تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

كل خطاب إنما يكون مقيداً بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية من الأضداد الاتفاقية, وأما الأضداد الدائمية فإن الخطاب يكون مطلقاً من حيث الاشتغال بها, لأن خصوصية كون التضاد دائمياً تُعدُّ بنفسها قرينة عرفية على أن المولى ينفي مانعية الاشتغال بالضد الدائم لمتعلق أيّ خطاب على ثبوت ذلك الخطاب, أي ينفي وجود ملاك في الضد الدائم يساوي أو يفوق الملاك الكامن في متعلق الخطاب حتى يتحتم تقييده بعدم الاشتغال به.

ولكن هذا الكلام غير تام، وتوضيحه: أنه إذا أراد المولى أن يوجب القيام بفعل على كل من يتمكن منه، وكان في أضداده الدائمية ما هو بمستواه أو يفوق عليه في الملاك، فإنه لا يسعه إنشاء الوجوب مطلقاً، بل عليه أن يقيّده بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عنه أهمية، لإمكان الترتب في موارد التضاد الدائمي كالتضاد الاتفاقي، كما هو موضح في محله.

مثلاً: إذا أراد المولى إيجاب الهرولة عند طلوع الفجر، لاشتمالها على مصلحة ملزمة، ولكن كان في أداء الصلاة في ذلك الوقت مصلحة ملزمة أيضاً, فإن كانت مصلحة الصلاة أهم فلا بد من إيجاب الهرولة مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء الصلاة, وإن كانت في مستوى مصلحة الهرولة فلا بد من إيجاب كلٍّ منهما مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر أو جعل وجوب واحد متعلقاً بأحدهما تخييراً, وأما إنشاء وجوب الهرولة مطلقاً فغير صحيح على كلا التقديرين.

وبالجملة: إنه متى ما كان في الأضداد الدائمية للواجب ما هو بمستواه في الملاك أو يفوق عليه فيه فإنه لا يمكن ثبوتاً أن يكون وجوبه مطلقاً، بل لا بد أن يكون مقيداً بعدم صرف المكلف قدرته في الإتيان به، نظير ما يقتضيه مسلك المقيد اللبّي في الأضداد الاتفاقية, فلا يوجد ثمة فرق بين الضد الاتفاقي والضد الدائمي من هذه الجهة, هذا في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات فيشبه الحال ما تقدم في الضد الاتفاقي أيضاً, أي أنه إذا أُحرز بدليل آخر أن الضد الدائمي لمتعلق التكليف يضاهيه في الملاك أو يفوق

547

عليه فيه فلا بد من البناء على كون ذلك التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عن متعلقه في الأهمية، وأما مع احتمال أن يكون متعلق التكليف أهم منه فلا مثبت للقيد المذكور فيلزم البناء على كون التكليف مطلقاً من حيث الاشتغال بأيِّ من أضداده الدائمية.

نعم مع تطرق احتمال الأهمية إلى بعض الأضداد الدائمية أيضاً, بأن احتُمل أن يكون أهم مما يقابله يتعارض الإطلاقان في الجانبين ــ إذ لا يمكن أن يكون كل من الضدين أهم من الآخر ــ فيحكم لا محالة بأن أحد الإطلاقين غير متعيّنٍ ليس بمراد للمولى بالإرادة الجدية.

والنتيجة: أنه لا سبيل إلى رفع اليد عن ظهور الدليل في كون التكليف مطلقاً من حيث الاشتغال بضد متعلقه إلا أن يُحرز من الخارج كون ضد المتعلق مساوياً أو أهم منه في الملاك, ولا فرق في هذا بين الضد الاتفاقي والضد الدائمي.

وأما ما تقدم عن بعض الأعلام (طاب ثراه) من دعوى أن خصوصية كون التضاد دائمياً تعدُّ بنفسها قرينة عرفية على أن المولى ينفي مانعية الاشتغال بالضد الدائم لمتعلق أيِّ خطاب عن ثبوت ذلك الخطاب، فهو كما مرَّ غير تام، لأن الخصوصية إنما هي لعدم إحراز كون الضد الدائم لمتعلق الخطاب مساوياً أو أهم منه في الملاك, فإنه يتعين عندئذٍ الأخذ بما هو ظاهر الخطاب من كونه مطلقاً من جهة الاشتغال بالضد وعدمه, ومثل هذا يأتي في الضد الاتفاقي كما تقدم بيانه.

نعم هنا أمر، وهو أن الغالب في الأضداد الاتفاقية ــ كما مرَّ ــ إحراز أن فيها ما يكون مساوياً لمتعلق التكليف في الأهمية أو يفوق عليه فيها مما يقتضي ــ وفق مسلك المقيد اللبّي ــ كون التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، فيندرج المورد بذلك في باب التزاحم دون التعارض.

هذا إذا كان الحكم في كلا الجانبين مجعولاً على سبيل القضية الحقيقية, وأما إذا كان على سبيل القضية الخارجية فيختلف الحال عما ذكر, فإن ظاهر

548

الخطاب في مثله تكفّل المولى بتحقق الموضوع بجميع ما هو معتبر فيه، ومقتضى ذلك أنه ليس لمتعلق التكليف ضد اتفاقي يساويه في الملاك أو يفوق عليه فيه، وإلا كانت فعلية التكليف منوطة بعدم الاشتغال بذلك الضد، وهو خلاف فرض كون التكليف فعلياً لتحقق موضوعه بجميع قيوده, وعلى ذلك يقع التعارض بين الخطابين ولا يندرجان في باب التزاحم.

وبالجملة: إن الغالب في موارد التضاد الاتفاقي في الأحكام المجعولة على سبيل القضية الحقيقية هو اندراجها في باب التزاحم لما سبق, وأما في موارد التضاد الدائمي فالغالب اندراجها في باب التعارض، إذ من النادر إحراز أن في الأضداد الدائمية لمتعلق التكليف ما يساويه أو يفوق عليه في الأهمية، ولكن إن أُحرز ذلك في مورد كان مقتضى مسلك المقيد اللبّي اندراجه في باب التزاحم مع أن موارد التضاد الدائمي تندرج دائماً في باب التعارض وفق الرؤية العقلائية.

فاتضح من جميع ما تقدم: أن المسلك الأول المتقدم المبني على كون كلِّ حكم مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية بالإضافة إلى خلّوه عن أيِّ برهان يدل عليه غير مطابق للرؤية العقلائية، خلافاً لما زعم من أن العرف يحكم به بداهة, وعلى ذلك فلا سبيل إلى الموافقة عليه.

(المسلك الثاني): أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين مؤثر في مرحلة الفعلية، بمعنى أنه يمنع من فعلية الأمر بالمهم في ظرف الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم ولا يمنع من أصل ثبوته, ويمنع من فعلية أحد الأمرين المتعلقين بالمتساويين في الأهمية في حال الاشتغال بامتثال الأمر بالآخر ولا يمنع من أصل ثبوته، على خلاف ما مرَّ في المسلك الأول في كلا الموردين.

وهذا هو مسلك المحقق النائيني (قدس سره) (1) ، وقد وافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في مبحث الترتب (2) .

وتقريبه: أن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي تنصبّ

____________

(1) فوائد الأصول ج:1 ص:431.

(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:225 ط:نجف.

549

فيها الأحكام على موضوعات مقدّرة الوجود، ومما يعتبر في موضوع كل حكم هو القدرة على الإتيان بمتعلقه، ولكن الحكم لا ينظر إلى حال موضوعه ولا يستدعي تحققه في الخارج، بل هو ثابت على تقدير تحققه. وعلى هذا الأساس فلا تنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الجعل والإنشاء، إذ أيّ تنافٍ بين حكمين من قبيل وجوب الصلاة بين الطلوعين للقادر عليها ووجوب إنقاذ الغريق للقادر عليه؟ بل ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن عدم التنافي بين مثلهما من الأحكام في مرحلة الجعل يُعدُّ من الواضحات الأولية.

ولكن قد يقع التنافي بينهما في مرحلة الفعلية ــ أي مرحلة تحقق الموضوع ــ لأن القدرة شرط لكل تكليف, فلا يصير أيّ من الحكمين فعلياً إلا مع تحقق القدرة على متعلقه, غير أن المفروض في مورد التزاحم أن المكلف لا يملك سوى قدرة واحدة تفي بامتثال أحدهما فقط, فلا يمكن أن يصير كلاهما فعلياً مطلقاً, بل يدور الأمر بين أن لا يصير أحدهما فعلياً مطلقاً وبين أن لا يصير فعلياً على تقدير امتثال الآخر.

وبعبارة أخرى: يدور الأمر في مرحلة الفعلية بين رفع اليد عن إطلاق أحد الحكمين وبين رفع اليد عن أصله, وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها ولا ضرورة هنا في رفع اليد عن أحد الحكمين من أصله والبناء على عدم صيرورته فعلياً مطلقاً فالمتعين هو رفع اليد عن إطلاقه فقط.

ومقتضى ذلك أنه إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر ترفع اليد عن إطلاق وجوب المهم على تقدير الاشتغال بالأهم, فلا يصير فعلياً على هذا التقدير.

وأما مع تساويهما في الملاك فترفع اليد عن إطلاق كل منهما على تقدير الاشتغال بامتثال الآخر فلا يصير فعلياً في هذه الحالة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس