02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن حكى (دامت بركاته) عن أستاذه المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) أنه اختار عدم تعدد العقوبة في صورة ترك الواجبين الأهم والمهم، كما هو الحال في المتساويين في الأهمية, أي أنه (قدس سره) كان يرى تنجز التكليف بالأهم فقط وعدم تنجز التكليف بالمهم حتى على تقدير عدم الإتيان بالأهم.
ولا يبعد أن يكون هذا هو الأوفق بنظر العقلاء, فإن الظاهر أنهم لا يستسيغون تعدد العقوبة لمن توجه إليه تكليفان بأداء واجبين في وقت واحد ولم تكن تفي قدرته إلا بأداء أحدهما ولم يأتِ بأيٍّ منهما سواء أكانا متفاوتين في الملاك أو متساويين فيه. وقياس صورة التفاوت في الملاك بصورة التفاوت في الوقت ليس كما ينبغي، فتأمل.
ويترتب على ما ذكر أنه إذا ترك المكلف امتثال الأمر بالأهم وأتى بالمهم فإنه يكون قد امتثل أمراً لم يتنجز عليه، نظير ما إذا أتى بما هو واجب في علم الله تعالى ولكن كان يجهل وجوبه جهلاً يعذر فيه.
ومهما يكن فقد اتضح من جميع ما سبق أن مجرد اشتغال الذمة بالأمر بالأهم لا يوجب انتفاء الأمر بالمهم على جميع المسالك الثلاثة للمحققين من المتأخرين.
وعلى ذلك فما يقتضيه ظاهر تعبير السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم وجوب الحج إذا استلزم أداؤه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم يكون الاجتناب عنه أهم من الحج مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني مما يستفاد من كلامه (قدس سره) .
3 ــ وأما (الأمر الثالث) ــ وهو أن ما يمنع شرعاً عن الذهاب إلى الحج ويمنع بالتالي عن أصل وجوبه لا يختص بما يكون أهم من الحج من الواجبات والمحرمات المزاحمة له, بل هناك ما هو مثله في ذلك ــ فيقع الكلام فيه بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية في الحج مثل ما مرّ في الأمر الثاني فأقول: إن ما يمكن أن يعد مماثلاً للأهمية أمران: الأول احتمال الأهمية، الثاني السبق الزماني. ولا بد من البحث عن كل منهما على حدة، فهنا مقامان ..
(المقام الأول): في احتمال الأهمية، ومورده ما إذا زاحم أداء الحج واجب آخر لم يثبت كونه أهم من الحج ولكن يحتمل فيه ذلك ولا عكس، أي لا يحتمل أن يكون الحج أهم من ذلك الواجب. أو توقف أداء الحج على ارتكاب حرام يحتمل أن يكون الاجتناب عنه أهم من أداء الحج ولا عكس، أي لا
يحتمل أن يكون الحج أهم من الاجتناب عن ذلك الحرام، فهل يعتدّ في مثل ذلك باحتمال الأهمية ويجعل محتملها مرجحاً على مزاحمه؟
المعروف بين الأصوليين ذلك، أي أن احتمال الأهمية كالأهمية نفسها في الترجيح به عند التزاحم، فلو قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين أداء واجبين يحتمل تساويهما ملاكاً في نظر الشارع المقدس ويحتمل في أحدهما المعين أن يكون أهم من الآخر يتعيّن تقديم ما يحتمل أهميته وصرف القدرة في أدائه.
ومثاله في محل البحث: التزاحم بين أداء الحج وأداء دين الغير بناءً على عدم ثبوت أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى مطلقاً بل مجرد احتمال ذلك في بعض الموارد كالمقام، فإن مقتضاه أن يكون أداء الدين محتمل الأهمية والمساواة وأما أداء الحج فهو محتمل المرجوحية والمساواة، إذ لا يحتمل أن يكون أهم من أداء الدين.
وينبغي البحث في الترجيح باحتمال الأهمية في مثل ذلك وفق المسالك الثلاثة المتقدمة في الأمر الثاني فأقول:
1 ــ أما المسلك الأول ــ وهو أن قصور القدرة على الجمع بين امتثال تكليفين تؤثر في مرحلة الإنشاء من جهة أن كل خطاب مقيّد لبّاً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية ــ فيمكن أن يقال: إن مقتضاه عدم الترجيح باحتمال الأهمية إلا بناءً على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبّي، ولكن قد ثبت في محله من علم الأصول عدم جوازه.
توضيحه: أنه إذا قال الأب لولده: (أكرم جيراني) وعلم الولد ــ لقرينة خارجية ــ بخروج العدو من الجيران عن عموم الأمر بإكرامهم وشك في أحدهم أنه عدو أو لا، فهنا اختلف الأصوليون في جواز التمسك بعموم (أكرم جيراني) لإثبات وجوب إكرام الجار المشكوك عدواته، فأنكر المعظم جوازه, ولكن قال به جمع وإن لم يقولوا بمثله في المخصص اللفظي.
وبناءً عليه يمكن أن يقال: إنه لما فرض في مورد الكلام وجود تكليفين: أحدهما وجوب أداء الدين، والآخر وجوب أداء الحج، وكون كل منهما مقيداً
لبّاً بعدم صرف القدرة في ما لا يقل عن متعلقه أهمية, فإذا احتمل كون الدين أهم من الحج ولم يحتمل العكس كان مرجع ذلك إلى الشك في أنه مع الاشتغال بأداء الحج هل يتحقق مصداق المقيد اللبّي للأمر بأداء الدين أو لا؟ فإنه إن كان الحج مساوياً للدين في الملاك يصدق أن المكلف صرف قدرته في ما لا يقل عن الدين أهمية فينتفي وجوب أداء الدين، وأما إذا كان الدين أهم من الحج فلا يصدق ذلك فيكون وجوب أداء الدين ثابتاً لا محالة. فالشك إذاً في وجوب أداء الدين مع الاشتغال بأداء الحج، فمقتضى جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد اللبّي هو البناء على ثبوت وجوب الدين.
وليس الأمر كذلك في جانب وجوب أداء الحج لأنه مع صرف القدرة في أداء الدين يصدق أن المكلف صرف قدرته في ما لا يقل عن الحج أهمية، لفرض عدم احتمال أهمية الحج من الدين فلا محالة يحرز عدم تحقق وجوب أداء الحج.
والنتيجة: أنه في موارد الشك في أهمية أحد الواجبين معيناً دون الآخر يحرز ثبوت الأمر بأدائه حتى مع صرف القدرة في أداء الآخر ولا عكس، وهو بمعنى لزوم الترجيح باحتمال الأهمية في التكاليف المتزاحمة.
هذا إذا بني على جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي، وأما إذا بني على عدم جوازه ــ كما هو الصحيح ــ فلا يمكن الترجيح باحتمال الأهمية لفرض أنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل وجوب محتمل الأهمية مع الاشتغال بأداء مزاحمه، فلا يحرز وجود الأمر به على هذا التقدير، ومقتضى الأصل البراءة منه.
وبعبارة أخرى: إن الاشتغال بمحتمل الأهمية ــ كأداء الدين ــ وإن كان مما يحرز به انتفاء الأمر بمحتمل المرجوحية ــ كأداء الحج ــ وأما الاشتغال بمحتمل المرجوحية فلا يحرز به انتفاء الأمر بمحتمل الأهمية، إلا أنه لا حاجة إلى إحراز انتفاء الأمر به, فانه تكفي أصالة البراءة في عدم منجزيته على تقدير ثبوته واقعاً فيكون كما لو ثبت انتفاؤه. ونتيجة ذلك: أنه ليس هناك ما يحتم تقديم محتمل الأهمية على مزاحمه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
هذا ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) أن عدم الترجيح باحتمال الأهمية في التكليفين المتزاحمين وفق المسلك الأول المذكور إنما هو بناءً على كون المقيّد اللبّي بالصيغة المتقدمة، أي كون كل تكليف مقيّداً بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه أهمية, وأما إذا كان بصيغة أخرى وهي كون كل تكليف مقيّداً بعدم صرف المكلف قدرته في ما هو معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة بالنسبة إلى متعلقه فمن الظاهر تمامية الترجيح باحتمال الأهمية. لأن محذور التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي إنما يبرز عند الرجوع إلى إطلاق الأمر بمحتمل الأهمية مع الاشتغال بمزاحمه فيما لو كان العنوان المأخوذ في المقيّد اللبّي من قبيل (الأهم والمساوي)، وأما إذا أضيف إليهما عنصر العلم والاحتمال فصار العنوان المأخوذ فيه هو (معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة) فلا شك في عدم انطباقه على الضد المزاحم لمحتمل الأهمية فلا يبرز محذور في التمسك بإطلاق الأمر المتعلق بالأخير مما يقتضي تعيّن الترجيح باحتمال الأهمية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.