18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
(2) مورد هذا الكلام هو القضاء بخلاف الحكم الشرعي، وقد يحتمل ثبوت الخصوصية له في نظره (قدس سره) بحيث لا تجوز التقية فيه إلا مع الخوف على النفس، فليتأمل.
(3) المقنعة ص:83.
(4) مورد هذا الكلام هو التقية بترك المستحب ـ فإن وضع الجريدة عنده (قدس سره) (سنة وفضيلة) كما ورد في المقنعة (ص:82) ـ ويجوز أن تختلف عن التقية بترك الواجب أو فعل الحرام في ما يبررها.
(5) أوائل المقالات ص:118.
(6) الكافي في الفقه ص:269.
واحد من كثير ماله أو لطمة ولده أن يترك سائر الواجبات ويفعل جميع القبائح، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس).
ومورد كلامه (قدس سره) وإن كان هو الإكراه ولكن يظهر من ذيل عبارته ـ عند التعرض لما يباح فعله من المحرمات وتركه من الواجبات بالإكراه ـ أن مقصوده هو ما يعم التقية، حيث تعرض لبعض مواردها كإظهار كلمة الكفر أو إنكار الإيمان أو كتمان كلمته.
وممن يظهر منه مثل ذلك أيضاً الشيخ والطبرسي وابن شهرآشوب (قدّس الله أسرارهم) (1) حيث عرّفوا التقية بأنها (الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه القلب للخوف على النفس).
اللهم إلا أن يكون ذكر الخوف على النفس في هذا التعريف من جهة كونه هو القدر المتيقن من موارد التقية.
الوجه الثاني: أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً.
وهذا هو الذي يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) حيث قال في ضمن كلامه في ما يحل بالإكراه: (إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان .. الأقوى هو الأول لعموم دليل نفي الإكراه .. وقوله (عليه السلام) : «إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء فإذا بلغ الدم فلا تقية» ).
فإن ظاهر هذا الكلام المفروغية عن كون التقية محللة للحرام ولو للتحرز
____________
(1) التبيان في تفسير القرآن ج:2 ص:434. مجمع البيان في تفسير القرآن ج:2 ص:273. متشابه القرآن ومختلفه ج:2 ص:188.
(2) المكاسب ج:2 ص:86ـ87.
عن الضرر اليسير كسماع كلمة خشنة، وإنما مورد الإشكال هو أنه هل تباح لأجله عظائم المحرمات ما لم تبلغ إراقة الدم الحرام أو لا.
الوجه الثالث: أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه.
وهذا هو ظاهر كل من عبر بالاضطرار في مشروعية التقية (1) .
والاضطرار ـ كما مرّ مراراً ـ افتعال من الضرر، والضرورة اسم المصدر، ومعنى الاضطرار هو تقبل الضرر الأدنى تفادياً لضرر أكبر، قال محمد رشيد رضا (2) : (هذه الصيغة تدل على التكلف، فالاضطرار تكلف ما يضر بملجئ يلجأ إليه، والملجأ إلى ذلك إما أن يكون نفس الإنسان، وحينئذٍ لا بد أن يكون ضرراً حاصلاً أو متوقعاً يلتجأ إلى التخلص منه بما هو أخف منه، عملاً بقاعدة اختيار أخف الضررين الثابتة عقلاً وشرعاً، وإما أن يكون من غير نفسه كإكراه بعض الأقوياء بعض الضعفاء على ما يضرهم).
وبذلك يظهر أنه وفقاً لهذا الوجه لا تشرع التقية بارتكاب شيء من المحرمات للتحرز عن ضرر يسير كتلف درهم من المال، لعدم صدق الاضطرار في مثل ذلك.
هذه هي الوجوه التي تظهر من كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) في المقام، وينبغي البحث عما يمكن الاستدلال لكل واحد منها فأقول ..
1 ـ أما الوجه الأول فيمكن الاستدلال له بروايتين ..
