05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وهذا الاحتمال أيضاً ضعيف، لأنه لو كان الحال كذلك لم يحسن منهم إطلاق السؤال عن حكم عمل المخالف والناصبي إذا استبصر، مع أن مقصودهم ــ على الفرض ــ خصوص من يكون عمله مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ، وهو عدد قليل، بل ربما لا يوجد في الناصب ــ الذي هو مورد بعض الأسئلة ــ حتى مصداق واحد له، فإنه ممن لا يحتمل في حقه أن يرجع إلى أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في السؤال عن أحكام الوضوء والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، فكيف يكون عمله مطابقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) ؟!
وبالجملة: إذا كان هذا مورد سؤالهم لم يحسن منهم إطلاق السؤال، فإنه يكون من قبيل ذكر المطلق وإرادة القليل أو النادر من أفراده، وهو أمر غير مستساغ عرفاً.
الاحتمال الثالث: إنهم لم يكونوا يعرفون حكم عمل المخالف إذا استبصر من جهة فقدان شرط أو جزء، أو الإتيان بمانع، كما لم يكونوا يعرفون حكمه من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية، ومع ذلك اقتصروا في السؤال على الجانب الثاني، وتركوا الجانب الأول.
ولكن هذا الاحتمال أيضاً خلاف الظاهر، فإنه وإن كان لا ضير في أن يكون السؤال في القضية الكلية ناظراً إلى جهة معينة، وغير مستوعب لجميع الجهات، إلا أن الملاحظ هنا أنه لو كان جواب الإمام (عليه السلام) هو وجوب الإعادة على المخالف من جهة عدم اقتران عمله بالاعتقاد بالولاية لكان ذلك مغنياً عن السؤال عن حكم عمله من جهة فقدان أي جزء أو شرط آخر، لأنه يعلم بذلك بطلان جميع أعمال المخالفين، فلا يبقى مجال للسؤال عن الجانب الآخر.
ولكن المفروض أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب بعدم وجوب الإعادة، فهذا الجواب يبّين ــ على الفرض ــ حكم من كان عمله مطابقاً للفقه الإمامي، لأن المفروض أن السؤال كان من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية والاقتران بالنصب فلا يستفاد من عدم وجوب الإعادة من هذه الجهة إلا الصحة فيما إذا كان عمل المخالف مطابقاً لفقهنا، ولكن المفروض أيضاً أن عدداً قليلاً من المخالفين من هذا القبيل، وأن أعمال معظمهم تكون مخالفة للفقه الإمامي، فجواب الإمام بعدم وجوب الإعادة يكون قليل الجدوى عملياً بالنسبة إلى غالب المستبصرين من المخالفين، فكان من المناسب جداً لبريد وأضرابه من الفضلاء أن يعقّبوا على هذا الجواب ويسألوا الإمام (عليه السلام) عن حكم أعمال المخالف المستبصر من جهة فقدان بعض الشروط والأجزاء أو الاقتران ببعض الموانع، وإلا فما فائدة عدم البطلان من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب حين العمل مع البطلان في معظم الحالات من جهة فقد جزء أو شرط أو وجود مانع؟!
وحيث إنهم لم يعقّبوا على جواب الإمام (عليه السلام) بالسؤال عما ذكر كشف ذلك عن كون سؤالهم عن حكم عمل المخالف إذا استبصر من الجهتين، من جهة الإخلال ببعض الشرائط أو الأجزاء أو الاقتران ببعض الموانع، ومن جهة عدم الاعتقاد بالولاية أو الاقتران بالنصب حين الإتيان بالعمل.
وبعبارة أخرى أنه لو لم يكن فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط، أو الاشتمال على بعض الموانع، حالة غالبة في أعمال المخالفين، بل كانت أعمال بعضهم تشتمل على كل ما يعتبر عندنا، وأعمال البعض الآخر لا تكون كذلك، كان بالإمكان البناء على أن سؤال الفضلاء هو من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل فقط، إما من جهة بنائهم على بطلان أعمال المخالفين الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشروط، أو المشتملة على بعض الموانع، فلهذا لم تكن هناك حاجة إلى السؤال عن حكم أعمالهم من هذه الجهة. وإما من جهة اكتفائهم بمعرفة حكم أعمال المخالفين المستبصرين ممن تتطابق أعمالهم مع فقهنا، حيث إن المفروض أنهم أعداد غير قليلة، فلا يكون حكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة من جهة عدم الاعتقاد بالولاية حين العمل قليل الجدوى عملياً.
ولكن لما كان الواقع الخارجي المعلوم لأولئك الفضلاء هو قلة أعداد المخالفين ممن تتطابق أعمالهم مع فقه أهل البيت (عليهم السلام) ، بل ربما لا يوجد ناصبي من هذا القبيل، مع أنه مورد السؤال في بعض تلك الروايات، فلا وجه لحصر السؤال في جهة واحدة، وهي الاقتران بالنصب أو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل. بل ينبغي أن يكون السؤال من الجهتين، وإلا يكون الجواب قليل الجدوى مع عدم التعقيب عليه بالسؤال من الجهة الثانية كما مرّ.
وعلى ذلك فينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة إطلاق من الجهتين، فيكون مقتضاه عدم وجوب الإعادة على المخالف، حتى مع فقدان جزء أو شرط ــ ولو كان من الأركان ــ أو الاشتمال على مانع. وهذا هو المطلوب.
هكذا يمكن أن يقرب الإطلاق من الجهتين.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن أسئلة الفضلاء في تلك النصوص لا ظهور لها في حدِّ ذاتها في كون السؤال من الجهتين، بل المنسبق منها ــ كما أفاد السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو كون السؤال من خصوص جهة الاعتقاد بالنصب أو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل.
وأما الاحتمالات الثلاثة المذكورة في مقابل ما ذكر فيمكن اختيار الأول منها، والقول بأنه كان بناء زرارة ونظرائه الأجلاء على أن الإخلال في أعمال المخالفين لا يكون في معظم الحالات إلا بغير الفرائض والأركان، وحيث إن مثله لا يضر بالصحة إذا كان عن عذرٍ كالجهل القصوري ــ كما هو حال أكثر المخالفين ــ فلا يبرز إشكال في أعمال معظمهم من هذا الجانب، ويبقى الجانب الآخر وهو فقدان الاعتقاد بالولاية حين العمل، ولذلك سألوا عنه.
ولا يستغرب من زرارة وأضرابه أن يبنوا على هذا الأمر ــ أي كون الإخلال في معظم أعمال المخالفين في غير الأركان ــ وقد تقدم آنفاً أن صاحب الجواهر (رضوان الله عليه) ذكر أن الاختلاف في مورد الحج لا يكون في الأركان، فإن كل ما هو ركن فيه عندنا فهو ركن عندهم أيضاً، فهذا الاحتمال معقول لا يمكن نفيه.
ويمكن البناء على الاحتمال الثالث أي أنهم لم يكونوا يعرفون حكم الأعمال الماضية للمستبصرين من أيّ من الجهتين، فابتدأوا بالسؤال عن حكمها من جهة كون العامل حين العمل ناصبياً أو مخالفاً. ولما أجاب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة استفادوا من نفس هذا الجواب عدم وجوب الإعادة حتى من الجهة الأخرى ولو في الجملة أي في موارد كون الإخلال بغير الأركان، واستفادتهم تلك لم تكن من جهة إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) ، لفرض أن السؤال لم يكن إلا من جهة واحدة، فلا ينعقد للجواب ظهور في الإطلاق إلا من جهة واحدة أيضاً، بل كانت استفادتهم لنكتة أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى عند مناقشة النقطة الثانية في كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .
وعلى ذلك فليس في عدم سؤالهم عن حكم عمل المخالف من جهة فقدان جزء أو شرط أو الاقتران بمانع قرينة على كون سؤالهم الأول بلحاظ هذه الجهة أيضاً لينعقد الإطلاق لجواب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة من كلتا الجهتين، بل إنما هو لاستغنائهم عن السؤال من هذه الجهة بما أفاده الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب.
هذا بالنسبة إلى صحيحة الفضلاء وصحيحتي بريد وعمر بن أذينة، وفي رواية محمد بن حكيم كلام يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
وبهذا يظهر أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في النقطة الأولى ــ من عدم انعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من حيث كون عمل المخالف فاقداً لجزء أو شرط أو مشتملاً على مانع ــ متين لا غبار عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.