تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وفي الصوم: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان لا يضر عندهم بالصحة، وعند المشهور من أصحابنا يوجب البطلان. وعندهم يصح الصوم في السفر، ولا يصح عندنا. وعندهم يحل وقت الإفطار بسقوط القرص،

554

وعند المشهور منّا لا يحلّ إلا بدخول الليل بزوال الحمرة المشرقية.

وفي الزكاة: هناك بعض الاختلافات أيضاً، فعندنا في الخمس والعشرين من الإبل خمس شياه، وفي الستة والعشرين بنت مخاض، وأما عندهم ففي الخمس والعشرين بنت مخاض، ولا شيء في الستة والعشرين. وعندنا في الثلاثمائة وواحد من الغنم أربع شياه، وعند أبي حنيفة ثلاث شياه.

وفي الحج: الرجوع إلى الكفاية شرط عندنا في وجوب حجة الإسلام، وليس شرطاً عندهم. وعندنا من لم يكن مستطيعاً لا يجزي حجه عن حجة الإسلام، وعندهم يجزي. ويجوز عندهم إدخال الحج على العمرة بأن يحرم للحج قبل أن يفرغ من أعمال العمرة، ولا يجوز هذا عندنا. وقالوا بجواز قرن الحج بالعمرة في إحرام واحد، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، وهذا لا يصح عندنا. وفرض النائي عندنا التمتع، ولا يصح منه الإفراد والقران، وعندهم يجوز له ذلك. والإحرام قبل الميقات باطل عندنا إلا بالنذر، وعندهم جائز حتى بدونه. ووادي عرنة عندنا ليس من الموقف في عرفات، وعند مالك وغيره من الموقف. والوقوف في المزدلفة عندنا ركن للحج، وعند الكثير منهم ليس ركناً. هذا بالإضافة إلى الاختلاف في الطهارة والنجاسة الذي يؤثر في صحة الطواف وصلاتها (1) .

هذه نماذج من الاختلافات الواضحة والكثيرة بيننا وبينهم في العبادات.

إذا ظهر هذا، فينبغي البحث في الجواب عن السؤال المطروح أولاً من أن النصوص التي وردت في عدم وجوب الإعادة هل تشمل المخالف من القسمين الأخيرين ممن يتبع فقيهاً معيناً من فقهاء الجمهور، أو ممن يأخذ منهم ويأخذ منّا جميعاً. ويقع البحث تارة على مسلك من يقول بأن عدم وجوب الإعادة إنما هو على أساس الحكم بصحة أعمال المخالف إذا اهتدى إلى ولاية أئمة أهل

____________

(1) وبذلك يظهر الإشكال فيما تقدم عن صاحب الجواهر (قدس سره) من أن كل ما هو ركن عندنا فهو ركن عندهم، فإن الاختلاف في ركنية بعض الأمور قائم بين الفريقين، مضافاً إلى أنهم يأتون ببعض ما هو ركن عند الجميع على وجه لا يصح عندنا، كالطواف الذي يتوضأون له مع غسل القدمين لا المسح عليهما.

555

البيت (عليهم السلام) ، وأخرى على مسلك من يقول بأن ذلك تخفيف في حقه، كالكافر الذي يسلم فيسقط عنه قضاء فوائته.

أما على المسلك الأول فعمدة ما أفيد في المقام هو ما ذكره السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (1) ويتلخص في عدة نقاط ..

النقطة الأولى: أن المنسبق إلى الذهن من صحاح بريد وعمر بن أذينة والفضلاء الدالة على عدم وجوب إعادة الأعمال على المخالف إذا استبصر هو أن السؤال فيها كان عن صحة العمل من جهة فساد الاعتقاد، مع فرض الصحة من الجهات الأخرى. فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح فساد العقيدة في صحة العبادة، ولا ينعقد له إطلاق من جهة الإخلال بجزء أو شرط أو الاقتران بمانع وفق مذهبنا. وحينئذٍ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لولا فساد العقيدة، وما لم يكن صحيحاً لولاها يُرجع في حكمه إلى عموم الوجوب.

النقطة الثانية: أن التفصيل بين الزكاة وبين غيرها من العبادات في بعض تلك الروايات، بالحكم بوجوب الإعادة في الزكاة دون ما سواها، معللاً ذلك بأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، مع غلبة الفساد في الأعمال الأخرى غير الزكاة، يوجب ظهور تلك الروايات في عموم الحكم بعدم الإعادة لما كان العمل فاسداً في نفسه، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لمّا كانت من حقوق الناس لم تجزِ بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها.

وبالجملة: أنه لولا اشتمال بعض تلك الروايات على التفصيل بين الزكاة وغيرها، والتعليل بما ذكر، لكان المستفاد منها هو عدم وجوب الإعادة في خصوص ما إذا كان العمل صحيحاً من الجوانب الأخرى. ولذلك لا تدل الرواية غير المشتملة على التفصيل والتعليل المذكورين ــ وهي مكاتبة عمر بن أذينة ــ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان العمل فاسداً لفقد جزء أو شرط آخر أو الاقتران بمانع، ولكن ما اشتمل على التفصيل والتعليل المذكورين يدل

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:224ــ225.

556

على عموم الحكم حتى لما إذا لم يكن صحيحاً عندنا لما تقدم.

النقطة الثالثة: أن مقتضى التعليل المذكور لوجوب الإعادة في الزكاة هو أنه لا فرق في عدم وجوب الإعادة في غيرها بين أن يكون العمل فاسداً عندنا وعندهم، وأن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، وبين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.

نعم مقتضى الغلبة أن يكون صحيحاً عند العامل كما يناسبه قوله (عليه السلام) في الزكاة: ((أنه وضعها في غير مواضعها)) فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك، ولكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل المقتضي لانحصار الوجه في عدم الإجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر.

وبعبارة أخرى: ليس المستفاد من التعليل الوارد بشأن الزكاة عدم وجوب الإعادة في غيرها في الجملة في مورد عدم كون العمل صحيحاً عندنا، ليقال: إن مقتضى ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يكن فاسداً عند المخالف وإن لم يكن صحيحاً عندنا. بل مقتضى التعليل المذكور الدال على انحصار الوجه في وجوب الإعادة في الزكاة في كونها من حقوق الناس هو عموم الحكم بعدم وجوب الإعادة في غيرها لجميع الموارد حتى لو كان العمل فاسداً عند المخالف، ولكن بشرط تمشي قصد القربة منه.

هذا ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .

ولكن يمكن أن يناقش ..

أما النقطة الأولى فيمكن أن يقال بشأنها: إنه لما كان الغالب في أعمال المخالفين أن تكون مخالفة لما عليه الفقه الإمامي ــ كما ظهر من العرض المتقدم لموارد الاختلاف بيننا وبين فقهائهم في أبواب الصلاة والحج والصيام الزكاة ــ ولا شك في أن هذا المعنى لم يكن خافياً على زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وعمر بن أذينة ــ الذين هم من أعاظم الأصحاب ــ فلا ينبغي أن يكون سؤالهم عن حكم عبادات المخالف قبل اهتدائه إلى الولاية من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل فقط، بل ينبغي أن يكون من جهة

557

الإخلال ببعض الأجزاء أو الشروط أو الاقتران ببعض الموانع أيضاً، أي يكون السؤال عن الجهتين معاً. لأنه لو لم يكن كذلك فلا يخلو الحال من عدة احتمالات ..

الاحتمال الأول: أنه كان بناء هؤلاء الفضلاء على أن إخلال من استبصر في أعماله السابقة بجزء أو شرط أو إتيانه بمانع لمّا كان استناداً إلى تقليده الذي يعتقد كونه مبرئاً للذمة فهو لا يضر بالصحة. وإنما الذي كان مورداً للشك عندهم هو هل أن عدم اعتقاده بالولاية أو كونه ناصباً يضرّ بها أو لا، فسألوا عن هذه الجهة فقط.

وهذا الاحتمال ضعيف لأنه لا وجه لبنائهم على أن إخلال المخالف بشرط أو جزء، أو إتيانه بمانع لا يضر بصحة عمله، فإنه ليس في الروايات حتى ما يوهم ذلك، بل ظاهرها بطلان عمل من يُخل بشيء من الأجزاء أو الشرائط، أو يأتي بشيء من الموانع، وإن كان ذلك إتبّاعاً لبعض فقهاء الجمهور. ويتضح هذا بمراجعة روايات باب الوضوء والحج والصلاة والصيام ونحو ذلك.

الاحتمال الثاني: أنه كان بناء هؤلاء على بطلان أعمال المخالف المستبصر في ما كان فاقداً لجزء أو شرط، أو مشتملاً على مانع وفق مذهبنا. ومن ثمّ كانوا يستوضحون بطلان معظم أعمال المخالفين من المستبصرين، لهذا السبب، وإنما كان لديهم شك في حكم عبادات من كان عمله مطابقاً لفقهنا، من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب، فسألوا الإمام (عليه السلام) من هذه الجهة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس