03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن الذي ينبغي أن يشار إليه هو أنه أياً كانت حقيقة الحق فالظاهر أنه إذا كان حقاً مالياً متعلقاً بما هو مملوك للغير عيناً ومالية ــ ومن ذلك الخمس والزكاة على القول فيهما بذلك ــ يكون متعلق الحق هو مالية ذلك المملوك لا عينه، وبذلك يشبه الشركة في المالية ويشاركها في بعض الأحكام، ومنها: أنه يجوز للمالك إخراج الحق من مال آخر وليس لذي الحق المطالبة بإخراجه من نفس ما تعلق به، ومنها: أن النماء يكون للمالك وليس لذي الحق منه شيء، ومنها: أنه إذا سقطت العين عن المالية فإنه لا يبقى لذي الحق حق فيها.
وبالجملة: إن الحق المالي المتعلق بمملوك الغير يتعلق بماليته ولا يتعلق بعينه.
ثم إن مقتضى تعلق حق للغير بما يكون ملكاً لآخر هو أن لا يجوز للمالك التصرف فيه بما ينافي أداء ذلك الحق منه، وأما التصرف غير المنافي فلا بأس به خارجياً كان أو اعتبارياً.
والحقوق المالية تختلف في حدود التصرف المسموح به للمالك في ماله مما لا يعد منافياً لحق ذي الحق.
1 ــ فمن الحقوق المالية: حق الغرماء في تركة الميت بناءً على انتقال التركة بتمامها إلى الورثة مع كونها متعلقة لحق الديان، خلافاً لمن قال ببقاء ما يوازي الدين على ملك الميت.
والظاهر أن تعلق حق الغرماء بالتركة إنما هو على سبيل الكلي في المعين، ولذلك يجوز للورثة التصرف في التركة ببيع أو نحوه من دون مراجعة الغرماء وموافقتهم إلا في المقدار الذي يتوقف عليه أداء الدين، وأيضاً إذا تلف شيء من التركة يحسب على الورثة دون الغرماء، وهذا آية كون الحق على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.
وفي كل الأحوال فإنه يجوز للورثة التصرف في التركة بالتصرفات
الخارجية غير المنافية لاستيفاء الدين دون المنافية له كإتلاف جزء من التركة بحيث لا يفي الباقي بمقدار الدين، وكذلك التصرف فيها بما يوجب نقصان المالية بحيث لا يمكن بعدئذٍ أداء تمام الدين.
وأياً كان فمن المعلوم أن ثبوت الزكاة والخمس في الأموال الزكوية والفوائد والأرباح ليس كتعلق ديون الغرماء بالتركة، لأنهما ثابتان في المال نفسه وديون الغرماء تثبت في ذمة الميت، غاية الأمر أن لهم حق استيفائها من التركة. ومع الغض عن ذلك فإن التلف في المال الزكوي بلا تفريط يحسب على المالك وعلى الزكاة لا على المالك فقط، وكذلك الأمر في الخمس، وأما في التركة التي يتعلق بها حق الغرماء فليس كذلك كما مرَّ.
2 ــ ومن الحقوق المالية: حق الرهانة، كما إذا جعل الشخص ماله رهناً لدين آخر، والظاهر أن تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة على سبيل الإشاعة، أي أن الحق متعلق بكل جزء جزء منها، فهي وثيقة للدين بتمامها لا بمقدار ما يفي بأدائه.
ولا إشكال في أنه لا يجوز لمالك العين المرهونة التصرف فيها بما يوجب نقصان ماليتها عن مقدار الدين فضلاً عن التصرف المتلف. وأما التصرف الناقل كأن يبيعها على غيره فقد منعه المشهور وأجازه بعضهم كالسيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (إن البيع لا يزيل حق المرتهن ولا يزاحمه، بل ينتقل به متعلق حقه من ملك الراهن إلى ملك المشتري. وهذا لا ضير فيه سيما بعد ملاحظة جواز جعل ملك الغير رهناً بإذنه ابتداءً كما في استرهان العين المستعارة بإجازة المعير).
وأياً كان فلا إشكال في أن ثبوت الزكاة والخمس في ما يتعلقان به ليس كتعلق الدين بالعين المرهونة، لما مرَّ آنفاً من أن الخمس والزكاة يثبتان في المال نفسه، وأما الدين الذي له رهن فهو في ذمة الغريم، غاية الأمر أن لصاحبه حق استيفائه من العين المرهونة إذا لم يقم الغريم بأدائه على تفصيل مذكور في محله.
وأيضاً أن تلف العين المرهونة على مالكها ولا ينقص بذلك شيء من حق
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:9 (ط:نجف).
الدائن، وأما في الزكاة فالتلف لا عن تقصير يحسب على المالك والزكاة معاً، وهكذا الحال في الخمس.
3 ــ ومن الحقوق المالية: حق الجناية، كما إذا جنى العبد خطأً فتعلق برقبته أرش جنايته، فإنه يتخير مالكه بين دفعه للمجني عليه أو وليّه ليتملكه أو يتملك ما قابل الجناية فيما لو كان أرشها أقل من قيمته، وبين أن يفديه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من الأرش وقيمته على خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في ذلك. وقد التزم البعض منهم في العبد الجاني بجواز بيعه، مع توقف نفوذ البيع على فكّ رقبته بأداء فدائه، وإلا كان للمجني عليه أو وليّه أن يتملكه فيبطل البيع. وقال بعض آخر أنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته ــ أي بذمة المالك ــ لأن البيع يعد التزاماً منه بأدائه. وقال ثالث أنه يصح البيع ويجوز للمجني عليه أو وليّه استرقاق العبد الجاني أينما وجده ولو بعد خروجه عن ملك المالك، لأن حق الجناية متعلق بالعين لا في طول ملكية المالك بل في عرضها.
ونظير هذا الاختلاف مذكور في باب الزكاة فيما إذا باع المالك تمام النصاب قبل إخراج زكاته (1) ، فقد ذكر بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنه يصح البيع ويكون على المشتري إخراج الزكاة ويتبع بها البائع، وقال آخرون: إن البيع يقع فضولياً بالنسبة إلى مقدار الزكاة فإن أجازه الحاكم الشرعي طالب المشتري بالثمن وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع. وقال ثالث بأن البيع يقع في تمام النصاب فضولياً ولا يصح بدون إذن الحاكم الشرعي .. إلى غير ذلك من الأقوال.
وكيفما كان فقد ذهب بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) إلى أن كلاً من الخمس والزكاة حق متعلق بالعين من قبيل حق الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني.
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:82 والتعليقة:5، 6.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص:38.
وقال بعضهم: إنهما حقان من نوع آخر غير الأنواع المتقدمة، ولهما بعض الأحكام والآثار الخاصة بهما. وممن صرح بذلك السيد الحكيم (قدس سره) في باب الزكاة من رسالة المنهاج حيث قال (1) : (إن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الحق في الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر له أحكام خاصة لا تناسب واحداً من المذكورات). وصرح (2) في باب الخمس أيضاً بأنه متعلق بالعين تعلق الحق بموضوعه. والظاهر أنه يقصد كونه مشابهاً للزكاة في ذلك.
هذا استعراض موجز لأبرز المسالك في كيفية ثبوت الزكاة والخمس وأهم وجوه الفرق بين الوجوه المحتملة فيهما.
وأما ما هو الصحيح من تلك المسالك والوجوه فليس المقام محل تحقيقه، ولكن مع ذلك لا بأس بالإشارة إلى أنه لو بني على أن الزكاة قد جعلت في جميع الأموال الزكوية من الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والذهب والفضة على وجه واحد ــ كما هو المنساق من النصوص ويطابق المرتكزات ــ فإن أوجه الأقوال فيها هو قولان ..
أحدهما: ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من أنها نوع حق متعلق بالمال بنحو الإشاعة يختلف عن الحقوق المالية الأخرى في بعض الأحكام والآثار.
وثانيهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها تتعلق بالمال بنحو الإشاعة على سبيل الشركة في المالية.
والأرجح هو القول الأول، لأن مقتضى القول الثاني هو أن لا تكون الشاة زكاة لخمس من الإبل مثلاً بل تكون الزكاة نسبة من مالية الإبل الخمس بمقدار قيمة الشاة، ومقتضاه هو أن تخرج مما تتمحض في المالية أي النقود، وأما دفع الشاة بدلاً عنها فتكون كدفع أي عين أخرى بتلك القيمة.
ولكن هذا على خلاف ظاهر النصوص جداً، فإن المستفاد منها كون زكاة
____________
(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:269 ط:نجف.
(2) منهاج الصالحين ج:1 ص:297 ط:نجف.
خمس من الإبل هي الشاة نفسها لا أنها بدل عن الزكاة كما لو رخّص الشارع المقدّس في دفعها من مال آخر غير النقود.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.