20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(المورد الثاني): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته.
والمستفاد من كلمات غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) عدم الاجتزاء به ولزوم إقامة البدل.
قال الشيخ (قدس سره) (1) : (إذا ضل الهدي الواجب في الذمة فعليه إخراج بدله). وظاهره الشمول لهدي التمتع، لأنه ليس مثل الهدي المنذور بعينه وما يجري مجراه، بل مما يتعلق بالذمة وإن قيل بتعينه بالشراء أو بتحصيله في منى في أيام النحر كما سبق البحث عنه.
وقال ابن إدريس (رحمه الله) (2) : (من اشترى هدياً فهلك أو ضل أو سرق فإن كان واجباً وجب أن يقيم بدله، وإن كان تطوعاً فلا شيء عليه). وهو أيضاً يشمل بإطلاقه هدي التمتع، لأنه من الهدي الواجب وليس كهدي القِران المتطوع به.
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (3) في هدي القِران: (لو ضلَّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه، وسقط وجوب ذبح البدل .. وحكم هدي التمتع كذلك).
وهذا واضح الدلالة على أنه يجب ذبح هدي آخر بدلاً عن الهدي الضائع إلا إذا عثر عليه قبل ذبحه.
والملاحظ أنه لم يرد التصريح في كلمات جمع من الفقهاء بلزوم إقامة البدل عند ضياع الهدي، ولكن المنساق منها المفروغية عن ذلك.
قال ابن البراج (قدس سره) (1) : (إذا ضاع الهدي بعد تقليده وإشعاره واشترى غيره ثم وجد الأول وأراد ذبح الثاني فعليه ذبح الأول معه .. فإن لم يكن أشعر الأول ولا قلده كان مخيراً في ذبح أيهما شاء).
وقال ابن سعيد (قدس سره) (2) : (وإذا ضاع هديه فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء وبيع الآخر، إلا أن يكون أشعر الأول أو قلّده، فلا يحل بيعه).
وقال العلامة (قدس سره) في التذكرة (3) : (لو ضل الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول تخير بين ذبح أيهما شاء، فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير)، ونحوه ما ذكره في التحرير والقواعد والمنتهى (4) .
وظاهر هذه الكلمات المفروغية عن لزوم إقامة البدل للهدي الضائع، وإنما الكلام في الاجتزاء بذبحه وإن عثر على الأول وعدمه.
وبالجملة: المنساق من كلمات جمع من فقهائنا ـ وهو المصرح به في كلام بعض آخر ـ عدم الاجتزاء بالهدي الضائع بل لزوم إخراج بدله، ولم يعثر على قائل منهم بالإجزاء ـ خلافاً لما ربما يوهمه كلام الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (5) ـ حتى ممن قالوا به في الهدي المسروق، وإن كان قد يقال: إن الضياع مثل السرقة حيث إنهما جميعاً من قبيل التلف الحكمي في مقابل الهلاك الذي هو التلف الحقيقي، فينبغي لمن قال بالإجزاء في المسروق مع وضعه في مكان حصين أن يقول بمثله في المقام ـ أي فيما إذا كان قد أوثقه إلا أنه انحل وثاقه وضاع من غير
____________
(1) المهذب ج:1 ص:258.
(2) الجامع للشرائع ص:214.
(3) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:289.
(4) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:631. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:250.
(5) قال (قدس سره) في طيّ بعض كلماته: (خصوصاً مع القول بالإجزاء عن صاحبها بمجرد الضياع) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:129.
تقصير منه في حفظه ـ ولكن يظهر من الشهيد الثاني (قدس سره) (1) أنه لا ضير في التفصيل بين الضياع والسرقة بالالتزام بوجوب إقامة البدل في الأول دون الثاني، استناداً إلى تفريق النصوص بينهما.
ومهما يكن فلا بد من ملاحظة الروايات الواردة في مورد ضياع الهدي للتحقق مما يستفاد منها من حيث الاجتزاء به وعدمه، وهي كما يأتي ..
(الرواية الأولى): معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه. قال: ((يشتري مكانه آخر)) . قلت: فإن اشترى مكانه ثم وجد الأول. قال: ((إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه)) .
وهذه الرواية معتبرة السند ـ كما وصفناها ـ بطريق الصدوق (2) ، وأما بطريقي الكليني والشيخ (3) ففي سندها محمد بن سنان الذي مرّ مراراً عدم ثبوت وثاقته، وأما ما في الاستبصار المطبوع (4) من عدم ذكر ابن سنان في السند فهو سقط من النسخة.
ثم إن افتراض السائل وجدان الكبش المشترى أولاً بعد شراء غيره قرينة على أن مراده بالتعبير بالهلاك هو ما يعم الضلال، أو أن لفظ (فهلك) مصحف (فضلّ) كما ورد في الاستبصار (5) .
وكيف ما كان فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على عدم الاجتزاء بالهدي الضائع إذا لم يعثر عليه، بل لا بد من تحصيل بديل عنه.
(الرواية الثانية): صحيحة منصور بن حازم (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره. فقال: ((إن كان نحره بمنى فقد أجزأ
____________
(1) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:316.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298.
(3) الكافي ج:4 ص:495. تهذيب الأحكام ج:5 ص:218ـ219.
(4) الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار ج:2 ص:271.
(5) الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار ج:2 ص:271.
(6) الكافي ج:4 ص:499. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297. تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
عن صاحبه الذي ضل منه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه)) .
وهذه الرواية ظاهرة الدلالة أيضاً على عدم الاجتزاء بالهدي الضائع، وإلا لما حكم الإمام (عليه السلام) بعدم الاجتزاء به عن صاحبه إلا إذا ذبحه الواجد له بمنى، فإنه إذا كان يجتزأ بالهدي وإن ضلّ عن صاحبه فلا فرق بين أن يذبحه واجده في منى أو في غير منى كما هو واضح.
(الرواية الثالثة): صحيحة الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه. قال: ((إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها)) .
ومبنى الاستدلال بها على عدم الاجتزاء بالهدي الضائع هو ما يظهر من السؤال فيها من اعتقاد صاحبه لزوم إقامة البديل له، ولذلك لما وصل إلى منى أقدم على نحر بدنة أخرى، والإمام (عليه السلام) لم ينبه على خلاف ذلك، فيظهر منه إقراره عليه، فليتأمل.
(الرواية الرابعة): خبر جميل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هدياً فنحره، فمرّ به رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك. فقال: ((له لحمها، ولا يجزي عن واحد منهما)) ، ثم قال: ((ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت)) .
وهذا الخبر يدل أيضاً على أنه لا يجتزأ بالهدي الضائع بل لا بد من إقامة بدله، وإلا لما حكم الإمام (عليه السلام) فيما إذا قام الغير بذبحه عن نفسه بعدم الإجزاء به عن صاحبه وإنما له لحمه فقط، إذ أي وجه لذلك مع فرض الاجتزاء بالهدي، وإن ضاع قبل ذبحه؟!
وبالجملة: دلالة الرواية تامة ولكنها مخدوشة السند، من جهة اشتماله على علي بن حديد، فإنه ممن ضعّفه الشيخ (قدس سره). وأما الإرسال فلا يشكل عائقاً
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
(2) الكافي ج:4 ص:495.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.