تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وعلى ذلك فالأقرب في النظر هو ما تقدم في القول الأول من حصول المقاصة القهرية العقلائية، بين الثلث العائد للشريك المنكر في ما بيد الشريك المقرّ، والثلث العائد للشريك المقرّ في ما بيد الشريك المنكر.

فهذا هو القول الصحيح في المسألة.

وقد اتضح مما تقدم أنه سواء بني على تمامية الرؤية الأولى من صحة التقسيم بين الشريكين المقرّ والمنكر في الجملة أو بني على تمامية الرؤية الثانية من عدم صحة التقسيم بينهما بالمرة فمقتضى القاعدة أنه لا يجب على الشريك المقرّ أن يدفع للمقرّ له إلا بنسبة حصة المقرّ له من أصل المال ــ وهو الثلث في المثال المذكور ــ وهذا هو اختيار جمع منهم السيد البروجردي والسيد الأستاذ (قُدِّس سرهما) (1) في مورد الاعتراف بالنسب.

وبذلك يظهر أنه لو بُني في مورد الدين على بقاء مقداره من التركة على ملك الميت على سبيل الإشاعة يكون مقتضى القاعدة فيما إذا أقرّ بعض الورثة بدين وأنكره الباقون هو كون الوارث المقرّ ملزماً بأداء ما يزيد على حصته من التركة لأداء الدين لا تقسيم ما وصل إليه بينه وبين الدائن بالنسبة، ولا أداء ما يمكن أداؤه من الدين ولو اقتضى صرف تمام ما وصل إليه في ذلك.

هذا ما تقتضيه القاعدة على القول بالإشاعة.

2 ــ وأما ما تقتضيه القاعدة على القول بالكلي في المعين فلا بد لبيانه من ذكر مقدمة، وهي أنه إذا كان اثنان شريكين في أربعة برتقالات مثلاً وباعا واحدة منها إلى ثالث على سبيل الكلي في المعين، فقد سبق أن مقتضى ذلك هو أن البرتقالات الأربع بجزئياتها تبقى ملكاً للشريكين، وإنما يملك المشتري برتقالة كلية

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:461 التعليقة:2.

552

منها، ويكون حق التعيين للشريكين، بل ذلك واجب عليهما، أي يجب عليهما أن يعيّنا برتقالة واحدة من تلك البرتقالات ويدفعانها إلى المشتري عند مطالبته بها مع دفعه الثمن المقرر، فإن رفضا ذلك ولم يدفعاها إليه كانا غاصبين لما هو ملك له.

ولا إشكال في أن الشريكين لهما حق التقسيم بالإفراز في ما عدا مقدار المبيع أي أن لهما أن يقسما بينهما ثلاثة من البرتقالات الأربع وإبقاء واحدة ليتم بها الوفاء للمشتري، ولكن هل لهما تقاسم البرتقالات الأربع جميعاً بأن يأخذ كل منهما اثنتين منها قبل أن يدفعا للمشتري البرتقالة المملوكة له؟

يمكن أن يقال بدواً: إنه لا مانع من ذلك، لأن المفروض أن البرتقالات الأربع مشاعة بين الاثنين والمال المشاع يمكن تقسيمه قسمة إفراز بموافقة الشركاء، بل إذا كانت القسمة غير ضررية ــ كما في المثال ــ وطالب بها البعض فلا بد أن يستجيب له البعض الآخر وليس له الامتناع عنها، وتسمى القسمة عندئذٍ (قسمة إجبار).

وبالجملة: لما كانت البرتقالات الأربع بأجمعها ملكاً مشاعاً بين الشريكين فلا مانع من تقسيمها بينهما لتكون لكل منهما برتقالتان، ولكن يبقى السؤال عندئذٍ عن الكلي المبيع كيف يؤدى إلى صاحبه؟

وهنا رؤيتان ..

الرؤية الأولى: أنه بتقسيم الجزئيات بين الشريكين ينقسم الكلي المبيع أيضاً، فيكون في حصة كل منهما نصفه على نحو الكلي في المعين، وعلى ذلك فيلزم كلاً من الشريكين نصف ما باعاه للمشتري ويكون التطبيق بيد كل منهما في حصته.

ولكن هذه الرؤية غير صحيحة لأنها لا تطابق نظر العقلاء حيث إنهم لا يرون أن بإمكان الشريكين بالاتفاق بينهما على القسمة تحويل المملوك الكلي للمشتري إلى نصفين، أي تحويل برتقالة كاملة متعلقة بمجموع البرتقالات الأربع في المثال إلى نصفي برتقالتين، نصف برتقالة في الاثنتين اللتين بيد زيد ونصف

553

برتقالة في الاثنتين اللتين بيد عمرو مثلاً.

والملاحظ أن بعض (1) من تبنى هذه الرؤية قد مثل لتطبيقها ببيع عشرة أصوع من صبرة مشتركة بين اثنين، فذكر أنه مع تقسيم الصبرة بينهما يكون للمشتري في نصيفة كل منهما خمسة أصوع.

وربما لا يظهر في هذا المثال عدم تطابق الرؤية المذكورة مع النظر العقلائي، من جهة أنه لا يهم المشتري عادة تقسيم ما اشتراه بين البائعين بأن يكون له خمسة أصوع على أحدهما وخمسة أخرى على الثاني، وأما في مثال البرتقال فيظهر ذلك بوضوح.

وأوضح منه ما إذا كان المبيع مما لا يقبل القسمة كالمروحة كما إذا كان للشريكين عدة مراوح وباعا مروحة منها على سبيل الكلي في المعين، ثم تقاسما المراوح المملوكة، فإن مقتضى الرؤية المذكورة أن يكون للمشتري نصف مروحة في حصة أحدهما ونصف مروحة في حصة الآخر، وهذا ليس مطابقاً للرؤية العقلائية بكل تأكيد.

الرؤية الثانية: أنه بتقسيم الجزئيات بين الشريكين يبقى الكلي ــ الذي بيع للمشتري وأصبح ملكاً له ــ متعلقاً بالمجموع كما كان.

ولكن لا بد من الالتزام بأن حق التعيين ــ أي تطبيق المملوك الكلي على أحد الجزئيات ــ كان قبل التقسيم ثابتاً لهما معاً في تمامها فلا يتعين بدون موافقتهما معاً، وأما بعد التقسيم فيكون الحق لكل منهما منفرداً في ما صار إليه.

وأيضاً كان الواجب عليهما معاً قبل التقسيم إخراج مملوك المشتري من المال المشترك بينهما، وبعد التقسيم يكون الواجب على كل منهما إخراجه من حصته على نحو الواجب الكفائي، أي أنه إذا أخرجه أحدهما فقد سقط التكليف عنهما وإن امتنع الاثنان كانا آثمين جميعاً.

هذه هي الرؤية الثانية، وهي أبعد عن الإشكال من الرؤية الأولى إلا أنها لا تسلم من الإشكال تماماً ، فإنه إذا تصدى أحد البائعين لإخراج مملوك المشتري

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:223.

554

من حصته، فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بتحمله لتمامه، وأنه لا شيء على الآخر أصلاً، ولكن ما يكون عليه الموقف عندئذٍ؟

وهنا عدة احتمالات ..

1 ــ احتمال بطلان القسمة بقاءً، أي أن القسمة صحيحة حدوثاً ولكنها تبطل لاحقاً حين يدفع أحد البائعين مملوك المشتري من حصته التي صارت بيده.

ففي المثال السابق تصح ابتداءً قسمة البرتقالات الأربع بين البائعين، ولكن بعد دفع أحدهما برتقالة المشتري وبقاء برتقالة واحدة لديه وبقاء برتقالتين عند الآخر تبطل القسمة ويعود المتبقي من البرتقالات ملكاً مشتركاً بينهما، وعليه فلا بد من إعادة القسمة.

2 ــ احتمال أن القسمة تبطل جزيئاً بمعنى أن الدافع للبرتقالة إلى المشتري يصبح شريكاً بنصف ما دفعه في ما عند البائع الآخر من البرتقالتين.

3 ــ احتمال أن البائع الآخر يصبح ضامناً في ذمته بنصف ما دفعه شريكه السابق للمشتري، أي أن الضمان يكون في ذمته لا في حصته المفروزة من البرتقالات.

هذه احتمالات في المسألة ولم يظهر مطابقة شيء منها للنظرة العقلائية.

ومن هنا يمكن التشكيك في أصل صحة تقاسم الشريكين للمال المشترك قبل دفع مملوك المشتري.

إذا ظهر هذا فأقول: إنه إذا اعترف أحد الوارثين بأن على الميت دين بما يوازي ثلث تركته مثلاً وقلنا ببقاء مقدار الدين من التركة على ملك الميت على نحو الكلي في المعين، فهنا وجهان ..

الأول: وهو ما أختاره جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليهما) من أنه يجب على الوارث المقر إخراج تمام الدين من حصته حسب ما تسعه. وهذا هو مقتضى القول بعدم صحة تقسيم التركة بين الوارثين قبل إخراج مملوك الميت، وكذلك القول بصحة التقسيم ولكن مع بقاء مملوك الميت متعلقاً بمجموع التركة.

555

أما على القول الأخير فالأمر واضح، لفرض أنه يجب على كلٍ من الوارثين كفاية إخراج المملوك الكلي من حصته لما تقدم بيانه.

وأما على القول الأول فلأن استيلاء الوارث المنكر على بعض التركة يشبه عندئذٍ استيلاء الأجنبي عليه كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (إن الفرق بين تعذر الوفاء لغصب أجنبي ونحوه وبين تعذر الوفاء لإنكار الوارث أو تمرده غير ظاهر، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني). وكلامه متين.

وأما القول بأن الوارث المنكر حيث لا يمنع الوارث المقرّ شيئاً من حقه في التركة فلا وجه لوقوع جزء من الخسارة عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس