03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وأما ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) من أن الزكاة لا تغاير سائر الحقوق المالية بل هي من قبيل حق الجناية. فيلاحظ عليه بأنه إنما يتم لو لم تختلف الزكاة عن حق الجناية في بعض الأحكام مع أنه يمكن الالتزام بثبوت الاختلاف بينهما في ذلك، ومنه أنه إذا تلف بعض المال الزكوي من دون تقصير من المالك حُسب التالف عليه وعلى الزكاة، وأما لو تنزلت قيمة العبد الجاني كما لو كان أرش جنايته يبلغ نصف قيمته عند وقوعها ثم أصبح يبلغ ثلثيه فإنه لا يُحسب شيء من التنزل على المجني عليه، إلا إذا كان ذلك بعد تملكه أو تملك وليه لما قابل الجناية، فليُتدبر.
هذا كله في الزكاة. وأما في الخمس فإن أوجه الأقوال فيه اثنان ..
أحدهما: ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من ثبوته في الغنائم والفوائد على سبيل الشركة في العين بنحو الإشاعة.
وثانيهما: ما التزم به بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه) (2) من كون ثبوته على سبيل الشركة في المالية بنحو الإشاعة.
ولا ريب أن ظاهر قوله تعالى (3) : ((فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)) وكذا غيره من الأدلة هو القول الأول. ولكن ربما يُستدل للأخير (4) ببعض الوجوه ..
(منها): أن ما دل على تعلق الخمس بالغنيمة والفائدة والربح ونحو هذه التعابير ظاهر في أن موضوع الخمس حيثية الإفادة والربحية والمغنمية، وهي متقوّمة بمالية المال لا بخصوصيتها العينية، وهذا يعني أن ما هو متعلق حق أصحاب الخمس إنما هو خمس المالية.
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص 290 ط: نجف.
(2) منهاج الصالحين المحشى ج 1 ص 472.
(3) الأنفال:41.
(4) كتاب الخمس ج:2 ص:334.
ويرده: أنه ليس في التعابير المذكورة أيّ دلالة على تعلق الخمس بالمالية دون العين، وليت شعري إذا كان الشارع المقدس يريد إفادة تعلق الخمس بالعين لا المالية فقط فكيف كان عليه أن يعبّر ليكون ظاهراً في ذلك؟!
و(منها): أن هناك ارتكازاً عقلائياً ومناسبة عرفية واضحة تقتضي إرادة الشركة في المالية، لأن الخمس من الضرائب والماليات والمرتكز فيها عقلائياً أنها تجعل بلحاظ مالية الأموال الخارجية.
ويردّه بأن الضرائب على نوعين عينية ومالية، ولعلها في العصور السابقة كانت في الغالب من النوع الأول، وعلى كل حال فإن دعوى أن الخمس من النوع الثاني بحاجة إلى دليل، وهو مفقود.
مع أن الأصل في الخمس هو ما يتعلق منه بالغنائم الحربية، ولا ينبغي الريب في أنه ليس للعسكر إلزام الإمام بقبول النقود بدل خمس الغنائم من الأسلحة والأمتعة وغيرها، فليتدبر.
و(منها): أنه يمكن دعوى التسالم والسيرة المتشرعية القطعية على كفاية دفع القيمة في مقام وفاء الخمس، وكون ذلك من باب إعطاء المكلف الولاية على تعيين حصة صاحب الخمس من النقد، ودفعها بالقيمة يحتاج إلى عناية فائقة لا يمكن استفادتها من أدلة تشريع الخمس.
ويرده: أنه إن تمت السيرة على ما ذكر ــ مع أنها غير واضحة في العصور السابقة ــ فيمكن أن تُعد هي الدليل على تلك (العناية الفائقة).
ودعوى أنه مع ثبوت السيرة المذكورة من جهة ومركوزية الشركة في المالية لدى العرف والعقلاء في أمثال المقام من جهة أخرى سوف يكون المدلول العرفي والالتزامي لأدلة جعل الخمس الظاهرة في الشركة بعد ضمها إلى السيرة المذكورة هو إرادة الشركة في المالية ممنوعة جداً، فإن أدلة تشريع الخمس ظاهرة في الشركة في العين. ومجرد قيام الدليل على جواز إخراج القيمة في أرباح المكاسب ونحوها لا تعد قرينة عرفية على كون الشركة فيها من قبيل الشركة في المالية.
والحاصل: أن الأوجه هو تعلق الخمس بالأموال على سبيل الشركة في العين كما بنى عليه المعظم.
إذا ظهر ما تقدم فإنه يقع الكلام في ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في المتن في مقامين ..
(المقام الأول): فيما إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين المال.
وقبل الخوض في بيان حكمه ينبغي الإشارة إلى أمر، وهو أن الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) اختلفوا في كيفية تعلق الخمس بالأرباح والفوائد، فقال البعض منهم: إن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره غير مقيد بشيء، أقصى الأمر أنه يجوز صرفه بما فيه من الخمس في المؤونة السنوية، فإن زاد منه شيء وجب إخراج خمسه، أي أن ما دل (1) على أن الخمس بعد مؤونة الشخص ومؤونة عياله إنما هو مقيد لوجوب الإخراج، لا لأصل تعلق الخمس بالربح فإنه يتعلق بتمامه.
وقال آخرون بأن دليل كون الخمس بعد المؤونة مقيد لدليل تعلقه بالأرباح، فلا يتعلق الخمس بالربح إلا ما كان زائداً على المؤونة السنوية، فما يصرف منه فيها لا يكون متعلقاً للخمس وإنما يتعلق بالمقدار الباقي.
وعلى ذلك فلو حصل الشخص على ربح من هبة أو أجرة أو نحوهما وكان بمقدار نفقة الحج لا أزيد فإنه وإن كان يصير مستطيعاً ولكن استطاعته به وفق الرأي الأول إنما هي من جهة كون أربعة أخماسه ملكاً له، وأما الخمس الخامس فمرخص في صرفه في ما يعد من مؤونته، ومن ذلك أداء حجة الإسلام. وأما بناءً على الرأي الثاني فحصول الاستطاعة له بهذا الربح إنما هو من جهة كونه بتمامه مملوكاً له، فتصرفه فيه إنما يكون من قبيل تصرف المالك في ملكه.
وبذلك يظهر أن ما سيأتي من أنه إذا ثبت الخمس في المال يجب إخراجه مقدماً على أداء الحج لا يكون مورده على الرأي الأول مرحلة تعلق الخمس عند ظهور الربح وحصول الفائدة، بل مرحلة الاستقرار بمضي السنة من دون
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:123.
الصرف في المؤونة.
ثم إن صور المسألة ثلاث ..
الصورة الأولى: أن تتحقق الاستطاعة للحج بتوفر المال الكافي بنفقته مع سائر الأمور الأخرى المعتبرة في وجوب الحج، ثم يثبت الخمس أو الزكاة في المال قبل أن يصرفه مالكه في سبيل أداء الحج. كما إذا وهب له مال وافٍ بنفقة الحج واجتمعت له سائر شروط وجوبه وكان بإمكانه أن يصرف المال في مقدمات أداء هذه الفريضة فلم يفعل إلى أن حل رأس سنته الخمسية وتعلق به الخمس ــ بناء على أن تعلقه يكون بالزائد على المؤونة ــ أو استقر فيه الخمس ــ بناء على أن تعلقه يكون من الأول ولكن لا يستقر إلا بعدم الصرف في المؤونة السنوية ــ فإن الاستطاعة في مثل ذلك تكون سابقة على ثبوت الخمس. وهكذا إذا ملك النصاب الأول في الشياه مثلاً وكان وافياً بنفقة الحج وتوفرت سائر الشروط المعتبرة في وجوب أدائه، وكان بإمكانه التصرف في النصاب ولو بتبديله حتى لا تتعلق به الزكاة ولم يفعل ذلك حتى دخل عليه الشهر الثاني عشر وتعلقت الزكاة بشياهه، فإن الاستطاعة تسبق ثبوت الزكاة في مثل ذلك أيضاً.
وقد حكم الفقهاء (رضوان الله عليهم) في هذه الصورة بأنه يجب عليه أن يخرج الحق الشرعي ولا يجوز له التصرف في المال قبل ذلك، ولكن ذكر جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) أن ذلك لا يكون مانعاً من استقرار الحج عليه، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاً، لأنه تسبب في زوال استطاعته بعدم تصرفه في المال قبل تعلق الحق الشرعي به.
ولا بد أن يكون مورد كلامهم في الاستقرار ما إذا كان ملتفتاً إلى أنه لو لم يتصرف في المال فإنه سيتعلق الحق الشرعي به وتزول استطاعته المالية. وأما مع غفلته عن الأمر كأن اعتقد أنه لا يتعلق به الحق، أو أنه سيفي الباقي بنفقة الحج، أو بإمكانه نقل الحق إلى ذمته وأدائه لاحقاً ولا يضر ذلك باستطاعته،
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:9 ص:44. مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:117 ط:نجف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.