18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
فإن الواضح أن الروايتين مسوقتان لبيان مشروعية التقية وكونها رافعة للحرمة، وهي ـ أي الحرمة ـ في مورد صحيحة معمر حرمة الولاية من قبل الجائر أو حرمة القيام له في المجالس، وفي مورد معتبرة بكر بن محمد هي حرمة النطق بكلمة الكفر، ويمكن أن يقال: إن مقتضى الإطلاق فيهما هو كفاية التحرز عن أي ضرر معتدّ به في مشروعية التقية، لأن التقية ـ كما تقدم ـ إنما هي من الوقاية بمعنى الصيانة والحفظ من الضرر.
ولكن هذا الاستدلال ليس بتام، فإن الروايتين وما يجري مجراهما إنما هي
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
مسوقة لبيان أصل مشروعية التقية في مقابل منكري مشروعيتها بالمرة، ولا ينعقد لها الإطلاق من حيث مقدار ما يستوجبه ترك التقية من الضرر على المتقي أو من يهمه أمره.
ولو سُلِّم الإطلاق لها من الجهة المذكورة فقد يقال: إنه لا بد من تقييده بصحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» سواء بني على أن قوله (عليه السلام) : «في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» قيد لقوله (عليه السلام) : «التقية» والخبر هو قوله (عليه السلام) : «فقد أحله الله له» ، أو بني على أن قوله (عليه السلام) : «في كل شيء» هو الخبر، وقوله (عليه السلام) : «يضطر إليه» قيد للشيء، وأما ما بعده فهو مسوق للتأكيد على كون التقية محللة للمضطر إليه.
فإنه على التقديرين يستفاد من الصحيحة ـ بمقتضى مفهوم القيد ـ أن التقية في غير مورد الاضطرار لا تكون محللة للحرام ولو في الجملة، فلا بد من قيام الدليل على إلحاق ما لا يصدق معه الاضطرار بمورد الاضطرار كما هو الحال في نظائر المقام.
ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإنه بعد قيام الدليل على عدم مشروعية التقية في الدماء ـ كما سيأتي ـ لا مانع من الرجوع في سائر موارد عدم الاضطرار إلى إطلاق دليل مشروعية التقية لو سُلِّم له الإطلاق، كما أوضحت الوجه فيه في موضع آخر (1) .
مضافاً إلى أنه لم يثبت كون صحيحة الفضلاء باللفظ المذكور، فإنه إنما ذكرت كذلك في الكافي، وأما في المحاسن فالمذكور فيه هكذا: «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، وليس في هذا اللفظ دلالة على تقييد مشروعية التقية بمورد الاضطرار، بل أقصى ما تدل عليه هو عدم اختصاص حلية المضطر إليه بمورد التقية، بل شمولها لجميع موارد الاضطرار.
والحاصل: أن صحيحة الفضلاء لا تصلح مقيدة لإطلاق أدلة مشروعية
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:409.
التقية ـ لو سُلِّم لها الإطلاق ـ بحملها على خصوص مورد الاضطرار.
نعم هناك رواية أخرى ربما يتوهم أنها تصلح لذلك، وهي ما رواه سماعة (1) قال: قال (عليه السلام) : «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه» .
فإنه قد يقال: إن قوله (عليه السلام) : «إذا هو أكره واضطر إليه» قيد لما سبقه كله أي لقوله: «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره» وقوله: «وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره» ، وبناءً عليه يستفاد من الرواية أن الحلف على خلاف الواقع تقية إنما لا يضر إذا كان عن إكراه واضطرار، فلا يكفي خوف مطلق الضرر في جوازه تقية بل لا بد من صدق الاضطرار والإكراه حتى يحكم بجوازه، وحيث يستبعد الفرق بين الحلف كاذباً وبين غيره من المحرمات من هذه الجهة يثبت المطلوب، وهو عدم كفاية مطلق الضرر في جواز ارتكاب الحرام تقية، فيكون مقيداً لإطلاقات أدلة مشروعية التقية إن سلم وجودها.
ولكن هذا الكلام غير صحيح ..
أولاً: من جهة عدم تمامية الرواية سنداً، لأن مصدرها هو ما سماه المحدث الحر العاملي (رحمه الله) بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقد مرّ مراراً عدم الاعتماد عليه. مضافاً إلى الخدش فيها بالإرسال لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكنه أن يروي عن سماعة مباشرة.
وثانياً: من جهة أن قوله (عليه السلام) : «إذا هو أُكره واضطر إليه» إنما هو قيد لقوله (عليه السلام) : «وبالطلاق والعتاق» ، وليس قيداً للمقطع السابق عليه أيضاً كما هو واضح بأدنى التفات.
فالنتيجة: أنه لو سُلّم الإطلاق لدليل مشروعية التقية فلا سبيل إلى البناء على تقييده وحمله على صورة الاضطرار خاصة استناداً إلى الرواية المذكورة.
الرواية الثانية: صحيحة أبي الصباح (2) قال: والله لقد قال لي جعفر بن
____________
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:75.
(2) الكافي ج:7 ص:442.
محمد (عليه السلام) : «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) » ، قال: «وعلمنا والله» .
ومبنى الاستدلال بها هو أنها تدل على جواز ارتكاب المحرمات من الحلف كاذباً وغيره تقية، والتقية ـ كما تقدم ـ إنما هي من الوقاية بمعنى الصيانة من الضرر، فمقتضى إطلاق الرواية جواز الإتيان بأي محرم لدفع أي ضرر وإن كان يسيراً، وحيث إنه لا مقيد لها بصورة الاضطرار ـ كما اتضح مما مرّ آنفاً ـ يتعين العمل بها على إطلاقها.
ولكن الملاحظ أن ما تقدم هو لفظ الرواية وفق ما ورد في الكافي، وأما في البصائر (1) فقد رويت خالية من لفظ (في تقية)، ولذلك فسرها العلامة المجلسي (قدس سره) في موضع من البحار (2) بقوله: (أي: أي شيء صنعتم وقلتم في بيان وفور علمنا أو حلفتم عليه فلا جناح عليكم، لأنكم صادقون) (3) .
وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمحل الكلام.
ولو غض النظر عن ذلك وفرض سقوط كلمة (في تقية) من نسخة البصائر إلا أنه يمكن أن يقال بأن قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» إنما هو تعبير كنائي، وقد مرّ مراراً أنه لا سبيل إلى البناء على إطلاق المعنى المكني عنه تمسكاً بإطلاق اللفظ المكني به، فإن كان هناك قدر متيقن أخذ به وإلا كان مجملاً، وفي هذه
____________
(1) بصائر الدرجات ص:315.
(2) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:26 ص:173.
(3) قد يقال: إن هذا التفسير لا يناسب قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» ، إذ لو كان هو المراد لكان ينبغي أن يقال: (فهو حق) أو ما أشبهه، كما لا يناسبه قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم» وأيضاً قوله (عليه السلام) : «حلفتم» ، فإن المناسب أن يقال: (ما قلتم) كما ورد في رواية أخرى: «اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم» (بصائر الدرجات ص:261) فالظاهر أن الصحيح اشتمالها على لفظ (التقية). والإشكال عليه بأنه لا ربط حينئذٍ بين صدرها وذيلها يمكن الجواب عنه بأنه يجوز أن يكون الصدر ممهداً لما ورد في الذيل تأكيداً على أنه حكم الله واقعاً، فلا يتردد فيه السامع ولا يسري إلى نفسه الشك تجاهه.
الرواية يدور الأمر بين كون قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» كناية عن عدم الإثم وكونه كناية عن عدم ثبوت الكفارة ونحوها من الآثار الوضعية وكونه كناية عن الأعم منهما، والأخير مبني على الأخذ بالإطلاق وهو في حيز المنع ـ كما تقدم ـ وليس الأول هو القدر المتيقن ليبنى عليه ويتم الاستدلال، بل لعل الثاني أوفق بالتعبير بـ(ما صنعتم) بصيغة الماضي وبقوله: (فأنتم منه)، فليتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.