04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبالجملة: إن إنشاء الملكية التي هي أمر اعتباري لا يتوقف على كون من يُملَّك الشيء راغباً فيه.
وأما عدم صحة قول القائل: (لزيد علي أن يخيط ثوبي) ــ كما ذكره (قدس سره) ــ فهو ليس من جهة أن اعتبار ملكية شيء لشخص يتوقف على كون الشيء محبوباً لذلك الشخص بل من جهة أن الخياطة فعل زيد حسب الفرض فلا يصح أن تكون ملكاً له، لأن الشخص لا يملك فعل نفسه بالملكية الاعتبارية.
ولو غض النظر عن هذا فإنه لا يصح القول المذكور من جهة أن خياطة زيد لثوب غيره لا تكون على صاحب الثوب بل تكون له فلا بد أن يقول: (لي على زيد أن يخيط ثوبي) لا أن يقول: (لزيد عليَّ أن يخيط ثوبي).
ويحتمل ــ بل هذا هو الظاهر ــ أن العبارة مغلوطة، والصحيح: (لزيد علي أن أخيط ثوبي)، أي يملك زيد قيامه بخياطة ثوب نفسه.
ففيه يقول (قدس سره) ببطلان التمليك المذكور، لأن خياطة الشخص لثوب نفسه
مما لا يرغب فيه زيد، إذ هي مما لا تعنيه، فلا يصح تمليكها له، بخلاف خياطته لثوب زيد، فإنها لما كانت محبوبة لزيد أمكن تمليكها إياه.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا وجه لنفي صحة تمليك زيد خياطة عمرو ثوب نفسه إلا إذا لم يكن يترتب على ملكيته لها أثر أصلاً بحيث تُعدّ لغواً عند العقلاء، وأما مع ترتب الأثر عليها فلا مانع من صحة التمليك المذكور وإن لم يرغب فيه زيد.
وبالجملة: بناءً على مسلك التمليك في مفاد صيغة النذر لا يظهر وجه وجيه لاعتبار الرجحان في متعلق النذر من حيث اقتضائه بنفسه ذلك.
نعم إذا فرض كون الفعل مما يعدُّ إهانة للمولى وهتكاً لحرمته أمكن القول بأنه لا يتأتّى قصد تمليكه له فلا يقع النذر، ولكن العبرة عندئذٍ بالتفات الناذر إلى كونه كذلك فلو كان غافلاً لم يمنع من وقوعه.
المسلك الثاني: الالتزام، أي أن مفاد النذر هو الالتزام لله تعالى بفعل شيء، وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ، وهو الصحيح.
وبناءً عليه يمكن القول باعتبار الرجحان في متعلق النذر ــ أي الملتزم به ــ من جهة أن معنى الالتزام للغير بشيء لا يتحقق إلا إذا كان الملتزم به محبوباً عنده. فإذا قال لزيد: (التزم لك باستضافة عمرو يوم الجمعة)، فلا بد أن تكون استضافة عمرو محبوبة لزيد، وأما إذا لم تكن كذلك فلا يتحقق معنى الالتزام له بها.
وعلى ذلك فإن بني على أن مفاد صيغة النذر هو الالتزام لله تعالى بالإتيان بالفعل المنذور فلا بد أن يكون هذا الفعل محبوباً لله تعالى حتى يتأتّى القصد إلى إنشاء الالتزام له بالإتيان به.
ولكن يمكن الخدشة في هذا البيان بأن ما يمكن أن يدعى أنه مما يتوقف عليه تأتّي الالتزام للغير بفعل شيء هو اعتقاد الملتزم بكون ذلك الشيء محبوباً للملتزم له لا كونه كذلك واقعاً، أي أنه لو لم يعتقد أنه محبوب له لا يتأتّى منه الالتزام له به، وإلا تأتّى منه وإن لم يكن محبوباً في الواقع.
وبعبارة أخرى: إن كون الفعل محبوباً للملتزم له ليس شرطاً واقعياً في تحقق الالتزام من الملتزم بل هو شرط اعتقادي، فإذا اعتقد خالد أن استضافة عمرو محبوبة لزيد يتأتّى منه الالتزام له بالقيام بها وإن كان الواقع على خلاف ذلك بأن لم تكن استضافة خالد لعمرو أمراً محبوباً لزيد.
وعلى ذلك فالوجه المذكور لا يقتضي اعتبار المحبوبية الواقعية في متعلق النذر، بل اعتبارها بحسب اعتقاد الناذر. ومن المعلوم أن هذا غير المدعى.
هذا ولكن يمكن أن يقال: إن سيرة العقلاء قائمة في الالتزامات الجارية بينهم على عدم قبول الملتزم له بما يُقطع له من التزام بفعل معين إلا إذا كان ذلك الفعل مرضياً له، فإذا قال: (ألتزم لك باستضافة زيد)، فإن أبدى الملتزم له رضاه بذلك وقبوله لهذا الالتزام فهو فيما إذا كانت استضافة زيد أمراً محبوباً له، وإلا فإنه سيردّ على الملتزم بقوله مثلاً: (وما يعنيني ذلك؟).
والالتزام المذكور وإن كان من سنخ الإيقاع ولا يحتاج في تحققه إلى قبول الملتزم له ولكن إن تعقب بقبوله فإنه لا يكون إلا في مورد كون الملتزم به أمراً مرغوباً فيه لديه.
هذا في الالتزامات الجارية بين العقلاء.
ويمكن أن يقال: إن الالتزامات الصادرة منهم تجاه الله سبحانه وتعالى على سبيل النذر تنّزل على ذلك، أي أن مقتضى أدلة صحة النذر ولزوم الوفاء به هو قبول النذور الصادرة من الناس فيما إذا تعلقت بأمور محبوبة لدى الله عزَّ وجل، ولذلك لا ينعقد النذر إذا كان متعلقه مباحاً فضلاً عما إذا كان مرجوحاً.
وعلى ذلك فإن أصل ما أفيد في الوجه المتقدم ــ من اقتضاء النذر في حدّ نفسه اعتبار الرجحان في متعلقه ــ صحيح. ولكن لا من جهة عدم تأتّي القصد إليه إلا مع رجحان متعلقه في الواقع ونفس الأمر بل من جهة قصور أدلة وجوب الوفاء به عن الشمول لغير هذه الصورة.
ومهما يكن فهل مقتضى الوجه المذكور هو اشتراط أن يكون متعلق النذر راجحاً في حدّ ذاته فقط أو يقتضي كونه راجحاً مطلقاً ولو بلحاظ لوازمه كأن لا
يستلزم ترك واجب أو فعل حرام؟
ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) : أنه لا يقتضي فقط أن يكون راجحاً في حدّ نفسه بل يقتضي أن يكون راجحاً بقول مطلق تحفظاً على رعاية الارتباط والإضافة إليه تعالى، فلا بد من ملاحظة ما يحتف به من الملابسات من ملزوم وملازمات. إذ لو استلزم الوفاء به ترك واجب أو فعل حرام لم يكن ذلك العمل مرتبطاً ومضافاً إلى المولى، لعدم صلاحية ما هو مبغوض له للإضافة إليه.
وهذا مطرد في غيره سبحانه أيضاً، فإن من يأتي بعمل لأجل زيد وتكريماً له لا بد وأن يكون محبوباً له مطلقاً، فإذا كان ينفعه من جانب ويستلزم الإضرار به من جانب آخر لا يُعدّ الإتيان به تكريماً له.
وحاصل مرامه (قدس سره) : أننا إنما بنينا على اعتبار الرجحان في متعلق النذر من جهة أن مؤدى النذر هو الالتزام لله تعالى بالإتيان بعمل، وما لم يكن العمل الملتزم به محبوباً للملتزم له لا في حدِّ ذاته فقط بل بملاحظة مختلف الجوانب والملابسات فإنه لا يمكن أن يعدَّ الالتزام بإتيانه التزاماً مضافاً إلى الله تعالى، أي يكون التزاماً لأجله.
هذا وفق ما اعتمده (قدس سره) في وجه اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
ولكن مرَّ الخدش في أصله مضافاً إلى إمكان النقض عليه بنذر المستحب الذي يكون مستلزماً لفعل مكروه أو مزاحماً بما هو آكد استحباباً كما مرَّ عن السيد الشاهرودي (قدس سره) .
وأما بناءً على الوجه المختار في اعتبار الرجحان في متعلق النذر فيمكن أن يقال: إن من يقبل بما يقطع له من الالتزام بشيء فإنما يقبله فيما إذا كان ذلك الشيء محبوباً له لا بحدّ ذاته فقط، بل بملاحظة مجموع لوازمه وملابساته.
ولذلك يلاحظ أن الشخص لا يقبل الالتزام له بإكرام صديقه وإن كان محبوباً له إذا كان يستلزم إهانة صديق آخر التي هي مبغوضة إليه.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:152.
وعلى ذلك فإن فرض متعلق الالتزام المفروض رجحانه في حدّ ذاته مما ينطبق عليه عنوان مرجوح لطرو طارئ، أو ينطبق على تركه أو على ضده الذي لا ثالث لهما عنوان أرجح منه لطرو طارئ كذلك لم يكن محيص من البناء على عدم الاعتداد به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.