04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مثلاً: الصيام في الأيام البيض من الشهر راجح شرعاً، فإذا نذر الولد الإتيان به ولكن نهاه والده عنه فإنه ينطبق عليه عنوان مخالفة الوالد التي هي مرجوحة كراهة أو تحريماً على تفصيل مرّ الإيعاز إليه. وهكذا إذا فرض أنه انطبق على الإفطار في الأيام البيض عنوان أرجح لبعض الطوارئ. وفي كلتا الحالتين لا ينبغي الإشكال في بطلان النذر، لأنه بعد الكسر والانكسار بين الرجحان الذاتي للصوم وما يقتضي مرجوحيته أو أرجحية الإفطار لا يكون الالتزام بالصوم التزاماً بفعل محبوب لله تعالى، فلا تشمله أدلة وجوب الوفاء بالنذر.
وأما إذا فرض أن الإتيان بالملتزم به ــ المفروض رجحانه في حدّ ذاته ــ إنما يستلزم فوات عمل آخر أرجح منه ــ واجباً كان أو مستحباً مؤكداً ــ أو ارتكاب عمل مرجوح ــ حراماً كان أو مكروهاً ــ من دون أن يكون عدم الإتيان به ــ أي بالملتزم به ــ مستلزماً للإتيان بالعمل الأرجح، بل يبقى الإتيان به منوطاً بإرادة صاحب الالتزام لكونهما من الضدين اللذين لهما ثالث، وكذلك لم يكن عدم الإتيان به ــ أي بالملتزم به ــ مستلزماً لعدم ارتكاب العمل المرجوح، بل يبقى تركه منوطاً بإرادة صاحب الالتزام فإن شاء أتى به وإن شاء تركه.
وبالجملة: إذا لم يكن الاستلزام إلا من جانب واحد وهو أن الإتيان بالملتزم به يستلزم ترك ما هو أرجح منه أو الوقوع في المرجوح وأما ترك الإتيان به فلا يستلزم الإتيان بالأرجح أو ترك المرجوح فهل يتحقق الرجحان المعتبر في صحة النذر أو لا؟
يمكن التفصيل في المقام بأن يقال: إنه إذا كان ترك الإتيان بالملتزم به موصلاً إلى الإتيان بالأرجح أو إلى التجنب عن ارتكاب المرجوح، ففي مثل ذلك لا يكفي ــ عقلاءً ــ رجحان متعلق الالتزام في حدّ ذاته في كون هذا الالتزام
مقبولاً لدى الملتزم له. بخلاف ما إذا كان ترك الإتيان بالملتزم به غير موصل إلى الإتيان بالأرجح أو إلى التجنب عن ارتكاب المرجوح بل إن الملتزم يفوّت الأرجح أو يقع في المرجوح وإن لم يأتِ بالملتزم به.
مثلاً: إذا دأب زيد على استضافة صاحبه محمد في كل يوم جمعة، ولا يترك ذلك إلا لعذر. وفي إحدى الجمع ورد البلد أحد أصدقاء محمد ممن يرغب محمد في أن يزوره الناس تكريماً له، وأبدى رغبته هذه لزيد والآخرين.
فدار أمر زيد بين زيارة القادم الجديد وبين استضافة محمد في اليوم نفسه ــ على ما دأب عليه ــ لعدم تمكنه من الجمع بينهما، فإذا قام بالزيارة أدى ذلك إلى ترك الاستضافة، وأما إذا ترك الزيارة فإنه يقوم بالاستضافة على ما جرى عليه دأبه.
فإذا التزم زيد لصاحبه محمد بزيارة صديقه في ذلك اليوم، وفرض أن الزيارة دون مستوى الاستضافة في الرجحان والمحبوبية لدى محمد، فهذا الالتزام لا يعد مقبولاً لدى محمد لفرض أنه لو لم يقم زيد بالزيارة لقام بالاستضافة التي هي أولى وأهم عنده حسب الفرض.
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن من دأب زيد استضافة محمد في أيام الجمع بل يحصل ذلك منه أحياناً، فزيارته لصديق محمد في تلك الجمعة وإن كانت مستلزمة لعدم استضافته لمحمد فيها، إلا أن ترك الزيارة لما كان لايؤدي إلى القيام بالاستضافة، فإن الالتزام بالزيارة يكون مورداً لقبول محمد ورضاه لا محالة.
وبالجملة: إن كون الإتيان بالملتزم به الراجح في حدّ ذاته مستلزماً لفوات ما هو الأرجح أو ارتكاب ما هو المرجوح لا يقتضي في حدّ نفسه عدم كون الالتزام بالإتيان به مورد رضا الملتزم له وموضع قبوله، بل يكون ذلك فيما إذا كان ترك الإتيان به موصلاً إلى الإتيان بالراجح أو التجنب عن المرجوح.
والسرّ في ذلك: أن ترك الملتزم به بوصف كونه موصلاً إلى فعل الأرجح أو التجنب عن المرجوح يكون أرجح من فعله بالتبع، أي أنه يكتسب الرجحان مما يوصل إليه، كما أن مقدمة الواجب تكتسب الرجحان من ذيها إذا كانت
موصلة إليه لا مطلقاً.
فإذا قيس فعل الملتزم به ــ الذي هو راجح في حدّ ذاته ــ إلى تركه من دون كون الترك موصوفاً بكونه موصلاً إلى فعل الأرجح ــ مثلاً ــ فالترجيح عندئذٍ لفعل الملتزم به على تركه، والالتزام بالإتيان بالملتزم به يحظى بقبول الملتزم له لا محالة. وأما إذا قيس فعل الملتزم به إلى تركه الموصوف بكونه موصلاً إلى فعل الأرجح، فالترجيح هنا للترك ولا يحظى الالتزام بالإتيان بالملتزم به بقبول الملتزم له.
ولا فرق في ما ذكر بين كون الأرجح ــ الذي فرض أن ترك الملتزم به يوصل إلى فعله ــ قد بلغ رجحانه درجة اللزوم ــ ويسمى بالواجب ــ أو لم يبلغ تلك الدرجة ــ ويسمى بالمستحب المؤكد ــ فعلى كلا التقديرين يكون المناط في وقوع الالتزام موقع القبول من جانب الملتزم له وعدمه هو كون ما يقابل الإتيان بالملتزم به هل هو تركه في حدّ ذاته أو تركه الموصل إلى فعل الأرجح؟
فإذا التزم زيد لعمرو باستضافته يوم الجمعة ــ التي هي أمر محبوب لدى عمرو ــ وكانت الاستضافة تستلزم عدم تمكن زيد من مرافقته في سفره بعد ظهر ذلك اليوم، وفرض أن المرافقة في السفر أرجح عنده بحدّ اللزوم. ففي مثل ذلك لا يرفض من زيد التزامه له بالاستضافة مطلقاً، بل يقول: إن كنت لا ترافقني في سفري بعد الظهر على أي تقدير سواء قمت بالاستضافة أو لا، فهذا الالتزام يكون مقبولاً عندي. وأما إذا كنت سوف ترافقني في السفر بعد الظهر إن لم تقم بالاستضافة فلا أريد التزامك لي بالاستضافة. وهكذا الحال فيما إذا استلزم الإتيان بالملتزم به ترك ما هو أرجح عنده لا بحد اللزوم.
وعلى ذلك فإذا نذر المكلف زيارة مسلم (عليه السلام) ــ مثلاً ــ في ليلة الجمعة فإنه يصح نذره، وإن فرض أن الإتيان بها مستلزم لترك زيارة الحسين (عليه السلام) في تلك الليلة التي هي أكثر ثواباً بلا إشكال.
نعم إذا ترك زيارته (عليه السلام) وقام بدلاً عنها بزيارة الحسين (عليه السلام) كشف ذلك عن عدم صحة نذره، لأن ترك زيارة مسلم (عليه السلام) الموصِل إلى زيارة الحسين (عليه السلام)
يترجح على فعلها، بخلاف تركها غير الموصل إليها، ولذلك لو ترك زيارتهما (عليهما السلام) جميعاً كان حانثاً لنذره.
وبهذا يندفع الإشكال الذي طرحه السيد الشاهرودي (قدس سره) وغيره من أنه لو لم يكتفِ بالرجحان الذاتي لمتعلق النذر في انعقاده للزم عدم صحة النذر إذا تعلق بمستحب مزاحم بمستحب آكد منه، مع أن هذا واضح البطلان.
وجه الاندفاع: أنه إنما يلزم ما ذكره (طاب ثراه) لو قيل بأن المزاحمة بالمستحب الآكد تقتضي عدم أرجحية المستحب الأول من تركه مطلقاً، ولكننا لا نقول بذلك وإنما نقول بأنه أرجح من تركه إذا لم يكن ذلك الترك موصلاً إلى فعل المستحب الآكد، وأما إذا كان موصلاً إليه فالرجحان يكون للترك.
وعليه إذا كان ترك الملتزم به غير موصل إلى فعل الأرجح فلا مانع من صحة النذر. وأما إذا كان موصلاً إليه فإنه يمنع من صحته، ولا ضير في الالتزام بذلك.
إن قلت: لازم هذا أنه إذا نذر شخص زيارة مسلم (عليه السلام) في ليلة الجمعة ــ مثلاً ــ ولما وجد أنه لا يمكنه الجمع بينها وبين زيارة الحسين (عليه السلام) وكانت الثانية أفضل ترك زيارة مسلم وزار الحسين (عليه السلام) لا يكون حانثاً لنذره، لأن ترك زيارة مسلم (عليه السلام) الموصل إلى زيارة الحسين (عليه السلام) أفضل من زيارة مسلم (عليه السلام) ، فلا يحكم بصحة نذره ليكون حانثاً له.
قلت: نعم هذا صحيح، ولا ضير في الالتزام به. وقد ثبت نظيره في باب اليمين استناداً إلى ما ورد في النص (1) من أنه ((إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها)). بل استفاد بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) هذا المعنى في باب النذر من موثقة زرارة الآتية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.