21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبذلك يعلم أن ما ربما يظهر من ابن سعيد الحلي والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما) من حمل ما ورد من الأمر بالتصدق بالجلال على الاستحباب وجعل مورده هو الأضحية المستحبة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن مورد صحيحة ابن البختري هو الهدي بل هو أيضاً مورد صحيحة معاوية أو القدر المتيقن من موردها، فمقتضى الجمود على ظاهرهما هو منع صاحب الهدي من التصرف في جلاله وقلائده بغير التصدق كأن يجعله أجرة للجزار.
نعم يمكن أن يقال: إنه إن ثبت في جلد الهدي جواز جعله أجرة للجزار ـ كما سيأتي ـ يتعين حمل ما دل على النهي عن مثل ذلك في الجلال والقلائد على الكراهة، إذ يستبعد جداً أن يجوز لصاحب الهدي أن يتصرف في جلده وهو جزء منه بجعله أجرة لمن يسلخه، ولا يجوز له التصرف في جلاله وقلائده وهي ليست بجزء له بمثل ذلك.
وبالجملة: الأقرب جواز التصرف في جلال الهدي وقلائده ولو بجعلها أجرة للجزار، وإن كان الأفضل الأحوط أن يتصدق بها.
(المورد الثاني): الجلد ونحوه مما لا يؤكل كالعظام.
ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيها ببيع أو نحوه، لأنها من أجزاء الهدي، ولذلك فإن النهي عن إعطاء الجلد للجزار ـ أي أجرة على عمله ـ في صحيحتي حفص بن البختري ومعاوية بن عمار إنما هو على وفق القاعدة.
ولكن مقتضى صحيحة يحيى الأزرق هو جواز ذلك، فإنها واردة في الضحية وهي ـ كما مرّ مراراً ـ أعم من هدي التمتع والقِران، بل يمكن أن يقال: إنه لا مجال لحملها على خصوص الأضحية المستحبة بقرينة استشهاد الإمام (عليه السلام) فيها بالآية المباركة: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا﴾ على جواز جعل الجلد أجرة
للسلاخ من جهة أنه مما لا يؤكل ولا يطعم.
وأما ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار من جواز إخراج الجلد من الحرم فلا يدل على جواز التصرف فيه بالبيع أو جعله أجرة للجزار، إذ يمكن أن لا تجوز الاستفادة منه إلا بجعله مصلى أو جراباً ونحو ذلك على كل حال.
وبالجملة: ليس في مقابل صحيحتي ابن البختري ومعاوية الدالتين على النهي عن إعطاء جلد الهدي للجزار أجرة على عمله سوى معتبرة يحيى الأزرق الدالة على جواز ذلك.
ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل النهي الوارد في الصحيحتين على الكراهة، وكون المستحب هو التصدق بجلد الهدي، حتى إنه لو أراد أن يتصرف به لنفسه كأن يجعله جراباً أو نحوه فالأفضل أن يتصدق بثمنه كما ورد ذلك في صحيحة علي بن جعفر في مطلق الأضاحي.
ولا يبعد أن يكون حكم العظام وسائر ما لا يؤكل من أجزاء الهدي والأضحية حكم الجلد، بقرينة التعليل المذكور في معتبرة الأزرق، بل يمكن إلحاقها به في الحكم المزبور من جهة الاطمئنان بعدم الخصوصية أو بالأولوية القطعية، فليتأمل.
(المورد الثالث): الكبد والرئة والأحشاء الداخلية والرأس والغضاريف ونحوها مما يؤكل وليس من اللحم.
وقد ظهر بما تقدم أن مقتضى القاعدة فيها هو عدم جواز بيعها أو جعلها أجرة للجزار ونحو ذلك، وحيث لم يرد في موردها رواية تدل على الجواز فلا بد من الجري فيها على وفق القاعدة.
بل يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق صحيحة سيف التمار (1) الواردة في هدي السياق: ((أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً)) ، ومعتـبرة شعيب العـقرقـوفي (2) الواردة في هـدي الـسـياق أيضـاً: ((كـل ثلثاً،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.
(2) الكافي ج:4 ص:488.
ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي. ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك (1).
ـــــــــــــــــ
واهدِ ثلثاً، وتصدق بثلث)) هو كون جميع ما يؤكل من الهدي حتى غير اللحم مشمولاً لوجوب التثليث المذكور فيهما، إذ ليس موردهما هو خصوص اللحم بل كل ما يطعم أو يؤكل بموجب الأمر فيهما بالأكل والإطعام.
ولعل مما يؤيد ذلك مرسل القاضي النعمان (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((وكان أبي ربما اختبر السؤّال ليعلم القانع من غيره، فاذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبِله قال: دعه، وأعطاه اللحم، فإن لم يقبله تركه، ولم يعطه شيئاً)) .
وبذلك كله يظهر أن ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) في بعض أجوبة مسائله من أنه (يجوز أن يعطى الهدي للجزار ليسلخه بجلده، ولكن الأحوط تركه. وأما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك) حقيق بالقبول.
(1) استدل (قدس سره) لهذا الحكم في الشرح (3) بقوله: (أخذاً بعمومات الوكالة بعد عدم الدليل في المقام على اعتبار المباشرة، ويكون قبض الوكيل بمثابة قبض الموكل نفسه).
والملاحظ أن بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) لم يعلق على ما أفاده (قدس سره) في تعليقته على المتن، إلا أنه في رسالته (موجز أحكام الحج) قال ما
____________
(1) دعائم الإسلام ج:2 ص:185.
(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:258.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:241.
نصه (1) : (ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل عن فقير مؤمن ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرعية).
ثم علق عليه مناقشاً بقوله: إن (إطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة، فإن المأمور به عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك). وقد وافقه على هذا الكلام بعض من تأخر عنه (2) .
أقول: لا ينبغي الريب في أن الإطعام في موارد ذكره في الكتاب العزيز والروايات الشريفة أعم من أن يكون بتسليم الطعام إلى الفقير وأن يكون بإشباع الفقير من الطعام، ما لم تكن قرينة على إرادة أحد النحوين بخصوصه.
ومن موارد إرادة الأعم منهما في الآيات الشريفة ما ورد في كفارة حنث اليمين وكفارة الظهار، حيث لا إشكال نصاً وفتوى في كفاية تسليم الطعام للمساكين فيهما كما يجزي إشباعهم من الطعام.
ففي كفارة حنث اليمين قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، وقد ورد في صحيحة الحلبي (3) قوله (عليه السلام): ((يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق)) ، وورد في صحيحة محمد بن قيس (4) قوله (عليه السلام): ((أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد)) ، حيث يلاحظ أن الإمام عدّ تسليم كل مسكين مداً مصداقاً للإطعام المأمور به في الآية الكريمة مما يقتضي عدم اختصاصه بالإشباع.
وفي كفارة الظهار قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وقد ورد في معتبرة أبي بصير (5) في من ظاهر ولم يتمكن من العتق والصيام أنه قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فأطعم ستين مسكيناً. قال: ليس عندي. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
____________
(1) موجز أحكام الحج ص:53.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:562.
(3) الكافي ج:7 ص:451ــ452.
(4) الكافي ج:7 ص:452.
(5) الكافي ج:6 ص:155.
أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً. قال: اذهب فتصدق بها ..)) . والظاهر أن المراد به هو التصدق على سبيل التسليم لا الإشباع، ولا أقل من كونه أعم منهما.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.