تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ثم إنه (قدس سره) تعرض لما ورد في كلام السيد الشاهرودي (قدس سره) وغيره ــ من النقض بنذر المستحب إذا كان مستلزماً لترك ما هو آكد استحباباً ــ فقال (1) : (إن قلت: لا مناص من الالتزام بكفاية الرجحان الذاتي مع الغض عن المقارنات والملابسات، وإلا لما انعقد نذر ما يستلزم الوفاء به ترك ما هو الأفضل منه، كزيارة مسلم ليلة عرفة، المستلزمة لترك زيارة الحسين (عليه السلام) ، وصلاة ركعتين في مسجد المحلّة المستلزمة لترك الإتيان بها في المسجد الأعظم، أو الحرم الشريف. فإن تلك الحصة المستلزمة لهذا الترك لا محبوبية فيها وإن كانت هي راجحة في نفسها.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:160، ونحوه في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:152.

551

قلت: كلا، بل هي محبوبة، غايته أن المحبوبية أضعف درجة وأقل مرتبة من الفرد الأفضل، فلا يقاس بما إذا استلزم ترك الواجب أو فعل الحرام، فإن ذلك فاقد للمحبوبية حينئذٍ من أصلها).

وحاصل مرامه (قدس سره) هو التفريق بين المستحب المضاد للواجب والمستحب المضاد للمستحب الآكد منه استحباباً بأن المستحب المضاد للواجب لا يكون محبوباً بالفعل أصلاً، وأما المستحب المضاد للمستحب الآكد منه استحباباً فيكون محبوباً ولكن بدرجة أقل من مضاده.

ولكن لم يظهر وجه واضح للتفريق المذكور، فإنه كما لا يزول الرجحان الذاتي للمستحب المضاد لما هو آكد منه استحباباً بسبب هذه المضادة كما أقرّ به (قدس سره) ، كذلك لا يزول رحجان المستحب المضاد لما هو واجب بسبب هذه المضادة، وإن تعيّن اختيار الواجب في مقام الامتثال.

وبعبارة أخرى: إنه لا منافاة بين كون فعل شيء راجحاً في حد ذاته وإن كان تركه المؤدي إلى فعل الواجب أرجح منه، بل لازماً. بل إن هذا هو الواقع.

ومن هنا لو ترك الواجب وعصى، وأتى بالمستحب المضاد له، يستحق الثواب لرجحانه في حد ذاته وإن استحق أيضاً العقاب على ترك الواجب.

وبالجملة: إن كون المضاد للمستحب واجباً لا يوجب زوال المحبوبية الذاتية للمستحب ــ خلافاً لما ذكره (قدس سره) ، بل إن المستحب يبقى على رجحانه ومحبوبيته وإن كان تركه ــ لا مطلقاً بل تركه المؤدي إلى فعل الواجب ــ أرجح، بل هو لازم، ولا منافاة بين الأمرين.

نعم لا يمكن أن يكون الإتيان بفعل راجحاً وتركه من حيث كونه تركاً له راجحاً، فضلاً عن أن يكون الترك أرجح. وأما أن يكون الإتيان بفعل راجحاً وتركه من حيث كونه مؤدياً إلى فعل ما أرجح منه فهو مما لا إشكال فيه.

وعلى ذلك فلا فرق بين المستحب المضاد للواجب والمستحب المضاد للمستحب الآكد استحباباً.

والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) لا يفي بإثبات مرامه من

552

اشتراط أن لا يكون الإتيان بمتعلق النذر مستلزماً لفعل حرام أو ترك واجب، وأما كونه مستلزماً لفعل مكروه أو ترك مستحب مؤكد فلا يمنع من انعقاد النذر، وذلك لأن الرجحان الذاتي للمتعلق لا يزول بسبب مضادته لفعل الواجب أو استلزامه ارتكاب الحرام، بل يبقى محبوباً بالفعل وإن كان تركه المؤدي إلى فعل الواجب أو التجنب عن الحرام لازماً.

وإذا كفى هذا المقدار مانعاً عن انعقاد النذر فالحال في مورد المستحب المضاد لمستحب آكد استحباباً أو المستلزم لفعل مكروه كذلك، والتفريق بينهما مما لا يعرف له وجه واضح.

هذا ويمكن التعليق على ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) وغيره من القائلين بانعقاد النذر بمجرد الرجحان الذاتي لمتعلقه ــ بغض النظر عن لوازمه ومقارناته ــ بأنه لا بد من مراجعة دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر والتحقق من حدود ما يستفاد منه، فأقول:

قد استدل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر بوجهين ..

(الوجه الأول): ما أفاده جمع ــ منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ من اقتضاء النذر في حدّ ذاته رجحان متعلقه.

قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إن معنى صيغة النذر ــ أعني قول الناذر: لله علي كذا ــ يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى، سواء أكانت (اللام) الداخلة على لفظ الجلالة للملك ــ كما هو الظاهر ــ فيكون معنى قول الناذر: (لله عليه كذا) جعلت لله عليه كذا. أم (لام) الالتزام فيكون معناه: التزمت لله تعالى.

أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:275.

553

وأما على الثاني فكذلك، إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لم يكن راجحاً في نظره، لأن معنى الالتزام له الالتزام لأجله، ولا معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوباًَ لذلك الغير، فلا يصح أن تقول: التزمت لأجلك أن أهدم دارك كما يصح أن تقول: التزمت لأجلك أن أبني دارك).

وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إن الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائياً نظير وجوب الصلاة والصيام، وإنما هو واجب إمضائي، بمعنى أنه إلزام من الله تعالى بما التزم المكلف به على نفسه. ومن الواضح أن الناذر لا يلتزم بشيء على نفسه على سبيل الإطلاق، بل بما يكون لله تعالى بمقتضى قوله: لله علي، فلا بد أن يكون العمل الملتزم به صالحاً لأن يضاف إلى الله تعالى ويكون مرتبطاً به، مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان راجحاً شرعاً).

أقول: إن في مفاد النذر ــ كما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ مسلكين ..

المسلك الأول: التمليك، أي تمليك المنذور لله تعالى، بمعنى أنه إذا نذر التصدق بماله على الفقير ــ مثلاً ــ يكون قد ملّك التصدق نفسه لله عز وجل. وهذا اختيار السيد الحكيم (طاب ثراه) كما صرح به في عبارته المتقدمة، وفي مواضع أخرى من المستمسك (2) .

ولكن هذا المسلك ضعيف في حدّ ذاته، فإن معنى النذر هو الإيجاب دون التمليك. ولو كان معناه التمليك للزم أن يكون مقصوداً للناذر، مع أنه ليس كذلك.

فإن من ينذر أداء الحج ــ مثلاً ــ لا يقصد تمليك الله سبحانه وتعالى فعل الحج كما يقصد ذلك فيما لو آجر نفسه لأدائه، فإن الأجير للحج يقصد تمليك المستأجر فعل الحج ــ إما عمله الخارجي أو ما يكون على ذمته ــ وأما في مورد نذر الحج لله سبحانه وتعالى فلا يقصد الناذر تمليك الحج لله عزَّ وجل بالملكية

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:152. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:147.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:140، ج:7 ص:165، ج:9 ص:35.

554

الاعتبارية إما على سبيل صيرورة الحج مملوكاً له على ذمته وإما بتمليك منفعته الخارجية الخاصة له، وإنما يقصد إلزام نفسه بأداء الحج، فهو يختلف عن الإجارة في أن مؤداه من سنخ الحكم التكليفي في حين أن مؤدى الإجارة من قبيل الحكم الوضعي.

وبالجملة: المسلك الأول المذكور في مفاد النذر غير تام، ولو بني عليه فلا يتم ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في وجه اشتراط الرجحان في المنذور وهو أن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له، فإن هذا غير متجه سواء في الأعيان أو الأفعال، إذ لا مانع من اعتبار شيء مملوكاً للغير وإن لم يرغب ذلك الغير فيه، كما لو أوصى بملابس رثة لمن لا يرغب فيها، أو أوصى بخدمة مملوكه لمن لا يرغب في خدمته. مع أن هذا من قبيل الوصية التمليكية ومرجعها إلى تمليكه الملابس أو تمليكه الخدمة معلقاً على وفاته، ولا يظن بفقيه الالتزام بعدم تحقق الوصية في الموردين من جهة عدم رغبة الموصى له في الموصى به.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس