21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ومن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر الإطعام بالمعنى الشامل للإشباع والتسليم قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، بل لعل شأن نزوله وهو إطعام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) لمن جاءهم من مسكين ويتيم وأسير إنما كان إطعاماً على سبيل التسليم، ومثله قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ فإن الإطعام فيه أعم من أن يكون على سبيل التسليم أو الإشباع.
وأما الروايات الشريفة فموارد كون المراد بالإطعام فيها ما يشمل التسليم أكثر من أن يحصى، ومنها ما ورد في الإنفاق على الزوجة (1) من أن على الزوج أن يطعمها ما يقيم صلبها، فقد نص الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنها تملك على الزوج من الطعام بمقدار حاجتها عند حلول الوقت المتعارف لصرفه، فلها المطالبة بتمليكه إياها وتسليمه لها فتفعل به ما تشاء، ولها الاجتزاء ـ كما هو المتعارف ـ بما يجعله تحت تصرفها من بيته ويبيح لها الاستفادة منه من الطعام والشراب حسب حاجتها إليه، وحينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن الإطعام في ما ذكر في الكتاب أو السنة يعم ما يكون على سبيل تسليم الطعام إلى المستحق ولا يختص بإشباعه منه إلا أن تقوم قرينة على ذلك.
وأيضاً لا ينبغي الشك في أنه لا يعتبر في التسليم أن يكون بالمباشرة بل يكفي تسليم الطعام إلى وكيل المستحق في تحقق الإطعام المأمور به لدليل مشروعية الوكالة، فإنه غير قاصر عن الشمول للمقام كما سيأتي بيانه.
وبذلك يعلم أن مقتضى القاعدة الاكتفاء بتسليم ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل المستحق، وكذلك في ثلث الهدية أو ثلث القانع والمعتر ـ على الكلام
____________
(1) الكافي ج:5 ص:512. من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:279.
المتقدم فيهما ـ إذ لم يرد في شيء من الروايات ما يقتضي اشتراط مباشرة المستحق في تسلم ما يعطى له من الهدي.
وأما ما ذكره السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) من أن (الأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك ـ أي ما يعطى لمستحق الهدي ـ كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة) فلا يعرف له وجه صحيح، فإنه (قدس سره) لم يقم عليه دليلاً في باب الزكاة وإنما اكتفى بذكر ما أورده ابن إدريس (قدس سره) (2) حيث قال: (قال بعض أصحابنا: ويجوز من أهل السهام ـ يعني سهام الزكاة ـ التوكيل في قبضها. وقال ابن البراج من أصحابنا: لا يجوز ذلك، وهو الذي يقوى في نفسي)، ثم استدل بثلاثة وجوه، قائلاً: (لأنه لا دليل عليه، فمن ادعاه فقد أثبت حكماً شرعياً يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دلالة له. وأيضاً فالذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة أن بتسليمها إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين، وليس كذلك إذا سلمت إلى الوكيل، لأن الوكيل ليس هو من الثمانية أصناف بغير خلاف. ولأن الزكاة والخمس لا يستحقها واحد بعينه، ولا يملكها إلا بعد قبضه لها، فيتعين له ملكها، والوكيل لا يستحق إلا ما تعين ملكه للموكل واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الإنسان مخير في وضعه فيه أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه).
هذه هي الوجوه التي اعتمد عليها ابن إدريس (رحمه الله) في باب الزكاة، وأشار إليها السيد صاحب المدارك (قدس سره) (3) ، ولكن لا يتم شيء منها ..
أما الوجه الأول فقد يناقش فيه بما ذكره المحقق القمي (قدس سره) (4) من أن عمومات الوكالة غير قاصرة عن الشمول للمقام، ونحوه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (5) هنا مما تقدم نقله في أول الكلام.
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:45.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:82.
(3) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:5 ص:301.
(4) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ج:4 ص:208.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:241.
ولكن الملاحظ أنه لا يوجد في الأدلة اللفظية ما يقتضي بعمومه أو إطلاقه صحة الوكالة في القبض في مطلق موارده. أما الآية الكريمة: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فهي لو تمت دليلاً على صحة العقود المبرمة بين الناس فإنها لا تشمل الوكالة، لأنها عقد جائز لا يجب الوفاء بها. وأما الروايات الواردة في باب الوكالة فعمدة ما يمكن أن يدعى عمومه هي صحيحة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((من وكل رجلاً على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها)) . ونحوها صحيحة هشام بن سالم (2) ، ولكن شمولهما للقبض والإقباض غير واضح، لمكان التعبير فيهما بـ ((إمضاء أمر من الأمور)) ، فإنه يناسب أن تكونا ناظرتين إلى الوكالة في الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات، فليتأمل.
نعم وردت روايات في الوكالة في قبض المبيع والصداق (3) ، ولكن لا سبيل إلى التعدي عن موردها إلى ما هو محل الكلام، لعدم إحراز التسوية بينهما.
هذا والذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (4) دليلاً على جواز الإعطاء إلى وكيل الفقير هو (أن القبض والإقباض وإن كانا من الأمور التكوينية التي لا تجري فيها الوكالة إلا أنهما يمتازان من بينها بقبول الوكالة بالارتكاز العرفي والسيرة العقلائية ويكون ملحقاً بالأمور الاعتبارية في أن قبض الوكيل قبض للموكل حقيقة، كما أن إقباضه إقباضه، فلو كان مديناً لعمرو بمبلغ فدفعه لوكيله برئت ذمته بمجرد قبض الوكيل سواء وصل إلى الموكل أم لا، فإن قبضه يعدّ قبضاً له، وكأن القابض هو الموكل بشخصه بعد صحة الإسناد الحقيقي إلى كل منهما كما عرفت).
وهذا الكلام تام، أي أن قبض المال عن الغير وإن كان من الأمور
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:47.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:49. تهذيب الأحكام ج:6 ص:213.
(3) الكافي ج:5 ص:179. تهذيب الأحكام ج:6 ص:216
(4) المستند في شرح العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:2 ص:336 (ط:إيران).
التكوينية إلا أنه لما كان من شؤون الأمر الاعتباري وهو الملكية ـ سواء أكان محققاً لها كما في قبض المال الموهوب وقبض العوضين في بيع الصرف، أو كان مسبوقاً بها كما في قبض الأجرة للأجير، أو كان مقترناً بها كما في قبض الزكاة ونحوها عن الفقير، فإنه يقترن بتملكها له ـ يعدّ ملحقاً بالأمور الاعتبارية في كونه من موارد الوكالة بموجب السيرة العقلائية الجارية على ذلك، فيصح أن ينسب قبض الوكيل إلى الموكل ويترتب عليه جميع آثاره.
وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الأول الذي استدل به ابن إدريس (رحمه الله) على مرامه من أنه لا دليل على جواز إعطاء الزكاة لوكيل الفقير والاكتفاء به عن إعطائها للفقير نفسه.
فإن الدليل عليه هو صدق تسليم الزكاة إلى الفقير بتسليمها إلى وكيله بعد تمامية السيرة العقلائية ـ الممضاة من قبل الشارع المقدس بعدم الردع ـ على جريان الوكالة في مورد القبض، ولا حاجة إلى دليل وراء ذلك.
وأما الوجه الثاني الذي استدل به (رحمه الله) من أن الوكيل ليس من المصارف الثمانية للزكاة فالتسليم له لا يكون مبرئاً للذمة، فالجواب عنه ـ كما علم مما سبق ـ أن الوكيل وإن لم يكن بشخصه من المصارف الثمانية إلا أنه قد ثبت أن يده يد الموكل، فالتسليم له تسليم للفقير، نظير الولي على القاصر الذي ليس من مصارف الزكاة ولكن يعدّ التسليم إليه بصفته ولياً تسليماً للزكاة إلى مستحقها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.