21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وأما الوجه الثالث ـ وهو أن من شروط صحة التوكيل في القبض أن يكون الموكل مستحقاً للمال قبل قبضه، لأن الوكيل لا يستحق إلا ما استحق الموكل المطالبة به، والفقير لا يستحق الزكاة قبل القبض، لأنها ملك للعنوان ولا يملكها الفقير إلا بعد قبضها، فلا محل للوكالة فيه ـ فيمكن تقريبه بأن الوكالة لما كان مرجعها إلى منح الغير سلطنة مماثلة لسلطنة الشخص نفسه لم تصح إلا فيما إذا كان الموكل مالكاً للفعل الذي يوكل فيه ومسلطاً على الإتيان به من حين تحقق الوكالة، والفقير لما لم يكن مسلطاً على قبض الزكاة على وجه التملك له قبل أن يتم تمليكها له من قبل المالك فليس له أن يوكل الغير فيه، لأنه لا سلطنة
له على القبض على وجه التملك قبل ذلك، وأما إنشاء الوكالة فيه معلقة على تحقق التمليك من المالك فهو غير صحيح، من جهة أن التعليق مبطل للعقود ومنها الوكالة.
وهذا البيان لا يمكن الجواب عنه بما أفاده المحقق القمي (قدس سره) (1) من أن: (التعليق هنا في الموكل فيه لا في الوكالة، وذلك من باب: أنت وكيل في بيع عبدي إذا قدم الحاج، بأن يكون الشرط قيداً للبيع لا للوكالة، وادعى العلامة الإجماع على صحته، وليس من باب قول الموكل: إن لم أجئ من سفري هذا بعد سنة فأنت وكيل في تطليق زوجتي، أو إن كانت زوجتي فعلت كذا فأنت وكيلي في تطليقها).
والوجه في عدم تمامية هذا الجواب: أن مورد التعليق في الموكل فيه هو ما إذا كان الموكل سلطنة فعلية على ما وكل فيه، ولكن يجعل سلطنة الوكيل محدودة بتحقق أمر معين في الزمان اللاحق كما في الوكالة في بيع العبد عند مجيء الحاج، وأما في المقام فالمفروض أنه ليس للفقير سلطنة على قبض الزكاة على وجه التملك في زمان إنشاء الوكالة بل يكون له هذه السلطنة بعد تمليك الزكاة له من قِبل المالك، فلا معنى لكون التعليق هنا في الموكل فيه لا في الوكالة.
والصحيح أن يقال ..
أولاً: إنه لا دليل على لزوم أن يكون الموكل مسلطاً على ما وكل فيه من حين إنشاء الوكالة، بل يكفي أن يكون مسلطاً عليه في زمن تنفيذها، فلا مانع من أن يوكل آخر في بيع داره التي سيرثها من أبيه، أو يوكله في طلاق المرأة التي سيتزوجها بعد حين. بل لا محيص من البناء على كفاية ذلك في التوكيل في القبول في إجراء العقود من البيع والنكاح وغيرهما، فإن القبول ليس سوى الموافقة على الإيجاب، ولا محل له قبل تحققه، فلو بني على إناطة صحة الوكالة بكون الموكل مسلطاً على ما يوكل فيه من حين إنشائها لما أمكن التوكيل في قبول البيع أو النكاح أو غيرهما من العقود، وهذا واضح الفساد، والوكالة في تملك
____________
(1) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ج:4 ص:208.
الزكاة بعد تمليك المالك إياها للفقير إنما هو نظير الوكالة في القبول في العقود، فلا ينبغي الشك في صحتها.
وثانياً: إن ما ذكر من أن التعليق مبطل للوكالة ليس بتام، فإنه لا دليل على كون التعليق مبطلاً في العقود الإذنية ومنها الوكالة، وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بعدم كون التنجيز شرطاً فيها، وحكى ذلك عن المحقق القمي (قدس سره) في موضعين من جامع الشتات، وهو في محله.
نعم يمكن الالتزام باشتراط التنجيز في العقود اللازمة ببيان مرّ في بحث سابق (2) ، ولكنه لا يجري في العقود الأذنية، فليراجع.
ومهما يكون فقد ظهر مما تقدم أن الصحيح ـ خلافاً لابن إدريس والسيد صاحب المدارك (قُدّس سرُّهما) ـ الاجتزاء بتسليم الزكاة إلى وكيل المستحق. والحال كذلك في تسليم ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل الفقير.
ولكن يبدو أن بعض الأعلام (قدس سره) ـ الذي تقدم نقل كلامه ـ وإن كان لا يناقش في جواز تسليم ثلث الصدقة إلى الفقير وعدم لزوم كون إطعامه على وجه الإشباع، وكذلك لا يناقش في جواز تسليمه إلى وكيل الفقير، وعدم لزوم كون ذلك على سبيل المباشرة، ولكن يبني على عدم صدق الإطعام عند التسليم إلى وكيل الفقير إلا مع كون الطعام في معرض الوصول إليه ليأكل منه، ولذلك قال: (إن المأمور به هو عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك، ولا ينطبق عرفاً على تقبل الثلث عن فقير يبعد مئات الفراسخ عن منى).
ولكن هذا الكلام ليس واضحاً، فإنه إذا بني ـ كما هو المفروض ـ على صدق الإطعام بالتسليم فلا ينبغي الريب في عدم إناطة ذلك بأن يأكل الفقير من الطعام الذي يسلّم ويملّك له، ولذا لا إشكال في تحقق الإطعام في الكفارات بتسليم الطعام إلى الفقير وتمليكه إياه وإن باعه أو وهبه أو تصرف فيه بأي تصرف آخر غير الأكل، بل وإن لم يكن متمكناً من أكله لمرض أو نحوه، وهكذا الحال
____________
(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:201 ط:نجف.
(2) لاحظ ج:8 ص:254.
في نفقة الزوجة، وعلى ذلك فما هو الوجه في إناطة صدقه في ثلث الصدقة من الهدي بتسليمه له على وجه يكون في معرض أكله (1) ؟!
وبعبارة أخرى: إن الإطعام يصدق تارة بعناية تمليك الطعام مجاناً للمستحق المتوقف على تسليمه إليه أو إلى وكيله، وعندئذٍ فلا ينظر إلى قيامه بالأكل منه وعدمه، وأخرى بعناية جعل الطعام في متناول يد المستحق ليأكل منه، وفي هذه الحالة لا بد أن يأكل ليصدق أنه أطعمه إياه، فإن مجرد التمكين منه من دون تمليك لا يصدق معه الإطعام.
وعلى ذلك فإذا تم تسليم ثلث الصدقة إلى وكيل الفقير يصدق أنه أطعمه إياه سواء أكل منه أو لا، بل وإن لم يكن متمكناً من الأكل منه ولو لبعده عن مكان التسليم إلى وكيله وعدم تيسر جلبه إليه.
والحاصل: أن ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) ـ وتبعه عليه غيره ـ من عدم الاجتزاء بدفع ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل الفقير إذا لم يكن في معرض الوصول إليه مما لا يتم بمقتضى الصناعة.
هذا بالنسبة إلى إطعام الفقير، والظاهر أن مثله إطعام القانع والمعتر، فإنه يجتزأ فيه بتسليم لحم الهدي إلى وكيلهما وإن لم يكن في معرض الوصول إليهما، نعم إذا بني على أن القانع هو من يمر على صاحب الهدي ويسأله أن يعطيه منه، والمعتر هو من يمر عليه ولكن لا يصرح بالسؤال وإنما يلمح إليه بحضوره عنده وقت التقسيم يتجه القول بأنه لا محل لافتراض أن يوكلا أحداً في تسلم اللحم لهما مع عدم كونه في معرض الوصول إليهما، لكونهما بعيدين عن منى.
ولكن تقدم أن القانع هو من يسأل أو من يرضى بما يعطى أو من يجمع كلا الوصفين، ولا يعتبر أن يكون سؤاله بالمباشرة بأن يمر على صاحب الهدي
____________
(1) قد يقال: إن استعمال (الإطعام) في تمليك الطعام استعمال مجازي، ومصححه كون الطعام في معرض تناول من يتم تمليكه إياه، فإن لم يكن كذلك كما في مفروض الكلام لم يصح أن يطلق عليه الإطعام.
ولكن يمكن المنع من كون الاستعمال المذكور مجازياً بل مع تسليم الطعام للشخص نفسه أو لوكيله يصدق أنه أطعمه من غير عناية سواء أكان متمكناً من أكله أو غير متمكن منه، فليتأمل.
ويستعطي منه، بل يكفي أن يطلب منه ذلك عن طريق وكيله أو بالهاتف مثلاً، وكذلك المعتر هو من يعرض بحاجته من دون سؤال أو هو من يصرح بالسؤال أو هو الأعم منهما، ولا يعتبر أن يمر على صاحب الهدي لهذا الغرض.
اللهم إلا إذا اعتمد على تعريف الأزهري له بأنه (الذي يطيف بك يطلب ما عندك، سألك أو سكت عن السؤال)، ولكن كلمات المعظم خالية عن اعتبار أن يطيف بصاحب الطعام، فلا وجه للبناء عليه، ليقتضي عدم تأتّي الوكالة في القبض له إلا أن يفرض مروره على صاحب الهدي مصرحاً أو ملمحاً بحاجته إلى الطعام ثم توكيل آخر لقبضه عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.