تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

هذا ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إنه لو كان حضور العاجز عند الجمرة حين النيابة عنه أمراً لازماً لظهر وبان، فإنه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها على نطاق واسع، وبالرغم منه لم يرد التصريح بوجوبه في كلام أي من الفقهاء،

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:252.

536

فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل.

(الجهة الثالثة): أنه هل يعتبر في الرمي عن العاجز عن المباشرة أن يتم بإذنه إذا كان واعياً قادرًا على الإذن أو تجزي النيابة عنه وإن كانت تبرعية ـ أي من دون إذنه ـ بل ومن غير علمه؟

قال الشيخ (قدس سره) (1): (ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي، ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتاً).

ولكن قال العلامة (قدس سره) (2): (يستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه في ذلك).

وقال الشهيد الأول (قدس سره) (3)في عداد ما يعتبر في الرمي: (سادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر كالمرض والغيبة والصبا .. ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين)، ويلوح من عبارته اعتبار الاستنابة مع التمكن منها.

وقال المحقق السبزواري (قدس سره) (4): (ظاهر النصوص عدم اعتبار الاستنابة عنه .. لكن لم أجد من الأصحاب من صرح بذلك، بل يفهم من كلام بعضهم اعتبار الاستنابة، والاحتياط فيه).

وقال الفاضل الهندي (قدس سره) (5): (إن المعذور يجب عليه الاستنابة، وهو واضح. لكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء، لإطلاق الأخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعاً من غير استنابة. ويستحب الاستئذان إغناء عن الاستنابة الواجبة عليه، وإبراء لذمته عنها).

____________

(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:379ـ380.

(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:403.

(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:430.

(4) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:691.

(5) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:257.

537

وحكى السيد صاحب الرياض (قدس سره) (1)ما ذكره الفاضل الهندي واستحسنه، كما أورده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2)، وظاهره الموافقة عليه.

وقال المحقق النائيني (قدس سره) (3): (يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه، وإن وجبت مع قابليته لها).

وقال السيد الحكيم (قدس سره) في وجه كفاية النيابة التبرعية: (إن النصوص ظاهرة في جواز النيابة فيه، وإن لم يكن بإذنه)، وذكر أن الوجه في وجوب الاستنابة هو (الخروج عن عهدة التكليف بالرمي).

وقال بعض الأعلام في مناسكه(4): (لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به).

أقول: لو سُلِّم أن قوله (عليه السلام) : «يرمى عنه» ونحوه يقتضي بإطلاقه كفاية النيابة التبرعية أمكن أن يقال: إنه لا بد من رفع اليد عنه بما ورد في ذيل خبر إسحاق بن عمار المتقدم الوارد في من اعتل في أثناء الطواف وطالت علته حيث قال (عليه السلام) : «أمر من يطوف عنه أسبوعاً .. وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار» وفي لفظ آخر: «أمر من يطوف عنه أسبوعاً .. وفي رمي الجمار مثل ذلك» ، فإن مقتضاه(5)لزوم أن يكون رمي الجمار عن العاجز بأمر منه كما في الطواف، الذي لا إشكال في اعتبار ذلك فيه بموجب النصوص المتعددة كمعتبرة الحسن بن عطية: «يأمر أن يطوف عنه» ، وصحيحة علي بن جعفر: «ووكل من يطوف عنه» .

ويشهد للمطلوب أيضاً صحيح معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن

____________

(1) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:7 ص:159.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:31.

(3) دليل الناسك ص:450.

(4) مناسك الحج ص:237.

(5) قد يدعى أن الأمر بالأمر ظاهر في كون المقصود بالثاني مجرد التسبيب في تحقق المأمور به لا لخصوصية فيه. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، ولا يبنى على عدم الخصوصية له إلا مع القرينة، وهي مفقودة في المقام وأمثاله.

538

الحجاج(1): «المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار» ، وصحيح معاوية بن عمار(2): «المبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه» ، فإن الأمر بالرمي عن العاجز وبالطواف والصلاة عنه في سياق واحد يشير إلى كونه على نسقهما في ما يتعلق بالنيابة عنه، فليتأمل.

والحاصل: أنه لو بني على انعقاد الإطلاق لقوله (عليه السلام) : «يرمى عنه» ليشمل النيابة التبرعية فالمتعين رفع اليد عنه بمقتضى رواية إسحاق بن عمار، المؤيدة بما تقدم.

مع أنه يمكن الخدش في انعقاد الإطلاق له، لأن المنساق منه هو كونه مسوقاً لبيان أصل مشروعية النيابة عن العاجز، ولا سيما مع ارتكاز أنه لا تجوز النيابة التبرعية عن الحي في الأفعال العبادية الواجبة.

ويؤكد ذلك ورود ما يماثل التعبير المذكور في الطواف كما في صحيحة حبيب الخثعمي(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يطاف عن المبطون والكسير» مع وضوح أنه لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه.

وبالجملة: الالتزام بكفاية النيابة التبرعية في الرمي في غاية البعد.

وأما ما ذكره الفاضل الهندي (قدس سره) من قياس المقام بالنيابة عن الميت في الحج أو في النيابة عن المغمى عليه في الرمي فهو في غير محله، لأنه قياس مع الفارق الواضح، وكان الأولى به أن يقيسه بالنيابة عن العاجز في الطواف والسعي حيث لا إشكال في لزوم كونها بإذن منه.

هذا ثم إنه لو بني على كفاية النيابة التبرعية في الرمي فلا وجه لوجوب الاستنابة على المريض المتمكن منها إلا من حيث لزوم التسبيب في أداء هذا الواجب عنه، فلو علم بأن أحداً سيقوم بذلك من تلقاء نفسه لم يجب أن يستنيبه فيه، ولو علم أنه لو وصل خبر عجزه عن الرمي إلى زيد مثلاً لقام بأدائه عنه

____________

(1) الكافي ج:4 ص:422.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:125.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:124.

539

كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها.

(الجهة الرابعة): قد تقدم في مسائل الطواف البحث عن حكم من كان عاجزاً عن الإتيان به في أوائل الوقت هل يجوز له أن يبادر إلى الاستنابة فيه وإن علم أو احتمل زوال عذره لاحقاً قبل انقضاء الوقت، أو أنه لا يجوز له ذلك إلا مع اليأس من زوال العذر، أو أنه لا يجوز له إلا في ضيق الوقت؟ وإذا جاز أن يستنيب في أول الوقت مطلقاً أو مشروطاً باليأس من زوال العذر لاحقاً فإن صادف أن زال عذره فهل تجب عليه الإعادة أو لا؟

ونظير هذا البحث يأتي في المقام، ومقتضى القاعدة فيه هو أن الحاج إنما يجب عليه الرمي بنفسه في ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على نحو صرف الوجود، فإن كان عاجزاً عنه وجب أن يستنيب فيه غيره، فالاستنابة إنما هي وظيفة العاجز عن المباشرة في تمام الوقت.

فإذا كان عاجزاً في أول الوقت وعلم أنه سيرتفع عجزه ويصير مستطيعاً على الرمي بنفسه في أواخر الوقت لم يجز له أن يستنيب شخصاً آخر في أدائه في أول الوقت لعدم الدليل على مشروعيته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس