تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وبالجملة: بعد البناء على إمكان الترتب، أي الأمر بفعل مترتباً على مخالفة الأمر بفعل آخر ــ كما حُقِّق في محله ــ فإنه يرتفع التنافي بين التكليفين

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:225 ط:نجف.

550

المتزاحمين في مرحلة الفعلية بالالتزام بعدم الإطلاق لأحدهما أو لكليهما, وأما في مرحلة الإنشاء فلم يكن بينهما أيّ تنافٍ ليحتاج إلى العلاج.

أقول: إن الحكم في مرحلة الفعلية ليس سوى الحكم في مرحلة الإنشاء، أي أن الحكم بوجوده المحمولي واحد إلا أن له ارتباطين: أحدهما: ارتباطه مع معروضه الموجود في وعاء الحكم وهو من حدود الحكم ومقوماته بالمعنى الأول. والآخر: ارتباطه مع الموصوف به ــ وهو ما يطابق المعروض في مرحلة الوجود الخارجي ــ والارتباط الثاني انعكاس للارتباط الأول. والحكم بلحاظ الارتباط مع معروضه يعبر عنه بالحكم الإنشائي، وهو بهذا اللحاظ لا استمرار له إلا بالحمل الأولي، وبلحاظ الارتباط مع الموصوف به يعبر عنه بالحكم الفعلي، وهو باللحاظ الثاني طولي استمراري وقابل للبقاء والزوال ويكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان وغيرهما من الآثار.

وبالجملة: الوجود المحمولي للحكم واحد ولا إثنينية فيه لكي يقال: إن الحكم في مرحلة الفعلية يقيد بشيء مع كون الحكم في مرحلة الإنشاء مطلقاً غير مقيد به، بل الحكم واحد في المرحلتين، والإطلاق والتقييد إنما هما من شؤون الحكم في مرحلة الإنشاء. وأما في مرحلة الفعلية فلا يعقل تقييد ما أُنشأ مطلقاً، لأنه لا يمكن أن يكون المقيِّد هو الشارع المقدس، لأنه لا يتصرف في مرحلة الفعلية التي هي انعكاس لمرحلة الإنشاء. كما لا يمكن أن يكون هو العقل، لأن العقل النظري وظيفته إدراك الحقائق والأمور الواقعية، وليس من شأنه التصرف بإسقاط إطلاق أو نحوه، وأما العقل العملي الذي يحكم ــ كما هو المشهور ــ باستحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة فدائرة عمله تنحصر في مرحلة التنجيز، أي أنه يحكم بعدم استحقاق العقاب على عدم امتثال التكليف بالمهم عند امتثال التكليف بالأهم، وعدم اشتمال العقاب على عدم امتثال الأمر بأحد المتساويين في الملاك عند امتثال التكليف بالآخر, وأيّ علاقة للعقل العملي بمرحلة الفعلية؟!

551

والحاصل: أنه لو بني على كون التنافي بين التكليفين المتزاحمين إنما هو في مرحلة الفعلية فلا مجال للقول بإمكان رفع ذلك التنافي بالبناء على سقوط الإطلاق في أحدهما أو كليهما في هذه المرحلة, فإنها ليست مرحلة الإطلاق والتقييد كما تقدم.

ويضاف إلى ذلك: أن مبنى كون التنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الفعلية إنما هو كون القدرة المعتبرة في فعلية أيِّ حكم هي بمعنى القوة المنبثة في العضلات. ولكن الصحيح أنها هي القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك, وعلى ذلك فكما لا تنافي بين التكليفين المتزاحمين في مرحلة الإنشاء كذلك لا تنافي بينهما في مرحلة الفعلية, أي أن كليهما يصير فعلياً لفرض تمكن المكلف من فعل متعلق كل منهما وتركه فتصل النوبة إلى مرحلة التنجز لحلِّ التنافي فيها كما سيأتي في المسلك الثالث.

وبالجملة: لو بُني على أن القدرة المعتبرة في مرحلة الفعلية هي القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) ــ فحيث إنها واحدة في مورد الكلام فلا محالة يقع التنافي بين التكليفين في مرحلة الفعلية، ولكن لا يمكن علاج هذا التنافي في هذه المرحلة, بل لا بد للشارع المقدس أن يمنع من حدوثه في مرحلة الإنشاء بتقييد وجوب المهم بعدم صرف القدرة في الاشتغال بالأهم، وتقييد وجوب أحد المتساويين في الأهمية بعدم صرف القدرة في الاشتغال بالآخر, ولا يعقل أن يكون كلا الحكمين مطلقاً في مرحلة الإنشاء ثم يقع التقييد في مرحلة الفعلية.

اللهم إلا أن يبنى على تمامية مسلك متمم الجعل المفيد فائدة التقييد في أمثال المقام، بأن يقال: إن الشارع المقدس يصدر خطاباً آخر يحدد بموجبه كون القدرة التي يمتلكها المكلف مخصصة لامتثال الأمر بالأهم، فيصير فعلياً بذلك وإن لم يصرفها المكلف في امتثاله، فهي مخصصة لامتثال الأمر بالمهم فيصير فعلياً مع عدم امتثال الأمر بالأهم. وبهذه الطريقة يحافظ الشارع المقدس على إطلاق الخطاب بالمهم في مرحلة الجعل ويعالج مشكلة قصور القدرة عن الجمع بين

552

امتثال الخطابين بمتمم جعل يفيد فائدة التقييد في مرحلة الفعلية، فتأمل.

(المسلك الثالث): أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة التنجيز، أي كما أن الجهل القصوري لا يمنع إلا من تنجز التكليف الإلزامي بمعنى أنه يكون فعلياً في حق المكلف ولكن يعدّ معذوراً في عدم امتثاله ولا يستحق العقاب على ذلك, كذلك قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يمنع من تنجزهما معاً، على تفصيل سيأتي بيانه.

وهذا المسلك هو اختيار جمع من الأعلام منهم السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث ذكر في معرض حديثه عن شرطية القدرة في التكليف: (أن المقامات مختلفة ففي بعضها تكون القدرة شرطاً في أصل التكليف، وفي بعضها تكون شرطاً في التنجز كما في الواجبين المتزاحمين).

وذكر المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) (2) : أن العقل يحكم بسقوط الخطاب بالمهم مع الاشتغال بالأهم، وبسقوط الخطاب في كل من المتساويين عند الاشتغال بالآخر. ثم استدرك قائلاً: (ولنا أن نقول: إنه ليس في البين سقوط خطاب وإنما هو مجرد حكم العقل بالمعذورية, وذلك في صورة التساوي عند الإتيان بأحدهما, وفي صورة الأهمية عند الإتيان بالأهم .. مع بقاء الأمر بحاله ملاكاً وخطاباً).

وقد اتضح مما مرَّ من مناقشة المسلكين الأولين تعيّن هذا المسلك، ولزوم البناء عليه، لخلوّه من الإشكالات التي كانت تواجه ذينك المسلكين.

ولكن اختلف القائلون به في ما يتنجز من التكاليف المتزاحمة التي تقصر قدرة المكلف عن امتثالها جميعاً.

والذي اختاره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) كون المنجز منها هو أحدها على تقدير تساوي متعلقاتها في الملاك، وأما على تقدير اختلافها فيه فإن المنجز منها هو الأمر بالأهم، فإذا لم يمتثله المكلف يتنجز عليه الأمر بما دونه في

____________

(1) رسالة التعادل والتراجيح ص:181 (ط:حجر).

(2) أصول الفقه ج:3 ص:303ــ304.

553

الأهمية، وهكذا.

ومبنى ما أفاده (دامت بركاته) هو أن القدرة الواحدة التي يمتلكها المكلف ــ أي بمعنى القوة المنبثة في العضلات ــ تعتبر عند العقلاء قدرة على امتثال أحد التكاليف المتزاحمة التي تتساوى متعلقاتها في الملاك، ومقتضى ذلك كون المنجز منها هو أحدها على شاكلة الواجب التخييري، فإذا لم يمتثل المكلف أياً منها يستحق عقوبة واحدة لا أزيد.

وأما مع اختلاف متعلق التكاليف المتزاحمة في الملاك فقدرة المكلف تعتبر عند العقلاء مخصصة لامتثال الأمر بالأهم، ومع التخلف عن امتثاله تعتبر مخصصة لامتثال الأمر بما دونه في الأهمية وهكذا, ومقتضى ذلك كون المنجز من تلكم التكاليف هو التكليف بالأهم أولاً، فإن امتثله لم يتنجز غيره وإلا يتنجز التكليف بما دونه في الأهمية، فإن امتثله استحق عقوبة ترك الأهم، وإن لم يمتثله استحق عقوبة ترك الأهم والمهم معاً.

فيلاحظ أنه (دامت بركاته) بنى على أن الاختلاف بلحاظ الملاك كالاختلاف بلحاظ الزمان، فكما أنه إذا كان لدى المكلف كأس من الماء لا يفي إلا بإنقاذ عطشان واحد ووجد هذا العطشان ولم يسقه إلى أن مات فوجد عطشاناً ثانياً ولم يسقه أيضاً حتى مات وهكذا، فإنه تتعدد معصيته ويتعدد ما يستحقه من العقاب في نظر العقلاء، فكذلك إذا كان هناك تكليفان متعلق أحدهما أهم من متعلق الآخر، فإن المكلف يكون ملزماً بصرف قدرته في الإتيان بالأول، فإن لم يفعل يستحق العقاب على تركه ويكون ملزماً بصرف قدرته في الإتيان بالثاني، فإن لم يفعل يستحق العقاب على تركه أيضاً, فتكون عليه عقوبتان لا عقوبة واحدة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس