تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

ومن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر الإطعام بالمعنى الشامل للإشباع والتسليم قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، بل لعل شأن نزوله وهو إطعام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) لمن جاءهم من مسكين ويتيم وأسير إنما كان إطعاماً على سبيل التسليم، ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ فإن الإطعام فيه أعم من أن يكون على سبيل التسليم أو الإشباع.

وأما الروايات الشريفة فموارد كون المراد بالإطعام فيها ما يشمل التسليم أكثر من أن يحصى، ومنها ما ورد في الإنفاق على الزوجة (1) من أن على الزوج أن يطعمها ما يقيم صلبها، فقد نص الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنها تملك على الزوج من الطعام بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها المطالبة بتمليكه إياها وتسليمه لها فتفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء ـ كما هو المتعارف ـ بما يجعله تحت تصرفها من بيته ويبيح لها الاستفادة منه من الطعام والشراب حسب حاجتها إليه، وحينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن الإطعام في ما ذكر في الكتاب أو السنة يعم ما يكون على سبيل تسليم الطعام إلى المستحق ولا يختص بإشباعه منه إلا أن تقوم قرينة على ذلك.

وأيضاً لا ينبغي الشك في أنه لا يعتبر في التسليم أن يكون بالمباشرة بل يكفي تسليم الطعام إلى وكيل المستحق في تحقق الإطعام المأمور به لدليل مشروعية الوكالة، فإنه غير قاصر عن الشمول للمقام كما سيأتي بيانه.

وبذلك يعلم أن مقتضى القاعدة الاكتفاء بتسليم ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل المستحق، وكذلك في ثلث الهدية أو ثلث القانع والمعتر ـ على الكلام

____________

(1) الكافي ج:5 ص:512. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:279.

530

المتقدم فيهما ـ إذ لم يرد في شيء من الروايات ما يقتضي اشتراط مباشرة المستحق في تسلم ما يعطى له من الهدي.

وأما ما ذكره السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) من أن (الأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك ـ أي ما يعطى لمستحق الهدي ـ كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة) فلا يعرف له وجه صحيح، فإنه (قدس سره) لم يقم عليه دليلاً في باب الزكاة وإنما اكتفى بذكر ما أورده ابن إدريس (قدس سره) (2) حيث قال: (قال بعض أصحابنا: ويجوز من أهل السهام ـ يعني سهام الزكاة ـ التوكيل في قبضها. وقال ابن البراج من أصحابنا: لا يجوز ذلك، وهو الذي يقوى في نفسي)، ثم استدل بثلاثة وجوه، قائلاً: (لأنه لا دليل عليه، فمن ادعاه فقد أثبت حكماً شرعياً يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة له. وأيضاً فالذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين، وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية أصناف بغير خلاف. ولأن الزكاة والخمس لا يستحقها واحد بعينه، ولا يملكها إلا بعد قبضه لها، فيتعين له ملكها، والوكيل لا يستحق إلا ما تعين ملكه للموكل واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه).

هذه هي الوجوه التي اعتمد عليها ابن إدريس (رحمه الله) في باب الزكاة، وأشار إليها السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3) ، ولكن لا يتم شيء منها ..

أما الوجه الأول فقد يناقش فيه بما ذكره المحقق القمي (قدس سره) (4) من أن عمومات الوكالة غير قاصرة عن الشمول للمقام، ونحوه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (5) هنا مما تقدم نقله في أول الكلام.

____________

(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:45.

(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:82.

(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:5 ص:301.

(4) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ج:4 ص:208.

(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:241.

531

ولكن الملاحظ أنه لا يوجد في الأدلة اللفظية ما يقتضي بعمومه أو إطلاقه صحة الوكالة في القبض في مطلق موارده. أما الآية الكريمة: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فهي لو تمت دليلاً على صحة العقود المبرمة بين الناس فإنها لا تشمل الوكالة، لأنها عقد جائز لا يجب الوفاء بها. وأما الروايات الواردة في باب الوكالة فعمدة ما يمكن أن يدعى عمومه هي صحيحة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من وكل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها)) . ونحوها صحيحة هشام بن سالم (2) ، ولكن شمولهما للقبض والإقباض غير واضح، لمكان التعبير فيهما بـ ((إمضاء أمر من الأمور)) ، فإنه يناسب أن تكونا ناظرتين إلى الوكالة في الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات، فليتأمل.

نعم وردت روايات في الوكالة في قبض المبيع والصداق (3) ، ولكن لا سبيل إلى التعدي عن موردها إلى ما هو محل الكلام، لعدم إحراز التسوية بينهما.

هذا والذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (4) دليلاً على جواز الإعطاء إلى وكيل الفقير هو (أن القبض والإقباض وإن كانا من الأمور التكوينية التي لا تجري فيها الوكالة إلا أنهما يمتازان من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز العرفي والسيرة العقلائية ويكون ملحقاً بالأمور الاعتبارية في أن قبض الوكيل قبض للموكل حقيقة، كما أن إقباضه إقباضه، فلو كان مديناً لعمرو بمبلغ فدفعه لوكيله برئت ذمته بمجرد قبض الوكيل سواء وصل إلى الموكل أم لا، فإن قبضه يعدّ قبضاً له، وكأن القابض هو الموكل بشخصه بعد صحة الإسناد الحقيقي إلى كل منهما كما عرفت).

وهذا الكلام تام، أي أن قبض المال عن الغير وإن كان من الأمور

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47.

(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:49. تهذيب الأحكام ج:6 ص:213.

(3) الكافي ج:5 ص:179. تهذيب الأحكام ج:6 ص:216

(4) المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:336 (ط:إيران).

532

التكوينية إلا أنه لما كان من شؤون الأمر الاعتباري وهو الملكية ـ سواء أكان محققاً لها كما في قبض المال الموهوب وقبض العوضين في بيع الصرف، أو كان مسبوقاً بها كما في قبض الأجرة للأجير، أو كان مقترناً بها كما في قبض الزكاة ونحوها عن الفقير، فإنه يقترن بتملكها له ـ يعدّ ملحقاً بالأمور الاعتبارية في كونه من موارد الوكالة بموجب السيرة العقلائية الجارية على ذلك، فيصح أن ينسب قبض الوكيل إلى الموكل ويترتب عليه جميع آثاره.

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الأول الذي استدل به ابن إدريس (رحمه الله) على مرامه من أنه لا دليل على جواز إعطاء الزكاة لوكيل الفقير والاكتفاء به عن إعطائها للفقير نفسه.

فإن الدليل عليه هو صدق تسليم الزكاة إلى الفقير بتسليمها إلى وكيله بعد تمامية السيرة العقلائية ـ الممضاة من قبل الشارع المقدس بعدم الردع ـ على جريان الوكالة في مورد القبض، ولا حاجة إلى دليل وراء ذلك.

وأما الوجه الثاني الذي استدل به (رحمه الله) من أن الوكيل ليس من المصارف الثمانية للزكاة فالتسليم له لا يكون مبرئاً للذمة، فالجواب عنه ـ كما علم مما سبق ـ أن الوكيل وإن لم يكن بشخصه من المصارف الثمانية إلا أنه قد ثبت أن يده يد الموكل، فالتسليم له تسليم للفقير، نظير الولي على القاصر الذي ليس من مصارف الزكاة ولكن يعدّ التسليم إليه بصفته ولياً تسليماً للزكاة إلى مستحقها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس