تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ولكن الذي ينبغي أن يشار إليه هو أنه أياً كانت حقيقة الحق فالظاهر أنه إذا كان حقاً مالياً متعلقاً بما هو مملوك للغير عيناً ومالية ــ ومن ذلك الخمس والزكاة على القول فيهما بذلك ــ يكون متعلق الحق هو مالية ذلك المملوك لا عينه، وبذلك يشبه الشركة في المالية ويشاركها في بعض الأحكام، ومنها: أنه يجوز للمالك إخراج الحق من مال آخر وليس لذي الحق المطالبة بإخراجه من نفس ما تعلق به، ومنها: أن النماء يكون للمالك وليس لذي الحق منه شيء، ومنها: أنه إذا سقطت العين عن المالية فإنه لا يبقى لذي الحق حق فيها.

وبالجملة: إن الحق المالي المتعلق بمملوك الغير يتعلق بماليته ولا يتعلق بعينه.

ثم إن مقتضى تعلق حق للغير بما يكون ملكاً لآخر هو أن لا يجوز للمالك التصرف فيه بما ينافي أداء ذلك الحق منه، وأما التصرف غير المنافي فلا بأس به خارجياً كان أو اعتبارياً.

والحقوق المالية تختلف في حدود التصرف المسموح به للمالك في ماله مما لا يعد منافياً لحق ذي الحق.

1 ــ فمن الحقوق المالية: حق الغرماء في تركة الميت بناءً على انتقال التركة بتمامها إلى الورثة مع كونها متعلقة لحق الديان، خلافاً لمن قال ببقاء ما يوازي الدين على ملك الميت.

والظاهر أن تعلق حق الغرماء بالتركة إنما هو على سبيل الكلي في المعين، ولذلك يجوز للورثة التصرف في التركة ببيع أو نحوه من دون مراجعة الغرماء وموافقتهم إلا في المقدار الذي يتوقف عليه أداء الدين، وأيضاً إذا تلف شيء من التركة يحسب على الورثة دون الغرماء، وهذا آية كون الحق على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.

وفي كل الأحوال فإنه يجوز للورثة التصرف في التركة بالتصرفات

557

الخارجية غير المنافية لاستيفاء الدين دون المنافية له كإتلاف جزء من التركة بحيث لا يفي الباقي بمقدار الدين، وكذلك التصرف فيها بما يوجب نقصان المالية بحيث لا يمكن بعدئذٍ أداء تمام الدين.

وأياً كان فمن المعلوم أن ثبوت الزكاة والخمس في الأموال الزكوية والفوائد والأرباح ليس كتعلق ديون الغرماء بالتركة، لأنهما ثابتان في المال نفسه وديون الغرماء تثبت في ذمة الميت، غاية الأمر أن لهم حق استيفائها من التركة. ومع الغض عن ذلك فإن التلف في المال الزكوي بلا تفريط يحسب على المالك وعلى الزكاة لا على المالك فقط، وكذلك الأمر في الخمس، وأما في التركة التي يتعلق بها حق الغرماء فليس كذلك كما مرَّ.

2 ــ ومن الحقوق المالية: حق الرهانة، كما إذا جعل الشخص ماله رهناً لدين آخر، والظاهر أن تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة على سبيل الإشاعة، أي أن الحق متعلق بكل جزء جزء منها، فهي وثيقة للدين بتمامها لا بمقدار ما يفي بأدائه.

ولا إشكال في أنه لا يجوز لمالك العين المرهونة التصرف فيها بما يوجب نقصان ماليتها عن مقدار الدين فضلاً عن التصرف المتلف. وأما التصرف الناقل كأن يبيعها على غيره فقد منعه المشهور وأجازه بعضهم كالسيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (إن البيع لا يزيل حق المرتهن ولا يزاحمه، بل ينتقل به متعلق حقه من ملك الراهن إلى ملك المشتري. وهذا لا ضير فيه سيما بعد ملاحظة جواز جعل ملك الغير رهناً بإذنه ابتداءً كما في استرهان العين المستعارة بإجازة المعير).

وأياً كان فلا إشكال في أن ثبوت الزكاة والخمس في ما يتعلقان به ليس كتعلق الدين بالعين المرهونة، لما مرَّ آنفاً من أن الخمس والزكاة يثبتان في المال نفسه، وأما الدين الذي له رهن فهو في ذمة الغريم، غاية الأمر أن لصاحبه حق استيفائه من العين المرهونة إذا لم يقم الغريم بأدائه على تفصيل مذكور في محله.

وأيضاً أن تلف العين المرهونة على مالكها ولا ينقص بذلك شيء من حق

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:9 (ط:نجف).

558

الدائن، وأما في الزكاة فالتلف لا عن تقصير يحسب على المالك والزكاة معاً، وهكذا الحال في الخمس.

3 ــ ومن الحقوق المالية: حق الجناية، كما إذا جنى العبد خطأً فتعلق برقبته أرش جنايته، فإنه يتخير مالكه بين دفعه للمجني عليه أو وليّه ليتملكه أو يتملك ما قابل الجناية فيما لو كان أرشها أقل من قيمته، وبين أن يفديه بأرش الجناية أو بأقل الأمرين من الأرش وقيمته على خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) في ذلك. وقد التزم البعض منهم في العبد الجاني بجواز بيعه، مع توقف نفوذ البيع على فكّ رقبته بأداء فدائه، وإلا كان للمجني عليه أو وليّه أن يتملكه فيبطل البيع. وقال بعض آخر أنه إذا باعه المالك يتعلق أرش الجناية بذمته ــ أي بذمة المالك ــ لأن البيع يعد التزاماً منه بأدائه. وقال ثالث أنه يصح البيع ويجوز للمجني عليه أو وليّه استرقاق العبد الجاني أينما وجده ولو بعد خروجه عن ملك المالك، لأن حق الجناية متعلق بالعين لا في طول ملكية المالك بل في عرضها.

ونظير هذا الاختلاف مذكور في باب الزكاة فيما إذا باع المالك تمام النصاب قبل إخراج زكاته (1) ، فقد ذكر بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنه يصح البيع ويكون على المشتري إخراج الزكاة ويتبع بها البائع، وقال آخرون: إن البيع يقع فضولياً بالنسبة إلى مقدار الزكاة فإن أجازه الحاكم الشرعي طالب المشتري بالثمن وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع. وقال ثالث بأن البيع يقع في تمام النصاب فضولياً ولا يصح بدون إذن الحاكم الشرعي .. إلى غير ذلك من الأقوال.

وكيفما كان فقد ذهب بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) إلى أن كلاً من الخمس والزكاة حق متعلق بالعين من قبيل حق الجناية المتعلقة برقبة العبد الجاني.

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:82 والتعليقة:5، 6.

(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس) ص:38.

559

وقال بعضهم: إنهما حقان من نوع آخر غير الأنواع المتقدمة، ولهما بعض الأحكام والآثار الخاصة بهما. وممن صرح بذلك السيد الحكيم (قدس سره) في باب الزكاة من رسالة المنهاج حيث قال (1) : (إن الزكاة حق متعلق بالعين لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو الحق في الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، بل على نحو آخر له أحكام خاصة لا تناسب واحداً من المذكورات). وصرح (2) في باب الخمس أيضاً بأنه متعلق بالعين تعلق الحق بموضوعه. والظاهر أنه يقصد كونه مشابهاً للزكاة في ذلك.

هذا استعراض موجز لأبرز المسالك في كيفية ثبوت الزكاة والخمس وأهم وجوه الفرق بين الوجوه المحتملة فيهما.

وأما ما هو الصحيح من تلك المسالك والوجوه فليس المقام محل تحقيقه، ولكن مع ذلك لا بأس بالإشارة إلى أنه لو بني على أن الزكاة قد جعلت في جميع الأموال الزكوية من الغلات الأربع والأنعام الثلاثة والذهب والفضة على وجه واحد ــ كما هو المنساق من النصوص ويطابق المرتكزات ــ فإن أوجه الأقوال فيها هو قولان ..

أحدهما: ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) من أنها نوع حق متعلق بالمال بنحو الإشاعة يختلف عن الحقوق المالية الأخرى في بعض الأحكام والآثار.

وثانيهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها تتعلق بالمال بنحو الإشاعة على سبيل الشركة في المالية.

والأرجح هو القول الأول، لأن مقتضى القول الثاني هو أن لا تكون الشاة زكاة لخمس من الإبل مثلاً بل تكون الزكاة نسبة من مالية الإبل الخمس بمقدار قيمة الشاة، ومقتضاه هو أن تخرج مما تتمحض في المالية أي النقود، وأما دفع الشاة بدلاً عنها فتكون كدفع أي عين أخرى بتلك القيمة.

ولكن هذا على خلاف ظاهر النصوص جداً، فإن المستفاد منها كون زكاة

____________

(1) منهاج الصالحين ج:1 ص:269 ط:نجف.

(2) منهاج الصالحين ج:1 ص:297 ط:نجف.

560

خمس من الإبل هي الشاة نفسها لا أنها بدل عن الزكاة كما لو رخّص الشارع المقدّس في دفعها من مال آخر غير النقود.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس