تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

فإن الواضح أن الروايتين مسوقتان لبيان مشروعية التقية وكونها رافعة للحرمة، وهي ـ أي الحرمة ـ في مورد صحيحة معمر حرمة الولاية من قبل الجائر أو حرمة القيام له في المجالس، وفي مورد معتبرة بكر بن محمد هي حرمة النطق بكلمة الكفر، ويمكن أن يقال: إن مقتضى الإطلاق فيهما هو كفاية التحرز عن أي ضرر معتدّ به في مشروعية التقية، لأن التقية ـ كما تقدم ـ إنما هي من الوقاية بمعنى الصيانة والحفظ من الضرر.

ولكن هذا الاستدلال ليس بتام، فإن الروايتين وما يجري مجراهما إنما هي

____________

(1) الكافي ج:2 ص:219.

549

مسوقة لبيان أصل مشروعية التقية في مقابل منكري مشروعيتها بالمرة، ولا ينعقد لها الإطلاق من حيث مقدار ما يستوجبه ترك التقية من الضرر على المتقي أو من يهمه أمره.

ولو سُلِّم الإطلاق لها من الجهة المذكورة فقد يقال: إنه لا بد من تقييده بصحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» سواء بني على أن قوله (عليه السلام) : «في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» قيد لقوله (عليه السلام) : «التقية» والخبر هو قوله (عليه السلام) : «فقد أحله الله له» ، أو بني على أن قوله (عليه السلام) : «في كل شيء» هو الخبر، وقوله (عليه السلام) : «يضطر إليه» قيد للشيء، وأما ما بعده فهو مسوق للتأكيد على كون التقية محللة للمضطر إليه.

فإنه على التقديرين يستفاد من الصحيحة ـ بمقتضى مفهوم القيد ـ أن التقية في غير مورد الاضطرار لا تكون محللة للحرام ولو في الجملة، فلا بد من قيام الدليل على إلحاق ما لا يصدق معه الاضطرار بمورد الاضطرار كما هو الحال في نظائر المقام.

ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإنه بعد قيام الدليل على عدم مشروعية التقية في الدماء ـ كما سيأتي ـ لا مانع من الرجوع في سائر موارد عدم الاضطرار إلى إطلاق دليل مشروعية التقية لو سُلِّم له الإطلاق، كما أوضحت الوجه فيه في موضع آخر (1) .

مضافاً إلى أنه لم يثبت كون صحيحة الفضلاء باللفظ المذكور، فإنه إنما ذكرت كذلك في الكافي، وأما في المحاسن فالمذكور فيه هكذا: «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، وليس في هذا اللفظ دلالة على تقييد مشروعية التقية بمورد الاضطرار، بل أقصى ما تدل عليه هو عدم اختصاص حلية المضطر إليه بمورد التقية، بل شمولها لجميع موارد الاضطرار.

والحاصل: أن صحيحة الفضلاء لا تصلح مقيدة لإطلاق أدلة مشروعية

____________

(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:409.

550

التقية ـ لو سُلِّم لها الإطلاق ـ بحملها على خصوص مورد الاضطرار.

نعم هناك رواية أخرى ربما يتوهم أنها تصلح لذلك، وهي ما رواه سماعة (1) قال: قال (عليه السلام) : «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه» .

فإنه قد يقال: إن قوله (عليه السلام) : «إذا هو أكره واضطر إليه» قيد لما سبقه كله أي لقوله: «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره» وقوله: «وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره» ، وبناءً عليه يستفاد من الرواية أن الحلف على خلاف الواقع تقية إنما لا يضر إذا كان عن إكراه واضطرار، فلا يكفي خوف مطلق الضرر في جوازه تقية بل لا بد من صدق الاضطرار والإكراه حتى يحكم بجوازه، وحيث يستبعد الفرق بين الحلف كاذباً وبين غيره من المحرمات من هذه الجهة يثبت المطلوب، وهو عدم كفاية مطلق الضرر في جواز ارتكاب الحرام تقية، فيكون مقيداً لإطلاقات أدلة مشروعية التقية إن سلم وجودها.

ولكن هذا الكلام غير صحيح ..

أولاً: من جهة عدم تمامية الرواية سنداً، لأن مصدرها هو ما سماه المحدث الحر العاملي (رحمه الله) بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وقد مرّ مراراً عدم الاعتماد عليه. مضافاً إلى الخدش فيها بالإرسال لأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يمكنه أن يروي عن سماعة مباشرة.

وثانياً: من جهة أن قوله (عليه السلام) : «إذا هو أُكره واضطر إليه» إنما هو قيد لقوله (عليه السلام) : «وبالطلاق والعتاق» ، وليس قيداً للمقطع السابق عليه أيضاً كما هو واضح بأدنى التفات.

فالنتيجة: أنه لو سُلّم الإطلاق لدليل مشروعية التقية فلا سبيل إلى البناء على تقييده وحمله على صورة الاضطرار خاصة استناداً إلى الرواية المذكورة.

الرواية الثانية: صحيحة أبي الصباح (2) قال: والله لقد قال لي جعفر بن

____________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:75.

(2) الكافي ج:7 ص:442.

551

محمد (عليه السلام) : «إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً (عليه السلام) » ، قال: «وعلمنا والله» .

ومبنى الاستدلال بها هو أنها تدل على جواز ارتكاب المحرمات من الحلف كاذباً وغيره تقية، والتقية ـ كما تقدم ـ إنما هي من الوقاية بمعنى الصيانة من الضرر، فمقتضى إطلاق الرواية جواز الإتيان بأي محرم لدفع أي ضرر وإن كان يسيراً، وحيث إنه لا مقيد لها بصورة الاضطرار ـ كما اتضح مما مرّ آنفاً ـ يتعين العمل بها على إطلاقها.

ولكن الملاحظ أن ما تقدم هو لفظ الرواية وفق ما ورد في الكافي، وأما في البصائر (1) فقد رويت خالية من لفظ (في تقية)، ولذلك فسرها العلامة المجلسي (قدس سره) في موضع من البحار (2) بقوله: (أي: أي شيء صنعتم وقلتم في بيان وفور علمنا أو حلفتم عليه فلا جناح عليكم، لأنكم صادقون) (3) .

وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمحل الكلام.

ولو غض النظر عن ذلك وفرض سقوط كلمة (في تقية) من نسخة البصائر إلا أنه يمكن أن يقال بأن قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» إنما هو تعبير كنائي، وقد مرّ مراراً أنه لا سبيل إلى البناء على إطلاق المعنى المكني عنه تمسكاً بإطلاق اللفظ المكني به، فإن كان هناك قدر متيقن أخذ به وإلا كان مجملاً، وفي هذه

____________

(1) بصائر الدرجات ص:315.

(2) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:26 ص:173.

(3) قد يقال: إن هذا التفسير لا يناسب قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» ، إذ لو كان هو المراد لكان ينبغي أن يقال: (فهو حق) أو ما أشبهه، كما لا يناسبه قوله (عليه السلام) : «ما صنعتم» وأيضاً قوله (عليه السلام) : «حلفتم» ، فإن المناسب أن يقال: (ما قلتم) كما ورد في رواية أخرى: «اجعلونا عبيداً مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم» (بصائر الدرجات ص:261) فالظاهر أن الصحيح اشتمالها على لفظ (التقية). والإشكال عليه بأنه لا ربط حينئذٍ بين صدرها وذيلها يمكن الجواب عنه بأنه يجوز أن يكون الصدر ممهداً لما ورد في الذيل تأكيداً على أنه حكم الله واقعاً، فلا يتردد فيه السامع ولا يسري إلى نفسه الشك تجاهه.

552

الرواية يدور الأمر بين كون قوله (عليه السلام) : «فأنتم منه في سعة» كناية عن عدم الإثم وكونه كناية عن عدم ثبوت الكفارة ونحوها من الآثار الوضعية وكونه كناية عن الأعم منهما، والأخير مبني على الأخذ بالإطلاق وهو في حيز المنع ـ كما تقدم ـ وليس الأول هو القدر المتيقن ليبنى عليه ويتم الاستدلال، بل لعل الثاني أوفق بالتعبير بـ(ما صنعتم) بصيغة الماضي وبقوله: (فأنتم منه)، فليتأمل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس