تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

الرواية الثالثة: خبر مسعدة بن صدقة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «إن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم يستقم له، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز» .

ووجه الاستدلال به هو إطلاق قوله (عليه السلام) : «لمكان التقية» ، فإن التقية ـ كما تقدم ـ إنما هي من الوقاية، والوقاية تكون من كل ضرر وأذى، وحيث لم يقيد ذلك في الرواية بأن يبلغ حدّ الخطر على النفس أو انطباق عنوان الاضطرار كان مقتضى إطلاقه هو جواز التقية لدفع أي ضرر وإن كان يسيراً.

ولكن هذه الرواية غير نقية السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة ـ كما مرّ في محله ـ وأما تقييدها ـ على القول باعتبارها ـ بصحيحة الفضلاء أو نحوها فقد ظهر عدم تماميته مما مرّ في الرواية الأولى.

الرواية الرابعة: حديث رفع (وضع) الإكراه، وقد ورد في عدة روايات عمدتها صحيحة صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً (2) عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا» .

ونظيرها رواية حريز (3) ومرفوعة النهدي وخبر عمرو بن مروان (4)

____________

(1) الكافي ج:2 ص:168.

(2) المحاسن ج:2 ص:339.

(3) التوحيد ص:353. الخصال ص:417.

(4) الكافي ج:2 ص:462ـ463.

553

وغيرها.

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور هو أنه قد مرّ اجتماع التقية والإكراه في بعض الموارد، والإكراه هو حمل الشخص على ما يكرهه أو لا يريده بالوعيد على تركه بما يضره، وليس منوطاً بدرجة معينة من الضرر بل يصدق في مطلق الضرر المتوعد به وإن كان يسيراً.

وعلى ذلك يثبت جواز ارتكاب الحرام في التقية الإكراهية وإن كان الضرر المترتب على ترك التقية قليلاً، وتلحق بالتقية الإكراهية سائر موارد التقية، للقطع بعدم الفرق بينها من هذه الجهة.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن الإكراه على نوعين: ما يقابل طيب النفس، وهو المعتبر عدمه في صحة العقود والإيقاعات، وما يكون موجباً لرفع الأحكام الإلزامية، وهو قسيم للاضطرار بالمعنى الأخص، ويجمعهما الاضطرار بالمعنى الأعم الذي يعتبر فيه الإلجاء، فلا يصدق الإكراه إلا إذا كان المكرَه ملجأً إلى ارتكاب المكرَه عليه، فلو توعده الظالم بغرامة مبلغ مالي يسير كمائة دينار لو لم يشرب كأساً من الخمر لم يجز له شربه، لعدم تحقق الإلجاء في مثله.

وعلى ذلك فلا سبيل إلى الالتزام بكفاية مطلق الضرر في التقية الإكراهية فضلاً عن التعدي منها إلى غيرها من موارد التقية.

الرواية الخامسة: حديث نفي الضرر ـ بناءً على ما هو الصحيح من أن مفاده هو نفي تسبب الشارع المقدس إلى تحمل الضرر بجعل الأحكام الضررية، لا ما اختاره العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (قدس سره) ومن تبعه من كون مفاده هو النهي عن الضرر أي تحريم إيراد الضرر على الغير ـ فإنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاقه جواز ارتكاب الحرام تقية لدفع الضرر المتوجه إلى المكلف أي ضرر كان، حتى الضرر اليسير بشرط أن يكون معتداً به عرفاً، وهذا هو المطلوب.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال بأنه قد ذكر في محله في شرح قاعدة نفي الضرر أنها لا تنهض بنفي كل حكم ضرري، بل تستثنى من ذلك

554

الأحكام التي يحرز أن الشارع المقدس قد أولاها من الأهمية ما يهون دون امتثالها تحمل الضرر، إما مطلقاً أو بدرجة معينة.

مثلاً: صيانة الدين الحنيف وحفظ أرواح المؤمنين ونواميسهم إذا توقف على إنفاق شخص أو أشخاص لم يمكن نفي وجوب ذلك استناداً إلى حديث لا ضرر.

وأيضاً لما كان قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ضرر» متعقباً بقوله: «لا ضرار» الدال على حرمة الإضرار بالغير ـ على ما هو الصحيح ـ لم يصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه في معنى الترخيص في الإضرار بالغير، لعدم انعقاد الظهور له في الإطلاق من هذه الجهة، فمتى كان تحريم فعل ضررياً على شخص والترخيص فيه ضررياً على شخص آخر لا يتجه التمسك بحديث لا ضرر لنفي حرمته.

وبذلك يتضح أنه لا يمكن البناء على جواز ارتكاب الحرام تقية في مطلق مواردها استناداً إلى حديث لا ضرر، بل في خصوص ما إذا لم يكن نفي الضرر المتقى منه في معنى الترخيص في الإضرار بالغير، ولم يكن تحمله أهون عند الشارع المقدس من ارتكاب الحرام.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأن محل الكلام في المقام هو في حدود الضرر الذي تجوز التقية لدفعه وأنه هل يشمل الأضرار اليسيرة أيضاً أو لا، وأما اشتراط جواز التقية بأن لا يكون المتقى به من عظائم المحرمات أو لا يكون نفي حرمته في معنى الترخيص في الإضرار بالغير فهو أمر آخر يتعلق بالبحث القادم.

وبذلك يظهر الفرق بين دليل نفي الضرر الذي يفي بجواز التقية لدفع كل ضرر يتوجه إلى المكلف وإن كان يسيراً وبين دليل حلية المضطر إليه ودليل رفع الإكراه اللذين لا يفيان بدفع الضرر اليسير، لعدم صدق الاضطرار في ارتكاب الحرام ـ أي حرام كان ـ أو الإكراه عليه لدفع الضرر اليسير كغرامة دينار واحد أو سماع كلمة خشنة خفيفة أو لطمة غير مؤلمة ونحو ذلك.

والحاصل: أن حديث نفي الضرر يفي بإثبات الوجه الثاني المبحوث عنه.

555

نعم لا يفي بإثبات ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أنه يجوز بالإكراه والتقية نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم لتفادي الضرر اليسير كسماع كلمة خشنة لا تليق بعرضه، فليتدبر.

3 ـ وأما الوجه الثالث ـ أي كون المناط في مشروعية التقية بالتحرز عن الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه ـ فيمكن الاستدلال له بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «التقية في كل ضرورة» إلا أنه مبني على دلالتها على حصر مشروعية التقية في الضرورة التي لا فرق بينها وبين الاضطرار في المعنى سوى أن الاضطرار مصدر وهي اسم مصدر كما تقدم ذلك، ولكن مرّ المنع من دلالتها على الحصر، فليراجع.

وربما يستدل له بخبر سماعة: «إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره، وبالطلاق والعتاق أيضاً لا يضره إذا هو أكره واضطر إليه» ، بدعوى كون الشرط المذكور راجعاً إلى كل من الحلف تقية والطلاق والعتاق، ولكن مرّ أنه راجع إلى الأخيرين فقط، مضافاً إلى ضعف الخبر سنداً.

وقد يستدل له أيضاً بصحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» بدعوى دلالتها بمقتضى مفهوم القيد على عدم كون التقية محللة للحرام في غير مورد الاضطرار ولو في الجملة، مما يمنع من الرجوع إلى أدلة مشروعيتها للتحرز عن الضرر الذي لا يصدق الاضطرار إلى تفاديه.

ولكن تقدم أن للصحيحة المذكورة لفظاً آخر ورد في المحاسن، وهو «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، ولا دلالة له على المدعى كما هو واضح.

والحاصل: أنه لا دليل على الوجه الثالث المذكور في مقابل ما تقدم في الوجه الثاني.

وبذلك يظهر أنه يمكن الالتزام بأنه يكفي في محللية التقية لارتكاب الحرام أو ترك الواجب كون المتقى عنه ضرراً معتداً به متوجهاً ـ لو لا التقية ـ إلى المتقي أو إلى من يهمه أمره وإن كان ضرراً يسيراً.

556

نعم لما كان الدليل على ذلك هو إطلاق حديث نفي الضرر لا غير ـ كما اتضح مما مرّ ـ فإنه لا يشمل موردين ..

1 ـ ما إذا كان المتقى به من الأمور المهمة التي يحرز أنها مما يهون دونها تحمل الضرر ـ مطلقاً أو ببعض مراتبه ـ عند الشارع المقدس.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس