02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
كل خطاب إنما يكون مقيداً بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية من الأضداد الاتفاقية, وأما الأضداد الدائمية فإن الخطاب يكون مطلقاً من حيث الاشتغال بها, لأن خصوصية كون التضاد دائمياً تُعدُّ بنفسها قرينة عرفية على أن المولى ينفي مانعية الاشتغال بالضد الدائم لمتعلق أيّ خطاب على ثبوت ذلك الخطاب, أي ينفي وجود ملاك في الضد الدائم يساوي أو يفوق الملاك الكامن في متعلق الخطاب حتى يتحتم تقييده بعدم الاشتغال به.
ولكن هذا الكلام غير تام، وتوضيحه: أنه إذا أراد المولى أن يوجب القيام بفعل على كل من يتمكن منه، وكان في أضداده الدائمية ما هو بمستواه أو يفوق عليه في الملاك، فإنه لا يسعه إنشاء الوجوب مطلقاً، بل عليه أن يقيّده بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عنه أهمية، لإمكان الترتب في موارد التضاد الدائمي كالتضاد الاتفاقي، كما هو موضح في محله.
مثلاً: إذا أراد المولى إيجاب الهرولة عند طلوع الفجر، لاشتمالها على مصلحة ملزمة، ولكن كان في أداء الصلاة في ذلك الوقت مصلحة ملزمة أيضاً, فإن كانت مصلحة الصلاة أهم فلا بد من إيجاب الهرولة مقيداً بعدم صرف القدرة في أداء الصلاة, وإن كانت في مستوى مصلحة الهرولة فلا بد من إيجاب كلٍّ منهما مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بالآخر أو جعل وجوب واحد متعلقاً بأحدهما تخييراً, وأما إنشاء وجوب الهرولة مطلقاً فغير صحيح على كلا التقديرين.
وبالجملة: إنه متى ما كان في الأضداد الدائمية للواجب ما هو بمستواه في الملاك أو يفوق عليه فيه فإنه لا يمكن ثبوتاً أن يكون وجوبه مطلقاً، بل لا بد أن يكون مقيداً بعدم صرف المكلف قدرته في الإتيان به، نظير ما يقتضيه مسلك المقيد اللبّي في الأضداد الاتفاقية, فلا يوجد ثمة فرق بين الضد الاتفاقي والضد الدائمي من هذه الجهة, هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات فيشبه الحال ما تقدم في الضد الاتفاقي أيضاً, أي أنه إذا أُحرز بدليل آخر أن الضد الدائمي لمتعلق التكليف يضاهيه في الملاك أو يفوق
عليه فيه فلا بد من البناء على كون ذلك التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في الإتيان بما لا يقل عن متعلقه في الأهمية، وأما مع احتمال أن يكون متعلق التكليف أهم منه فلا مثبت للقيد المذكور فيلزم البناء على كون التكليف مطلقاً من حيث الاشتغال بأيِّ من أضداده الدائمية.
نعم مع تطرق احتمال الأهمية إلى بعض الأضداد الدائمية أيضاً, بأن احتُمل أن يكون أهم مما يقابله يتعارض الإطلاقان في الجانبين ــ إذ لا يمكن أن يكون كل من الضدين أهم من الآخر ــ فيحكم لا محالة بأن أحد الإطلاقين غير متعيّنٍ ليس بمراد للمولى بالإرادة الجدية.
والنتيجة: أنه لا سبيل إلى رفع اليد عن ظهور الدليل في كون التكليف مطلقاً من حيث الاشتغال بضد متعلقه إلا أن يُحرز من الخارج كون ضد المتعلق مساوياً أو أهم منه في الملاك, ولا فرق في هذا بين الضد الاتفاقي والضد الدائمي.
وأما ما تقدم عن بعض الأعلام (طاب ثراه) من دعوى أن خصوصية كون التضاد دائمياً تعدُّ بنفسها قرينة عرفية على أن المولى ينفي مانعية الاشتغال بالضد الدائم لمتعلق أيِّ خطاب عن ثبوت ذلك الخطاب، فهو كما مرَّ غير تام، لأن الخصوصية إنما هي لعدم إحراز كون الضد الدائم لمتعلق الخطاب مساوياً أو أهم منه في الملاك, فإنه يتعين عندئذٍ الأخذ بما هو ظاهر الخطاب من كونه مطلقاً من جهة الاشتغال بالضد وعدمه, ومثل هذا يأتي في الضد الاتفاقي كما تقدم بيانه.
نعم هنا أمر، وهو أن الغالب في الأضداد الاتفاقية ــ كما مرَّ ــ إحراز أن فيها ما يكون مساوياً لمتعلق التكليف في الأهمية أو يفوق عليه فيها مما يقتضي ــ وفق مسلك المقيد اللبّي ــ كون التكليف مقيداً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية، فيندرج المورد بذلك في باب التزاحم دون التعارض.
هذا إذا كان الحكم في كلا الجانبين مجعولاً على سبيل القضية الحقيقية, وأما إذا كان على سبيل القضية الخارجية فيختلف الحال عما ذكر, فإن ظاهر
الخطاب في مثله تكفّل المولى بتحقق الموضوع بجميع ما هو معتبر فيه، ومقتضى ذلك أنه ليس لمتعلق التكليف ضد اتفاقي يساويه في الملاك أو يفوق عليه فيه، وإلا كانت فعلية التكليف منوطة بعدم الاشتغال بذلك الضد، وهو خلاف فرض كون التكليف فعلياً لتحقق موضوعه بجميع قيوده, وعلى ذلك يقع التعارض بين الخطابين ولا يندرجان في باب التزاحم.
وبالجملة: إن الغالب في موارد التضاد الاتفاقي في الأحكام المجعولة على سبيل القضية الحقيقية هو اندراجها في باب التزاحم لما سبق, وأما في موارد التضاد الدائمي فالغالب اندراجها في باب التعارض، إذ من النادر إحراز أن في الأضداد الدائمية لمتعلق التكليف ما يساويه أو يفوق عليه في الأهمية، ولكن إن أُحرز ذلك في مورد كان مقتضى مسلك المقيد اللبّي اندراجه في باب التزاحم مع أن موارد التضاد الدائمي تندرج دائماً في باب التعارض وفق الرؤية العقلائية.
فاتضح من جميع ما تقدم: أن المسلك الأول المتقدم المبني على كون كلِّ حكم مقيداً في مرحلة الإنشاء بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية بالإضافة إلى خلّوه عن أيِّ برهان يدل عليه غير مطابق للرؤية العقلائية، خلافاً لما زعم من أن العرف يحكم به بداهة, وعلى ذلك فلا سبيل إلى الموافقة عليه.
(المسلك الثاني): أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين مؤثر في مرحلة الفعلية، بمعنى أنه يمنع من فعلية الأمر بالمهم في ظرف الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم ولا يمنع من أصل ثبوته, ويمنع من فعلية أحد الأمرين المتعلقين بالمتساويين في الأهمية في حال الاشتغال بامتثال الأمر بالآخر ولا يمنع من أصل ثبوته، على خلاف ما مرَّ في المسلك الأول في كلا الموردين.
وهذا هو مسلك المحقق النائيني (قدس سره) (1) ، وقد وافقه عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في مبحث الترتب (2) .
وتقريبه: أن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية التي تنصبّ
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:431.
(2) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:225 ط:نجف.
فيها الأحكام على موضوعات مقدّرة الوجود، ومما يعتبر في موضوع كل حكم هو القدرة على الإتيان بمتعلقه، ولكن الحكم لا ينظر إلى حال موضوعه ولا يستدعي تحققه في الخارج، بل هو ثابت على تقدير تحققه. وعلى هذا الأساس فلا تنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الجعل والإنشاء، إذ أيّ تنافٍ بين حكمين من قبيل وجوب الصلاة بين الطلوعين للقادر عليها ووجوب إنقاذ الغريق للقادر عليه؟ بل ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن عدم التنافي بين مثلهما من الأحكام في مرحلة الجعل يُعدُّ من الواضحات الأولية.
ولكن قد يقع التنافي بينهما في مرحلة الفعلية ــ أي مرحلة تحقق الموضوع ــ لأن القدرة شرط لكل تكليف, فلا يصير أيّ من الحكمين فعلياً إلا مع تحقق القدرة على متعلقه, غير أن المفروض في مورد التزاحم أن المكلف لا يملك سوى قدرة واحدة تفي بامتثال أحدهما فقط, فلا يمكن أن يصير كلاهما فعلياً مطلقاً, بل يدور الأمر بين أن لا يصير أحدهما فعلياً مطلقاً وبين أن لا يصير فعلياً على تقدير امتثال الآخر.
وبعبارة أخرى: يدور الأمر في مرحلة الفعلية بين رفع اليد عن إطلاق أحد الحكمين وبين رفع اليد عن أصله, وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها ولا ضرورة هنا في رفع اليد عن أحد الحكمين من أصله والبناء على عدم صيرورته فعلياً مطلقاً فالمتعين هو رفع اليد عن إطلاقه فقط.
ومقتضى ذلك أنه إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر ترفع اليد عن إطلاق وجوب المهم على تقدير الاشتغال بالأهم, فلا يصير فعلياً على هذا التقدير.
وأما مع تساويهما في الملاك فترفع اليد عن إطلاق كل منهما على تقدير الاشتغال بامتثال الآخر فلا يصير فعلياً في هذه الحالة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.