05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وفي الصوم: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان لا يضر عندهم بالصحة، وعند المشهور من أصحابنا يوجب البطلان. وعندهم يصح الصوم في السفر، ولا يصح عندنا. وعندهم يحل وقت الإفطار بسقوط القرص،
وعند المشهور منّا لا يحلّ إلا بدخول الليل بزوال الحمرة المشرقية.
وفي الزكاة: هناك بعض الاختلافات أيضاً، فعندنا في الخمس والعشرين من الإبل خمس شياه، وفي الستة والعشرين بنت مخاض، وأما عندهم ففي الخمس والعشرين بنت مخاض، ولا شيء في الستة والعشرين. وعندنا في الثلاثمائة وواحد من الغنم أربع شياه، وعند أبي حنيفة ثلاث شياه.
وفي الحج: الرجوع إلى الكفاية شرط عندنا في وجوب حجة الإسلام، وليس شرطاً عندهم. وعندنا من لم يكن مستطيعاً لا يجزي حجه عن حجة الإسلام، وعندهم يجزي. ويجوز عندهم إدخال الحج على العمرة بأن يحرم للحج قبل أن يفرغ من أعمال العمرة، ولا يجوز هذا عندنا. وقالوا بجواز قرن الحج بالعمرة في إحرام واحد، فتدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، وهذا لا يصح عندنا. وفرض النائي عندنا التمتع، ولا يصح منه الإفراد والقران، وعندهم يجوز له ذلك. والإحرام قبل الميقات باطل عندنا إلا بالنذر، وعندهم جائز حتى بدونه. ووادي عرنة عندنا ليس من الموقف في عرفات، وعند مالك وغيره من الموقف. والوقوف في المزدلفة عندنا ركن للحج، وعند الكثير منهم ليس ركناً. هذا بالإضافة إلى الاختلاف في الطهارة والنجاسة الذي يؤثر في صحة الطواف وصلاتها (1) .
هذه نماذج من الاختلافات الواضحة والكثيرة بيننا وبينهم في العبادات.
إذا ظهر هذا، فينبغي البحث في الجواب عن السؤال المطروح أولاً من أن النصوص التي وردت في عدم وجوب الإعادة هل تشمل المخالف من القسمين الأخيرين ممن يتبع فقيهاً معيناً من فقهاء الجمهور، أو ممن يأخذ منهم ويأخذ منّا جميعاً. ويقع البحث تارة على مسلك من يقول بأن عدم وجوب الإعادة إنما هو على أساس الحكم بصحة أعمال المخالف إذا اهتدى إلى ولاية أئمة أهل
____________
(1) وبذلك يظهر الإشكال فيما تقدم عن صاحب الجواهر (قدس سره) من أن كل ما هو ركن عندنا فهو ركن عندهم، فإن الاختلاف في ركنية بعض الأمور قائم بين الفريقين، مضافاً إلى أنهم يأتون ببعض ما هو ركن عند الجميع على وجه لا يصح عندنا، كالطواف الذي يتوضأون له مع غسل القدمين لا المسح عليهما.
البيت (عليهم السلام) ، وأخرى على مسلك من يقول بأن ذلك تخفيف في حقه، كالكافر الذي يسلم فيسقط عنه قضاء فوائته.
أما على المسلك الأول فعمدة ما أفيد في المقام هو ما ذكره السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) (1) ويتلخص في عدة نقاط ..
النقطة الأولى: أن المنسبق إلى الذهن من صحاح بريد وعمر بن أذينة والفضلاء الدالة على عدم وجوب إعادة الأعمال على المخالف إذا استبصر هو أن السؤال فيها كان عن صحة العمل من جهة فساد الاعتقاد، مع فرض الصحة من الجهات الأخرى. فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح فساد العقيدة في صحة العبادة، ولا ينعقد له إطلاق من جهة الإخلال بجزء أو شرط أو الاقتران بمانع وفق مذهبنا. وحينئذٍ يختص عدم وجوب الإعادة بما إذا كان العمل صحيحاً لولا فساد العقيدة، وما لم يكن صحيحاً لولاها يُرجع في حكمه إلى عموم الوجوب.
النقطة الثانية: أن التفصيل بين الزكاة وبين غيرها من العبادات في بعض تلك الروايات، بالحكم بوجوب الإعادة في الزكاة دون ما سواها، معللاً ذلك بأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، مع غلبة الفساد في الأعمال الأخرى غير الزكاة، يوجب ظهور تلك الروايات في عموم الحكم بعدم الإعادة لما كان العمل فاسداً في نفسه، ويكون وجه التعليل أن الزكاة لمّا كانت من حقوق الناس لم تجزِ بخلاف غيرها فإنها من حقوق الله تعالى فاجتزأ بها.
وبالجملة: أنه لولا اشتمال بعض تلك الروايات على التفصيل بين الزكاة وغيرها، والتعليل بما ذكر، لكان المستفاد منها هو عدم وجوب الإعادة في خصوص ما إذا كان العمل صحيحاً من الجوانب الأخرى. ولذلك لا تدل الرواية غير المشتملة على التفصيل والتعليل المذكورين ــ وهي مكاتبة عمر بن أذينة ــ على عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان العمل فاسداً لفقد جزء أو شرط آخر أو الاقتران بمانع، ولكن ما اشتمل على التفصيل والتعليل المذكورين يدل
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:224ــ225.
على عموم الحكم حتى لما إذا لم يكن صحيحاً عندنا لما تقدم.
النقطة الثالثة: أن مقتضى التعليل المذكور لوجوب الإعادة في الزكاة هو أنه لا فرق في عدم وجوب الإعادة في غيرها بين أن يكون العمل فاسداً عندنا وعندهم، وأن يكون صحيحاً عندنا لا عندهم، وبين العكس إذا كان آتياً به على وجه العبادة.
نعم مقتضى الغلبة أن يكون صحيحاً عند العامل كما يناسبه قوله (عليه السلام) في الزكاة: ((أنه وضعها في غير مواضعها)) فإنه مبني على ذلك، فيكون المستثنى منه كذلك، ولكن في اقتضاء ذلك رفع اليد عن ظاهر التعليل المقتضي لانحصار الوجه في عدم الإجزاء في كونه من حقوق الناس لا غير إشكال ظاهر.
وبعبارة أخرى: ليس المستفاد من التعليل الوارد بشأن الزكاة عدم وجوب الإعادة في غيرها في الجملة في مورد عدم كون العمل صحيحاً عندنا، ليقال: إن مقتضى ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يكن فاسداً عند المخالف وإن لم يكن صحيحاً عندنا. بل مقتضى التعليل المذكور الدال على انحصار الوجه في وجوب الإعادة في الزكاة في كونها من حقوق الناس هو عموم الحكم بعدم وجوب الإعادة في غيرها لجميع الموارد حتى لو كان العمل فاسداً عند المخالف، ولكن بشرط تمشي قصد القربة منه.
هذا ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .
ولكن يمكن أن يناقش ..
أما النقطة الأولى فيمكن أن يقال بشأنها: إنه لما كان الغالب في أعمال المخالفين أن تكون مخالفة لما عليه الفقه الإمامي ــ كما ظهر من العرض المتقدم لموارد الاختلاف بيننا وبين فقهائهم في أبواب الصلاة والحج والصيام الزكاة ــ ولا شك في أن هذا المعنى لم يكن خافياً على زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وعمر بن أذينة ــ الذين هم من أعاظم الأصحاب ــ فلا ينبغي أن يكون سؤالهم عن حكم عبادات المخالف قبل اهتدائه إلى الولاية من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل فقط، بل ينبغي أن يكون من جهة
الإخلال ببعض الأجزاء أو الشروط أو الاقتران ببعض الموانع أيضاً، أي يكون السؤال عن الجهتين معاً. لأنه لو لم يكن كذلك فلا يخلو الحال من عدة احتمالات ..
الاحتمال الأول: أنه كان بناء هؤلاء الفضلاء على أن إخلال من استبصر في أعماله السابقة بجزء أو شرط أو إتيانه بمانع لمّا كان استناداً إلى تقليده الذي يعتقد كونه مبرئاً للذمة فهو لا يضر بالصحة. وإنما الذي كان مورداً للشك عندهم هو هل أن عدم اعتقاده بالولاية أو كونه ناصباً يضرّ بها أو لا، فسألوا عن هذه الجهة فقط.
وهذا الاحتمال ضعيف لأنه لا وجه لبنائهم على أن إخلال المخالف بشرط أو جزء، أو إتيانه بمانع لا يضر بصحة عمله، فإنه ليس في الروايات حتى ما يوهم ذلك، بل ظاهرها بطلان عمل من يُخل بشيء من الأجزاء أو الشرائط، أو يأتي بشيء من الموانع، وإن كان ذلك إتبّاعاً لبعض فقهاء الجمهور. ويتضح هذا بمراجعة روايات باب الوضوء والحج والصلاة والصيام ونحو ذلك.
الاحتمال الثاني: أنه كان بناء هؤلاء على بطلان أعمال المخالف المستبصر في ما كان فاقداً لجزء أو شرط، أو مشتملاً على مانع وفق مذهبنا. ومن ثمّ كانوا يستوضحون بطلان معظم أعمال المخالفين من المستبصرين، لهذا السبب، وإنما كان لديهم شك في حكم عبادات من كان عمله مطابقاً لفقهنا، من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب، فسألوا الإمام (عليه السلام) من هذه الجهة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.