تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 218

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (155 موضوع)

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار الخصوصيات الثلاث الأخيرة في جواز الإحرام من محاذي ذي الحليفة.

وأما الخصوصية الرابعة وهي المرور على المدينة قبل الوصول إلى المكان المحاذي لميقاتها فقد التزم بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) باعتبارها في ثبوت الحكم المذكور قائلاً: (إن المتيقن من النص أن الحكم ثابت لخصوص من يأتي من طريق أرض الميقات لكنه ينحرف عنه إلى ما لا يمرُّ على الميقات، دون مطلق المحاذاة ولو كان قد جاء من غير طريق المدينة مثلاً، لاختصاص موضوعها بالأول. ولا يمكننا دعوى العلم بعدم الخصوصية لاحتمال الخصوصية، إذ المرور بطريق أهل الميقات حيث إنه يعين الإحرام منه فالاكتفاء بمحاذاته لا يلازم الاكتفاء بمحاذاته ولو مرَّ بطريق غير أهل الميقات).

ولكن الإنصاف أن هذا ليس بتام، فإن المرور بأرض الميقات لا يعيّن الإحرام من ذلك الميقات، بل يبقى الخيار للمكلف في أن يذهب إلى أرض

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:23ــ24.

559

أخرى ويحرم من ميقات أهلها.

نعم في خصوص المدينة المنورة ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (1) أن من دخلها فليس له إلا أن يحرم منها.

ولكن مرَّ أن هذه الرواية غير نقية السند فلا يعتمد عليها، وعلى ذلك فلا تظهر خصوصية للمرور بالأرض التي جعل الميقات لأهلها في جواز الإحرام من المكان المحاذي له.

وأما الخصوصية الثانية والثالثة أي كون نقطة المحاذاة على مسافة ستة أميال من المدينة وقريبة جداً من الميقات فيمكن أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو عدم دخالتهما في الحكم، ومبنى ذلك هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن الإمام كان ناظراً إلى طريق معين كان يسلكه من لا يريد سلوك الطريق المتعارف بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وحيث إن مكان المحاذاة في ذلك الطريق كان على مسافة ستة أميال من المدينة وقريباً جداً من ذي الحليفة حدّد الإمام (عليه السلام) نقطة المحاذاة ببلوغ المسافة المذكورة، وإلا فلا خصوصية لتلك المسافة وذاك القرب. ومن هنا لو استحدث طريق آخر كان مكان المحاذاة فيه على مسافة عشرة أميال من المدينة مثلاً وأبعد ــ بطبيعة الحال ــ من ذي الحليفة من المكان المشار إليه في الرواية جاز الإحرام منه أيضاً.

نعم لو كان نظر الإمام (عليه السلام) إلى أي طريق كان بإمكان المكلف أن يسلكه غير طريق أهل المدينة لم تصح دعوى عدم ثبوت الخصوصية للمسافة المذكورة بمقتضى الفهم العرفي، فإن العرف لا يساعد على إلغاء تلك الخصوصية على هذا التقدير.

ولكن الصحيح هو ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من كون نظر الإمام (عليه السلام)

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:57ــ58.

(2) قال (قدس سره) ــ كما في مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:372 ــ: لا يبعد أن الطريق الذي كان يذهب المسافرون منه في ذلك الوقت ــ من غير طريق أهل المدينة إلى الشجرة ــ كان طريقاً معروفاً وكانت المسافة بينه وبين المدينة ستة أميال، فلأجل ذلك قيّد بالستة في هذه الصحيحة.

560

إلى طريق معين كان يسلكه الناس في ذلك العصر وإلا لما أمكن أن يكون المكان المحاذي لذي الحليفة واقعاً على مسافة ستة أميال من المدينة على أي طريق سلكه المكلف كما هو ظاهر.

وأما الخصوصية الأولى التي هي الأهم، وهي كون المحاذاة لذي الحليفة دون غيره من المواقيت، فقد بنى السيد الأستاذ (قدس سره) على لزوم الأخذ بها قائلاً (1) : (إن مسجد الشجرة له خصوصية، وهي أن السنة في الإحرام منه أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى البيداء، وهي خصوصية ليست لسائر المواقيت، فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له).

وربما يستفاد من هذه العبارة أنه (قدس سره) أراد أن يبيّن فرقاً بين ذي الحليفة وغيره من المواقيت يصح أن يكون فارقاً بينهما من حيث جواز الإحرام من محاذي ذي الحليفة دون غيره.

ولكن الميزة التي ذكرها (قدس سره) لذي الحليفة قد ثبت نحوها للعقيق، فقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبِّي)).

والمستفاد من هذه الصحيحة أنه يستحب لمن يحرم من العقيق أن يؤخر الإتيان بالتلبية إلى أن يمشي قليلاً عن الموضع الذي يفرض فيه الحج، وهذا قريب مما ورد بشأن ذي الحليفة من استحباب تأخير التلبية إلى أول البيداء بعد فرض الحج في مسجد الشجرة، فإن الفاصل بين المسجد وأول البيداء لم يكن يزيد على غلوة سهم ــ كما قال السمهودي ــ وهو فاصل قليل نسبياً، فلا يوجد إذاً ثمة فرق يعتد به بين ذي الحليفة والعقيق في الحكم المذكور، ليحتمل كونه هو الفارق بينهما في ما هو محل الكلام.

مع أنه لو ثبت الفرق المذكور فإنه لا يصلح أن يكون وجهاً للتفريق بين

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:635 التعليقة:1.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:208.

561

الميقاتين من حيث جواز الإحرام من محاذي ذي الحليفة دون العقيق، إذ أي علاقة بين الأمرين؟!

ويحتمل أن يكون نظره الشريف إلى ثبوت الفرق بين ذي الحليفة وغيره من وجه آخر، وهو أن بيداء ذي الحليفة خارجة عن الميقات ومع ذلك يجوز الإتيان بالتلبية في أولها، ولم يثبت مثل هذه الخصوصية لسائر المواقيت.

ولكن هذه الميزة إن ثبتت لذي الحليفة ــ وهي غير مؤكدة لاحتمال كون أول البيداء من الميقات إن لم يكن من ذي الحليفة كما مرّ في محله ــ فإنها لا تقتضي التفريق على الوجه المذكور، بل أقصى ما تقتضيه هو التفريق من وجه آخر وهو جواز الإحرام من المكان المحاذي لأول البيداء وإن لم يكن جزءاً من الميقات وعدم ثبوت مثل ذلك في سائر المواقيت.

هذا ويحتمل أن يكون مقصوده (قدس سره) بالعبارة المتقدمة هو أن ذا الحليفة لما امتازت بجواز الإحرام من بيدائه وإن لم تكن منه يجوز أن تمتاز بخصوصية أخرى وهي جواز الإحرام من محاذيه، وعلى ذلك فلا مجال للتعدي إلى بقية المواقيت.

ولكن يلاحظ على هذا الكلام ــ مضافاً إلى ما أشير إليه آنفاً من احتمال كون أول البيداء من ميقات ذي الحليفة ــ أنه يكفي في عدم جواز التعدي عن مورد النص احتمال ثبوت الخصوصية له ولا حاجة في ذلك إلى ثبوت خصوصية أخرى للمورد.

وفي المقام يحتمل أن يكون جواز الإحرام من المحاذي مخصوصاً بذي الحليفة ولو من جهة ما ورد في بعض الروايات (1) من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبّى نداء ربه في ليلة الإسراء وهو في الموضع المحاذي للشجرة.

وبالجملة: لا مجال للتعدي عن مورد النص وإلغاء الخصوصية إلا مع ثبوت عدم دخلها في الحكم، فإن لم توجد قرينة عليه يلزم البناء على ثبوت الخصوصية ولا حاجة إلى مؤونة زائدة في ذلك.

____________

(1) لاحظ علل الشرائع ج:2 ص:433ــ434.

562

وأما ما قيل (1) من: (أن المتفاهم العرفي من صحيحة عبد الله بن سنان بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المحاذاة تمام الموضوع للحكم، ولا دخل لعنوان الشجرة إلا باعتبار أنها ميقات) فهو مجرد دعوى ولا يمكن المساعدة عليه.

وعلى ذلك فلو كنا نحن وهذه الصحيحة ولم تكن قرينة على التعميم لكان من المتعيّن الاقتصار في جواز الإحرام من المحاذي على محاذاة ذي الحليفة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس