تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

فـ(الأخذ) بحد ذاته ليس له اختصاص بما كان فيه إعمال للقوة، كما أن نسبته إلى اليد لا تقتضي إفادة هذا المعنى، وما ادعي من استعمال اليد غالباً في القدرة ممنوع، نعم قال بعضهم (6) في تفسير قوله تعالى ((لما خلقت بيدي)) : إن العرب تطلق لفظة (اليدين) للقدرة والقوة. ولكنه إن صحّ فلا يتعلق بما نحن فيه، كما هو ظاهر.

الوجه الثالث: ما تقدم عن السيد الحكيم (قدس سره) (7) من أن شمول حديث (على اليد) لأيدي الأمناء يستلزم تخصيص الأكثر، وذلك لأنه لا إشكال في أن الأمين لا يضمن ما تحت يده ولا تشتغل ذمته ببدله إذا تلف من غير تعدٍّ ولا تفريط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أكثر أيادي الناس على أموال

____________

(1) الرسائل العشر ص:227.

(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:73.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:196.

(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

(5) تهذيب الأحكام ج:6 ص:376.

(6) تفسير جوامع الجامع للطبرسي ج:3 ص:205.

(7) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:421.

563

الآخرين إنما هي من قبيل الأيادي الأمانية، فلا بد من الالتزام بكون خروجها عن مورد حديث (على اليد) خروجاً موضوعياً وإلا اقتضى تخصيص الأكثر.

الوجه الرابع: ما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن شمول الحديث لأيدي الأمناء يستلزم القول بأن الأمين يضمن بمجرد الأخذ ووضع اليد ولكن يرتفع الضمان بعدئذٍ بالتلف من غير تعدًٍٍّ وتفريط، وهذا بيّن الفساد، لوضوح عدم كون التلف من موجبات رفع الضمان لو لم يكن من موجبات حدوثه.

ولكن يمكن أن يقال: بأن كلا الوجهين غير تام.

وتوضيح الحال: أن الضمان يُذكر بمعنيين ..

الأول: اشتغال الذمة بمملوك كلي للغير.

وسببه قد يكون هو التلف تحت اليد، وقد يكون الإتلاف، وقد يكون عقداً، وقد يكون غير ذلك.

والضمان بهذا المعنى حكم وضعي تترتب عليه أحكام تكليفية كوجوب الوفاء مع المطالبة أو مطلقاً على ما سبق البحث عنه.

الثاني: اشتغال العهدة بعين خارجية للغير.

والضمان بهذا المعنى حكم وضعي أيضاً ويترتب عليه حكمان: حكم تكليفي، وهو وجوب حفظ تلك العين الخارجية عن التلف والضياع والعيب ونحو ذلك. وحكم وضعي، وهو اشتغال الذمة بالبدل من المثل أو القيمة أو بالأرش مع حصول التلف أو العيب، أي أن الضمان بالمعنى الأول من الأحكام المترتبة على الضمان بالمعنى الثاني.

وكلا المعنيين للضمان محتمل في مفاد حديث (على اليد)، أي أنه ــ بناءً على إفادته للضمان ــ يحتمل وجهين ..

أحدهما: أنه مجرد تعبير أدبي للكناية عن الضمان عند التلف أو التعيب، أي بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو بالأرش، والذي تقدم أنه هو الضمان بالمعنى الأول.

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:191.

564

وعلى هذا الوجه يمكن أن يقال بدواً بأنه لا يبرز إشكال من شمول الحديث ــ في حدّ ذاته ــ لليد الأمانية، فإن أقصى ما ثبت بالدليل في أيدي الأمناء هو عدم الضمان بهذا المعنى مع كون التلف أو العيب بدون تعدٍّ وتفريط، فيلتزم بخروج هذا المورد عن عموم الخبر ويبقى الباقي، ولا يقتضي ذلك تخصيصاً للأكثر.

لأنه إنما يقتضيه لو قيل بخروج أيدي الأمناء من عمومه مطلقاً واختصاصه باليد العادية ونحوها، وأما إذا بني على خروجها فيما إذا كان التلف أو العيب بغير تعدٍّ أو تفريط فلا يستلزم تخصيص الأكثر، كما هو ظاهر.

كما أنه أيضاً لا يلزم على هذا الوجه ما ذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) من سقوط الضمان بعد ثبوته بالتلف بلا تعدٍّ أو تفريط، فإن الضمان بهذا المعنى إنما يثبت ــ لو ثبت ــ عند حصول التلف، لا من حين وضع اليد على المال لكي يقال: إن الالتزام بعدم الضمان فيما إذا تلف المال بغير تعدٍّ أو تفريط يستلزم سقوط الضمان بعد ثبوته، وفيه من البشاعة ما لا يخفى.

والحاصل: أنه لو كان المراد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) هو إفادة الضمان بالمعنى الأول فلا مانع من شموله لليد الأمانية، مع الالتزام بتخصيصه في موردها فيما إذا كان التلف أو التعيّب بغير تعدٍّ ولا تفريط، ولا يلزم من ذلك محذور تخصيص الأكثر ولا غيره.

ولكن يمكن أن يناقش هذا البيان بأنه لا محيص من الالتزام بعدم شمول حديث (على اليد) لليد الأمانية، بناءً على كونه مسوقاً لإفادة الضمان بالمعنى الأول، لأنه إذا كان التلف أو التعيّب بلا تعدٍّ أو تفريط فلا ضمان على الأمين بمقتضى الأدلة القائمة على ذلك، وإن كان بتعدٍّ أو تفريط فقد خرج عن كونه أميناً وانقلبت يده إلى يد خيانة وعدوان، فإذاً يصح القول بأن حديث (على اليد) لا يشمل اليد الأمانية مطلقاً، وإلا يلزم تخصيص الأكثر.

وبعبارة أخرى: إن المفروض أن مفاد الحديث هو أن كل آخذ لمال الغير تشتغل ذمته له ببدله أو بالأرش إذا تلف أو تعيّب عنده، سواء أكان بتعدٍّ أو

565

تفريط أو لا.

ولا إشكال في شموله لليد العادية ابتداءً، وكذلك اليد الأمانية التي تحولت إلى عادية بالتعدي أو التفريط. ولكن هما لا يشكلان إلا نسبة قليلة من أيادي الناس على أموال الآخرين، والنسبة الأكبر هي اليد الأمينة الباقية على أمانتها إلى حين الردّ أو التلف، فلو بني على شمول الحديث لها في حدّ ذاته وخروجها عن عمومه بموجب الأدلة الخاصة كان ذلك مستلزماً لتخصيص الأكثر.

وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) متين على هذا الوجه الأول في مفاد الحديث.

الوجه الثاني: أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تكليفي ووضعي.

وقد يستبعد هذا الوجه بأن لازمه هو أنه لو تلفت العين تكون باقية في عهدة الآخذ إلى ما لا نهاية له، ولا يسقط عن عهدته حتى لو دفع البدل، لأن الغاية المجعولة له إنما هو الأداء ــ أي أداء العين المأخوذة ــ وأداء البدل ليس أداءً لما أُخذ.

ولكن يمكن الجواب عنه بأن المتفاهم العرفي من الحديث هو كون العين المأخوذة في العهدة ما دامت موجودة، فإذا تلفت فهي ليست في العهدة من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بل تشتغل الذمة ببدلها من المثل أو القيمة بمقتضى كونها في العهدة قبل تلفها، فلا يبرز إشكال من هذه الجهة.

وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بهذا الوجه في مفاد الحديث، بل الظاهر أنه هو المتعين، لأن الضمان بهذا المعنى هو المطابق للرؤية العقلائية في اليد العادية التي هي القدر المتيقن من مورد الحديث.

وبناءً عليه يمكن أن يقال: إنه يتّجه ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أن عموم الحديث لأيدي الأمناء يستلزم تخصيص الأكثر، لوضوح أن ذا اليد الأمينة لا يضمن العين بمجرد أخذه إياها، وإنما يضمنها ــ بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو

566

الأرش ــ بتلفها أو تعيّبها عن تعدٍّ أو تفريط، فلو كان الحديث شاملاً له لزم تخصيصه، وهو من تخصيص الأكثر المستهجن عرفاً، فلا محيص من الالتزام بعدم شموله له من الأول.

وكذلك يتّجه ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن مقتضى عموم الحديث لأيادي الأمناء هو سقوط الضمان عنها بالتلف بغير تعدٍّ أو تفريط بعد ثبوته عليه بالأخذ. وهذا مستبشع جداً.

ولكن يمكن أن يجاب عن الإشكالين بأن أقصى ما قام الدليل عليه هو أن الأمين لا تشتغل ذمته بالبدل أو بالأرش إذا تلف المال أو تعيّب في يده لا عن تعدٍّ أو تفريط، وهذا لا ينافي كون العين في عهدته من حين أخذه لها، ومعنى كونها في عهدته أنه يلزمه حفظها عن التلف والضياع والعيب ونحو ذلك.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس