06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وعلى ذلك فالأقرب في النظر هو ما تقدم في القول الأول من حصول المقاصة القهرية العقلائية، بين الثلث العائد للشريك المنكر في ما بيد الشريك المقرّ، والثلث العائد للشريك المقرّ في ما بيد الشريك المنكر.
فهذا هو القول الصحيح في المسألة.
وقد اتضح مما تقدم أنه سواء بني على تمامية الرؤية الأولى من صحة التقسيم بين الشريكين المقرّ والمنكر في الجملة أو بني على تمامية الرؤية الثانية من عدم صحة التقسيم بينهما بالمرة فمقتضى القاعدة أنه لا يجب على الشريك المقرّ أن يدفع للمقرّ له إلا بنسبة حصة المقرّ له من أصل المال ــ وهو الثلث في المثال المذكور ــ وهذا هو اختيار جمع منهم السيد البروجردي والسيد الأستاذ (قُدِّس سرهما) (1) في مورد الاعتراف بالنسب.
وبذلك يظهر أنه لو بُني في مورد الدين على بقاء مقداره من التركة على ملك الميت على سبيل الإشاعة يكون مقتضى القاعدة فيما إذا أقرّ بعض الورثة بدين وأنكره الباقون هو كون الوارث المقرّ ملزماً بأداء ما يزيد على حصته من التركة لأداء الدين لا تقسيم ما وصل إليه بينه وبين الدائن بالنسبة، ولا أداء ما يمكن أداؤه من الدين ولو اقتضى صرف تمام ما وصل إليه في ذلك.
هذا ما تقتضيه القاعدة على القول بالإشاعة.
2 ــ وأما ما تقتضيه القاعدة على القول بالكلي في المعين فلا بد لبيانه من ذكر مقدمة، وهي أنه إذا كان اثنان شريكين في أربعة برتقالات مثلاً وباعا واحدة منها إلى ثالث على سبيل الكلي في المعين، فقد سبق أن مقتضى ذلك هو أن البرتقالات الأربع بجزئياتها تبقى ملكاً للشريكين، وإنما يملك المشتري برتقالة كلية
____________
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:461 التعليقة:2.
منها، ويكون حق التعيين للشريكين، بل ذلك واجب عليهما، أي يجب عليهما أن يعيّنا برتقالة واحدة من تلك البرتقالات ويدفعانها إلى المشتري عند مطالبته بها مع دفعه الثمن المقرر، فإن رفضا ذلك ولم يدفعاها إليه كانا غاصبين لما هو ملك له.
ولا إشكال في أن الشريكين لهما حق التقسيم بالإفراز في ما عدا مقدار المبيع أي أن لهما أن يقسما بينهما ثلاثة من البرتقالات الأربع وإبقاء واحدة ليتم بها الوفاء للمشتري، ولكن هل لهما تقاسم البرتقالات الأربع جميعاً بأن يأخذ كل منهما اثنتين منها قبل أن يدفعا للمشتري البرتقالة المملوكة له؟
يمكن أن يقال بدواً: إنه لا مانع من ذلك، لأن المفروض أن البرتقالات الأربع مشاعة بين الاثنين والمال المشاع يمكن تقسيمه قسمة إفراز بموافقة الشركاء، بل إذا كانت القسمة غير ضررية ــ كما في المثال ــ وطالب بها البعض فلا بد أن يستجيب له البعض الآخر وليس له الامتناع عنها، وتسمى القسمة عندئذٍ (قسمة إجبار).
وبالجملة: لما كانت البرتقالات الأربع بأجمعها ملكاً مشاعاً بين الشريكين فلا مانع من تقسيمها بينهما لتكون لكل منهما برتقالتان، ولكن يبقى السؤال عندئذٍ عن الكلي المبيع كيف يؤدى إلى صاحبه؟
وهنا رؤيتان ..
الرؤية الأولى: أنه بتقسيم الجزئيات بين الشريكين ينقسم الكلي المبيع أيضاً، فيكون في حصة كل منهما نصفه على نحو الكلي في المعين، وعلى ذلك فيلزم كلاً من الشريكين نصف ما باعاه للمشتري ويكون التطبيق بيد كل منهما في حصته.
ولكن هذه الرؤية غير صحيحة لأنها لا تطابق نظر العقلاء حيث إنهم لا يرون أن بإمكان الشريكين بالاتفاق بينهما على القسمة تحويل المملوك الكلي للمشتري إلى نصفين، أي تحويل برتقالة كاملة متعلقة بمجموع البرتقالات الأربع في المثال إلى نصفي برتقالتين، نصف برتقالة في الاثنتين اللتين بيد زيد ونصف
برتقالة في الاثنتين اللتين بيد عمرو مثلاً.
والملاحظ أن بعض (1) من تبنى هذه الرؤية قد مثل لتطبيقها ببيع عشرة أصوع من صبرة مشتركة بين اثنين، فذكر أنه مع تقسيم الصبرة بينهما يكون للمشتري في نصيفة كل منهما خمسة أصوع.
وربما لا يظهر في هذا المثال عدم تطابق الرؤية المذكورة مع النظر العقلائي، من جهة أنه لا يهم المشتري عادة تقسيم ما اشتراه بين البائعين بأن يكون له خمسة أصوع على أحدهما وخمسة أخرى على الثاني، وأما في مثال البرتقال فيظهر ذلك بوضوح.
وأوضح منه ما إذا كان المبيع مما لا يقبل القسمة كالمروحة كما إذا كان للشريكين عدة مراوح وباعا مروحة منها على سبيل الكلي في المعين، ثم تقاسما المراوح المملوكة، فإن مقتضى الرؤية المذكورة أن يكون للمشتري نصف مروحة في حصة أحدهما ونصف مروحة في حصة الآخر، وهذا ليس مطابقاً للرؤية العقلائية بكل تأكيد.
الرؤية الثانية: أنه بتقسيم الجزئيات بين الشريكين يبقى الكلي ــ الذي بيع للمشتري وأصبح ملكاً له ــ متعلقاً بالمجموع كما كان.
ولكن لا بد من الالتزام بأن حق التعيين ــ أي تطبيق المملوك الكلي على أحد الجزئيات ــ كان قبل التقسيم ثابتاً لهما معاً في تمامها فلا يتعين بدون موافقتهما معاً، وأما بعد التقسيم فيكون الحق لكل منهما منفرداً في ما صار إليه.
وأيضاً كان الواجب عليهما معاً قبل التقسيم إخراج مملوك المشتري من المال المشترك بينهما، وبعد التقسيم يكون الواجب على كل منهما إخراجه من حصته على نحو الواجب الكفائي، أي أنه إذا أخرجه أحدهما فقد سقط التكليف عنهما وإن امتنع الاثنان كانا آثمين جميعاً.
هذه هي الرؤية الثانية، وهي أبعد عن الإشكال من الرؤية الأولى إلا أنها لا تسلم من الإشكال تماماً ، فإنه إذا تصدى أحد البائعين لإخراج مملوك المشتري
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:223.
من حصته، فمن الواضح أنه لا يمكن الالتزام بتحمله لتمامه، وأنه لا شيء على الآخر أصلاً، ولكن ما يكون عليه الموقف عندئذٍ؟
وهنا عدة احتمالات ..
1 ــ احتمال بطلان القسمة بقاءً، أي أن القسمة صحيحة حدوثاً ولكنها تبطل لاحقاً حين يدفع أحد البائعين مملوك المشتري من حصته التي صارت بيده.
ففي المثال السابق تصح ابتداءً قسمة البرتقالات الأربع بين البائعين، ولكن بعد دفع أحدهما برتقالة المشتري وبقاء برتقالة واحدة لديه وبقاء برتقالتين عند الآخر تبطل القسمة ويعود المتبقي من البرتقالات ملكاً مشتركاً بينهما، وعليه فلا بد من إعادة القسمة.
2 ــ احتمال أن القسمة تبطل جزيئاً بمعنى أن الدافع للبرتقالة إلى المشتري يصبح شريكاً بنصف ما دفعه في ما عند البائع الآخر من البرتقالتين.
3 ــ احتمال أن البائع الآخر يصبح ضامناً في ذمته بنصف ما دفعه شريكه السابق للمشتري، أي أن الضمان يكون في ذمته لا في حصته المفروزة من البرتقالات.
هذه احتمالات في المسألة ولم يظهر مطابقة شيء منها للنظرة العقلائية.
ومن هنا يمكن التشكيك في أصل صحة تقاسم الشريكين للمال المشترك قبل دفع مملوك المشتري.
إذا ظهر هذا فأقول: إنه إذا اعترف أحد الوارثين بأن على الميت دين بما يوازي ثلث تركته مثلاً وقلنا ببقاء مقدار الدين من التركة على ملك الميت على نحو الكلي في المعين، فهنا وجهان ..
الأول: وهو ما أختاره جمع منهم السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليهما) من أنه يجب على الوارث المقر إخراج تمام الدين من حصته حسب ما تسعه. وهذا هو مقتضى القول بعدم صحة تقسيم التركة بين الوارثين قبل إخراج مملوك الميت، وكذلك القول بصحة التقسيم ولكن مع بقاء مملوك الميت متعلقاً بمجموع التركة.
أما على القول الأخير فالأمر واضح، لفرض أنه يجب على كلٍ من الوارثين كفاية إخراج المملوك الكلي من حصته لما تقدم بيانه.
وأما على القول الأول فلأن استيلاء الوارث المنكر على بعض التركة يشبه عندئذٍ استيلاء الأجنبي عليه كما أشار إلى ذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) حيث قال: (إن الفرق بين تعذر الوفاء لغصب أجنبي ونحوه وبين تعذر الوفاء لإنكار الوارث أو تمرده غير ظاهر، فإذا بني على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأول يتعين البناء عليه في الثاني). وكلامه متين.
وأما القول بأن الوارث المنكر حيث لا يمنع الوارث المقرّ شيئاً من حقه في التركة فلا وجه لوقوع جزء من الخسارة عليه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.