02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: بعد البناء على إمكان الترتب، أي الأمر بفعل مترتباً على مخالفة الأمر بفعل آخر ــ كما حُقِّق في محله ــ فإنه يرتفع التنافي بين التكليفين
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:225 ط:نجف.
المتزاحمين في مرحلة الفعلية بالالتزام بعدم الإطلاق لأحدهما أو لكليهما, وأما في مرحلة الإنشاء فلم يكن بينهما أيّ تنافٍ ليحتاج إلى العلاج.
أقول: إن الحكم في مرحلة الفعلية ليس سوى الحكم في مرحلة الإنشاء، أي أن الحكم بوجوده المحمولي واحد إلا أن له ارتباطين: أحدهما: ارتباطه مع معروضه الموجود في وعاء الحكم وهو من حدود الحكم ومقوماته بالمعنى الأول. والآخر: ارتباطه مع الموصوف به ــ وهو ما يطابق المعروض في مرحلة الوجود الخارجي ــ والارتباط الثاني انعكاس للارتباط الأول. والحكم بلحاظ الارتباط مع معروضه يعبر عنه بالحكم الإنشائي، وهو بهذا اللحاظ لا استمرار له إلا بالحمل الأولي، وبلحاظ الارتباط مع الموصوف به يعبر عنه بالحكم الفعلي، وهو باللحاظ الثاني طولي استمراري وقابل للبقاء والزوال ويكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان وغيرهما من الآثار.
وبالجملة: الوجود المحمولي للحكم واحد ولا إثنينية فيه لكي يقال: إن الحكم في مرحلة الفعلية يقيد بشيء مع كون الحكم في مرحلة الإنشاء مطلقاً غير مقيد به، بل الحكم واحد في المرحلتين، والإطلاق والتقييد إنما هما من شؤون الحكم في مرحلة الإنشاء. وأما في مرحلة الفعلية فلا يعقل تقييد ما أُنشأ مطلقاً، لأنه لا يمكن أن يكون المقيِّد هو الشارع المقدس، لأنه لا يتصرف في مرحلة الفعلية التي هي انعكاس لمرحلة الإنشاء. كما لا يمكن أن يكون هو العقل، لأن العقل النظري وظيفته إدراك الحقائق والأمور الواقعية، وليس من شأنه التصرف بإسقاط إطلاق أو نحوه، وأما العقل العملي الذي يحكم ــ كما هو المشهور ــ باستحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة فدائرة عمله تنحصر في مرحلة التنجيز، أي أنه يحكم بعدم استحقاق العقاب على عدم امتثال التكليف بالمهم عند امتثال التكليف بالأهم، وعدم اشتمال العقاب على عدم امتثال الأمر بأحد المتساويين في الملاك عند امتثال التكليف بالآخر, وأيّ علاقة للعقل العملي بمرحلة الفعلية؟!
والحاصل: أنه لو بني على كون التنافي بين التكليفين المتزاحمين إنما هو في مرحلة الفعلية فلا مجال للقول بإمكان رفع ذلك التنافي بالبناء على سقوط الإطلاق في أحدهما أو كليهما في هذه المرحلة, فإنها ليست مرحلة الإطلاق والتقييد كما تقدم.
ويضاف إلى ذلك: أن مبنى كون التنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الفعلية إنما هو كون القدرة المعتبرة في فعلية أيِّ حكم هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات. ولكن الصحيح أنها هي القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك, وعلى ذلك فكما لا تنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الإنشاء كذلك لا تنافي بينهما في مرحلة الفعلية, أي أن كليهما يصير فعلياً لفرض تمكن المكلف من فعل متعلق كل منهما وتركه فتصل النوبة إلى مرحلة التنجز لحلِّ التنافي فيها كما سيأتي في المسلك الثالث.
وبالجملة: لو بُني على أن القدرة المعتبرة في مرحلة الفعلية هي القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) ــ فحيث إنها واحدة في مورد الكلام فلا محالة يقع التنافي بين التكليفين في مرحلة الفعلية، ولكن لا يمكن علاج هذا التنافي في هذه المرحلة, بل لا بد للشارع المقدس أن يمنع من حدوثه في مرحلة الإنشاء بتقييد وجوب المهم بعدم صرف القدرة في الاشتغال بالأهم، وتقييد وجوب أحد المتساويين في الأهمية بعدم صرف القدرة في الاشتغال بالآخر, ولا يعقل أن يكون كلا الحكمين مطلقاً في مرحلة الإنشاء ثم يقع التقييد في مرحلة الفعلية.
اللهم إلا أن يبنى على تمامية مسلك متمم الجعل المفيد فائدة التقييد في أمثال المقام، بأن يقال: إن الشارع المقدس يصدر خطاباً آخر يحدد بموجبه كون القدرة التي يمتلكها المكلف مخصصة لامتثال الأمر بالأهم، فيصير فعلياً بذلك وإن لم يصرفها المكلف في امتثاله، فهي مخصصة لامتثال الأمر بالمهم فيصير فعلياً مع عدم امتثال الأمر بالأهم. وبهذه الطريقة يحافظ الشارع المقدس على إطلاق الخطاب بالمهم في مرحلة الجعل ويعالج مشكلة قصور القدرة عن الجمع بين
امتثال الخطابين بمتمم جعل يفيد فائدة التقييد في مرحلة الفعلية، فتأمل.
(المسلك الثالث): أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجيز، أي كما أن الجهل القصوري لا يمنع إلا من تنجز التكليف الإلزامي بمعنى أنه يكون فعلياً في حق المكلف ولكن يعدّ معذوراً في عدم امتثاله ولا يستحق العقاب على ذلك, كذلك قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يمنع من تنجزهما معاً، على تفصيل سيأتي بيانه.
وهذا المسلك هو اختيار جمع من الأعلام منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث ذكر في معرض حديثه عن شرطية القدرة في التكليف: (أن المقامات مختلفة ففي بعضها تكون القدرة شرطاً في أصل التكليف، وفي بعضها تكون شرطاً في التنجز كما في الواجبين المتزاحمين).
وذكر المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) (2) : أن العقل يحكم بسقوط الخطاب بالمهم مع الاشتغال بالأهم، وبسقوط الخطاب في كل من المتساويين عند الاشتغال بالآخر. ثم استدرك قائلاً: (ولنا أن نقول: إنه ليس في البين سقوط خطاب وإنما هو مجرد حكم العقل بالمعذورية, وذلك في صورة التساوي عند الإتيان بأحدهما, وفي صورة الأهمية عند الإتيان بالأهم .. مع بقاء الأمر بحاله ملاكاً وخطاباً).
وقد اتضح مما مرَّ من مناقشة المسلكين الأولين تعيّن هذا المسلك، ولزوم البناء عليه، لخلوّه من الإشكالات التي كانت تواجه ذينك المسلكين.
ولكن اختلف القائلون به في ما يتنجز من التكاليف المتزاحمة التي تقصر قدرة المكلف عن امتثالها جميعاً.
والذي اختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) كون المنجز منها هو أحدها على تقدير تساوي متعلقاتها في الملاك، وأما على تقدير اختلافها فيه فإن المنجز منها هو الأمر بالأهم، فإذا لم يمتثله المكلف يتنجز عليه الأمر بما دونه في
____________
(1) رسالة التعادل والتراجيح ص:181 (ط:حجر).
(2) أصول الفقه ج:3 ص:303ــ304.
الأهمية، وهكذا.
ومبنى ما أفاده (دامت بركاته) هو أن القدرة الواحدة التي يمتلكها المكلف ــ أي بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ تعتبر عند العقلاء قدرة على امتثال أحد التكاليف المتزاحمة التي تتساوى متعلقاتها في الملاك، ومقتضى ذلك كون المنجز منها هو أحدها على شاكلة الواجب التخييري، فإذا لم يمتثل المكلف أياً منها يستحق عقوبة واحدة لا أزيد.
وأما مع اختلاف متعلق التكاليف المتزاحمة في الملاك فقدرة المكلف تعتبر عند العقلاء مخصصة لامتثال الأمر بالأهم، ومع التخلف عن امتثاله تعتبر مخصصة لامتثال الأمر بما دونه في الأهمية وهكذا, ومقتضى ذلك كون المنجز من تلكم التكاليف هو التكليف بالأهم أولاً، فإن امتثله لم يتنجز غيره وإلا يتنجز التكليف بما دونه في الأهمية، فإن امتثله استحق عقوبة ترك الأهم، وإن لم يمتثله استحق عقوبة ترك الأهم والمهم معاً.
فيلاحظ أنه (دامت بركاته) بنى على أن الاختلاف بلحاظ الملاك كالاختلاف بلحاظ الزمان، فكما أنه إذا كان لدى المكلف كأس من الماء لا يفي إلا بإنقاذ عطشان واحد ووجد هذا العطشان ولم يسقه إلى أن مات فوجد عطشاناً ثانياً ولم يسقه أيضاً حتى مات وهكذا، فإنه تتعدد معصيته ويتعدد ما يستحقه من العقاب في نظر العقلاء، فكذلك إذا كان هناك تكليفان متعلق أحدهما أهم من متعلق الآخر، فإن المكلف يكون ملزماً بصرف قدرته في الإتيان بالأول، فإن لم يفعل يستحق العقاب على تركه ويكون ملزماً بصرف قدرته في الإتيان بالثاني، فإن لم يفعل يستحق العقاب على تركه أيضاً, فتكون عليه عقوبتان لا عقوبة واحدة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.