19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
أي أن قياس من حصل له طارئ لا يتمكن بسببه من الرمي في نهار يوم العيد بالخائف والنساء والصبيان في جواز الرمي ليلاً إنما هو قياس مع الفارق، إذ إن هؤلاء قد ثبت بدليل آخر جواز إفاضتهم من المزدلفة ليلاً، وأما من عداهم ممن لا يتمكن من الرمي نهاراً فلم يقم دليل على جواز ذلك له، فكيف يصح إلحاقه بهم في الترخيص لهم في الرمي ليلاً؟!
وثانياً: إنه لو غض النظر عما تقدم من عدم الدليل على الترخيص له في الإفاضة من المشعر ليلاً، إلا أن أصل ما ذكر من استظهار عدم الخصوصية للنساء وأضرابهن في جواز الرمي في الليل، وكون ذلك من جهة تقديم المباشرة في الرمي على إتيان النائب به نهاراً عند دوران الأمر بينهما غير واضح، بل مقتضى الجمود على ظاهر النصوص هو ثبوت الخصوصية لهم في ذلك.
ومن هنا بنى الفقهاء على التفريق في الخائف بين ما إذا كان يخشى من عدوه إن حضر عند المرمى نهاراً وما إذا كان يخشى الضرر من شدة الزحام هناك، فرخصوا للأول في الرمي ليلاً ولم يرد في كلماتهم الترخيص فيه للثاني، بل صرح بعضهم كالسيد الأستاذ (قدس سره) بخلافه، فليتأمل.
(مسألة 377): إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم (1).
________________________
(1) هذا ما ورد في كلمات غير واحد من فقهائنا كالشيخ والمحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني (قدّس الله أسرارهم)(1).
ولكن ورد في النسخة المطبوعة من الخلاف(2)قوله: (إذا رمى ولم يعلم أصاب أم لا يجزيه. وللشافعي فيه وجهان).
ومقتضاه عدم لزوم إحراز إصابة الحصاة للجمرة، بل كفاية عدم إحراز عدمها، وهو بناءً على اشتراط الإصابة في الرمي ـ إما لتقوّم صدقه بها أو لانصراف الأمر به إلى خصوص هذه الحصة ـ مما لا وجه له أصلاً، للزوم إحراز الإصابة عندئذٍ كما سيأتي.
نعم إذا بني على كفاية استهداف الجمرة وإطلاق الحصاة باتجاهها في امتثال الأمر برميها فبالإمكان توجيهه بأن مقتضى القاعدة هو عدم لزوم إصابة الحصاة للجمرة، ولكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار(3)قوله (عليه السلام) : «وإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» ، ومقتضى الجمود على ظاهر ألفاظها هو البناء على كونها مسوقة للإرشاد إلى مانعية الوقوع في محمل أو نحوه لا الإرشاد إلى شرطية الإصابة وإلا لكان ينبغي أن يقول (عليه السلام) : (وإن رميت بحصاة فلم تصب الجمرة فأعد مكانها). وعلى ذلك فإذا شك في الإصابة وعدمها فبالإمكان إحراز عدم تحقق المانع بالأصل، فإن العنوان المأخوذ مانعاً لما كان وجودياً يمكن استصحاب عدمه، بخلاف ما لو كان الشرط هو عنوان
____________
(1) المبسوط في الفقه الإمامية ج:1 ص:369. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:234. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:222. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:428ـ429. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج:1 ص:193.
(2) الخلاف ج:2 ص:344.
(3) الكافي ج:4 ص:483.
الإصابة.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع عدم الخصوصية لوقوع الحصاة في محمل أو نحوه في لزوم الإعادة، وإنما ورد التعبير به في كلام الإمام (عليه السلام) من حيث إنه لازم عدم الإصابة بعد تحقق الرمي، وعلى ذلك فالمتفاهم العرفي من الرواية كونها مسوقة للإرشاد إلى شرطية الإصابة لا مانعية الوقوع في محمل أو نحوه، فإذا شك في تحقق الإصابة تلزم الإعادة لا محالة.
ومهما يكن فإن ما ورد في المطبوع من الخلاف مما ليس له توجيه مقبول إن صحت النسخة، ولكن الظاهر وقوع السقط فيها، والصحيح (لا يجزيه) بدل (يجزيه) ـ ولعل الناسخ توهم أن لفظة (لا) مكررة فأسقط واحدة وأبقى الأخرى ـ وعلى هذا قرينتان ..
(القرينة الأولى): أن العبارة المذكورة قد وردت في ضمن المسألة (165) من مسائل كتاب الحج من الخلاف، وتمام المسألة هكذا: (إذا رمى الحصاة فوقعت على عنق بعير فتحرك البعير فوقعت في المرمى، أو على ثوب رجل فتحرك فوقعت في المرمى لا يجوز، وللشافعي فيه وجهان. وإذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا يجزيه، وللشافعي فيه وجهان. وإذا وقعت على مكان عالٍ وتدحرجت فوقعت عليه أجزأه، وللشافعي فيه وجهان. دليلنا طريقة الاحتياط، فإنه إذا أعاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف).
ولكن الملاحظ أن الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي (قدس سره) ـ الذي لخص كتاب الخلاف وسماه (المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف) ـ قد أورد(1)الفروع الثلاثة المذكورة في عبارة الشيخ مع التصريح في الأولين بعدم الإجزاء وفي الثالث بالإجزاء، مشيراً في الثلاثة إلى ما ذكره الشيخ من أن للشافعي فيها وجهين، ولكنه لم يصرح باسم الشافعي، بل رمز إليه بـ(ش) قائلاً: (وللش فيه وجهان).
____________
(1) المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ج:1 ص:390.
وما ذكره (رحمه الله) من عدم الإجزاء في الفرع الثاني المبحوث عنه مع كون كتابه اختصاراً لخلاف الشيخ قرينة واضحة على وقوع سقط في نسخنا من كتاب الخلاف.
وأما الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري ـ الذي هو الآخر لخص كتاب الخلاف وسماه بـ(تلخيص الخلاف) ـ فقد أورد(1)العبارة المتقدمة عن الشيخ خالية عن أي اختيار، هكذا: (وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا فللشافعي وجهان).
والظاهر وقوع سقط فيها، ولا سيما أنه ذكر بعد الفروع الثلاثة قوله: (والمعتمد قول الشيخ)، فإنه لو كان الشيخ (قدس سره) قد اكتفى في الفرع الثاني بذكر وجهي الشافعي لم يكن محل لهذا الكلام بالنسبة إلى هذا الفرع. مع أنه ليس من دأب الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف أن يقتصر على ذكر آراء الآخرين من دون بيان ما يختاره في مقابلها.
علماً أن النسخة المطبوعة من تلخيص الخلاف كثيرة الغلط كما لا يخفى على من راجعها، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها في المقام على كل حال.
(القرينة الثانية): أن مقتضى الدليل الذي ساقه الشيخ (قدس سره) في العبارة المتقدمة على مرامه هو أن يكون اختياره في الفروع الثلاثة هو عدم الإجزاء ولزوم الإعادة، لفرض وقوع الخلاف فيها بين الفقهاء ومع الإعادة لا خلاف في براءة الذمة. ولكن حيث لا اختلاف في النقل عن الخلاف في الحكم بالإجزاء في الفرع الثالث ـ وهو المطابق لما اختاره في المبسوط(2)ـ يتعين أن يكون الوجه الذي استدل به ناظراً إلى خصوص ما اختاره في الفرعين الأولين، إذ لا يناسب أن يتعلق بالفرع الأول فقط كما لا يخفى.
ويؤيده أن الفروع الثلاثة مذكورة في المبسوط على نسق ورودها في الخلاف وقد حكم في الأولين بعدم الإجزاء، مضافاً إلى أن الشيخ (قدس سره) أجل شأناً
____________
(1) تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ج:1 ص:404.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:369.
من أن يحكم بالإجزاء في مورد الشك في الإصابة، فإن بطلانه لا يخفى على مثله.
والغرض مما تقدم كله هو أن ما قد ينسب إليه (قدس سره) في كتاب الخلاف من اختيار عدم الاعتداد بالشك في الإصابة ليس صحيحاً، بل هو من غلط النسخة الواصلة إلينا من هذا الكتاب.
ثم إن السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) ذكر ـ كما في تقرير المستند(1)ـ في وجه الحكم بالبناء على عدم الإصابة عند الشك فيها: (أن الإصابة بعد أن كانت دخيلة في تحقق الرمي ـ كما مرّ ـ فالشك فيها شك في تحقق الامتثال، والمرجع في مثله قاعدة الاشتغال، بل استصحاب العدم، فلا مناص من الإعادة خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم).
ولكن ورد عنه في التقرير الآخر(2)تعليل الحكم بقوله: (لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.