الأولى: معتبرة بكر بن محمد (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن التقية ترس المؤمن، ولا إيمان لمن لا تقية له» . فقلت له: جعلت فداك أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) ؟ قال: «وهل التقية إلا هذا ؟!» .
____________
(1) لاحظ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:301ـ302، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:26، والمختصر النافع في فقه الإمامية ص:115، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:2 ص:243، وغيرهم.
(2) تفسير المنار ج:6 ص:167.
(3) قرب الإسناد ص:35.
ومبنى الاستدلال بها هو أن الآية الكريمة المذكورة قد نزلت في قضية عمار بن ياسر (رضوان الله عليه)، حيث كان مهدداً بالقتل لو لم يتلفظ بكلمة الكفر، ومقتضى الرواية الشريفة حصر التقية في موردها، فتدل على أن التقية إنما تكون في مورد الخوف على النفس خاصة.
ولكن هذا الاستدلال ظاهر الضعف، فإنه لو سلم دلالة الرواية على حصر التقية في مورد الآية الكريمة، إلا أن من الواضح أن الآية واردة في مطلق الإكراه لا في خصوص ما تضمن الوعيد بالقتل، وأما كون شأن نزولها هو قضية عمار، فإنه لا يعني الاختصاص بذلك المورد كما لعله ظاهر.
مع أنه يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من الرواية حصر التقية بمورد الإكراه، فإن المتفاهم العرفي من قول الإمام (عليه السلام) : «وهل التقية إلا هذا؟» هو أنه مسوق للتأكيد على انطباق عنوان التقية على مورد الآية المباركة، لبيان استفادة مشروعية التقية من الكتاب العزيز، فليتدبر.
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» .
بدعوى أن قوله: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم» يدل على أن العلة في تشريع التقية هي حقن الدم فحسب، والعلة تخصص كما تعمم، ومقتضى ذلك أنه لا مشروعية للتقية في غير مورد حقن الدماء، فإذا خاف على نفسه من القتل جازت التقية وإلا لم تجز.
ولكن هذا الاستدلال أيضاً ليس بتام، فإنه لو لم يكن قوله (عليه السلام) : «إنما جعلت ..» مذيلاً بقوله: «فإذا بلغ ..» لكان بالإمكان دعوى دلالته على الحصر الحقيقي، ولكن بالنظر إلى التذييل المذكور يكون ظاهراً في إفادة أن الغرض الأساس من تشريع التقية لما كان هو حقن الدماء فإذا كانت التقية تستوجب إراقة الدم الحرام أو لم تكن تحقن دم المتقي بأن كان سيقتل سواء
____________
(1) الكافي ج:2 ص:220.
اتقى أو لم يتق ـ على الوجهين في مفاد الذيل كما سيأتي ـ فلن تكون التقية مشروعة عندئذٍ.
وبعبارة أخرى: إن المتفاهم العرفي من الرواية كونها مسوقة لبيان أن التقية التي لا توجب حقن الدم لا مشروعية لها وقوله (عليه السلام) : «إنما جعلت التقية ..» إنما ذكر تمهيداً لإفادة المعنى المذكور، فلا يكون ظاهراً في إفادة الحصر الحقيقي وأن تشريع التقية يختص بمورد حقن الدم ولا يشمل موارد التحرز عن سائر الأضرار.
والحاصل: أنه لا دلالة في شيء من الروايتين المذكورتين على الوجه الأول المتقدم.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن مشروعية التقية في الجملة في غير مورد الخوف على النفس أمر واضح يكاد أن يكون من المسلمات الفقهية، فلا سبيل إلى البناء على الوجه الأول المذكور على كل حال.
2 ـ وأما الوجه الثاني ـ أي كون العبرة في مشروعية التقية بالتحرز عن مطلق الضرر وإن كان يسيراً ـ فيمكن الاستدلال له بعدة روايات ..
الرواية الأولى: صحيحة معمر بن خلاد (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القيام للولاة. فقال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : «التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له» . ونحوها معتبرة بكر بن محمد المتقدمة آنفاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.