تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

نعم ينبغي الإشارة إلى أن ظاهر قوله (قدس سره) في الذيل: (نعم إذا كانت المقدمات داخلة..) هو كونه استدراكاً على ما ذكره في الصورة الأخيرة أي فيما إذا مات الأجير قبل أن يحرم مع أنه لا يختص بها بل يجري في الصورة السابقة عليها أيضاً أي فيما إذا كان أجيراً على الأعمال لا على تفريغ الذمة فمات بعد الإحرام، فإنه إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة يستحق من الأجرة بمقدارها كما يستحق منها بنسبة ما أتى به من الأعمال.

549

(مسألة 116): إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجِر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل. وإن كان اعتباره على الجزئية كان للمستأجِر الفسخ أيضاً، فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، ويسقط بمقدار مخالفته (1).

________________________

(1) هنا فروع يقع البحث عنها تباعاً..

(الفرع الأول): أنه لا يعتبر في الاستئجار للحج تعيين الطريق الذي يسلكه الأجير إلى الميقات، حتى لو فُرِض كون سلوك أحد الطريقين أكثر كلفة من سلوك الآخر مع جعل طيّ الطريق جزءاً من العمل المستأجر عليه، فإن ذلك لا يحتّم تعيين أحد الطريقين في العقد، إذ المعلومية المعتبرة في متعلق الإجارة لا تقتضي ذلك، ولا يضر بها كون جزء من العمل المستأجر عليه هو الجامع بين فعلين أحدهما أكثر كلفة من الآخر.

نعم قد يلزم تعيين الطريق من جهة أخرى كما إذا كان المنوب فيه هو الحج النذري وكان المنذور هو الحج من طريق بخصوصه، فإنه لو لم يُعيّن المستأجر ذلك في عقد الإجارة وأتى الأجير بالحج من طريق آخر لم يقع حجه وفاء بالنذر وإن كان صحيحاً في حدّ نفسه كما هو ظاهر.

وهكذا إذا كان المستأجر هو الوصي مع كون الموصى به هو الحج من طريق معيّن، فإنه يلزمه تعيين ذلك الطريق في الإجارة، إذ لو لم يعيّن وأتى الأجير بالحج من طريق آخر لم يقع تنفيذاً للوصية وإن لم يكن باطلاً.

550

وكذلك الحال فيما إذا كان سلوك أحد الطريقين يؤدي إلى تعذر الإحرام من المكان الذي يراه المستأجر مجزياً، كما لو كان المسافر جواً إلى جدة لأداء الحج لا يتيسر له الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة لعقد الإحرام فيه ويكون مضطراً إلى الإحرام من جدة نفسها بالنذر وكان المستأجر بحسب اجتهاده أو تقليده لا يرى ذلك مجزياً، بخلاف الذي يسافر عن طريق البر إلى المدينة المنورة حيث يتيسر له الإحرام من ميقاتها مسجد الشجرة، ففي مثل ذلك يلزم تعيين الطريق لكي يُجتزأ بالحج النيابي.. وهكذا الحال في موارد أخرى.

(الفرع الثاني): أنه إذا لم يُحدّد الطريق في عقد الإجارة فلا إشكال في أن الأجير يكون مختاراً في سلوك أي طريق يرى أن سلوكه يمكّنه من أداء الحج المستأجر عليه. وأما مع تعيين طريق خاص في العقد أو ذكره عند المقاولة وجريان العقد مبنياً عليه فإنه يكون عندئذٍ بمثابة المذكور في العقد فهل يجوز للأجير التخلف عنه وسلوك طريق آخر أي هل يأثم بالمخالفة أو أنه لا حرج عليه فيها؟

هنا عدة حالات..

الحالة الأولى: أن يُحرز الأجير أنه لا خصوصية للطريق المذكور في نظر المستأجر وإنما ذكره من جهة التنبيه على تيسّر سلوكه له أو كونه الأسهل أو الأقل كلفة ونحو ذلك.

وفي هذه الحالة لا إشكال في عدم لزوم تقيّد الأجير بسلوك ذلك الطريق.

ولو أحرز أن ذكر الطريق إنما هو من جهة كونه مثلاً مما يُضمن بسلوكه التمكن من الإحرام من الميقات فلا يضطر إلى الإحرام من محاذي الميقات أو قبل المحاذي بالنذر، يجوز له أن يترك سلوك ذلك الطريق ويسلك طريقاً آخر إذا ضمن أنه يتمكن بذلك الوصول إلى الميقات والإحرام منه.. وهكذا في سائر الموارد.

الحالة الثانية: أن يشك الأجير في أنه هل هناك خصوصية للطريق المذكور في العقد في نظر المستأجر أو لا؟

551

وفي هذه الحالة قد يقال (1) بـأنه لا يجب التقيّد بذلك الطريق، فإنه: (مع الشك في اعتبار الخصوصية في طريق خاص لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه والذهاب من طريق آخر).

ولكنه غير تام، لأنه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي مع وجود الأصل اللفظي، وهو أصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات، أي أن ما أُخذ جزءاً أو قيداً أو شرطاً في القضية اللفظية قد أُخذ كذلك في القضية اللبّية، فيكون بحكم ما إذا عُلِم خارجاً ثبوت الخصوصية للطريق.

وبعبارة أخرى: إنه إذا ذُكر طريق معيّن في عقد الإجارة فمقتضى ظاهر الكلام كون سلوكه معتبراً لدى المستأجِر، ومع انعقاد الظهور اللفظي لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية، فيكون حكم هذه الحالة هو ما سيأتي في الحالة الآتية.

الحالة الثالثة: أن يحرز الأجير أن خصوصية الطريق المذكور في العقد مقصودة للمستأجِر.

وفي هذه الحالة يمكن أن يقال: إنه لا بد للأجير من التقيّد بسلوك الطريق المعيّن عملاً بقوله تعالى (2) : ((أَوْفُوا بِالْعُقُود)) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) : ((المسلمون عند شروطهم)).

ولكن ذهـب الشـيخ الطوسي (4) والقـاضـي ابن البـراج (5) وابن إدريـس (6)

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:366. تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:72.

(2) المائدة:1.

(3) الكافي ج:5 ص:404.

(4) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:278.

(5) المهذب ج:1 ص:268.

(6) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:627.

552

وابن سعيد (1) والعلامة في بعض كتبه (2) وجمع آخر من فقهائنا الماضين (قدَّس الله أسرارهم) إلى جواز العدول إلى طريق آخر، حيث ذكروا أنه يجب على المستأجر أن يتقيّد بكل ما يذكر في العقد إلا الطريق.

كما نُسب إلى المحقق (قدس سره) (3) جواز العدول إلى طريق آخر مع عدم العلم بوجود غرض في الخصوصية، أي في الحالة الثانية المتقدمة دون الثالثة.

ويظهر من السيد الخوانساري (قدس سره) (4) التفصيل في المسألة بوجه آخر وهو أنه إذا كان للمستأجر غرض عقلائي في تعيين طريق معيّن يلزم رعايته، وإلا فلا يلزم ذلك.

والظاهر أن مستند القائلين بجواز العدول مطلقاً هو صحيحة علي بن رئاب (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج بها عنه من البصرة. قال: ((لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه)).

وقد أوردها الكليني والشيخ (قُدِّس سرُّهما) (6) بإسنادهما عن علي بن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد مرَّ (7) ترجيح احتمال أن يكون (عن حريز) حشواً في سندي الكافي والتهذيب، فليراجع.

وكيفما كان فإن مبنى الاستدلال بهذه الصحيحة هو أن جواب الإمام (عليه السلام) فيها يتضمن مقطعين: أحدهما: قوله (عليه السلام) : ((لا بأس))، والآخر: قوله (عليه السلام) : ((إذا قضى مناسكه فقد تم حجه)).

____________

(1) الجامع للشرائع ص:226.

(2) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:2 ص:95. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:313.

(3) لاحظ المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:770.

(4) العروة الوثقى ج:4 ص:549 التعليقة:3.

(5) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:261.

(6) الكافي ج:4 ص:307. تهذيب الأحكام ج:5 ص:415.

(7) لاحظ ج:6 ص:448.

553

والمقطع الأول مسوق لبيان الحكم التكليفي وهو عدم إثم النائب في تخلّفه عن أداء الحج من الكوفة، والمقطع الثاني مسوق لبيان الحكم الوضعي، وهو أن النائب مع أدائه للحج بجميع مناسكه يصح حجه مما يقتضي استحقاقه للأجرة المسماة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس