تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(1) ويمكن أن يكون متعلقاً بقوله: (رجلاً)، فيكون المعنى (في رجل أعطى رجلاً من أهل الكوفة حجة يحج بها عنه..) ولكن هذا أيضاً على خلاف الظاهر.

557

مع إحراز كون ذلك مقصوداً للمستأجر فلا محيص من حمل الصحيحة على صورة عدم العلم بذلك، فتكون دليلاً على القول المذكور.

ولكن هذا غير تام، فإنه مضافاً إلى عدم تمامية ما يبتني عليه من دلالة الرواية على جواز العدول تكليفاً مخدوش من جهة أن الغالب في مورد الرواية وهو تعيين مبدأ الشروع في الحج إحراز أن ذلك مقصود للمستأجر، فحمل الرواية على صورة عدم إحراز ذلك حمل على الفرد النادر.

وأما القول الذي تبناه السيد الخوانساري (قدس سره) من أنه إذا كان للمستأجر غرض عقلائي في تعيين الطريق تلزم رعايته وإلا فلا فلم أجد له وجهاً، والذي ذكره (قدس سره) بنفسه في شرح النافع (1) هو أن أدلة وجوب الوفاء بالعقود والشروط منصرفة عما لا غرض فيه، قائلاً: (وهل المدار على الغرض الذي هو محل توجه العقلاء أو الغرض الشخصي وإن لم يكن محل توجه العقلاء؟ للكلام فيه محل آخر)، فيلاحظ أنه هناك لم يختر أيّاً من الوجهين.

ولكن يظهر من تعليقته على العروة اختياره للوجه الأول، فالمدار عنده في ما يلزم الوفاء به من القيود والشروط هو خصوص ما يكون فيه غرض عقلائي. ومرداه به ما يكون فيه غرض لنوع العقلاء في مقابل ما يكون فيه غرض لشخص المستأجر، وليس مراده (قدس سره) بالغرض العقلائي ما يقابل السفهائي.

وعلى كل حال فإن دعوى انصراف أدلة العقود والشروط عما لا يكون فيه غرض عقلائي في غير محلها، ولا سيما إذا أريد بالعقلائي ما يقابل الشخصي كما ورد في كلامه بل حتى لو أريد به ما يقابل السفهائي فإن العمومات تشمل كل عقد وشرط حتى لو كان سفهياً، ولذلك بنى القوم على بطلان معاملة السفيه لا المعاملة السفهية.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء المتأخرين (رضوان الله عليهم) من لزوم التقيّد بالطريق المذكور في العقد أو ما هو بحكم المذكور فيه ما لم يُحرز عدم كونه مقصوداً للمستأجر.

____________

(1) جامع المدارك في شرح المختصر النافع ج:2 ص:310.

558

(الفرع الثالث): إذا عيّن المستأجر طريقاً خاصاً لسلوكه إلى الميقات وتخلّف الأجير عن رعايته، فإن كان ما على المنوب عنه من الحج غير مقيد بسلوك ذلك الطريق فلا إشكال في كون ما أتى به الأجير مبرئاً لذمته. وأما إذا كان مقيّداً به كما إذا كان قد نذر إحجاج من ينوب عنه من الكوفة، فلو حج النائب من البصرة فمقتضى القاعدة أن لا يكون مبرئاً لذمة المنوب عنه.

وكذلك إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه من الكوفة فإن الأجير لو تخلّف عن تقييد الوصي بذلك في عقد الإجارة وأتى بالحج من البصرة لا يقع ذلك تنفيذاً للوصية، ومقتضى القاعدة عدم الاجتزاء به، ولزوم إخراج الحج ثانياً.

وهذا هو الوجه في ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من: (أنه لا إشكال في صحة حجه وبراءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيداً بخصوصية الطريق المعيّن)، فالضمير في قوله: (ما عليه) يرجع إلى المنوب عنه لا النائب، أي إذا لم يكن ما على المنوب عنه مقيداً بخصوصية الطريق المعين فلا إشكال في براءة ذمته، بخلاف ما إذا كان مقيداً بها فإنه لا يكون موجباً لبراءتها.

ولكن ربما يرجع الضمير إلى النائب، فيعلق على ما ذكره (قدس سره) هكذا: (بل وإن كان مقيداً بها فإنه مع ذلك إذا حج من طريق آخر صح وبرئت ذمة المنوب عنه وإن خالف مقتضى عقد الإجارة) (2).

ويبدو أن الوجه في إرجاع الضمير إلى النائب هو ما ذكره المعلّق بقوله: (أن الحج الثابت في ذمة المستأجر طبيعي الحج بدون تحصصه بهذه الحصة أو بتلك، باعتبار أن طيّ المسافة من أي طريق كان فهو من المقدمات الخارجية ولا يُعقل أن يكون قيداً أو جزءاً له، فلذلك ينطبق ما في ذمته على ما أتى به الأجير، فإذا انطبق صح وبرئت ذمته).

وكأنه لا يوجد مورد يكون ما في ذمة المنوب عنه مقيداً بطريق خاص،

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:550.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:367.

559

ولذلك يتعيّن أن يكون المراد بقول السيد صاحب العروة: (إذا لم يكن ما عليه مقيداً بخصوصية الطريق المعين) هو ما إذا كان ما على ذمة النائب مقيداً بخصوصية الطريق المعيّن من جهة الإجارة.

ولكن من الواضح أن هذا الكلام إنما يتم في غير الحج الواجب بالنذر والشرط وأمثالهما، وإلا فيمكن أن يكون ما في ذمة المنوب عنه مقيداً بسلوك الطريق الخاص.

وكيفما كان فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء في مفروض الكلام.

ولكن قد يستدل بصحيحة علي بن رئاب المتقدمة على الإجزاء بدعوى (1) : أن الإمام (عليه السلام) لما لم يفصّل في الحكم بالصحة بين كون الحج المنوب فيه مما يعتبر فيه سلوك طريق خاص أو لا فمقتضى إطلاق كلامه (عليه السلام) هو الإجزاء في الموردين، فما يثبت بهذه الصحيحة تعبداً ليس هو جواز العدول عن الطريق المعيّن كما فهمه جمع من الفقهاء بل الاجتزاء بالحج مع العدول عن الطريق المعيّن وإن كان ما على ذمة المنوب عنه مقيداً به.

ولكن يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال من وجهين..

الوجه الأول: أنه إن تم فإنما يتم لو كان مورد السؤال قضية كلية افتراضية، فإنه بناءً عليه يمكن أن يدعى إطلاق جواب الإمام (عليه السلام) لكلا الموردين.

ولكن هذا غير واضح بل لا يبعد أن يكون مورد السؤال قضية في واقعة، وقد مرَّ مراراً أن في مثلها لا ينعقد لكلام المجيب إطلاق بالنسبة إلى الإفراد النادرة. واعتبار سلوك الطريق الخاص في الحج الذي يؤتى به عن الحي كما هو مورد الرواية يكاد أن ينحصر في ما لو نذر الشخص أن يُحِج شخصاً عنه من طريق معين وهو قليل الوقوع جداً كما لا يخفى، وعليه فلا ينعقد لكلام الإمام (عليه السلام) إطلاق بالنسبة إلى مثله من الموارد.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:230ــ231.

560

الوجه الثاني: أن الرواية إنما تدل على صحة الحج المأتي به ولا تدل على الإجزاء، فإن قوله (عليه السلام) : ((فقد تم حجه)) لا يدل على أزيد من الصحة، وقد مرَّ سابقاً أن صحة الحج النيابي أعم من الاجتزاء به عن المنوب عنه في ما وجب عليه، فالأجير إذا خالف الطريق المعيّن يقع الحج المأتي به صحيحاً إذ لا موجب لبطلانه، وأما كونه مجزياً عن المنوب عنه فيتوقف على المطابقة بين المـأتي به وبين ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه، وهذا ما لا تعرض للرواية إليه أصلاً.

ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : (أن الغرض من السؤال.. هو الاستعلام عن فراغ ذمة المنوب عنه، لا احتمال فساد حج الأجير في نفسه عن المعطي، لأن غاية ما يرتب على التخلف عن الطريق هي أن يكون الأجير متبرعاً في نيابته عن المعطي، والنيابة عن الغير في الحج مشروعيته محرزة لا وجه للسؤال عنها).

وحاصله: أنه لا معنى للسؤال عن صحة حج النائب مع تخلفه عن طيّ الطريق المعين لأن صحته من الواضحات، إذ إن أقصى ما يقتضيه التخلف عما عينه المستأجر من الطريق هو أن لا ينطبق ما استؤجر عليه النائب على ما أتى به فيكون عمله تبرعياً، وصحة التبرع عن الغير في الحج من المسلمات، فهذا قرينة واضحة على عدم كون السؤال إلا عن فراغ ذمة المنوب عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس