تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وأيضاً أنها لو تلفت أو تعيّبت بالتخلف عن قيامه بواجبه في حفظها تشتغل ذمته بالبدل أو الأرش، بل إن هذا المعنى مما يلتزم به الكل، غاية الأمر أنهم لا يسمونه ضماناً، فلا يعبّرون بالضمان إلا فيما إذا كانت العين في العهدة مع اشتغال ذمة ذي اليد ببدلها أو بالأرش عند التلف أو التعيّب وإن كان بغير تعدٍّ أو تفريط.

ولكن ليس من المهمّ أن يسمى ما ذكر ضماناً أو لا يسمى به، وإنما المهمّ أن ما يدل عليه حديث (على اليد) من كون المأخوذ في عهدة الآخذ بما يترتب على ذلك من الحكمين التكليفي والوضعي، مما لا مانع من ثبوته حتى بالنسبة إلى اليد الأمينة، أقصى الأمر أنه يستثنى من ثبوت الحكم الوضعي المترتب على كون المال في عهدة الأمين ما إذا تلف أو تعيّب من غير تعدٍّ أو تفريط حيث لا تشتغل ذمته بالبدل أو الأرش.

فالفرق بين اليد الأمانية واليد العادية إنما هو في أمر واحد وهو اشتغال الذمة لو تلفت العين أو تعيّبت بغير تعدٍّ أو تفريط في الثانية دون الأولى.

ولكن تشتركان في كون العين في عهدة ذي اليد، بمعنى وجوب حفظها عليه، واشتغال ذمته ببدلها أو بالأرش لو تلفت أو تعيّبت تحت يده بتعدٍّ أو

567

تفريط.

وعلى ذلك فالالتزام بشمول حديث (على اليد) لليد الأمانية لا يستلزم محذور تخصيص الأكثر أو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من سقوط الضمان بالتلف.

أما الأول فواضح، فإن ما خرج بالدليل هو عدم الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو بالأرش بالنسبة إلى يد الأمين إذا كان التلف أو التعيّب من غير تعدٍّ أو تفريط، وأما سائر أحكام الكون في العهدة فثابتة في حق الأمين أيضاً.

وبعبارة أخرى: لو كانت يد الأمين غير مشمولة للضمان بمعنى كون العين في العهدة أصلاً صح ما ذكر، ولكن ليس الحال كذلك وإنما هي غير مشمولة لبعض ما يترتب عليه وهو الضمان بالمعنى الآخر، أي اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب بلا تعدٍّ أو تفريط.

وأما الثاني فلأن ما لا يثبت بالتلف بغير تعدٍّ أو تفريط هو الضمان بالمعنى الأول أي اشتغال الذمة بالبدل أو بالأرش، وأما الضمان بالمعنى الآخر أي كون العين في عهدة الآخذ، فإنه ثابت من الأول ولا منافاة بين الأمرين.

فتحصل مما تقدم أن جميع الوجوه التي استدل بها للقول الأول المتقدم لا يخلو من خدش، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.

القول الثاني: أن حديث (على اليد) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأمين.

ولكن ظهر مما تقدم في مناقشة القول الأول عدم تمامية هذا القول أيضاً، فإنه لا يخلو إما أن يبنى على أن هذا الحديث مسوق لبيان الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب، أو أنه مسوق لبيان الضمان بمعنى كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ ويترتب عليه لزوم حفظها واشتغال الذمة بالبدل أو الأرش مع التلف أو التعيّب.

فإن بني على أن مفاد الحديث هو الضمان بالمعنى الأول فلا محيص من الالتزام بخروج أيادي الأمناء عن مورده تخصصاً، لأنه مع كون التلف أو العيب

568

بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان، ومع التعدي والتفريط وإن كان الضمان ثابتاً إلا أن اليد عندئذٍ لا تكون يداً أمانية بل يد خيانة وعدوان، فالالتزام بعموم الحديث لأيادي الأمناء ثم إخراجها بأدلة عدم ضمان الأمين يستلزم تخصيص الأكثر، لأنها تشكل معظم أيادي الناس على أموال الآخرين.

وإن بني على أن مفاد الحديث هو الضمان بالمعنى الثاني فلا موجب للالتزام بخروج أيادي الأمناء عن مورده مطلقاً، فإن ما دلّ على عدم ضمان الأمين إنما ينفي عنه الضمان بالمعنى الأول في خصوص صورة حصول التلف أو العيب بلا تعدٍّ ولا تفريط منه، فأقصى ما يقتضيه ذلك هو الالتزام بأن العين المأخوذة وإن كانت في عهدة الأمين إلا أنه لا يترتب على هذا الحكم الوضعي اشتغال ذمته بالبدل أو الأرش فيما إذا تلف المال أو تعيّب وكان ذلك بلا تعدٍّ ولا تفريط منه، أي اللازم هو تقييد إطلاق ترتب الضمان بالمعنى الأول على الضمان بالمعنى الثاني، وحينئذٍ لا يلزم تخصيص الأكثر، لأن حالات تلف المال أو تعيّبه بيد الأمين بغير تعدٍّ أو تفريط قليلة نسبياً.

القول الثالث: أن حديث (على اليد) يشمل أيادي الأمناء على حد شموله لغيرها، أقصى الأمر أنه لا بد من الالتزام بتقييده في مورد الأمين بعدم ترتب الضمان ــ بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو العيب ــ على كون العين المأخوذة في عهدة الأمين إلا في حالة كون ذلك بتعدٍّ أو تفريط.

وهذا القول هو المتعين بناءً على كون مفاد الحديث هو الضمان بمعنى الثبوت في العهدة، بخلاف ما لو كان مفاده هو الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب، فإن المتعين بناءً عليه هو القول الأول، وقد ظهر وجه ذلك كله مما تقدم.

ثم إنه بناءً على القول الثالث المذكور إذا شُك في أنه هل تلفت العين التي كانت في يد الأمين من غير تعدٍّ ولا تفريط أو لا؟ يمكن استصحاب عدم تلفها كذلك والرجوع إلى عموم (على اليد) للحكم بضمانه، فإن المستثنى من الحكم بالضمان هو ما إذا تلف المال تحت يد الأمين من غير تعدٍّ وتفريط، وهذا عنوان

569

وجودي، فإذا شُك فيه على نحو الشبهة المصداقية يمكن إحراز عدمه بالأصل العدمي، ثم الرجوع إلى العام، ولا يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، كما هو ظاهر.

هذا ولا يخفى أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن المستثنى من الحكم بالضمان المستفاد من حديث (على اليد) هو صورة تلف العين تحت يد الأمين بلا تعدٍّ ولا تفريط وصورة دعواه التلف كذلك إذا حلف عليها، ليس كما ينبغي، بل المستثنى هو خصوص صورة التلف بلا تعدٍّ ولا تفريط. وأما اليمين عند دعوى التلف كذلك فإنما يثبت بها ذلك، لا أن دعوى التلف مع اليمين صورة أخرى مستثناة أيضاً، وهذا ظاهر.

فتحصل مما تقدم أنه لو بني على تمامية حديث (على اليد) سنداً فالأقرب هو ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من الحكم بالضمان في مفروض الكلام.

ولكن مرَّ أن الحديث غير ثابت فالصحيح هو عدم ثبوت الضمان لقصور دليله ــ وهو السيرة ــ عن الشمول للمورد، لعدم جريانها على ضمان الأمين إلا مع إحراز تلف المال عنده بتعدٍّ أو تفريط.

هذا تمام الكلام فيما إذا أحرز عدم أداء الوصي للحج عن الميت، أي عُلم أن مال الميت كان تحت يده إلى حين موته، وعُلم أنه ليس في ضمن تركته التي هي بيد ورثته، ولم يُعلم أنه موجود في مكان آخر أو أنه قد تلف بعد موته.

وأما إذا شُك في أدائه للحج عن الميت، أي عُلم أن المال الذي تسلّمه لأداء الحج عنه كان موجوداً تحت يده إلى حين موته، وعُلم أنه ليس في ضمن تركته التي هي بيد الورثة، أي أنه تالف أو موجود في مكان آخر غير معلوم، وفي الوقت نفسه لا يُعلم ببقائه على ملك الميت، بل يحتمل صيرورته ملكاً للوصي باستئجاره للحج عن الميت ودفع بدله للأجير وتملّكه له.

ففي هذه الصورة هل يُحكم بضمان الوصي كما حُكم به في الصورة الأولى بناءً على تمامية حديث (على اليد) أو لا؟

يمكن أن يقال بدواً: إنه لا مجال للحكم بالضمان تمسكاً بهذا الحديث،

570

لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض احتمال تحقق الغاية وهي الأداء، وذلك بالاستئجار للحج مع تملّك المال بدلاً عن المال المدفوع للأجير، فإن بالاستئجار للحج على هذا النحو يتحقق الأداء الذي هو الغاية للضمان بموجب الحديث.

وبتعبير آخر: إن أداء ما أخذه الوصي من المال إنما يكون بالاستئجار للحج بنفس ذلك المال أو بمال نفسه مع تملّك ذلك المال بدلاً عنه، والمفروض أن الأداء على النحو الثاني محتمل في المقام، فلا مجال للتمسك بحديث (على اليد) لإثبات الضمان.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس