تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وهذا الاحتمال أيضاً ضعيف، لأنه لو كان الحال كذلك لم يحسن منهم إطلاق السؤال عن حكم عمل المخالف والناصبي إذا استبصر، مع أن مقصودهم ــ على الفرض ــ خصوص من يكون عمله مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ، وهو عدد قليل، بل ربما لا يوجد في الناصب ــ الذي هو مورد بعض الأسئلة ــ حتى مصداق واحد له، فإنه ممن لا يحتمل في حقه أن يرجع إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في السؤال عن أحكام الوضوء والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، فكيف يكون عمله مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ؟!

558

وبالجملة: إذا كان هذا مورد سؤالهم لم يحسن منهم إطلاق السؤال، فإنه يكون من قبيل ذكر المطلق وإرادة القليل أو النادر من أفراده، وهو أمر غير مستساغ عرفاً.

الاحتمال الثالث: إنهم لم يكونوا يعرفون حكم عمل المخالف إذا استبصر من جهة فقدان شرط أو جزء، أو الإتيان بمانع، كما لم يكونوا يعرفون حكمه من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية، ومع ذلك اقتصروا في السؤال على الجانب الثاني، وتركوا الجانب الأول.

ولكن هذا الاحتمال أيضاً خلاف الظاهر، فإنه وإن كان لا ضير في أن يكون السؤال في القضية الكلية ناظراً إلى جهة معينة، وغير مستوعب لجميع الجهات، إلا أن الملاحظ هنا أنه لو كان جواب الإمام (عليه السلام) هو وجوب الإعادة على المخالف من جهة عدم اقتران عمله بالاعتقاد بالولاية لكان ذلك مغنياً عن السؤال عن حكم عمله من جهة فقدان أي جزء أو شرط آخر، لأنه يعلم بذلك بطلان جميع أعمال المخالفين، فلا يبقى مجال للسؤال عن الجانب الآخر.

ولكن المفروض أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب بعدم وجوب الإعادة، فهذا الجواب يبّين ــ على الفرض ــ حكم من كان عمله مطابقاً للفقه الإمامي، لأن المفروض أن السؤال كان من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية والاقتران بالنصب فلا يستفاد من عدم وجوب الإعادة من هذه الجهة إلا الصحة فيما إذا كان عمل المخالف مطابقاً لفقهنا، ولكن المفروض أيضاً أن عدداً قليلاً من المخالفين من هذا القبيل، وأن أعمال معظمهم تكون مخالفة للفقه الإمامي، فجواب الإمام بعدم وجوب الإعادة يكون قليل الجدوى عملياً بالنسبة إلى غالب المستبصرين من المخالفين، فكان من المناسب جداً لبريد وأضرابه من الفضلاء أن يعقّبوا على هذا الجواب ويسألوا الإمام (عليه السلام) عن حكم أعمال المخالف المستبصر من جهة فقدان بعض الشروط والأجزاء أو الاقتران ببعض الموانع، وإلا فما فائدة عدم البطلان من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب حين العمل مع البطلان في معظم الحالات من جهة فقد جزء أو شرط أو وجود مانع؟!

559

وحيث إنهم لم يعقّبوا على جواب الإمام (عليه السلام) بالسؤال عما ذكر كشف ذلك عن كون سؤالهم عن حكم عمل المخالف إذا استبصر من الجهتين، من جهة الإخلال ببعض الشرائط أو الأجزاء أو الاقتران ببعض الموانع، ومن جهة عدم الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب حين الإتيان بالعمل.

وبعبارة أخرى أنه لو لم يكن فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط، أو الاشتمال على بعض الموانع، حالة غالبة في أعمال المخالفين، بل كانت أعمال بعضهم تشتمل على كل ما يعتبر عندنا، وأعمال البعض الآخر لا تكون كذلك، كان بالإمكان البناء على أن سؤال الفضلاء هو من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل فقط، إما من جهة بنائهم على بطلان أعمال المخالفين الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشروط، أو المشتملة على بعض الموانع، فلهذا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال عن حكم أعمالهم من هذه الجهة. وإما من جهة اكتفائهم بمعرفة حكم أعمال المخالفين المستبصرين ممن تتطابق أعمالهم مع فقهنا، حيث إن المفروض أنهم أعداد غير قليلة، فلا يكون حكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة من جهة عدم الاعتقاد بالولاية حين العمل قليل الجدوى عملياً.

ولكن لما كان الواقع الخارجي المعلوم لأولئك الفضلاء هو قلة أعداد المخالفين ممن تتطابق أعمالهم مع فقه أهل البيت (عليهم السلام) ، بل ربما لا يوجد ناصبي من هذا القبيل، مع أنه مورد السؤال في بعض تلك الروايات، فلا وجه لحصر السؤال في جهة واحدة، وهي الاقتران بالنصب أو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل. بل ينبغي أن يكون السؤال من الجهتين، وإلا يكون الجواب قليل الجدوى مع عدم التعقيب عليه بالسؤال من الجهة الثانية كما مرّ.

وعلى ذلك فينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة إطلاق من الجهتين، فيكون مقتضاه عدم وجوب الإعادة على المخالف، حتى مع فقدان جزء أو شرط ــ ولو كان من الأركان ــ أو الاشتمال على مانع. وهذا هو المطلوب.

هكذا يمكن أن يقرب الإطلاق من الجهتين.

560

ولكن يمكن الجواب عنه بأن أسئلة الفضلاء في تلك النصوص لا ظهور لها في حدِّ ذاتها في كون السؤال من الجهتين، بل المنسبق منها ــ كما أفاد السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو كون السؤال من خصوص جهة الاعتقاد بالنصب أو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل.

وأما الاحتمالات الثلاثة المذكورة في مقابل ما ذكر فيمكن اختيار الأول منها، والقول بأنه كان بناء زرارة ونظرائه الأجلاء على أن الإخلال في أعمال المخالفين لا يكون في معظم الحالات إلا بغير الفرائض والأركان، وحيث إن مثله لا يضر بالصحة إذا كان عن عذرٍ كالجهل القصوري ــ كما هو حال أكثر المخالفين ــ فلا يبرز إشكال في أعمال معظمهم من هذا الجانب، ويبقى الجانب الآخر وهو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل، ولذلك سألوا عنه.

ولا يستغرب من زرارة وأضرابه أن يبنوا على هذا الأمر ــ أي كون الإخلال في معظم أعمال المخالفين في غير الأركان ــ وقد تقدم آنفاً أن صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) ذكر أن الاختلاف في مورد الحج لا يكون في الأركان، فإن كل ما هو ركن فيه عندنا فهو ركن عندهم أيضاً، فهذا الاحتمال معقول لا يمكن نفيه.

ويمكن البناء على الاحتمال الثالث أي أنهم لم يكونوا يعرفون حكم الأعمال الماضية للمستبصرين من أيّ من الجهتين، فابتدأوا بالسؤال عن حكمها من جهة كون العامل حين العمل ناصبياً أو مخالفاً. ولما أجاب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة استفادوا من نفس هذا الجواب عدم وجوب الإعادة حتى من الجهة الأخرى ولو في الجملة أي في موارد كون الإخلال بغير الأركان، واستفادتهم تلك لم تكن من جهة إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ، لفرض أن السؤال لم يكن إلا من جهة واحدة، فلا ينعقد للجواب ظهور في الإطلاق إلا من جهة واحدة أيضاً، بل كانت استفادتهم لنكتة أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى عند مناقشة النقطة الثانية في كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .

561

وعلى ذلك فليس في عدم سؤالهم عن حكم عمل المخالف من جهة فقدان جزء أو شرط أو الاقتران بمانع قرينة على كون سؤالهم الأول بلحاظ هذه الجهة أيضاً لينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة من كلتا الجهتين، بل إنما هو لاستغنائهم عن السؤال من هذه الجهة بما أفاده الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب.

هذا بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء وصحيحتي بريد وعمر بن أذينة، وفي رواية محمد بن حكيم كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.

وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في النقطة الأولى ــ من عدم انعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من حيث كون عمل المخالف فاقداً لجزء أو شرط أو مشتملاً على مانع ــ متين لا غبار عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس