تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن الزكاة لا تغاير سائر الحقوق المالية بل هي من قبيل حق الجناية. فيلاحظ عليه بأنه إنما يتم لو لم تختلف الزكاة عن حق الجناية في بعض الأحكام مع أنه يمكن الالتزام بثبوت الاختلاف بينهما في ذلك، ومنه أنه إذا تلف بعض المال الزكوي من دون تقصير من المالك حُسب التالف عليه وعلى الزكاة، وأما لو تنزلت قيمة العبد الجاني كما لو كان أرش جنايته يبلغ نصف قيمته عند وقوعها ثم أصبح يبلغ ثلثيه فإنه لا يُحسب شيء من التنزل على المجني عليه، إلا إذا كان ذلك بعد تملكه أو تملك وليه لما قابل الجناية، فليُتدبر.

هذا كله في الزكاة. وأما في الخمس فإن أوجه الأقوال فيه اثنان ..

أحدهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من ثبوته في الغنائم والفوائد على سبيل الشركة في العين بنحو الإشاعة.

وثانيهما: ما التزم به بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) من كون ثبوته على سبيل الشركة في المالية بنحو الإشاعة.

ولا ريب أن ظاهر قوله تعالى (3) : ((فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)) وكذا غيره من الأدلة هو القول الأول. ولكن ربما يُستدل للأخير (4) ببعض الوجوه ..

(منها): أن ما دل على تعلق الخمس بالغنيمة والفائدة والربح ونحو هذه التعابير ظاهر في أن موضوع الخمس حيثية الإفادة والربحية والمغنمية، وهي متقوّمة بمالية المال لا بخصوصيتها العينية، وهذا يعني أن ما هو متعلق حق أصحاب الخمس إنما هو خمس المالية.

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص 290 ط: نجف.

(2) منهاج الصالحين المحشى ج 1 ص 472.

(3) الأنفال:41.

(4) كتاب الخمس ج:2 ص:334.

561

ويرده: أنه ليس في التعابير المذكورة أيّ دلالة على تعلق الخمس بالمالية دون العين، وليت شعري إذا كان الشارع المقدس يريد إفادة تعلق الخمس بالعين لا المالية فقط فكيف كان عليه أن يعبّر ليكون ظاهراً في ذلك؟!

و(منها): أن هناك ارتكازاً عقلائياً ومناسبة عرفية واضحة تقتضي إرادة الشركة في المالية، لأن الخمس من الضرائب والماليات والمرتكز فيها عقلائياً أنها تجعل بلحاظ مالية الأموال الخارجية.

ويردّه بأن الضرائب على نوعين عينية ومالية، ولعلها في العصور السابقة كانت في الغالب من النوع الأول، وعلى كل حال فإن دعوى أن الخمس من النوع الثاني بحاجة إلى دليل، وهو مفقود.

مع أن الأصل في الخمس هو ما يتعلق منه بالغنائم الحربية، ولا ينبغي الريب في أنه ليس للعسكر إلزام الإمام بقبول النقود بدل خمس الغنائم من الأسلحة والأمتعة وغيرها، فليتدبر.

و(منها): أنه يمكن دعوى التسالم والسيرة المتشرعية القطعية على كفاية دفع القيمة في مقام وفاء الخمس، وكون ذلك من باب إعطاء المكلف الولاية على تعيين حصة صاحب الخمس من النقد، ودفعها بالقيمة يحتاج إلى عناية فائقة لا يمكن استفادتها من أدلة تشريع الخمس.

ويرده: أنه إن تمت السيرة على ما ذكر ــ مع أنها غير واضحة في العصور السابقة ــ فيمكن أن تُعد هي الدليل على تلك (العناية الفائقة).

ودعوى أنه مع ثبوت السيرة المذكورة من جهة ومركوزية الشركة في المالية لدى العرف والعقلاء في أمثال المقام من جهة أخرى سوف يكون المدلول العرفي والالتزامي لأدلة جعل الخمس الظاهرة في الشركة بعد ضمها إلى السيرة المذكورة هو إرادة الشركة في المالية ممنوعة جداً، فإن أدلة تشريع الخمس ظاهرة في الشركة في العين. ومجرد قيام الدليل على جواز إخراج القيمة في أرباح المكاسب ونحوها لا تعد قرينة عرفية على كون الشركة فيها من قبيل الشركة في المالية.

562

والحاصل: أن الأوجه هو تعلق الخمس بالأموال على سبيل الشركة في العين كما بنى عليه المعظم.

إذا ظهر ما تقدم فإنه يقع الكلام في ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن في مقامين ..

(المقام الأول): فيما إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين المال.

وقبل الخوض في بيان حكمه ينبغي الإشارة إلى أمر، وهو أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) اختلفوا في كيفية تعلق الخمس بالأرباح والفوائد، فقال البعض منهم: إن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره غير مقيد بشيء، أقصى الأمر أنه يجوز صرفه بما فيه من الخمس في المؤونة السنوية، فإن زاد منه شيء وجب إخراج خمسه، أي أن ما دل (1) على أن الخمس بعد مؤونة الشخص ومؤونة عياله إنما هو مقيد لوجوب الإخراج، لا لأصل تعلق الخمس بالربح فإنه يتعلق بتمامه.

وقال آخرون بأن دليل كون الخمس بعد المؤونة مقيد لدليل تعلقه بالأرباح، فلا يتعلق الخمس بالربح إلا ما كان زائداً على المؤونة السنوية، فما يصرف منه فيها لا يكون متعلقاً للخمس وإنما يتعلق بالمقدار الباقي.

وعلى ذلك فلو حصل الشخص على ربح من هبة أو أجرة أو نحوهما وكان بمقدار نفقة الحج لا أزيد فإنه وإن كان يصير مستطيعاً ولكن استطاعته به وفق الرأي الأول إنما هي من جهة كون أربعة أخماسه ملكاً له، وأما الخمس الخامس فمرخص في صرفه في ما يعد من مؤونته، ومن ذلك أداء حجة الإسلام. وأما بناءً على الرأي الثاني فحصول الاستطاعة له بهذا الربح إنما هو من جهة كونه بتمامه مملوكاً له، فتصرفه فيه إنما يكون من قبيل تصرف المالك في ملكه.

وبذلك يظهر أن ما سيأتي من أنه إذا ثبت الخمس في المال يجب إخراجه مقدماً على أداء الحج لا يكون مورده على الرأي الأول مرحلة تعلق الخمس عند ظهور الربح وحصول الفائدة، بل مرحلة الاستقرار بمضي السنة من دون

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:123.

563

الصرف في المؤونة.

ثم إن صور المسألة ثلاث ..

الصورة الأولى: أن تتحقق الاستطاعة للحج بتوفر المال الكافي بنفقته مع سائر الأمور الأخرى المعتبرة في وجوب الحج، ثم يثبت الخمس أو الزكاة في المال قبل أن يصرفه مالكه في سبيل أداء الحج. كما إذا وهب له مال وافٍ بنفقة الحج واجتمعت له سائر شروط وجوبه وكان بإمكانه أن يصرف المال في مقدمات أداء هذه الفريضة فلم يفعل إلى أن حل رأس سنته الخمسية وتعلق به الخمس ــ بناء على أن تعلقه يكون بالزائد على المؤونة ــ أو استقر فيه الخمس ــ بناء على أن تعلقه يكون من الأول ولكن لا يستقر إلا بعدم الصرف في المؤونة السنوية ــ فإن الاستطاعة في مثل ذلك تكون سابقة على ثبوت الخمس. وهكذا إذا ملك النصاب الأول في الشياه مثلاً وكان وافياً بنفقة الحج وتوفرت سائر الشروط المعتبرة في وجوب أدائه، وكان بإمكانه التصرف في النصاب ولو بتبديله حتى لا تتعلق به الزكاة ولم يفعل ذلك حتى دخل عليه الشهر الثاني عشر وتعلقت الزكاة بشياهه، فإن الاستطاعة تسبق ثبوت الزكاة في مثل ذلك أيضاً.

وقد حكم الفقهاء (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة بأنه يجب عليه أن يخرج الحق الشرعي ولا يجوز له التصرف في المال قبل ذلك، ولكن ذكر جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) أن ذلك لا يكون مانعاً من استقرار الحج عليه، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً، لأنه تسبب في زوال استطاعته بعدم تصرفه في المال قبل تعلق الحق الشرعي به.

ولا بد أن يكون مورد كلامهم في الاستقرار ما إذا كان ملتفتاً إلى أنه لو لم يتصرف في المال فإنه سيتعلق الحق الشرعي به وتزول استطاعته المالية. وأما مع غفلته عن الأمر كأن اعتقد أنه لا يتعلق به الحق، أو أنه سيفي الباقي بنفقة الحج، أو بإمكانه نقل الحق إلى ذمته وأدائه لاحقاً ولا يضر ذلك باستطاعته،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:44. مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:117 ط:نجف.

564

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس