تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما النقطة الثانية ــ وهي إمكان استفادة الصحة حتى مع مخالفة عمل المخالف لفقهنا، لاشتمال بعض تلك النصوص على استثناء الزكاة، وتعليل ذلك بوضعها في غير موضعها، مع غلبة الفساد في الأعمال الأخرى غير الزكاة. فيوجب ذلك ظهور تلك الروايات في عموم الحكم بعدم الإعادة لما كان العمل فاسداً في نفسه ــ فيمكن المناقشة فيها بأنه يمكن استفادة الصحة في جملة من صور مخالفة عمل المخالف لما يعتبر عندنا من نفس جواب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة، مع ملاحظة غلبة الإخلال في أعمال المخالفين ببعض الأجزاء والشرائط أو الاشتمال على بعض الموانع، ولا حاجة إلى أن يُضم إلى ذلك استثناء الزكاة وتعليل الاستثناء بما ذكر.

توضيح ذلك: أنه متى ما كان السؤال عن الصحة أو الجواز ونحوهما بلحاظ احتمال مانعية أمر بالخصوص، ولم يكن ذلك الأمر مانعاً في الواقع، ولكن كان هناك مانع آخر في معظم الموارد، بحيث لا يبقى مورد معتد به يحكم فيه بالصحة أو بالجواز، ففي مثل ذلك لا يحسن بالمجيب أن يذكر الحكم بالصحة أو الجواز ناظراً إلى عدم مانعية ما سئل عنه من دون أن ينبه على مانعية ذلك الأمر الآخر، ولاسيما إذا لم تكن قرينة على التفات السائل إلى مانعيته،

562

واحتمال بنائه على عدم المانعية.

مثلاً: إذا سئل الفقيه عن حلية الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية، فظاهر السؤال إنما هو عن حلّية الدجاج المذبوح بالآلة من حيث كون الذبح آلياً لا يدوياً، أي هل أنه يمنع من التذكية أو لا؟ فإن كان الحكم الشرعي هو أنه لا يمنع منها ولا يشترط في الذبح أن يكون يدوياً، ولكن كان الواقع الخارجي أن معظم الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية يكون فاقداً لشرط آخر من شروط التذكية كالتسمية من الذابح ــ أي من يقوم بتشغيل الآلة ــ على كل فرد من الدجاج، سواءً كان ذلك جهلاً منه بالحكم أو تعاجزاً عن تكرار التسمية بصورة متتالية. ففي مثل ذلك لا بد للفقيه في مقام الجواب أن ينبّه على هذا الأمر، ولا يحسن به أن يجيب بالحلية فقط قاصداً أن الذبح يدوياً ليس شرطاً في التذكية. بل لا بد أن يضيف إلى ذلك ما ينبّه على فقدان شرط التسمية في معظم الحالات. بخلاف ما إذا لم تكن هناك حالة غلبة من هذا النوع فلا حاجة إلى التنبيه على فقد الشرط الآخر في بعض الموارد.

والمقام يندرج في هذه الكبرى، فإن السؤال في صحيحة بريد ونحوها وإن كان سؤالاً عن الصحة من حيث احتمال مانعية النصب حين العمل أو فقدان الاعتقاد بالولاية آنذاك، إلا إنه لما كان المفروض أن أعمال معظم المخالفين فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، أو مقترنة ببعض الموانع الأخرى، فإذا لم يكن النصب المقارن ــ مثلاً ــ مانعاً عن الصحة مع التعقب بالاعتقاد بالولاية ولكن كان فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط أو وجود بعض الموانع الأخرى مانعاً منها وبالنتيجة يلزم معظم المخالفين إعادة أعمالهم السابقة، كان ينبغي للإمام (عليه السلام) في مقام الجواب أن لا يقتصر على الحكم بعدم وجوب الإعادة وإن كان ناظراً في ذلك إلى عدم مانعية النصب المقارن ــ مثلاً ــ بل كان من المناسب جداً أن ينبّه على لزوم الإعادة للخلل من الجهة الأخرى إن كان موجباً للفساد، ولم يكن مغتفراً.

وبالجملة: إن الخلل من الجوانب الأخرى ــ من فقدان جزء أو شرط أو

563

الاقتران بمانع ــ لما كان هو الحالة الغالبة في أعمال المخالفين، فإذا كان موجباً للفساد ولم يكن مغتفراً يفترض بالإمام (عليه السلام) أن ينبّه على ذلك بعد حكمه بعدم وجوب الإعادة من حيث عدم الاقتران بالاعتقاد بالولاية، وإذ لم يفعل ــ كما نلاحظ ذلك في هذه النصوص ــ يتشكل لكلامه (عليه السلام) ظهور عرفي في اغتفار الخلل من الجوانب الأخرى أيضاً في الجملة لا بالجملة.

أي أن الذي يقتضيه عدم التنبيه على وجود مانع آخر غير ما احتمل السائل مانعيته هو عدم وجود مانع آخر مستوعب أو كالمستوعب لمورد السؤال، فإنه لو كان هناك مانع من هذا القبيل لكان من المناسب جداً التنبيه عليه، وأما وجود مانع في بعض الحالات فهذا ما لا يمكن نفيه بهذه الطريقة.

والحاصل: أن استفادة عدم وجوب الإعادة من جواب الإمام (عليه السلام) حتى بلحاظ فقدان شرط أو جزء آخر أو الاقتران بمانع غير ذلك أمر ممكن ولكن لا على سبيل الإطلاق، بل في الجملة. فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن.

وهذا بخلاف ما لو قيل بانعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من الجهتين ــ من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية ومن جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط مثلاً ــ فإن مقتضاه الحكم بالصحة مطلقاً.

فيظهر الفرق بين المنهجين في ما يشك في اغتفار الإخلال به من الأجزاء والشرائط أو الاقتران به من الموانع مما هو خارج عن القدر المتيقن، فإنه بناءً على تمامية الإطلاق في الجهتين يمكن التمسك به ونفي وجوب الإعادة في مورد الشك، وأما بناءً على عدم تماميته ولزوم الأخذ بالقدر المتيقن، فلا دليل على عدم وجوب الإعادة في مثل ذلك. وسيأتي مزيد توضيح لهذا إن شاء الله تعالى.

وكيف كان فقد اتضح مما ذكر أن روايات الفضلاء وبريد وابن أذينة وافية بإثبات عدم وجوب الإعادة في الجملة حتى بلحاظ فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط أو الاقتران ببعض الموانع، وإن غض النظر عن اشتمال بعضها على استثناء الزكاة والتعليل المذكور لذلك.

وأما رواية محمد بن حكيم فيمكن أن يقال: إن الأمر فيها أوضح فإن

564

الرجلين الزيديين لم يسألا عن صحة أعمالهما السابقة، بل عن قبولها. فكأن الصحة كانت مسلمة عندهما، والإمام (عليه السلام) أجابهما بما يفيد القبول، إلا في مورد الزكاة، فكلامه (عليه السلام) يدل على الصحة لا محالة، فإن العمل لا يكون مقبولاً إلا إذا كان صحيحاً.

وحيث إن مورد الرواية قضية خارجية وليست حقيقية فالمستفاد من كلام الإمام (عليه السلام) صحة أعمال الزيدي المستبصر حتى لو كان مخالفاً لفقه الإمامية الاثني عشرية، ومرَّ سابقاً أن الفقه الزيدي يقرب من فقه الجمهور جداً.

اللهم إلا أن يناقش بأن المذهب الزيدي كان في البداية مذهباً سياسياً ولم يتشكل للزيدية مذهب فقهي إلا في عصر متأخر عن عصر الصادق (عليه السلام) ، ولا اطمئنان بأن من كانوا من أتباع زيد (رضوان الله عليه) في ثورته على الأمويين مخالفين في الفقه للصادقين (عليهما السلام) .

وأما كتاب المجموع في الحديث والفقه المنسوب إلى زيد المشتمل على مخالفات كثيرة لفقه الإمامية فهناك جدل كبير في صحة نسبته إلى زيد، وليس المقام محل البحث عن ذلك.

وعليه فلا مجال لاستفادة الحكم بالصحة حتى مع المخالفة ــ من جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط، أوالاقتران ببعض الموانع ــ من رواية محمد بن حكيم.

فتحصل مما ذكر: أنه مع غلبة الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط أو الاشتمال على بعض الموانع في أعمال المخالفين المستبصرين لا حاجة في استفادة الصحة وعدم وجوب الإعادة في الجملة ــ من صحاح الفضلاء وبريد وعمر بن أذينة ــ إلى التشبث باستثناء الزكاة والتعليل الوارد فيه كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ، بل إن غلبة الإخلال نفسها تشكل قرينة كافية لاستفادة الصحة في الجملة.

وأما لو غُض النظر عن الغلبة المذكورة، وفرض أن المخالفين المستبصرين على قسمين: منهم من يخالف عمله فقه الإمامية، ومنهم من يطابقه، يمكن أن

565

يقال إنه ليس في استثناء الزكاة والتعليل الوارد بشأنه دلالة على الصحة في مورد المخالفة، لأنه يمكن أن يكون ذكر الزكاة بالخصوص من جهة أن الغالب فيها الإخلال على نحو يوجب عدم الإجزاء، حيث إن المخالف لا يعطي زكاته عادة إلا لمن يوافقه في المذهب. ولذلك نبّه الإمام (عليه السلام) على استثناء الزكاة بالخصوص.

فلا يستفاد من ذلك عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى غير الزكاة من العبادات مع مخالفتها لمذهبنا، لأننا فرضنا أن المخالفة ليست حالة غالبية بالنسبة إلى سائر العبادات.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس