تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 144 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

وأما الوجه الثالث ـ وهو أن من شروط صحة التوكيل في القبض أن يكون الموكل مستحقاً للمال قبل قبضه، لأن الوكيل لا يستحق إلا ما استحق الموكل المطالبة به، والفقير لا يستحق الزكاة قبل القبض، لأنها ملك للعنوان ولا يملكها الفقير إلا بعد قبضها، فلا محل للوكالة فيه ـ فيمكن تقريبه بأن الوكالة لما كان مرجعها إلى منح الغير سلطنة مماثلة لسلطنة الشخص نفسه لم تصح إلا فيما إذا كان الموكل مالكاً للفعل الذي يوكل فيه ومسلطاً على الإتيان به من حين تحقق الوكالة، والفقير لما لم يكن مسلطاً على قبض الزكاة على وجه التملك له قبل أن يتم تمليكها له من قبل المالك فليس له أن يوكل الغير فيه، لأنه لا سلطنة

533

له على القبض على وجه التملك قبل ذلك، وأما إنشاء الوكالة فيه معلقة على تحقق التمليك من المالك فهو غير صحيح، من جهة أن التعليق مبطل للعقود ومنها الوكالة.

وهذا البيان لا يمكن الجواب عنه بما أفاده المحقق القمي (قدس سره) (1) من أن: (التعليق هنا في الموكل فيه لا في الوكالة، وذلك من باب: أنت وكيل في بيع عبدي إذا قدم الحاج، بأن يكون الشرط قيداً للبيع لا للوكالة، وادعى العلامة الإجماع على صحته، وليس من باب قول الموكل: إن لم أجئ من سفري هذا بعد سنة فأنت وكيل في تطليق زوجتي، أو إن كانت زوجتي فعلت كذا فأنت وكيلي في تطليقها).

والوجه في عدم تمامية هذا الجواب: أن مورد التعليق في الموكل فيه هو ما إذا كان الموكل سلطنة فعلية على ما وكل فيه، ولكن يجعل سلطنة الوكيل محدودة بتحقق أمر معين في الزمان اللاحق كما في الوكالة في بيع العبد عند مجيء الحاج، وأما في المقام فالمفروض أنه ليس للفقير سلطنة على قبض الزكاة على وجه التملك في زمان إنشاء الوكالة بل يكون له هذه السلطنة بعد تمليك الزكاة له من قِبل المالك، فلا معنى لكون التعليق هنا في الموكل فيه لا في الوكالة.

والصحيح أن يقال ..

أولاً: إنه لا دليل على لزوم أن يكون الموكل مسلطاً على ما وكل فيه من حين إنشاء الوكالة، بل يكفي أن يكون مسلطاً عليه في زمن تنفيذها، فلا مانع من أن يوكل آخر في بيع داره التي سيرثها من أبيه، أو يوكله في طلاق المرأة التي سيتزوجها بعد حين. بل لا محيص من البناء على كفاية ذلك في التوكيل في القبول في إجراء العقود من البيع والنكاح وغيرهما، فإن القبول ليس سوى الموافقة على الإيجاب، ولا محل له قبل تحققه، فلو بني على إناطة صحة الوكالة بكون الموكل مسلطاً على ما يوكل فيه من حين إنشائها لما أمكن التوكيل في قبول البيع أو النكاح أو غيرهما من العقود، وهذا واضح الفساد، والوكالة في تملك

____________

(1) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ج:4 ص:208.

534

الزكاة بعد تمليك المالك إياها للفقير إنما هو نظير الوكالة في القبول في العقود، فلا ينبغي الشك في صحتها.

وثانياً: إن ما ذكر من أن التعليق مبطل للوكالة ليس بتام، فإنه لا دليل على كون التعليق مبطلاً في العقود الإذنية ومنها الوكالة، وقد التزم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) بعدم كون التنجيز شرطاً فيها، وحكى ذلك عن المحقق القمي (قدس سره) في موضعين من جامع الشتات، وهو في محله.

نعم يمكن الالتزام باشتراط التنجيز في العقود اللازمة ببيان مرّ في بحث سابق (2) ، ولكنه لا يجري في العقود الأذنية، فليراجع.

ومهما يكون فقد ظهر مما تقدم أن الصحيح ـ خلافاً لابن إدريس والسيد صاحب المدارك (قُدّس سرُّهما) ـ الاجتزاء بتسليم الزكاة إلى وكيل المستحق. والحال كذلك في تسليم ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل الفقير.

ولكن يبدو أن بعض الأعلام (قدس سره) ـ الذي تقدم نقل كلامه ـ وإن كان لا يناقش في جواز تسليم ثلث الصدقة إلى الفقير وعدم لزوم كون إطعامه على وجه الإشباع، وكذلك لا يناقش في جواز تسليمه إلى وكيل الفقير، وعدم لزوم كون ذلك على سبيل المباشرة، ولكن يبني على عدم صدق الإطعام عند التسليم إلى وكيل الفقير إلا مع كون الطعام في معرض الوصول إليه ليأكل منه، ولذلك قال: (إن المأمور به هو عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك، ولا ينطبق عرفاً على تقبل الثلث عن فقير يبعد مئات الفراسخ عن منى).

ولكن هذا الكلام ليس واضحاً، فإنه إذا بني ـ كما هو المفروض ـ على صدق الإطعام بالتسليم فلا ينبغي الريب في عدم إناطة ذلك بأن يأكل الفقير من الطعام الذي يسلّم ويملّك له، ولذا لا إشكال في تحقق الإطعام في الكفارات بتسليم الطعام إلى الفقير وتمليكه إياه وإن باعه أو وهبه أو تصرف فيه بأي تصرف آخر غير الأكل، بل وإن لم يكن متمكناً من أكله لمرض أو نحوه، وهكذا الحال

____________

(1) مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:201 ط:نجف.

(2) لاحظ ج:8 ص:254.

535

في نفقة الزوجة، وعلى ذلك فما هو الوجه في إناطة صدقه في ثلث الصدقة من الهدي بتسليمه له على وجه يكون في معرض أكله (1) ؟!

وبعبارة أخرى: إن الإطعام يصدق تارة بعناية تمليك الطعام مجاناً للمستحق المتوقف على تسليمه إليه أو إلى وكيله، وعندئذٍ فلا ينظر إلى قيامه بالأكل منه وعدمه، وأخرى بعناية جعل الطعام في متناول يد المستحق ليأكل منه، وفي هذه الحالة لا بد أن يأكل ليصدق أنه أطعمه إياه، فإن مجرد التمكين منه من دون تمليك لا يصدق معه الإطعام.

وعلى ذلك فإذا تم تسليم ثلث الصدقة إلى وكيل الفقير يصدق أنه أطعمه إياه سواء أكل منه أو لا، بل وإن لم يكن متمكناً من الأكل منه ولو لبعده عن مكان التسليم إلى وكيله وعدم تيسر جلبه إليه.

والحاصل: أن ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) ـ وتبعه عليه غيره ـ من عدم الاجتزاء بدفع ثلث الصدقة من الهدي إلى وكيل الفقير إذا لم يكن في معرض الوصول إليه مما لا يتم بمقتضى الصناعة.

هذا بالنسبة إلى إطعام الفقير، والظاهر أن مثله إطعام القانع والمعتر، فإنه يجتزأ فيه بتسليم لحم الهدي إلى وكيلهما وإن لم يكن في معرض الوصول إليهما، نعم إذا بني على أن القانع هو من يمر على صاحب الهدي ويسأله أن يعطيه منه، والمعتر هو من يمر عليه ولكن لا يصرح بالسؤال وإنما يلمح إليه بحضوره عنده وقت التقسيم يتجه القول بأنه لا محل لافتراض أن يوكلا أحداً في تسلم اللحم لهما مع عدم كونه في معرض الوصول إليهما، لكونهما بعيدين عن منى.

ولكن تقدم أن القانع هو من يسأل أو من يرضى بما يعطى أو من يجمع كلا الوصفين، ولا يعتبر أن يكون سؤاله بالمباشرة بأن يمر على صاحب الهدي

____________

(1) قد يقال: إن استعمال (الإطعام) في تمليك الطعام استعمال مجازي، ومصححه كون الطعام في معرض تناول من يتم تمليكه إياه، فإن لم يكن كذلك كما في مفروض الكلام لم يصح أن يطلق عليه الإطعام.

ولكن يمكن المنع من كون الاستعمال المذكور مجازياً بل مع تسليم الطعام للشخص نفسه أو لوكيله يصدق أنه أطعمه من غير عناية سواء أكان متمكناً من أكله أو غير متمكن منه، فليتأمل.

536

ويستعطي منه، بل يكفي أن يطلب منه ذلك عن طريق وكيله أو بالهاتف مثلاً، وكذلك المعتر هو من يعرض بحاجته من دون سؤال أو هو من يصرح بالسؤال أو هو الأعم منهما، ولا يعتبر أن يمر على صاحب الهدي لهذا الغرض.

اللهم إلا إذا اعتمد على تعريف الأزهري له بأنه (الذي يطيف بك يطلب ما عندك، سألك أو سكت عن السؤال)، ولكن كلمات المعظم خالية عن اعتبار أن يطيف بصاحب الطعام، فلا وجه للبناء عليه، ليقتضي عدم تأتّي الوكالة في القبض له إلا أن يفرض مروره على صاحب الهدي مصرحاً أو ملمحاً بحاجته إلى الطعام ثم توكيل آخر لقبضه عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس