تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأما اليد غير العادية فوجوب الحفظ فيها من الواضحات التي لا تحتاج إلى البيان، وهل هناك شك في أن الودعي والمستعير والأجير وأضرابهم يلزمهم حفظ العين عن التلف والضياع حتى يتصدى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبيان ذلك؟!

فعلى ذلك الأقرب هو ما فهمه المشهور من فقهاء الفريقين من دلالة الحديث على ضمان الآخذ للمأخوذ إلى أن يؤديه إلى مالكه. وليس مقتضى ذلك أن يكون المفعول المقدر في قوله: (حتى تؤديه) ضميراً راجعاً إلى غير الموصول ليقال: إنه على خلاف الظاهر، كما سيتضح مما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وكيفما كان فإن بني على دلالة الحديث على ضمان الآخذ للمأخوذ فهل هو شامل لليد الاستئمانية أو لا؟

وتجدر الإشارة أولاً إلى أن للحديث ذيلاً في عدد من مصادر الجمهور (1)

____________

(1) المستدرك على الصحيحين ج:2 ص:47.

559

هكذا: (ثم أن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) أي أنه قال قتادة: أن الحسن البصري نسي هذا الحديث الذي يقتضي ثبوت الضمان على المستعير إذا تلفت العارية عنده فقال: (هو أمينك ولا ضمان عليه) على خلاف إطلاق الحديث.

ومقتضى هذا الذيل أن قتادة فهم عموم الحديث لليد الاستئمانية، وهذا هو الذي يظهر من سائر فقهاء الجمهور، حيث استدلوا بهذا الحديث على ضمان المستعير وأضرابه، ومن ناقش منهم فإما أن يكون نقاشه من جهة اعتبار الحديث للإشكال في رواية الحسن عن سمرة، أو من جهة دلالته على الضمان وفق ما تقدم، فلتراجع كلماتهم (1) .

وأما فقهاؤنا فيظهر من غير واحد منهم شمول هذا الحديث لليد الاستئمانية على حد شموله لليد العادية، ومنهم ابن إدريس (قدس سره) (2) حيث قال: إن جميع من يحصل بيده مال من وكيل ومضارب ومستام وأجير ومرتهن ومستعير إذا ادعوا رد الشيء الذي حصل بأيديهم إلى مالكه وصاحبه فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببينة .. ولا تُقبل بمجرد دعواهم، لقوله (عليه السلام) : ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)).

وقال (3) أيضاً في موضع آخر: إن حديث (على اليد) يقتضي ضمان الصنّاع على كل حال، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غُلبوا عليه، ولم يكن بخيانتهم.

وقال العلامة (قدس سره) (4) فيما إذا اختلف المالك وآخذ العين في أنه كان على وجه الإجارة أو العارية: (الأقرب أن القول قول المالك، لأن الأصل تضمين مال الغير، لقوله (عليه السلام) : ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))).

____________

(1) لاحظ فتح العزيز للرافعي ج:11 ص:217، والمغني لابن قدامة ج:5 ص:355، وكشاف القناع للبهوتي ج:4 ص:87، وفتح الباري لابن حجر ج:5 ص:178، وعون المعبود للعظيم آبادي ج:9 ص:344، وفيض القدير للمناوي ج:4 ص:423ــ424، وغيرها من المصادر.

(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:86، بتصرف.

(3) المصدر نفسه ج:2 ص:463.

(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:6 ص:77.

560

وقال فخر المحققين (قدس سره) (1) ــ تعليقاً على قول العلامة: (لو قال عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن، تنزيلاً على التلف قبل الموت على إشكال) ــ: (قال أكثر علمائنا يضمن، لأنه يجب عليه الرد لقوله (عليه السلام) : ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) وإنما يسقط بالتلف من غير تفريط ولم يُعلم، فلا يسقط الضمان بالشك).

ولكن الذي يظهر من جمع آخر خروج اليد الاستئمانية عن إطلاق الحديث، قال الشهيد الثاني (قدس سره) (2) : (إن حديث (على اليد) لا بد من تخصيصه بالأمانات).

وقال الوحيد البهبهاني (قدس سره) (3) : (عموم (على اليد) خرج منه الأمانة بالنص والإجماع وبقي الباقي).

وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (4) ــ فيمن أقرَّ بالوديعة ولم توجد في تركته ــ: (وحديث (على اليد) يمكن تخصيصه بالأمانات، بمعنى خروج الأمانات عن عمومه، وليس هنا ما يوجب الخروج عن كونها أمانة من تفريط أو تعدٍّ يوجب الضمان والتعلق بالذمة، حتى يقال : إن عليها ما أخذت).

وهناك كلمات أخرى في هذا المجال سيأتي بعضها، والمتحصل من المجموع أقوال ثلاثة ..

القول الأول: أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..

الوجه الأول: ما ذكره غير واحد منهم السيد البروجردي (قدس سره) (5) : من أن يد الأمين هي يد المالك لا يداً أخرى حتى تكون مشمولة للحديث.

وبعبارة أخرى: إن العين التي تكون في يد الأمين لا تكون مأخوذة من

____________

(1) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ج:2 ص:116.

(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:4 ص:39.

(3) حاشية مجمع الفائدة والبرهان ص:165.

(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:21 ص:464.

(5) ثلاث تقريرات ص:131، ولاحظ الرسائل العشر ص:227.

561

المالك بل هي عنده، فإن يد الأمين بمنزلة يد المالك، فخروجها عن إطلاق الحديث يساوق خروج يد المالك في أنه خروج موضوعي.

ولكن هذا الوجه ضعيف، فإن دعوى أن يد الأمين هي يد المالك إن تمت فإنما تتم في موردين ..

الأول: يد الودعي، من جهة ما يقال من أن الوديعة هي استنابة في الحفظ، فكأن الودعي بمنزلة المالك في حفظ ماله، فيده عليه تُعدُّ يداً له.

الثاني: الوكيل، من جهة ما تقدم في بحث سابق (1) من أنه يُعدُّ بمنزلة الموكِّل، ولذلك يُنسب فعله إليه بلا عناية.

وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على تنزيل يد الأمين منزلة يد المالك.

وعدم صدق كون الأجير أو المضارب أو المستعير وأضرابهم آخذين للمال ممنوع جداً، بل يصدق الأخذ بالنسبة إليهم قطعاً.

بل يمكن المنع من عدم الصدق حتى في الموردين المذكورين، فإن الوديعة ليست سوى جعل حفظ المال وصيانته على الغير، ولا تتضمن معنى الاستنابة أصلاً، مع أنها لو تضمنت هذا المعنى فهي لا تقتضي أن تكون يد الودعي بمنزلة يد المالك.

وأما الوكيل فإن يده تُعدُّ يداً للموكل على المال فيما إذا كان وكيلاً في قبضه، وأما الوكيل في بيع المال ــ مثلاً ــ الذي أذن له المالك في أخذه فليست يده عليه يداً للموكل.

الوجه الثاني: ما ذكره غير واحد أيضاً ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) من أن التعبير بـ(الأخذ) قد أُشرب فيه معنى القهر والغلبة والاستيلاء من غير إذن فلا يشمل اليد الأمانية.

____________

(1) لاحظ ص:229.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:428.

562

وقال بعض الأعيان (طاب ثراه) (1) : إن نسبة الأخذ إلى اليد التي تستعمل غالباً في القدرة إشارة إلى أن الأخذ إنما يكون بإعمال القدرة على المأخوذ منه والسلطة عليه، فيختص باليد العادية.

ولكن هذا الوجه ضعيف أيضاً، فإن المعنى اللغوي والمفهوم العرفي لـ(الأخذ) أعم مما ذكر.

ويشهد له موارد الاستعمال كقوله (عليه السلام) (2) : ((لا فطرة على من أخذ من الزكاة))، وقوله (عليه السلام) (3) : ((يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف))، وفي خبر (4) : (في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها..)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (5) : ((من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة)) .. وغيره كثير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس