تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وبالجملة: إن الحكم بالتنصيف ــ أي تنصيف ما بيد المقرّ بينه وبين المقرّ له ــ يتوقف على الالتزام بالمقاصة القهرية العقلائية بين ثلث المنكر مما في يد المقرّ ونصف ثلثي المقرّ والمقرّ له مما بيد المنكر، وإلا فقانون الإشاعة لا يقتضي التنصيف المذكور خلافاً لما يوهمه بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) حيث قال: (فبعد قطع يد الطرف الآخر بأخذه النصف يكون هذا النصف ــ أي النصف الآخر الذي بيد الشريك المقرّ ــ مشتركاً على الإشاعة بين المقرّ والمقرّ له، ويكون الفائت عليهما).

وفيه: أن مقتضى قانون الإشاعة هو أن يكون هذا النصف مشتركاً أثلاثاً بين الإطراف الثلاثة لا مشتركاً بالتناصف بين المقرّ والمقرّ له، ولا وجه لقياس المقام بما إذا استولى الغاصب على نصف المال المشترك بين اثنين مناصفة ودفع نصفه الآخر إلى أحدهما، حيث لا إشكال في احتساب المقدار المغصوب على كلا الشريكين وتقاسمهما للنصف المتبقي بالتناصف.

إذ ليس للغاصب شيء في النصف المتبقي ليكون مورداً للمقاصة القهرية العقلائية، بخلاف الحال في ما نحن فيه حيث إن للشريك المنكر ثلث ما بيد الشريك المقرّ، فلا بد للحكم بصيرورته للمقرّ أو له وللمقرّ له جميعاً من الالتزام

____________

(1) مصباح الفقاهة ج:3 ص:236.

548

بالمقاصة القهرية العقلائية كما تقدم.

فظهر مما ذكر أن هذا القول الثاني لا يتم ــ كالقول الأول المتقدم ــ إلا مع الالتزام بالمقاصة القهرية العقلائية، وليس هو مما يقتضيه قانون الإشاعة.

القول الثالث: ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) من أنه مع توفر شروط المقاصة الشرعية يجوز للشريك المقرّ أن يتملك الثلث العائد إلى الشريك المنكر مما بيده مقاصةً عما استبد به من الثلث العائد إليه في ما هو تحت يده، فإذا تملكه كذلك لم يلزمه أن يدفع إلى المقرّ له إلا بمقدار الثلث مما في يده. وإذا بادر المقرّ له فاستولى على الثلث العائد إلى الشريك المنكر في ما هو بيد الشريك المقرّ، وقصد تملكه مقاصة عن الثلث العائد إليه في ما بيد الشريك المنكر، لم يبقَ للشريك المقرّ إلا ثلث ما في يده، وإذا قصد كل منهما أي المقرّ والمقرّ له المقاصة بتملك النصف من ذلك الثلث العائد للشريك المنكر كان الثلث بينهما مناصفة، وإن لم تتم المقاصة ولو من جهة عدم توفر شروطها فلا يجوز للمقر ولا المقرّ له التصرف في هذه النصيفة.

قال (رضوان الله عليه) (1) : (إن ما بيد المقر يبقى باقياً بنظره على الاشتراك بينهم أثلاثاً، ولا يجوز تصرف المقر ولا المقر له فيه إلا بطريق المقاصة ــ لو اجتمعت شرائطها ــ وحينئذٍ تكون نسبته إليهما على حد واحد، لأن كل واحد له ثلث في نصف المنكر، فاستيلاؤه عدواناً على ثلثيهما في نصفه يسوغ لهما التصرف في ثلثه في نصف المقر على حد سواء، وحينئذٍ فلو سبق أحدهما إلى المقاصة كان له ثلثه، سواء كان المقر أو غيره).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: بأنه لا وجه لمنع الشريك المقر من التصرف في ما بيده من الثلث العائد للشريك المنكر إلا بطريق المقاصة، بل له التصرف فيه من باب إحراز رضاه به ولو مع بطلان القسمة، كما هو الحال في المعاملات الفاسدة، فإنه يجوز لكل من الطرفين التصرف في المال الذي بيده مما يعود للطرف الآخر مع إحراز

____________

(1) نهج الفقاهة ص:291 (بتصرف).

549

رضا صاحبه بالتصرف فيه وإن لم ينتقل إليه شرعاً. والشريك المنكر هنا راضٍ بطبيعة الحال بتصرف الشريك المقرّ في ذلك الثلث العائد إليه مع عدم صحة القسمة، لأن في يده ما يقابل ذلك الثلث من ماله مما يرضى بتصرفه فيه.

وثانياً: بأن شمول أدلة المقاصة الشرعية لمورد البحث محل إشكال أو منع سواء بالنسبة إلى المقرّ أو المقرّ له.

أما بالنسبة إلى المقرّ فلأن المفروض رضا الشريك المنكر بتصرف المقرّ في ما بيده من ماله في مقابل ماله الذي استبدّ به، ونصوص المقاصة (1) لا إطلاق لها يشمل مثل هذه الحالة، أي أنها لا تشمل مورداً كان فيه للمعتدي مال بيد المعتدى عليه ويرضى بتصرفه فيه بدلاً عن ماله.

كما إذا باع زيد متاعاً على عمرو ففسخ عمرو البيع بأحد موجباته إلا أن زيداً رفض استرجاع متاعه وإرجاع الثمن فبقي المتاع بيد عمرو، فإنه لا دليل على جواز تملكه إياه مقاصة عن الثمن، لأنه وإن استبد به البائع عدواناً إلا أن له بيد المشتري مالاً يرضى بتصرفه فيه بجميع أنواع التصرفات بدلاً عنه، ونصوص المقاصة واردة في غير هذا المورد.

والمقام من قبيل ما ذكر فلا دليل على ثبوت حق التقاصّ للشريك المقرّ في ما بيده من مال الشريك المنكر.

وأما بالنسبة إلى المقرّ له فلأنه لا دليل على أن له الاستيلاء على ما بيد المقرّ من مال المنكر وتملكه مقاصة من دون موافقة المقرّ على ذلك، فإن مورد نصوص المقاصة غير ذلك، أي أنه لا يستفاد منها جواز المقاصة للمعتدى عليه فيما إذا كان مال المعتدي بيد ثالثٍ من دون موافقة من بيده المال على ذلك، ولا سيما إذا كان قد تعرض هو الآخر لاعتداء مماثل بالاستحواذ على ماله.

وبالجملة: إن كون المقام من موارد المقاصة الشرعية غير واضح أو ممنوع، سواء بالنسبة إلى المقرّ أو المقرّ له.

فالنتيجة: أن هذا القول الثالث الذي تبناه السيد الحكيم (قدس سره) مما لا يمكن

____________

(1) لاحظ الكافي ج:5 ص:98، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:115.

550

المساعدة عليه في حد ذاته.

مضافاً إلى ابتنائه على عدم تمامية المقاصة القهرية العقلائية بأي من الوجهين المتقدمين في القولين الأول والثاني، وأما مع البناء على تماميتها ــ كما سيأتي ــ فمن الواضح أنه لا يبقى مجال للالتزام بالقول المذكور.

القول الرابع: ما أختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في تعليقته على مكاسب الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن على الشريك المقرّ أن يدفع الثلث مما في يده إلى المقرّ له، لأن هذا مقدار حصته منه، وأما الثلث العائد إلى الشريك المنكر فيجوز له التصرف فيه من جهة إحراز رضاه بذلك، حتى لو كانت القسمة باطلة.

أي أن هذا الثلث لا يصير ملكاً للمقرّ ولا المقرّ له ولا يكون بينهما بل يبقى على ملك المنكر، إلا أنه يجوز للمقرّ التصرف فيه بجميع أنواع التصرف من جهة إحراز رضا مالكه بذلك، فهو يبقى على هذا الحال إلى أن يتم فيه التصرف المتلف وما بحكمه.

وقد ظهر مما سبق أن هذا القول الأخير هو المتعين (1) إذا لم تثبت صحة ما أدعي من المقاصة القهرية العقلائية وفق أيٍّ من القولين الأول والثاني، وإلا فلا يبقى مجال لهذا القول أيضاً.

وعلى ذلك فلا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية وملاحظة ما يحكم به العقلاء في المقام؟

ويمكن أن يقال ..

أولاً: إن العقلاء لا يرون أن المقرّ ملزم بتقاسم ما بيده من النصف مع المقرّ له، بل يلزمونه بدفع الزائد على حصته في مجموع المال إليه. وعلى هذا فلا يتم القول الثاني المتقدم.

____________

(1) قد يورد على هذا القول بأنه يبتني على جواز تصرف الشريك المقرّ في الثلث العائد إلى الشريك المنكر مما بيده بمجرد إحراز رضاه بذلك، ولكن هذا غير واضح بل مقتضى القاعدة اعتبار رضا المقرّ له أيضاً، لأن المفروض كون ما بيده من نصف المال مشتركاً بين الثلاثة وليس لبعض الشركاء التصرف في شيء من المال المشترك من دون رضا الباقين، فتأمل.

551

وثانياً: إنهم يرون أن ما يبقى بيد المقرّ ــ بعد دفع حصة المقرّ له ــ يكون بتمامه ملكاً له، لا أنه يكون على قسمين، قسم ملك له والقسم الآخر يجوز له التصرف فيه من باب إحراز رضا الشريك المنكر بالتصرف فيه، بحيث إنه إذا باع ما بقي تحت يده من الثلثين على غيره يكون قد باع جزءاً مما ليس له.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس