01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 143 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وقد تحصل مما تقدم أن ما أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ من أن مقتضى القاعدة الاجتزاء بحج من بلغ في الأثناء صحيح على مسلكه، بل هو صحيح أيضاً على مسلك السيد الأستاذ “قدس سره “ وإن قال بخلافه. وأما على المسلك المختار فيمكن أن يقال: إنه صحيح أيضاً لولا ثبوت عدم الاجتزاء بحج من بلغ بعد الانتهاء من مناسكه، وأما مع ثبوت ذلك فمقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بحج من بلغ في الأثناء أيضاً، فتدبر.
هذا فيما يتعلق بالإيراد الأول الذي أورده السيد الأستاذ على ما أفاده السيد الحكيم “قدس سرهما “.
الإيراد الثاني: أنا لو سلمنا أن مقتضى القاعدة هو الاجتزاء بحج من بلغ في الأثناء إلا أن ما دل على عدم الاجتزاء بحج الصبي لا يقصر عن الشمول لمحل الكلام، ففي موثقة إسحاق قال: سألت أبا الحسن “عليه السلام “ عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: “عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت “ وصدرها وإن لم يكن له إطلاق يشمل صورة البلوغ في الأثناء لبعد بلوغ ابن عشر سنين جداً، فإن الغالب احتلامه في الثالثة عشر أو فيما بعدها ويندر في الأقل من ذلك، إلا إن ذيلها مطلق، أعني بلوغ الجارية بالطمث ويشمل ما إذا حدث الطمث في أثناء الحج، وقوله في السؤال “يحج “ أعم من التلبس الفعلي بالحج أو الانتهاء منه ولا ظهور له في الثاني بخصوصه.
هذا ما ذكره “قدس سره “ ، وحاصله: أن سؤال إسحاق بن عمار بقوله: “ابن عشر سنين يحج “ إنما هو سؤال عن حكم حج من كان له عشر سنين من غير اختصاص بصورة انتهائه من أدائه، بل يشمل صورة كونه بعدُ متلبساً به أيضاً،
هذا من جانب.
ومن جانب آخر فإن جواب الإمام “عليه السلام “ يشتمل على مقطعين، والمقطع الأول المتضمن للحكم بوجوب الحج على ابن عشر سنين إذا احتلم لا إطلاق له لصورة كون الاحتلام في أثناء الحج، لأن احتلام ابن العشر سنين نادر الوقوع خارجاً.
وأما المقطع الثاني المتضمن للحكم بوجوب الحج على الجارية إذا طمثت فهو مطلق من حيث كون الطمث في أثناء الحج أو بعد الانتهاء من مناسكه ولا يختص بالفرض الثاني لأن حصول الطمث لمثلها ليس نادراً.
وعلى ذلك فهذه المعتبرة وافية بعدم الاجتزاء بحج الصبية إذا بلغت في أثناء الحج، وحيث لا يحتمل الفرق بينها وبين الصبي في ذلك فلا بد من الالتزام فيهما جميعاً بعدم الإجزاء وإن كان البلوغ في أثناء أداء الحج.
فالنتيجة: أنه لو سلم كون مقتضى عمومات أدلة التشريع هو الاجتزاء بحج غير البالغ عن حجه بعد البلوغ ــ كما أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ ــ فكما يلزم الخروج عن مقتضاها فيما إذا حصل البلوغ بعد الانتهاء من مناسك الحج لمعتبرة إسحاق بن عمار المذكورة، كذلك يجب الخروج عن مقتضاها فيما إذا حصل البلوغ في الأثناء للمعتبرة نفسها.
ويلاحظ على ما أفاده “قدس سره “ من جهتين..
الجهة الأولى: أن ما أشار إليه “رضوان الله عليه “ من إطلاق السؤال في المعتبرة وشموله لما إذا كان الصبي مشتغلاً بالفعل بأداء الحج وما إذا كان قد فرغ من أدائه ــ ولذلك بني على إطلاق المقطع الثاني من جواب الإمام “عليه السلام “ لما هو محل البحث ــ لا يخلو من تأمل، بل منع.
والوجه فيه: أنه متى ما كان مورد السؤال يقع على نحوين: ما هو شائع الوقوع خارجاً، وما هو نادر الوقوع، ففي انعقاد الإطلاق لجواب الإمام “عليه السلام “ تفصيل.
بيانه: أن السؤال الموجّه إلى الإمام “عليه السلام “ للاستفسار عن الحكم الشرعي
قد يتعلق بواقعة خارجية وقد يتعلق بقضية كلية افتراضية. ومثال الأول ما ورد في بعض الروايات “1 “ من أن أحدهم كتب إلى الإمام “عليه السلام “ : أن مسألة وقعت في الموسم ــ أي موسم الحج ــ لم يكن عند مواليك فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب “عليه السلام “ : “يهريق دماً “.
والسؤال متى ما كان عن واقعة خارجية فمن الواضح أنه لا ينعقد له إطلاق ليشمل كلا الموردين الشائع والنادر، لأن الواقعة الخارجية لا تكون إلا جزئية وليس لها سعة لينعقد الإطلاق للسؤال بلحاظ مختلف الأفراد والأحوال.
وأما جواب الإمام “عليه السلام “ فيمكن أن يقال بانعقاد الإطلاق له من ناحية عدم الاستفصال، ولكنه غير تام، لأن المتعارف عند أهل المحاورة حمل السؤال في مثل ذلك على المورد الشائع والاكتفاء في مقام الجواب ببيان حكمه، أي إن المجيب ليس ملزماً بالاستفصال بلحاظ الموارد النادرة، فترك الاستفصال في مثله لا يوجب انعقاد الظهور في الإطلاق وشمول الحكم المذكور في الجواب حتى للمورد النادر.
ومن هنا ذكر السيد الأستاذ “قدس سره “ “2 “ وآخرون بشأن المكاتبة المتقدمة: أنه لا يستفاد منها ثبوت الكفارة في قلع المحرم ضرسه وإن لم يكن مصاحباً بخروج الدم، لأن السؤال لما كان عن واقعة جزئية، ومن النادر أن يقلع المرء ضرسه من دون أن يخرج معه الدم فلا ينعقد لجواب الإمام “عليه السلام “ إطلاق ليقتضي ثبوت الكفارة في قلع الضرس وإن لم يصاحبه خروج الدم.
هذا فيما إذا كان متعلق السؤال واقعة خارجية جزئية. وأما إذا كان قضية كلية افتراضية، فتارة ينعقد للسؤال ظهور في الإطلاق، وأخرى يكون مجملاً ولا إطلاق له..
أما في الحالة الأولى فهو يشمل بإطلاقه حتى الفرد النادر، لأن المحقق في محلّه من علم الأصول شمول المطلق للفرد النادر، وإنما يمتنع حمله عليه
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 385.
“2 “ المعتمد في شرح المناسك ج: 4 ص: 259.
بالخصوص، ففي مورد المكاتبة السابقة لو كان السؤال على هذا النحو “ما تقول في محرم قلع ضرسه “ لكان شاملاً لصورة حصول القلع من دون خروج الدم، ولذلك ينعقد الإطلاق لجواب الإمام “عليه السلام “ : “يهريق دماً “ ويكون مقتضاه ثبوت الكفارة في قلع المحرم ضرسه وإن لم يكن مصحوباً بخروج الدم.
وأما في الحالة الثانية فالمفروض إجمال السؤال، ولكن هل ينعقد الإطلاق لجواب الإمام “عليه السلام “ بلحاظ عدم الاستفصال فيه، أي هل يبنى على أن الحكم الوارد في الجواب يشمل حتى الفرد النادر من موارد السؤال أو لا؟
لا يبعد أن يقال: إن ما جرى عليه دأب أبناء المحاورة في مثل ذلك هو أن يحمل مورد السؤال على الأفراد الغالبة، ويبني على كون الجواب متعرضاً لبيان حكمها فقط، أي ليس من وظيفة المجيب الاستفصال بلحاظ الفرد النادر فيما إذا كان السؤال مجملاً غير شامل له، فلا ينعقد له الظهور في الإطلاق من هذه الجهة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.