19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وإذا كان عاجزاً في أول الوقت واحتمل بقاء عجزه إلى آخره أمكنه التعويل على الاستصحاب الاستقبالي ـ على القول بحجيته كما هو الصحيح ـ والبناء على بقاء العجز مستمراً إلى آخر الوقت(1)، فيستنيب غيره ليرمي عنه ثم يأتي ببقية الأعمال ويخرج عن الإحرام.
ولكن هذا حكم ظاهري، وحيث إن المحقق في محله أن المأمور به بالأمر الظاهري لا يكون مجزياً عن المأمور به بالأمر الواقعي إلا في ما قام عليه دليل بالخصوص وليس منه المقام، فالمتعين فيما إذا صادف ارتفاع عجزه قبل مضي
____________
(1) وهل له الانتظار ولو إلى أواخر الوقت ليرمي بنفسه إن تمكن وإلا فبالاستنابة، أو يلزمه أن يستنيب مع العجز في أول الوقت اعتماداً على الاستصحاب المذكور؟
الظاهر أنه يجوز له الانتظار، لعدم الدليل على فورية وجوب الاستنابة مع العجز الفعلي، كعدم فورية أصل وجوب الرمي.
وقت الرمي ـ أي قبل غروب الشمس ـ أن يعيده ولا يعتد بما أتى به النائب. نعم ليس عليه إعادة الأعمال اللاحقة من الذبح والتقصير ونحوهما، لما دل على اغتفار الإخلال بالترتيب بينها عن عذر.
وإذا كان عاجزاً في أول الوقت ومأيوساً عن زوال عجزه إلى آخره فاستناب آخر ولكن صادف أن زال عجزه قبل انقضائه فلا إشكال في أن عليه أن يأتي بالرمي بنفسه، إذ لم يكن له أمر ظاهري بالاستنابة ـ ليحتمل الاجتزاء به على القول بإجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي ـ وإنما كان أمراً تخيلياً من جهة القطع بعدم زوال العذر وانكشاف الخلاف لاحقاً، نعم ليس عليه إعادة الأعمال اللاحقة لما سبق في الحالة المتقدمة.
هذا هو مقتضى القاعدة في المقام، ولا يوجد ما يقتضي الخروج عنها فيتعين العمل بها.
وبذلك يظهر أنه لو كان عاجزاً أول الوقت عن الرمي لشدة الزحام ولكنه كان يطمئن بتمكنه منه في أواخر الوقت قبيل الغروب لم تجز له المبادرة إلى الاستنابة في أدائه ثم الإتيان بالذبح والحلق والخروج عن الإحرام، ولو كان شاكاً في زوال عذره يجوز له ذلك، ولكن إذا زال عذره قبل الغروب تلزمه الإعادة، ولكن يقع ذبحه وحلقه صحيحاً بموجب النص الدال على أن الإخلال بالترتيب في مناسك منى يوم النحر عن عذر لا يضر بالصحة.
ثم إنه هل يجوز التلفيق بين الرمي بنفسه والنيابة عنه فيه، وذلك فيما إذا رمى عدة حصيات ولم يتمكن من التكميل فيجوز أن يرمي الباقي عنه غيره، أو لا بد أن يستأنف النائب من الأول؟
يمكن أن يقال: إنه لا دليل على جواز التلفيق(1)إلا إذا بني على أن ذيل رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ـ الدالة على أن من أتى بأربعة أشواط ثم اعتل
____________
(1) ولو بني على قصور أدلة مشروعية الاستنابة عن اقتضاء جوازها في المقدار الذي يستطيع أن يباشره بنفسه فلا بد من الاحتياط بالجمع بين الإتيان بما يتمكن منه ثم الاستنابة في الكل بقصد الأعم من التمام والإتمام.
يستنيب آخر في تكميل طوافه ـ يقتضي تأتّي التفصيل المذكور في مورد الرمي أيضاً، فإنه بناءً عليه ينبغي الالتزام بأن من رمى أربع حصيات ثم عجز عن التكميل تكفيه الاستنابة في رمي الباقي، ولا حاجة إلى الاستئناف فيه.
ولكن تقدم أنه يمكن الخدش في تعلق ذيل تلك الرواية بتأتّي التفصيل المذكور في مورد الرمي، واحتمال أن يكون المقصود به هو أن من اعتل في أثناء طوافه وطالت به علته ولم يتمكن من أن يطوف بنفسه فكما يستنيب في أدائه عنه كذلك يستنيب في أداء السعي والرمي.
وتجدر الإشارة إلى أمر آخر، وهو أنه إذا شك في تمكنه من الرمي وعدمه يلزمه أن يتصدى للإتيان به ليجد أنه قادر عليه أو لا، ولا يجوز له ترك التصدي لمجرد احتمال عدم التمكن، فإن أصالة القدرة أصل عقلائي جار في المقام ونظائره كما مرّ توضيحه مفصلاً في أوائل هذا الشرح(1).
نعم إذا خشي الضرر من التصدي للرمي بسبب شدة الزحام أو غيرها لم يجب عليه ذلك، لأن الخوف طريق شرعي أو عقلائي إلى الضرر أو أنه بمنزلة الطريق إليه ـ كما مرّ مراراً ـ وهكذا إذا كان واثقاً من أنه سيقع في حرج شديد لا يتحمل عادة إذا ذهب إلى المرمى وحاول أن يرمي، فإنه يسقط عنه وجوبه عندئذٍ.
(الجهة الخامسة): من رخص له في الرمي ليلاً ـ كالخائف والمرأة ـ إذا لم يتمكن من الرمي في الليل لطارئ، فإن كان متمكناً منه نهاراً تعين عليه ذلك ولا تجوز له الاستنابة لا في الليل ولا في النهار ..
أما عدم جواز الاستنابة في الليل فلعدم الدليل على مشروعيتها عندئذٍ، فإن النص دل على جواز أن يرمي بنفسه في الليل استثناء من تحديد وقت الرمي بما بين طلوع الشمس وغروبها، ولا دليل على توسعة الوقت للنائب عنه في أدائه.
وأما عدم جواز الاستنابة في النهار فلأنه لا تصل النوبة إلى الاستنابة مع
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:372 وما بعدها.
التمكن من المباشرة كما هو واضح.
وبذلك يعرف أنه إذا لم يتمكن من الرمي ليلاً ولا نهاراً يلزمه أن يستنيب من يرمي عنه في النهار دون الليل، لما تقدم من أنه لا دليل على استثناء من ينوب عن الخائف ـ مثلاً ـ من لزوم الإتيان بالرمي في ما بين طلوع الشمس وغروبها، فهو ليس كالخائف نفسه في جواز الرمي له في الليل، فيتعين أن يرمي في النهار.
هذا كله بالنسبة إلى من رخص له في الرمي ليلاً، وأما من لم يرخص له في ذلك بأن لم يكن من الأصناف الخاصة ـ كالخائف والنساء والصبيان ـ فإن لم يتيسر له الرمي في النهار ولا في الليلة السابقة فلا إشكال في أنه تجزيه الاستنابة نهاراً، وأما مع تمكنه من الرمي ليلاً فهل يجزيه الرمي فيه عن الاستنابة في النهار أو لا؟ وعلى تقدير الإجزاء فهل يتعين في حقه أو يتخير بين الوجهين؟
ذكر بعض الأعلام(1)أنه (يكفي مباشرة الرمي ليلة العيد لمن تصح منه الاستنابة في الرمي نهاراً).
ومقتضاه هو تخيير من ليس من الطوائف الخاصة ولا يتمكن من الرمي نهاراً بين الرمي ليلاً مع التمكن منه وبين الاستنابة فيه نهاراً.
ولعل الوجه في الترخيص له في الرمي ليلاً هو أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن لا تكون خصوصية لتلك الطوائف في الترخيص لهم بذلك، بل العبرة بوجود عذر للحاج إما عن الحضور في منى في نهار يوم العيد كما بالنسبة إلى الخائف، أو عن مباشرة الرمي فيه لزحام ونحوه كما بالنسبة إلى النساء والصبيان فإذا اتفق لغيرهم عذر عن الرمي نهاراً على أحد الوجهين جاز له أيضاً أن يرمي في الليل بنفسه.
وبعبارة أخرى: إن الترخيص للطوائف المذكورة في الرمي ليلاً يشير إلى أنه متى دار الأمر بين مباشرة الرمي في الليل وبين الاستنابة له في النهار فإن الشارع المقدس يرفع اليد عن تحديد وقت الرمي بما بين طلوع الشمس وغروبها،
____________
(1) مناسك الحج ص:237.
ويجعله من الليل لتمكين الحاج من الرمي بنفسه.
ومقتضى ذلك في مفروض الكلام هو الترخيص لمن حصل له طارئ يمنعه من الرمي نهاراً أن يرمي بنفسه في الليل، وهذا هو المطلوب.
ويلاحظ على هذا البيان أنه إن تم فإن مقتضاه تعين الرمي ليلاً في مفروض البحث لا مجرد الاجتزاء به فيه، فإنه مع فرض توسعة الوقت ليشمل الليل بالنسبة إلى من له عذر عن الرمي نهاراً يلزمه القيام بالرمي ليلاً وعدم تأخيره إلى النهار، ليضطر إلى الاستنابة فيه، كما هو الحال بالنسبة إلى الطوائف التي رخص لهم في الرمي ليلاً، فإنه لا يجوز لمن لا يتمكن منهم من الرمي نهاراً إلا بالاستنابة أن يترك الرمي ليلاً.
وبالجملة: البيان المذكور لا يفي بإثبات التخيير بين الرمي ليلاً والاستنابة فيه نهاراً، كما يظهر القول به من بعض الأعلام.
ومع الغض عما ذكر فإنه يمكن الخدش فيه من جهتين ..
أولاً: إن مقتضى الترخيص لمن لا يتمكن من الرمي بنفسه نهاراً في أن يقوم به ليلاً هو الترخيص له في الإفاضة من المزدلفة قبل نهاية وقت الوقوف فيها، ولا دليل عليه بوجه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.