تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

فالصحيحة واضحة الدلالة على ما هو المطلوب من عدم لزوم التقيّد بالطريق المعيّن في عقد الإجارة، ومقتضى إطلاقها الشمول للحالتين الثانية والثالثة جميعاً أي سواء أُحرز كون الخصوصية مقصودة للمستأجر أو لم يُحرز ذلك.

ولكن يمكن الخدش في هذا الاستدلال..

أولاً: بأنه وإن كان جواب الإمام (عليه السلام) يشتمل على مقطعين إلا أنه لا يبعد أن يكون قوله (عليه السلام) : ((إذا قضى جميع مناسكه)) جزءاً من المقطع الأول دون الثاني، أي أن الإمام (عليه السلام) نفى البأس عما صنعه النائب معلقاً على قضائه جميع المناسك. وعليه يمكن أن يقال: إنه ظاهر في صحة الحج المـأتي به، ولا دلالة فيه على نفي الإثم في التخلف عما عيّنه المستأجر، لأن إناطة عدم البأس بقضاء جميع المناسك إنما يناسب تعلقه بالحكم الوضعي دون التكليفي، لوضوح أن لزوم التقيّد بالطريق المعيّن أو عدم لزومه مما لا يختلف بقضاء جميع المناسك وعدم قضاء جميعها، وإنما يختلف من جهة أن المستأجر هل له حق تحديد الطريق أو لا، فإن كان له الحق في ذلك فالأجير آثم بتخلفه سواء قضى جميع المناسك أم لا، وإن لم يكن من حقه ذلك فهو غير آثم من هذه الجهة سواء قضى جميع المناسك أم لا.

وبالجملة: لما كان نفي البأس معلّقاً على قضاء جميع المناسك فالمستظهر منه هو إفادة عدم كون التخلّف عن الطريق المعيّن مضراً بصحة الحج المأتي به، وقد أكّد الإمام (عليه السلام) ذلك بقوله في المقطع الثاني: ((فقد تم حجه))، وعلى هذا فلا دلالة في الصحيحة على جواز العدول عن الطريق المعيّن.

وثانياً: أنه لو سُلّم أن المقطع الأول من جواب الإمام (عليه السلام) ليس سوى

554

قوله (عليه السلام) : ((لا بأس)) إلا أنه مع ذلك يمكن أن يُستشكل في استظهار إرادة نفي الإشكال التكليفي في التخلف عن الطريق المعيّن، فإن هذا إنما يتّجه لو كان المقطع الثاني معطوفاً عليه بـ(الواو) بأن قال (عليه السلام) : (لا بأس، وإذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه)، فإنه يكون عندئذٍ ظاهراً في إفادة الحكم التكليفي بالمقطع الأول وإفادة الحكم الوضعي بالمقطع الثاني.

ولكن الملاحظ أن (واو) العطف لم تستخدم بين المقطعين، حيث قال (عليه السلام) : ((لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تم حجه)) والمنساق منه عندئذٍ كون المقطع الثاني تفسيراً وتوضيحاً للمراد من المقطع الأول كما يرد ذلك كثيراً. ومن موارده قوله تعالى (1) : ((إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) فقوله: ((خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ)) تفسير وتوضيح لما قبله.

وثالثاً: أن الملاحظ أنه لم يرد في الشرع الحنيف الترخيص في عدم الوفاء بمقتضى العقد أو الترخيص في عدم الالتزام بالشرط المعاملي إلا في ما يُحكم ببطلانهما من جهة مخالفة الكتاب أو السنة وأما من دون ذلك فلا يُعهد الترخيص في مخالفة مقتضى العقد أو الشرط، بل هو بعيد جداً عن أذهان المتشرعة، في حين أن من الواضح عندهم أن تعيين (الكوفة) مبدءاً للشروع في الحج ليس أمراً باطلاً شرعاً بل هو مقرون غالباً بغرض صحيح كالحصول على مزيد من الثواب، فهذا من قبيل القرينة الحالية المحتفة بالرواية المانع من ظهورها سؤالاً وجواباً في التعلق بجواز المخالفة تكليفاً، بل كونها متعلقة بحكم الحج المأتي به على فرض المخالفة.

هذا وقد يناقش في دلالتها من وجوه أخرى..

(منها): ما تبناه السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) من أن الغالب هو العلم بعدم الغرض في الطريق، فتحمل الصحيحة على ذلك.

ولكنه غير تام..

____________

(1) آل عمران:59.

(2) العروة الوثقى ج:1 ص:550.

555

أولاً: من جهة أن الغالب هو عدم تعلق الغرض بطريق معيّن ولذلك لا يتم التعرض لذكره في عقد الإجارة، وأما أن يكون الغالب في الطريق المذكور في العقد هو عدم تعلق الغرض به فهذا ممنوع جداً، بل الغالب أن يكون لغرض معين. ومورد الكلام في الرواية هو ما إذا ذكر الطريق في عقد الإجارة، فالغالب في مثله أن يكون منظوراً للمسـتأجر لا أن لا يكون له غرض فيه.

وثانياً: من جهة أن غلبة عدم الغرض في الطريق لا يمنع من إطلاق الرواية للمورد غير الغالب، فإن الممنوع هو حمل المطلق على الفرد النادر وأما شموله له فلا إشكال فيه.

اللهم إلا أن يقال: إن مورد الرواية قضية في واقعة فلا ينعقد لجواب الإمام (عليه السلام) إطلاق للفرد النادر كما مرَّ في نظائره، فليتأمل.

و(منها): ما حُكي عن السيد الجزائري (رحمه الله) (1) من كون مورد الرواية هو ما إذا تم تعيين مبدأ الشروع في الحج خارج عقد الإجارة، فإن مقتضى القاعدة في مثله عدم وجوب التقيّد به.

لكن هذا على خلاف ظاهر الرواية بل هو حمل لها على الفرد النادر، فإن الغالب أن يتم تعيين الطريق في العقد نفسه أو يذكر قبل العقد عند المقاولة بين الطرفين ثم يُجرى العقد مبنياً عليه، وأما أن يُذكر بعد إجرائه فنادر، ولا يصح حمل الرواية عليه.

و(منها): كون قوله: (من الكوفة) في السؤال متعلقاً بقوله: (أعطى)، فيكون مفاده هو: (رجل أعطى من الكوفة رجلاً حجة يحج بها عنه، فحج بها عنه من البصرة) وعلى ذلك فلا تكون له دلالة على إرادة المعطي كون مبدأ الشروع هو الكوفة.

وردّ عليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأن: (قرينة المقابلة بين (من الكوفة) و(من البصرة) تقتضي أنه متعلق بالحج).

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:41.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:41.

556

ولكن يمكن أن يقال: إن الذي يمنع من البناء على تعلق قوله: (من الكوفة) بالفعل (أعطى) هو أن هناك فعلاً قريباً منه يصلح أن يكون متعلقاً به وهو (يحج) فالبناء على تعلقه بالفعل البعيد (أعطى) خلاف الظاهر، مضافاً إلى أنه لو كان متعلقاً به لكان الأولى أن يستخدم حرف الجر (في) مكان (من) كما لا يخفى.

وأما المقابلة بين الكوفة والبصرة فهي في حدِّ ذاتها لا تقتضي تعلق المقطعين بقوله: (يحج) بل يمكن أن يكون الأول متعلقاً بما ذكر في أول الرواية (1) من قوله: (في رجل)، فتكون (من) تبعيضية وليست ابتدائية والمعنى: (في رجل من الكوفة أي من سكنة الكوفة أعطى رجلاً حجة يحج بها عنه، فحج بها عنه من البصرة) وهذا المعنى تام والمقابلة محفوظة. ووجه السؤال هو احتمال السائل أنه لا بد للنائب أن يأتي بالحجة مبتدئاً من بلد المنوب عنه، فسأل عما إذا كان المنوب عنه من أهل الكوفة واستأجر رجلاً ليحج عنه، ولكن النائب الذي أخذ المال حج من البصرة فهل عليه في ذلك إشكال أم لا؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بالنفي.

هذه بعض الوجوه التي ذكرت في المقام ونحوها غيرها وهي كلها مخالفة للظاهر، ويبدو أن أصحابها إنما التجأوا إليها تفادياً لطرح الرواية التي هي بزعمهم ظاهرة في جواز مخالفة الطريق المنصوص عليه في عقد الإجارة، ولكن قد عرفت المنع من ذلك.

هذا كله في ما يتعلق بالاستدلال بالصحيحة المذكورة للقول بجواز العدول مطلقاً.

وأما الاستدلال بها للقول بجواز العدول مع عدم العلم بالغرض في الطريق المذكور وهو القول المنسوب إلى المحقق (قدس سره) فهو مبني على تسليم دلالة الصحيحة على جواز العدول تكليفاً، ولكن حيث إن من المستبعد جداً ترخيص الشارع المقدس في جواز مخالفة ما تضمنه العقد من تعيين الطريق حتى

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس