06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وبالجملة: إن الحكم بالتنصيف ــ أي تنصيف ما بيد المقرّ بينه وبين المقرّ له ــ يتوقف على الالتزام بالمقاصة القهرية العقلائية بين ثلث المنكر مما في يد المقرّ ونصف ثلثي المقرّ والمقرّ له مما بيد المنكر، وإلا فقانون الإشاعة لا يقتضي التنصيف المذكور خلافاً لما يوهمه بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث قال: (فبعد قطع يد الطرف الآخر بأخذه النصف يكون هذا النصف ــ أي النصف الآخر الذي بيد الشريك المقرّ ــ مشتركاً على الإشاعة بين المقرّ والمقرّ له، ويكون الفائت عليهما).
وفيه: أن مقتضى قانون الإشاعة هو أن يكون هذا النصف مشتركاً أثلاثاً بين الإطراف الثلاثة لا مشتركاً بالتناصف بين المقرّ والمقرّ له، ولا وجه لقياس المقام بما إذا استولى الغاصب على نصف المال المشترك بين اثنين مناصفة ودفع نصفه الآخر إلى أحدهما، حيث لا إشكال في احتساب المقدار المغصوب على كلا الشريكين وتقاسمهما للنصف المتبقي بالتناصف.
إذ ليس للغاصب شيء في النصف المتبقي ليكون مورداً للمقاصة القهرية العقلائية، بخلاف الحال في ما نحن فيه حيث إن للشريك المنكر ثلث ما بيد الشريك المقرّ، فلا بد للحكم بصيرورته للمقرّ أو له وللمقرّ له جميعاً من الالتزام
____________
(1) مصباح الفقاهة ج:3 ص:236.
بالمقاصة القهرية العقلائية كما تقدم.
فظهر مما ذكر أن هذا القول الثاني لا يتم ــ كالقول الأول المتقدم ــ إلا مع الالتزام بالمقاصة القهرية العقلائية، وليس هو مما يقتضيه قانون الإشاعة.
القول الثالث: ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) من أنه مع توفر شروط المقاصة الشرعية يجوز للشريك المقرّ أن يتملك الثلث العائد إلى الشريك المنكر مما بيده مقاصةً عما استبد به من الثلث العائد إليه في ما هو تحت يده، فإذا تملكه كذلك لم يلزمه أن يدفع إلى المقرّ له إلا بمقدار الثلث مما في يده. وإذا بادر المقرّ له فاستولى على الثلث العائد إلى الشريك المنكر في ما هو بيد الشريك المقرّ، وقصد تملكه مقاصة عن الثلث العائد إليه في ما بيد الشريك المنكر، لم يبقَ للشريك المقرّ إلا ثلث ما في يده، وإذا قصد كل منهما أي المقرّ والمقرّ له المقاصة بتملك النصف من ذلك الثلث العائد للشريك المنكر كان الثلث بينهما مناصفة، وإن لم تتم المقاصة ولو من جهة عدم توفر شروطها فلا يجوز للمقر ولا المقرّ له التصرف في هذه النصيفة.
قال (رضوان الله عليه) (1) : (إن ما بيد المقر يبقى باقياً بنظره على الاشتراك بينهم أثلاثاً، ولا يجوز تصرف المقر ولا المقر له فيه إلا بطريق المقاصة ــ لو اجتمعت شرائطها ــ وحينئذٍ تكون نسبته إليهما على حد واحد، لأن كل واحد له ثلث في نصف المنكر، فاستيلاؤه عدواناً على ثلثيهما في نصفه يسوغ لهما التصرف في ثلثه في نصف المقر على حد سواء، وحينئذٍ فلو سبق أحدهما إلى المقاصة كان له ثلثه، سواء كان المقر أو غيره).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..
أولاً: بأنه لا وجه لمنع الشريك المقر من التصرف في ما بيده من الثلث العائد للشريك المنكر إلا بطريق المقاصة، بل له التصرف فيه من باب إحراز رضاه به ولو مع بطلان القسمة، كما هو الحال في المعاملات الفاسدة، فإنه يجوز لكل من الطرفين التصرف في المال الذي بيده مما يعود للطرف الآخر مع إحراز
____________
(1) نهج الفقاهة ص:291 (بتصرف).
رضا صاحبه بالتصرف فيه وإن لم ينتقل إليه شرعاً. والشريك المنكر هنا راضٍ بطبيعة الحال بتصرف الشريك المقرّ في ذلك الثلث العائد إليه مع عدم صحة القسمة، لأن في يده ما يقابل ذلك الثلث من ماله مما يرضى بتصرفه فيه.
وثانياً: بأن شمول أدلة المقاصة الشرعية لمورد البحث محل إشكال أو منع سواء بالنسبة إلى المقرّ أو المقرّ له.
أما بالنسبة إلى المقرّ فلأن المفروض رضا الشريك المنكر بتصرف المقرّ في ما بيده من ماله في مقابل ماله الذي استبدّ به، ونصوص المقاصة (1) لا إطلاق لها يشمل مثل هذه الحالة، أي أنها لا تشمل مورداً كان فيه للمعتدي مال بيد المعتدى عليه ويرضى بتصرفه فيه بدلاً عن ماله.
كما إذا باع زيد متاعاً على عمرو ففسخ عمرو البيع بأحد موجباته إلا أن زيداً رفض استرجاع متاعه وإرجاع الثمن فبقي المتاع بيد عمرو، فإنه لا دليل على جواز تملكه إياه مقاصة عن الثمن، لأنه وإن استبد به البائع عدواناً إلا أن له بيد المشتري مالاً يرضى بتصرفه فيه بجميع أنواع التصرفات بدلاً عنه، ونصوص المقاصة واردة في غير هذا المورد.
والمقام من قبيل ما ذكر فلا دليل على ثبوت حق التقاصّ للشريك المقرّ في ما بيده من مال الشريك المنكر.
وأما بالنسبة إلى المقرّ له فلأنه لا دليل على أن له الاستيلاء على ما بيد المقرّ من مال المنكر وتملكه مقاصة من دون موافقة المقرّ على ذلك، فإن مورد نصوص المقاصة غير ذلك، أي أنه لا يستفاد منها جواز المقاصة للمعتدى عليه فيما إذا كان مال المعتدي بيد ثالثٍ من دون موافقة من بيده المال على ذلك، ولا سيما إذا كان قد تعرض هو الآخر لاعتداء مماثل بالاستحواذ على ماله.
وبالجملة: إن كون المقام من موارد المقاصة الشرعية غير واضح أو ممنوع، سواء بالنسبة إلى المقرّ أو المقرّ له.
فالنتيجة: أن هذا القول الثالث الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) مما لا يمكن
____________
(1) لاحظ الكافي ج:5 ص:98، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:115.
المساعدة عليه في حد ذاته.
مضافاً إلى ابتنائه على عدم تمامية المقاصة القهرية العقلائية بأي من الوجهين المتقدمين في القولين الأول والثاني، وأما مع البناء على تماميتها ــ كما سيأتي ــ فمن الواضح أنه لا يبقى مجال للالتزام بالقول المذكور.
القول الرابع: ما أختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن على الشريك المقرّ أن يدفع الثلث مما في يده إلى المقرّ له، لأن هذا مقدار حصته منه، وأما الثلث العائد إلى الشريك المنكر فيجوز له التصرف فيه من جهة إحراز رضاه بذلك، حتى لو كانت القسمة باطلة.
أي أن هذا الثلث لا يصير ملكاً للمقرّ ولا المقرّ له ولا يكون بينهما بل يبقى على ملك المنكر، إلا أنه يجوز للمقرّ التصرف فيه بجميع أنواع التصرف من جهة إحراز رضا مالكه بذلك، فهو يبقى على هذا الحال إلى أن يتم فيه التصرف المتلف وما بحكمه.
وقد ظهر مما سبق أن هذا القول الأخير هو المتعين (1) إذا لم تثبت صحة ما أدعي من المقاصة القهرية العقلائية وفق أيٍّ من القولين الأول والثاني، وإلا فلا يبقى مجال لهذا القول أيضاً.
وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية وملاحظة ما يحكم به العقلاء في المقام؟
ويمكن أن يقال ..
أولاً: إن العقلاء لا يرون أن المقرّ ملزم بتقاسم ما بيده من النصف مع المقرّ له، بل يلزمونه بدفع الزائد على حصته في مجموع المال إليه. وعلى هذا فلا يتم القول الثاني المتقدم.
____________
(1) قد يورد على هذا القول بأنه يبتني على جواز تصرف الشريك المقرّ في الثلث العائد إلى الشريك المنكر مما بيده بمجرد إحراز رضاه بذلك، ولكن هذا غير واضح بل مقتضى القاعدة اعتبار رضا المقرّ له أيضاً، لأن المفروض كون ما بيده من نصف المال مشتركاً بين الثلاثة وليس لبعض الشركاء التصرف في شيء من المال المشترك من دون رضا الباقين، فتأمل.
وثانياً: إنهم يرون أن ما يبقى بيد المقرّ ــ بعد دفع حصة المقرّ له ــ يكون بتمامه ملكاً له، لا أنه يكون على قسمين، قسم ملك له والقسم الآخر يجوز له التصرف فيه من باب إحراز رضا الشريك المنكر بالتصرف فيه، بحيث إنه إذا باع ما بقي تحت يده من الثلثين على غيره يكون قد باع جزءاً مما ليس له.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.