تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 142 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وبذلك يعلم أن ما ربما يظهر من ابن سعيد الحلي والشهيد الأول (قُدّس سرُّهما) من حمل ما ورد من الأمر بالتصدق بالجلال على الاستحباب وجعل مورده هو الأضحية المستحبة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن مورد صحيحة ابن البختري هو الهدي بل هو أيضاً مورد صحيحة معاوية أو القدر المتيقن من موردها، فمقتضى الجمود على ظاهرهما هو منع صاحب الهدي من التصرف في جلاله وقلائده بغير التصدق كأن يجعله أجرة للجزار.

نعم يمكن أن يقال: إنه إن ثبت في جلد الهدي جواز جعله أجرة للجزار ـ كما سيأتي ـ يتعين حمل ما دل على النهي عن مثل ذلك في الجلال والقلائد على الكراهة، إذ يستبعد جداً أن يجوز لصاحب الهدي أن يتصرف في جلده وهو جزء منه بجعله أجرة لمن يسلخه، ولا يجوز له التصرف في جلاله وقلائده وهي ليست بجزء له بمثل ذلك.

وبالجملة: الأقرب جواز التصرف في جلال الهدي وقلائده ولو بجعلها أجرة للجزار، وإن كان الأفضل الأحوط أن يتصدق بها.

(المورد الثاني): الجلد ونحوه مما لا يؤكل كالعظام.

ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيها ببيع أو نحوه، لأنها من أجزاء الهدي، ولذلك فإن النهي عن إعطاء الجلد للجزار ـ أي أجرة على عمله ـ في صحيحتي حفص بن البختري ومعاوية بن عمار إنما هو على وفق القاعدة.

ولكن مقتضى صحيحة يحيى الأزرق هو جواز ذلك، فإنها واردة في الضحية وهي ـ كما مرّ مراراً ـ أعم من هدي التمتع والقِران، بل يمكن أن يقال: إنه لا مجال لحملها على خصوص الأضحية المستحبة بقرينة استشهاد الإمام (عليه السلام) فيها بالآية المباركة: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا﴾ على جواز جعل الجلد أجرة

526

للسلاخ من جهة أنه مما لا يؤكل ولا يطعم.

وأما ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار من جواز إخراج الجلد من الحرم فلا يدل على جواز التصرف فيه بالبيع أو جعله أجرة للجزار، إذ يمكن أن لا تجوز الاستفادة منه إلا بجعله مصلى أو جراباً ونحو ذلك على كل حال.

وبالجملة: ليس في مقابل صحيحتي ابن البختري ومعاوية الدالتين على النهي عن إعطاء جلد الهدي للجزار أجرة على عمله سوى معتبرة يحيى الأزرق الدالة على جواز ذلك.

ويمكن أن يقال: إن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو حمل النهي الوارد في الصحيحتين على الكراهة، وكون المستحب هو التصدق بجلد الهدي، حتى إنه لو أراد أن يتصرف به لنفسه كأن يجعله جراباً أو نحوه فالأفضل أن يتصدق بثمنه كما ورد ذلك في صحيحة علي بن جعفر في مطلق الأضاحي.

ولا يبعد أن يكون حكم العظام وسائر ما لا يؤكل من أجزاء الهدي والأضحية حكم الجلد، بقرينة التعليل المذكور في معتبرة الأزرق، بل يمكن إلحاقها به في الحكم المزبور من جهة الاطمئنان بعدم الخصوصية أو بالأولوية القطعية، فليتأمل.

(المورد الثالث): الكبد والرئة والأحشاء الداخلية والرأس والغضاريف ونحوها مما يؤكل وليس من اللحم.

وقد ظهر بما تقدم أن مقتضى القاعدة فيها هو عدم جواز بيعها أو جعلها أجرة للجزار ونحو ذلك، وحيث لم يرد في موردها رواية تدل على الجواز فلا بد من الجري فيها على وفق القاعدة.

بل يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق صحيحة سيف التمار (1) الواردة في هدي السياق: ((أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً)) ، ومعتـبرة شعيب العـقرقـوفي (2) الواردة في هـدي الـسـياق أيضـاً: ((كـل ثلثاً،

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223.

(2) الكافي ج:4 ص:488.

527

ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله، وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي. ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك (1).

ـــــــــــــــــ

واهدِ ثلثاً، وتصدق بثلث)) هو كون جميع ما يؤكل من الهدي حتى غير اللحم مشمولاً لوجوب التثليث المذكور فيهما، إذ ليس موردهما هو خصوص اللحم بل كل ما يطعم أو يؤكل بموجب الأمر فيهما بالأكل والإطعام.

ولعل مما يؤيد ذلك مرسل القاضي النعمان (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((وكان أبي ربما اختبر السؤّال ليعلم القانع من غيره، فاذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبِله قال: دعه، وأعطاه اللحم، فإن لم يقبله تركه، ولم يعطه شيئاً)) .

وبذلك كله يظهر أن ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (2) في بعض أجوبة مسائله من أنه (يجوز أن يعطى الهدي للجزار ليسلخه بجلده، ولكن الأحوط تركه. وأما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك) حقيق بالقبول.

(1) استدل (قدس سره) لهذا الحكم في الشرح (3) بقوله: (أخذاً بعمومات الوكالة بعد عدم الدليل في المقام على اعتبار المباشرة، ويكون قبض الوكيل بمثابة قبض الموكل نفسه).

والملاحظ أن بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) لم يعلق على ما أفاده (قدس سره) في تعليقته على المتن، إلا أنه في رسالته (موجز أحكام الحج) قال ما

____________

(1) دعائم الإسلام ج:2 ص:185.

(2) مناسك الحج وملحقاتها ص:258.

(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:241.

528

نصه (1) : (ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل عن فقير مؤمن ولو في بلده فيقبض الحاج ثلثه نيابة عنه، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرعية).

ثم علق عليه مناقشاً بقوله: إن (إطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة، فإن المأمور به عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك). وقد وافقه على هذا الكلام بعض من تأخر عنه (2) .

أقول: لا ينبغي الريب في أن الإطعام في موارد ذكره في الكتاب العزيز والروايات الشريفة أعم من أن يكون بتسليم الطعام إلى الفقير وأن يكون بإشباع الفقير من الطعام، ما لم تكن قرينة على إرادة أحد النحوين بخصوصه.

ومن موارد إرادة الأعم منهما في الآيات الشريفة ما ورد في كفارة حنث اليمين وكفارة الظهار، حيث لا إشكال نصاً وفتوى في كفاية تسليم الطعام للمساكين فيهما كما يجزي إشباعهم من الطعام.

ففي كفارة حنث اليمين قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، وقد ورد في صحيحة الحلبي (3) قوله (عليه السلام): ((يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق)) ، وورد في صحيحة محمد بن قيس (4) قوله (عليه السلام): ((أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد)) ، حيث يلاحظ أن الإمام عدّ تسليم كل مسكين مداً مصداقاً للإطعام المأمور به في الآية الكريمة مما يقتضي عدم اختصاصه بالإشباع.

وفي كفارة الظهار قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، وقد ورد في معتبرة أبي بصير (5) في من ظاهر ولم يتمكن من العتق والصيام أنه قال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فأطعم ستين مسكيناً. قال: ليس عندي. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

____________

(1) موجز أحكام الحج ص:53.

(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:562.

(3) الكافي ج:7 ص:451ــ452.

(4) الكافي ج:7 ص:452.

(5) الكافي ج:6 ص:155.

529

أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناً. قال: اذهب فتصدق بها ..)) . والظاهر أن المراد به هو التصدق على سبيل التسليم لا الإشباع، ولا أقل من كونه أعم منهما.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس