07 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 164
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)
- ( مسألة 82): من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستص 002
- الصورة الأولى : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من ثلثه مع تعيين مبلغ لذلك أو بدون تعيينه .ص 003
- الصورة الثانية : ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه بمبلغ معين من دون تحديده من الثلث .ص 004
- الصورة الثالثة : ما إذا أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تعيين مبلغ لها ولا تحديد إخراجها من الثلث .ص 004
- الأولى : أن يوصي بأداء حجة الإسلام عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه .ص 004
- الوجه الثاني : طائفة من النصوص، وقد مرَّ التعرض لجملة منها في شرح ( المسألة 78) ..ص 004
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي .ص 008
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج من الميقات .ص 009
- ( الصورة الرابعة ): ما إذا أوصى بإخراج الحج عنه من بلد آخر .ص 009
- الأمر الأول : أنه مع أداء الأجير للحج الميقاتي هل تبرأ ذمة الميت من حجة الإسلام أو لا؟ص 010
- الأمر الثاني : هل أن الإجارة للحج الميقاتي تكون صحيحة أو فاسدة؟ص 010
- ولكن هل تُخرج أجرة المثل من مال المستأجر أو من تركة الميت؟ص 012
- وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث، وإنما أوصى بإخراج حجة الإسلام عنه من البلد فأُخرجت من الميقات، فمقتضى الص 013
- ( مسـألـة 87): إذا أوصى بالحج بمال معيّن وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة، وجب عليه إخراجه أوص 013
- ( مسألة 89): إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويُخرج من أصل المال (1).ص 016
- ولكن يمكن أن يناقش فيه بوجهين ..ص 017
- أحدها : كونه مستطيعاً لأدائه في حال حياته .ص 017
- الوجه الثاني : أن دليل حجية الاستصحاب مخصص في المقام .ص 018
- وهل يوجد في المقام أي في مورد الشك في أداء الميت لما استقر عليه من الحج ما يتقدم على الاستصحاب من أمارة أو أصلص 024
- المقام الأول : في ما هو مقتضى القاعدة في أصل هذه المسألة وبعض ما يتفرع عليها .ص 033
- الأمر الثالث : أن الأجير للحج إذا ترك الإتيان به في الزمان المحدد له فتارة يؤدي ذلك إلى بطلان الإجارة، وأخرى لص 034
- المقام الثاني : في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..ص 037
- حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة .ص 038
- الأمر الثاني : أن قول الشيخ ( قدس سره ) بأن ابن أبي عمير قد عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة يدل على أمرينص 039
- المورد الأول : في اختلاف الميت والوارث .ص 050
- الأول : أن المدار على نظر الوارث مطلقاً، أي سواء أكان الاختلاف في أصل الوجوب أو في كيفية أداء الواجب .ص 051
- وأما إذا كان الاختلاف بين الميت والوارث في كيفية أداء الحج، فإن أمكنص 056
- الأولى : ما إذا كان الاختلاف لا يقتضي اختلافاً في كلفة أداء الحج زيادة ونقيصة، سواء أكان مؤثراً في الصحة أو لاص 056
- الأول : أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،ص 057
- المقام الأول : أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟ص 057
- المورد الثالث : في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه .ص 063
- ( مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث . نعم يستحب ذلك علص 066
- المورد الأول : في ثبوت الوجوب وعدمه .ص 066
- ( الصورة الأولى ): إذا عُلم أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام .ص 072
- ( الصورة الثانية ): إذا عُلم أن الحج الموصى به غير حجة الإسلام .ص 072
- الثاني : على تقدير مشروعية القضاء، فهل هو واجب يُخرج من الأصل، أو يُخرج من الثلث بوصية منه خاصة، أو يُخرج منه ص 072
- المقام الأول : في مقتضى القاعدة .ص 072
- المقام الثاني : فيما يستفاد من النصوص .ص 073
- الوجه الثاني : أنه لا سبيل إلى التعدي من مورد الروايتين وهو الإحجاج المنذور إلى الحج المنذور، لعدم القطع بالأوص 089
- القول الثالث : لزوم إخراج الحج المنذور من الثلث إذا أوصى الناذرص 092
- وتفصيل الكلام : أن هنا عدّة حالات ..ص 092
- ويبقى الكلام في الحج الواجب باليمين والعهد والشرط والإجارة والإفساد، فيقع البحث في خمسة موارد ..ص 093
- ( المورد الثالث ): في الحج الواجب بالشرط .ص 094
- الوجه الأول : وهو يتوقف على مقدمتين ..ص 096
- الصورة الأولى : أن لا يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة .ص 100
- الصورة الثانية : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية .ص 100
- الصورة الثالثة : أن يكون الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية .ص 100
- المورد الرابع : في الحج الواجب بالإجارة .ص 100
- المورد الخامس : في الحج الواجب بالإفساد .ص 100
- ( الصورة الثالثة ): ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها من الحج الواجب أو المستحب؟ص 101
- الجهة الأولى : أنه لا يتقدم على الإرث سوى الدين والوصية .ص 104
- الجهة الثانية : أن الوصية تتقدم على الإرث وإن كانت تزيد على الثلث، بل وتستوعب التركة .ص 104
- فيلاحظ أن الشك والتردد بين كون الحجّة حجة الإسلام أو حجّة تطوعية مؤثر في هذا المورد بالرغم من وجوب إخراج الحج ص 107
- ( مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية (1).ص 110
- والدليل على التفصيل المذكور في هذا النوع من الوصية هو عدد من النصوص ..ص 110
- فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل (1).ص 113
- ( الصورة الأولى ): أن يكون الموصى بصرف الثمن في أدائه هو حجة الإسلام، وهنا عدّة فروض ..ص 119
- حكم الدين الثابت في أيام حياة الميت، فلا يُخرج من تركته بل مما يملكه بعد وفاته، ومنه الدار المسترجعة .ص 119
- ( الصورة الثانية ): أن يكون الموصى بصرف الثمن فيه غير حجة الإسلام، وهنا أيضاً عدة فروض ..ص 120
- المقدمة الثانية : أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرضص 124
- وبعد فسخه يُصرف المال في ما شُرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صُرف في وجوه الخير (1).ص 128
- الثانية : أن يكون وجوب الاستئجار للحج موسعاً، وفي هذه الصورة استشكل في الحكم ولم يجزم بشيء .ص 129
- ( المقام الثاني ): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث .ص 132
- ( الحالة الأولى ): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث .ص 132
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..ص 133
- الأمر الثاني : أن المصادر الروائية للإمامية خالية من هذا الحديث تماماً، فلا يوجد فيما بأيدينا اليوم منها حتى مص 139
- الأمر الثالث : أن هذا الخبر العامي هل هو منجبر بعمل أصحابنا ــ بناءً على القبول بكبرى انجبار الحديث الضعيف بعمص 139
- القول الأول : أن الحديث لا يشمل اليد الاستئمانية فهي خارجة عنه تخصصاً لا تخصيصاً، ويستدل لهذا بوجوه ..ص 143
- الوجه الثاني : أن مفاده هو كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ، أي الضمان بالمعنى الثاني، بما يترتب عليه من حكم تص 144
- القول الثاني : أن حديث ( على اليد ) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأص 145
- ( مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه (1).ص 152
- والدليل على عدم ضمان الوصي بمعنى اشتغال ذمته بالبدل من المثل أو القيمة مع عدم التعدي أو التفريط وجهان ..ص 152
- حكم التعدي التفريط كما هو ظاهر، فيتم ما هو المطلوب من عدم ضمان الوصي عند تلف المال من غير تعدٍّ ولا تفريط .ص 152
- الوجه الثالث : عدد من الروايات وهي كثيرة، وربما يدعى استفاضتها بل تواترها، وفيما يأتي بعضها ..ص 153
- الأمر الثاني : أنه بناءً على صحة شرط الضمان على الأمين فهل يصح شرطه على الوصي ــ بغض النظر عن الإشكال المتقدم ص 155
- ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام (1)ص 155
- ومن بقية الثلث إن كان غيرها (1).ص 156
- فإن كانت البقية موزعة على الورثة اُسترجع منهم بدل الإيجار بالنسبة (1).ص 157
- وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته (1).ص 157
- ( مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (1).ص 157
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على التفصيل في الضمان بين المتهم والمأمون ..ص 159
- ( مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (1).ص 161
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 82: عدم وجوب الاستئجار للحج عن الميت مع تبرع الغير به عنه ... 7ص 162
- حكم ما يقابل الحج من التركة بعد براءة ذمة الميت بالحج المتبرع به عنه ... 10ص 162
- المسألة 83: لزوم تنفيذ الوصية بإخراج حجة الإسلام من البلد، وكفاية الحجة الميقاتية مع عدم الوصية بالبلدية ... 1ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من غير تعيين مكان الشروع فيه ... 17ص 162
- حكم ما إذا أوصى بأن يؤدى عنه الحج البلدي ... 32ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يحج عنه من الميقات ... 36ص 162
- حكم ما إذا أوصى أن يؤدى عنه الحج من بلد آخر ... 37ص 162
- المسألة 84: حكم الإجارة للحج الميقاتي مع الوصية بالبلدي وهل تبرأ ذمة الميت بالحج الميقاتي في مثل ذلك أو لا؟ ..ص 162
- المسألة 85: حكم ما إذا أوصى بأن يحج عنه من غير بلده ... 53ص 162
- المسألة 86: لزوم التقيّد بالأجرة مع تعيين الموصي لها ... 54ص 162
- المسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن فيه الخمس أو الزكاة ... 56ص 162
- المسألة 88: إذا أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف مال الميت كان ضامناً له ... 59ص 162
- حكم ما إذا أدى الإهمال إلى نقصان قيمة المال بحيث لا يكفي لأداء الحج ... 62ص 162
- المسألة 89: وجوب قضاء الحج من أصل التركة مع العلم باستقرار وجوبه في ذمة الميت والشك في أدائه له ... 69ص 162
- الاستدلال بالاستصحاب على لزوم القضاء في مفروض المسألة ... 70ص 162
- المسألة 90: عدم براءة ذمة الميت بمجرد الاستئجار ... 135ص 162
- حكم الأجرة التي قبضها الأجير مع عدم إتيانه بالحج ... 140ص 162
- المسألة 91: إذا تعدد الأجراء فهل يلزم اختيار الأقل أجرة منهم؟ ... 185ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية وغير ذي المزية من الأفراد المتعارفة ... 189ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير ذو المزية هو الفرد المتعارف دون غير ذي المزية؟ ... 190ص 162
- حكم ما إذا كان الأجير غير ذي المزية هو الفرد المتعارف دون ذي المزية؟ ... 196ص 162
- المسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده ... 199ص 162
- حكم اختلاف الميت مع الوارث اجتهاداً أو تقليداً في أصل وجوب الحج أو في كيفية أدائه ... 201ص 162
- حكم تعدد الوارث واختلافهم في أصل وجوب الحج على الميت أو في كيفية أدائه ... 222ص 162
- حكم اختلاف الموصي مع الوصي اجتهاداً أو تقليداً فيما يعتبر في صحة الإجارة للحج أو في كيفية أدائه ... 226ص 162
- حكم اختلاف النائب مع المنوب عنه اجتهاداً أو تقليداً في كيفية أداء الحج ... 250ص 163
- المسألة 93: إذا لم يكن للميت تركة لم يجب الاستئجار عنه للحج ... 264ص 163
- المسألة 94: إذا أوصى بالحج وعلم أنه حجة الإسلام يخرج من الأصل وإلا فمن الثلث ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به هو حجة الإسلام ... 285ص 163
- حكم ما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام ... 285ص 163
- الاستدلال بصحيحة حفص بن البختري على وجوب قضاء ما فات الميت من الصلاة والصوم المنذورين والجواب عنه ... 300ص 163
- الوجه الأول مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة ... 329ص 163
- الوجه الثاني مما استدل به على خروج الحج المنذور من أصل التركة : حديث الخثعمية، والجواب عنه ... 336ص 163
- الوجه الثالث : صحيحة معاوية بن عمار والمناقشة في دلالتها على المطلوب ... 339ص 163
- الوجه الرابع : تنقيح المناط والجواب عنه ... 340ص 163
- الوجه الخامس : معتبرة مسمع ... 341ص 163
- حكم ما إذا لم يكن الحج المشروط منوطاً بالمباشرة ... 392ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو القيدية ... 393ص 163
- حكم ما إذا كان الحج المشروط منوطاً بالمباشرة على نحو الشرطية ... 393ص 163
- حكم ما إذا شك في أن الموصى به هل هو حجة الإسلام أو غيرها ... 396ص 163
- المسألة 95: إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية ... 430ص 163
- حكم الوصية إلى شخص معين بمباشرة الحج ... 430ص 163
- حكم الوصية باستنابة شخص معين للحج ... 441ص 163
- المسألة 96: الوصية بالحج مع تعيين أجرة لا يرغب فيها أحد ... 447ص 163
- المسألة 97: اشتراط صرف ثمن الدار في الحج عن البائع ... 453ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به هو حجة الإسلام ... 466ص 163
- حكم ما إذا كان الموصى به غير حجة الإسلام ... 472ص 163
- المسألة 98: حكم اشتراط أداء الحج عن المصالِح بعد وفاته ... 476ص 163
- حكم اشتراط الواهب على الموهوب له أن يبيع العين الموهوبة ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته ... 494ص 163
- المسألة 99: حكم ما لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج أو لا ... 506ص 163
- المسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ويجب إخراج الحج ... 595ص 163
- وجوب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام ... 609ص 163
- حكم ما إذا أوصى الميت بالثلث وأوصى بإخراج الحج المندوب أو غيره منه ... 611ص 163
- وجوب استرجاع بدل الإيجار من الورثة بالنسبة ... 615ص 163
- حكم ما إذا مات الأجير قبل الإتيان بالحج ولم يكن له تركة ... 616ص 163
- المسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يُعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريمه ... 617ص 163
- الكلام في الروايات التي وردت في ضمان الأجير ونحوه عند تلف المال تحت يده ... 618ص 164
- المسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه من دون موافقةص 164
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 164
- حقيقة اليمين ... 366ص 164
- معنى العهد ... 369ص 164
- الكلام في كبرى نفوذ إقرار العاقل على نفسه ... 402ص 164
وأيضاً أنها لو تلفت أو تعيّبت بالتخلف عن قيامه بواجبه في حفظها تشتغل ذمته بالبدل أو الأرش، بل إن هذا المعنى مما يلتزم به الكل، غاية الأمر أنهم لا يسمونه ضماناً، فلا يعبّرون بالضمان إلا فيما إذا كانت العين في العهدة مع اشتغال ذمة ذي اليد ببدلها أو بالأرش عند التلف أو التعيّب وإن كان بغير تعدٍّ أو تفريط.
ولكن ليس من المهمّ أن يسمى ما ذكر ضماناً أو لا يسمى به، وإنما المهمّ أن ما يدل عليه حديث (على اليد) من كون المأخوذ في عهدة الآخذ بما يترتب على ذلك من الحكمين التكليفي والوضعي، مما لا مانع من ثبوته حتى بالنسبة إلى اليد الأمينة، أقصى الأمر أنه يستثنى من ثبوت الحكم الوضعي المترتب على كون المال في عهدة الأمين ما إذا تلف أو تعيّب من غير تعدٍّ أو تفريط حيث لا تشتغل ذمته بالبدل أو الأرش.
فالفرق بين اليد الأمانية واليد العادية إنما هو في أمر واحد وهو اشتغال الذمة لو تلفت العين أو تعيّبت بغير تعدٍّ أو تفريط في الثانية دون الأولى.
ولكن تشتركان في كون العين في عهدة ذي اليد، بمعنى وجوب حفظها عليه، واشتغال ذمته ببدلها أو بالأرش لو تلفت أو تعيّبت تحت يده بتعدٍّ أو
تفريط.
وعلى ذلك فالالتزام بشمول حديث (على اليد) لليد الأمانية لا يستلزم محذور تخصيص الأكثر أو ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من سقوط الضمان بالتلف.
أما الأول فواضح، فإن ما خرج بالدليل هو عدم الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو بالأرش بالنسبة إلى يد الأمين إذا كان التلف أو التعيّب من غير تعدٍّ أو تفريط، وأما سائر أحكام الكون في العهدة فثابتة في حق الأمين أيضاً.
وبعبارة أخرى: لو كانت يد الأمين غير مشمولة للضمان بمعنى كون العين في العهدة أصلاً صح ما ذكر، ولكن ليس الحال كذلك وإنما هي غير مشمولة لبعض ما يترتب عليه وهو الضمان بالمعنى الآخر، أي اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب بلا تعدٍّ أو تفريط.
وأما الثاني فلأن ما لا يثبت بالتلف بغير تعدٍّ أو تفريط هو الضمان بالمعنى الأول أي اشتغال الذمة بالبدل أو بالأرش، وأما الضمان بالمعنى الآخر أي كون العين في عهدة الآخذ، فإنه ثابت من الأول ولا منافاة بين الأمرين.
فتحصل مما تقدم أن جميع الوجوه التي استدل بها للقول الأول المتقدم لا يخلو من خدش، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.
القول الثاني: أن حديث (على اليد) يشمل أيادي الأمناء ولكنها خرجت عنه تخصيصاً بملاحظة ما دلّ على عدم ضمان الأمين.
ولكن ظهر مما تقدم في مناقشة القول الأول عدم تمامية هذا القول أيضاً، فإنه لا يخلو إما أن يبنى على أن هذا الحديث مسوق لبيان الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب، أو أنه مسوق لبيان الضمان بمعنى كون العين المأخوذة في عهدة الآخذ ويترتب عليه لزوم حفظها واشتغال الذمة بالبدل أو الأرش مع التلف أو التعيّب.
فإن بني على أن مفاد الحديث هو الضمان بالمعنى الأول فلا محيص من الالتزام بخروج أيادي الأمناء عن مورده تخصصاً، لأنه مع كون التلف أو العيب
بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان، ومع التعدي والتفريط وإن كان الضمان ثابتاً إلا أن اليد عندئذٍ لا تكون يداً أمانية بل يد خيانة وعدوان، فالالتزام بعموم الحديث لأيادي الأمناء ثم إخراجها بأدلة عدم ضمان الأمين يستلزم تخصيص الأكثر، لأنها تشكل معظم أيادي الناس على أموال الآخرين.
وإن بني على أن مفاد الحديث هو الضمان بالمعنى الثاني فلا موجب للالتزام بخروج أيادي الأمناء عن مورده مطلقاً، فإن ما دلّ على عدم ضمان الأمين إنما ينفي عنه الضمان بالمعنى الأول في خصوص صورة حصول التلف أو العيب بلا تعدٍّ ولا تفريط منه، فأقصى ما يقتضيه ذلك هو الالتزام بأن العين المأخوذة وإن كانت في عهدة الأمين إلا أنه لا يترتب على هذا الحكم الوضعي اشتغال ذمته بالبدل أو الأرش فيما إذا تلف المال أو تعيّب وكان ذلك بلا تعدٍّ ولا تفريط منه، أي اللازم هو تقييد إطلاق ترتب الضمان بالمعنى الأول على الضمان بالمعنى الثاني، وحينئذٍ لا يلزم تخصيص الأكثر، لأن حالات تلف المال أو تعيّبه بيد الأمين بغير تعدٍّ أو تفريط قليلة نسبياً.
القول الثالث: أن حديث (على اليد) يشمل أيادي الأمناء على حد شموله لغيرها، أقصى الأمر أنه لا بد من الالتزام بتقييده في مورد الأمين بعدم ترتب الضمان ــ بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو العيب ــ على كون العين المأخوذة في عهدة الأمين إلا في حالة كون ذلك بتعدٍّ أو تفريط.
وهذا القول هو المتعين بناءً على كون مفاد الحديث هو الضمان بمعنى الثبوت في العهدة، بخلاف ما لو كان مفاده هو الضمان بمعنى اشتغال الذمة بالبدل أو الأرش عند التلف أو التعيّب، فإن المتعين بناءً عليه هو القول الأول، وقد ظهر وجه ذلك كله مما تقدم.
ثم إنه بناءً على القول الثالث المذكور إذا شُك في أنه هل تلفت العين التي كانت في يد الأمين من غير تعدٍّ ولا تفريط أو لا؟ يمكن استصحاب عدم تلفها كذلك والرجوع إلى عموم (على اليد) للحكم بضمانه، فإن المستثنى من الحكم بالضمان هو ما إذا تلف المال تحت يد الأمين من غير تعدٍّ وتفريط، وهذا عنوان
وجودي، فإذا شُك فيه على نحو الشبهة المصداقية يمكن إحراز عدمه بالأصل العدمي، ثم الرجوع إلى العام، ولا يكون ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، كما هو ظاهر.
هذا ولا يخفى أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن المستثنى من الحكم بالضمان المستفاد من حديث (على اليد) هو صورة تلف العين تحت يد الأمين بلا تعدٍّ ولا تفريط وصورة دعواه التلف كذلك إذا حلف عليها، ليس كما ينبغي، بل المستثنى هو خصوص صورة التلف بلا تعدٍّ ولا تفريط. وأما اليمين عند دعوى التلف كذلك فإنما يثبت بها ذلك، لا أن دعوى التلف مع اليمين صورة أخرى مستثناة أيضاً، وهذا ظاهر.
فتحصل مما تقدم أنه لو بني على تمامية حديث (على اليد) سنداً فالأقرب هو ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من الحكم بالضمان في مفروض الكلام.
ولكن مرَّ أن الحديث غير ثابت فالصحيح هو عدم ثبوت الضمان لقصور دليله ــ وهو السيرة ــ عن الشمول للمورد، لعدم جريانها على ضمان الأمين إلا مع إحراز تلف المال عنده بتعدٍّ أو تفريط.
هذا تمام الكلام فيما إذا أحرز عدم أداء الوصي للحج عن الميت، أي عُلم أن مال الميت كان تحت يده إلى حين موته، وعُلم أنه ليس في ضمن تركته التي هي بيد ورثته، ولم يُعلم أنه موجود في مكان آخر أو أنه قد تلف بعد موته.
وأما إذا شُك في أدائه للحج عن الميت، أي عُلم أن المال الذي تسلّمه لأداء الحج عنه كان موجوداً تحت يده إلى حين موته، وعُلم أنه ليس في ضمن تركته التي هي بيد الورثة، أي أنه تالف أو موجود في مكان آخر غير معلوم، وفي الوقت نفسه لا يُعلم ببقائه على ملك الميت، بل يحتمل صيرورته ملكاً للوصي باستئجاره للحج عن الميت ودفع بدله للأجير وتملّكه له.
ففي هذه الصورة هل يُحكم بضمان الوصي كما حُكم به في الصورة الأولى بناءً على تمامية حديث (على اليد) أو لا؟
يمكن أن يقال بدواً: إنه لا مجال للحكم بالضمان تمسكاً بهذا الحديث،
لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لفرض احتمال تحقق الغاية وهي الأداء، وذلك بالاستئجار للحج مع تملّك المال بدلاً عن المال المدفوع للأجير، فإن بالاستئجار للحج على هذا النحو يتحقق الأداء الذي هو الغاية للضمان بموجب الحديث.
وبتعبير آخر: إن أداء ما أخذه الوصي من المال إنما يكون بالاستئجار للحج بنفس ذلك المال أو بمال نفسه مع تملّك ذلك المال بدلاً عنه، والمفروض أن الأداء على النحو الثاني محتمل في المقام، فلا مجال للتمسك بحديث (على اليد) لإثبات الضمان.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.