19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
هذا ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إنه لو كان حضور العاجز عند الجمرة حين النيابة عنه أمراً لازماً لظهر وبان، فإنه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها على نطاق واسع، وبالرغم منه لم يرد التصريح بوجوبه في كلام أي من الفقهاء،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:123.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:252.
فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل.
(الجهة الثالثة): أنه هل يعتبر في الرمي عن العاجز عن المباشرة أن يتم بإذنه إذا كان واعياً قادرًا على الإذن أو تجزي النيابة عنه وإن كانت تبرعية ـ أي من دون إذنه ـ بل ومن غير علمه؟
قال الشيخ (قدس سره) (1): (ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي، ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتاً).
ولكن قال العلامة (قدس سره) (2): (يستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه في ذلك).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (3)في عداد ما يعتبر في الرمي: (سادسها: مباشرة الرمي، فلو استناب غيره لم يجزئ إلا مع العذر كالمرض والغيبة والصبا .. ولو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالأقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين)، ويلوح من عبارته اعتبار الاستنابة مع التمكن منها.
وقال المحقق السبزواري (قدس سره) (4): (ظاهر النصوص عدم اعتبار الاستنابة عنه .. لكن لم أجد من الأصحاب من صرح بذلك، بل يفهم من كلام بعضهم اعتبار الاستنابة، والاحتياط فيه).
وقال الفاضل الهندي (قدس سره) (5): (إن المعذور يجب عليه الاستنابة، وهو واضح. لكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الإجزاء، لإطلاق الأخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعاً من غير استنابة. ويستحب الاستئذان إغناء عن الاستنابة الواجبة عليه، وإبراء لذمته عنها).
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:379ـ380.
(2) منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:403.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:430.
(4) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:691.
(5) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:257.
وحكى السيد صاحب الرياض (قدس سره) (1)ما ذكره الفاضل الهندي واستحسنه، كما أورده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2)، وظاهره الموافقة عليه.
وقال المحقق النائيني (قدس سره) (3): (يقوى إجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه، وإن وجبت مع قابليته لها).
وقال السيد الحكيم (قدس سره) في وجه كفاية النيابة التبرعية: (إن النصوص ظاهرة في جواز النيابة فيه، وإن لم يكن بإذنه)، وذكر أن الوجه في وجوب الاستنابة هو (الخروج عن عهدة التكليف بالرمي).
وقال بعض الأعلام في مناسكه(4): (لو رمى عنهم أحد بلا طلب منهم كفى على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكداً عدم الاكتفاء به).
أقول: لو سُلِّم أن قوله (عليه السلام) : «يرمى عنه» ونحوه يقتضي بإطلاقه كفاية النيابة التبرعية أمكن أن يقال: إنه لا بد من رفع اليد عنه بما ورد في ذيل خبر إسحاق بن عمار المتقدم الوارد في من اعتل في أثناء الطواف وطالت علته حيث قال (عليه السلام) : «أمر من يطوف عنه أسبوعاً .. وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار» وفي لفظ آخر: «أمر من يطوف عنه أسبوعاً .. وفي رمي الجمار مثل ذلك» ، فإن مقتضاه(5)لزوم أن يكون رمي الجمار عن العاجز بأمر منه كما في الطواف، الذي لا إشكال في اعتبار ذلك فيه بموجب النصوص المتعددة كمعتبرة الحسن بن عطية: «يأمر أن يطوف عنه» ، وصحيحة علي بن جعفر: «ووكل من يطوف عنه» .
ويشهد للمطلوب أيضاً صحيح معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن
____________
(1) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:7 ص:159.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:20 ص:31.
(3) دليل الناسك ص:450.
(4) مناسك الحج ص:237.
(5) قد يدعى أن الأمر بالأمر ظاهر في كون المقصود بالثاني مجرد التسبيب في تحقق المأمور به لا لخصوصية فيه. ولكن هذه الدعوى ممنوعة، ولا يبنى على عدم الخصوصية له إلا مع القرينة، وهي مفقودة في المقام وأمثاله.
الحجاج(1): «المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار» ، وصحيح معاوية بن عمار(2): «المبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه» ، فإن الأمر بالرمي عن العاجز وبالطواف والصلاة عنه في سياق واحد يشير إلى كونه على نسقهما في ما يتعلق بالنيابة عنه، فليتأمل.
والحاصل: أنه لو بني على انعقاد الإطلاق لقوله (عليه السلام) : «يرمى عنه» ليشمل النيابة التبرعية فالمتعين رفع اليد عنه بمقتضى رواية إسحاق بن عمار، المؤيدة بما تقدم.
مع أنه يمكن الخدش في انعقاد الإطلاق له، لأن المنساق منه هو كونه مسوقاً لبيان أصل مشروعية النيابة عن العاجز، ولا سيما مع ارتكاز أنه لا تجوز النيابة التبرعية عن الحي في الأفعال العبادية الواجبة.
ويؤكد ذلك ورود ما يماثل التعبير المذكور في الطواف كما في صحيحة حبيب الخثعمي(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يطاف عن المبطون والكسير» مع وضوح أنه لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه.
وبالجملة: الالتزام بكفاية النيابة التبرعية في الرمي في غاية البعد.
وأما ما ذكره الفاضل الهندي (قدس سره) من قياس المقام بالنيابة عن الميت في الحج أو في النيابة عن المغمى عليه في الرمي فهو في غير محله، لأنه قياس مع الفارق الواضح، وكان الأولى به أن يقيسه بالنيابة عن العاجز في الطواف والسعي حيث لا إشكال في لزوم كونها بإذن منه.
هذا ثم إنه لو بني على كفاية النيابة التبرعية في الرمي فلا وجه لوجوب الاستنابة على المريض المتمكن منها إلا من حيث لزوم التسبيب في أداء هذا الواجب عنه، فلو علم بأن أحداً سيقوم بذلك من تلقاء نفسه لم يجب أن يستنيبه فيه، ولو علم أنه لو وصل خبر عجزه عن الرمي إلى زيد مثلاً لقام بأدائه عنه
____________
(1) الكافي ج:4 ص:422.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:125.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:124.
كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها.
(الجهة الرابعة): قد تقدم في مسائل الطواف البحث عن حكم من كان عاجزاً عن الإتيان به في أوائل الوقت هل يجوز له أن يبادر إلى الاستنابة فيه وإن علم أو احتمل زوال عذره لاحقاً قبل انقضاء الوقت، أو أنه لا يجوز له ذلك إلا مع اليأس من زوال العذر، أو أنه لا يجوز له إلا في ضيق الوقت؟ وإذا جاز أن يستنيب في أول الوقت مطلقاً أو مشروطاً باليأس من زوال العذر لاحقاً فإن صادف أن زال عذره فهل تجب عليه الإعادة أو لا؟
ونظير هذا البحث يأتي في المقام، ومقتضى القاعدة فيه هو أن الحاج إنما يجب عليه الرمي بنفسه في ما بين طلوع الشمس إلى غروبها على نحو صرف الوجود، فإن كان عاجزاً عنه وجب أن يستنيب فيه غيره، فالاستنابة إنما هي وظيفة العاجز عن المباشرة في تمام الوقت.
فإذا كان عاجزاً في أول الوقت وعلم أنه سيرتفع عجزه ويصير مستطيعاً على الرمي بنفسه في أواخر الوقت لم يجز له أن يستنيب شخصاً آخر في أدائه في أول الوقت لعدم الدليل على مشروعيته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.