04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ثم إنه (قدس سره) تعرض لما ورد في كلام السيد الشاهرودي (قدس سره) وغيره ــ من النقض بنذر المستحب إذا كان مستلزماً لترك ما هو آكد استحباباً ــ فقال (1) : (إن قلت: لا مناص من الالتزام بكفاية الرجحان الذاتي مع الغض عن المقارنات والملابسات، وإلا لما انعقد نذر ما يستلزم الوفاء به ترك ما هو الأفضل منه، كزيارة مسلم ليلة عرفة، المستلزمة لترك زيارة الحسين (عليه السلام) ، وصلاة ركعتين في مسجد المحلّة المستلزمة لترك الإتيان بها في المسجد الأعظم، أو الحرم الشريف. فإن تلك الحصة المستلزمة لهذا الترك لا محبوبية فيها وإن كانت هي راجحة في نفسها.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:160، ونحوه في معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:152.
قلت: كلا، بل هي محبوبة، غايته أن المحبوبية أضعف درجة وأقل مرتبة من الفرد الأفضل، فلا يقاس بما إذا استلزم ترك الواجب أو فعل الحرام، فإن ذلك فاقد للمحبوبية حينئذٍ من أصلها).
وحاصل مرامه (قدس سره) هو التفريق بين المستحب المضاد للواجب والمستحب المضاد للمستحب الآكد منه استحباباً بأن المستحب المضاد للواجب لا يكون محبوباً بالفعل أصلاً، وأما المستحب المضاد للمستحب الآكد منه استحباباً فيكون محبوباً ولكن بدرجة أقل من مضاده.
ولكن لم يظهر وجه واضح للتفريق المذكور، فإنه كما لا يزول الرجحان الذاتي للمستحب المضاد لما هو آكد منه استحباباً بسبب هذه المضادة كما أقرّ به (قدس سره) ، كذلك لا يزول رحجان المستحب المضاد لما هو واجب بسبب هذه المضادة، وإن تعيّن اختيار الواجب في مقام الامتثال.
وبعبارة أخرى: إنه لا منافاة بين كون فعل شيء راجحاً في حد ذاته وإن كان تركه المؤدي إلى فعل الواجب أرجح منه، بل لازماً. بل إن هذا هو الواقع.
ومن هنا لو ترك الواجب وعصى، وأتى بالمستحب المضاد له، يستحق الثواب لرجحانه في حد ذاته وإن استحق أيضاً العقاب على ترك الواجب.
وبالجملة: إن كون المضاد للمستحب واجباً لا يوجب زوال المحبوبية الذاتية للمستحب ــ خلافاً لما ذكره (قدس سره) ، بل إن المستحب يبقى على رجحانه ومحبوبيته وإن كان تركه ــ لا مطلقاً بل تركه المؤدي إلى فعل الواجب ــ أرجح، بل هو لازم، ولا منافاة بين الأمرين.
نعم لا يمكن أن يكون الإتيان بفعل راجحاً وتركه من حيث كونه تركاً له راجحاً، فضلاً عن أن يكون الترك أرجح. وأما أن يكون الإتيان بفعل راجحاً وتركه من حيث كونه مؤدياً إلى فعل ما أرجح منه فهو مما لا إشكال فيه.
وعلى ذلك فلا فرق بين المستحب المضاد للواجب والمستحب المضاد للمستحب الآكد استحباباً.
والحاصل: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) لا يفي بإثبات مرامه من
اشتراط أن لا يكون الإتيان بمتعلق النذر مستلزماً لفعل حرام أو ترك واجب، وأما كونه مستلزماً لفعل مكروه أو ترك مستحب مؤكد فلا يمنع من انعقاد النذر، وذلك لأن الرجحان الذاتي للمتعلق لا يزول بسبب مضادته لفعل الواجب أو استلزامه ارتكاب الحرام، بل يبقى محبوباً بالفعل وإن كان تركه المؤدي إلى فعل الواجب أو التجنب عن الحرام لازماً.
وإذا كفى هذا المقدار مانعاً عن انعقاد النذر فالحال في مورد المستحب المضاد لمستحب آكد استحباباً أو المستلزم لفعل مكروه كذلك، والتفريق بينهما مما لا يعرف له وجه واضح.
هذا ويمكن التعليق على ما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) وغيره من القائلين بانعقاد النذر بمجرد الرجحان الذاتي لمتعلقه ــ بغض النظر عن لوازمه ومقارناته ــ بأنه لا بد من مراجعة دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر والتحقق من حدود ما يستفاد منه، فأقول:
قد استدل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر بوجهين ..
(الوجه الأول): ما أفاده جمع ــ منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ من اقتضاء النذر في حدّ ذاته رجحان متعلقه.
قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) : (إن معنى صيغة النذر ــ أعني قول الناذر: لله علي كذا ــ يتوقف على أن يكون المنذور راجحاً محبوباً لله تعالى، سواء أكانت (اللام) الداخلة على لفظ الجلالة للملك ــ كما هو الظاهر ــ فيكون معنى قول الناذر: (لله عليه كذا) جعلت لله عليه كذا. أم (لام) الالتزام فيكون معناه: التزمت لله تعالى.
أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له، ولذا لا يصح أن تقول: لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: لزيد علي أن أخيط ثوبه.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:2 ص:275.
وأما على الثاني فكذلك، إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشيء إذا لم يكن راجحاً في نظره، لأن معنى الالتزام له الالتزام لأجله، ولا معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوباًَ لذلك الغير، فلا يصح أن تقول: التزمت لأجلك أن أهدم دارك كما يصح أن تقول: التزمت لأجلك أن أبني دارك).
وقال السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : (إن الوفاء بالنذر ليس واجباً ابتدائياً نظير وجوب الصلاة والصيام، وإنما هو واجب إمضائي، بمعنى أنه إلزام من الله تعالى بما التزم المكلف به على نفسه. ومن الواضح أن الناذر لا يلتزم بشيء على نفسه على سبيل الإطلاق، بل بما يكون لله تعالى بمقتضى قوله: لله علي، فلا بد أن يكون العمل الملتزم به صالحاً لأن يضاف إلى الله تعالى ويكون مرتبطاً به، مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء، ولا يكون كذلك إلا إذا كان راجحاً شرعاً).
أقول: إن في مفاد النذر ــ كما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ مسلكين ..
المسلك الأول: التمليك، أي تمليك المنذور لله تعالى، بمعنى أنه إذا نذر التصدق بماله على الفقير ــ مثلاً ــ يكون قد ملّك التصدق نفسه لله عز وجل. وهذا اختيار السيد الحكيم (طاب ثراه) كما صرح به في عبارته المتقدمة، وفي مواضع أخرى من المستمسك (2) .
ولكن هذا المسلك ضعيف في حدّ ذاته، فإن معنى النذر هو الإيجاب دون التمليك. ولو كان معناه التمليك للزم أن يكون مقصوداً للناذر، مع أنه ليس كذلك.
فإن من ينذر أداء الحج ــ مثلاً ــ لا يقصد تمليك الله سبحانه وتعالى فعل الحج كما يقصد ذلك فيما لو آجر نفسه لأدائه، فإن الأجير للحج يقصد تمليك المستأجر فعل الحج ــ إما عمله الخارجي أو ما يكون على ذمته ــ وأما في مورد نذر الحج لله سبحانه وتعالى فلا يقصد الناذر تمليك الحج لله عزَّ وجل بالملكية
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:152. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:147.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:5 ص:140، ج:7 ص:165، ج:9 ص:35.
الاعتبارية إما على سبيل صيرورة الحج مملوكاً له على ذمته وإما بتمليك منفعته الخارجية الخاصة له، وإنما يقصد إلزام نفسه بأداء الحج، فهو يختلف عن الإجارة في أن مؤداه من سنخ الحكم التكليفي في حين أن مؤدى الإجارة من قبيل الحكم الوضعي.
وبالجملة: المسلك الأول المذكور في مفاد النذر غير تام، ولو بني عليه فلا يتم ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في وجه اشتراط الرجحان في المنذور وهو أن اعتبار الملكية للشيء يتوقف على كون الشيء محبوباً للمالك ومرغوباً فيه له، فإن هذا غير متجه سواء في الأعيان أو الأفعال، إذ لا مانع من اعتبار شيء مملوكاً للغير وإن لم يرغب ذلك الغير فيه، كما لو أوصى بملابس رثة لمن لا يرغب فيها، أو أوصى بخدمة مملوكه لمن لا يرغب في خدمته. مع أن هذا من قبيل الوصية التمليكية ومرجعها إلى تمليكه الملابس أو تمليكه الخدمة معلقاً على وفاته، ولا يظن بفقيه الالتزام بعدم تحقق الوصية في الموردين من جهة عدم رغبة الموصى له في الموصى به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.