05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما النقطة الثانية ــ وهي إمكان استفادة الصحة حتى مع مخالفة عمل المخالف لفقهنا، لاشتمال بعض تلك النصوص على استثناء الزكاة، وتعليل ذلك بوضعها في غير موضعها، مع غلبة الفساد في الأعمال الأخرى غير الزكاة. فيوجب ذلك ظهور تلك الروايات في عموم الحكم بعدم الإعادة لما كان العمل فاسداً في نفسه ــ فيمكن المناقشة فيها بأنه يمكن استفادة الصحة في جملة من صور مخالفة عمل المخالف لما يعتبر عندنا من نفس جواب الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة، مع ملاحظة غلبة الإخلال في أعمال المخالفين ببعض الأجزاء والشرائط أو الاشتمال على بعض الموانع، ولا حاجة إلى أن يُضم إلى ذلك استثناء الزكاة وتعليل الاستثناء بما ذكر.
توضيح ذلك: أنه متى ما كان السؤال عن الصحة أو الجواز ونحوهما بلحاظ احتمال مانعية أمر بالخصوص، ولم يكن ذلك الأمر مانعاً في الواقع، ولكن كان هناك مانع آخر في معظم الموارد، بحيث لا يبقى مورد معتد به يحكم فيه بالصحة أو بالجواز، ففي مثل ذلك لا يحسن بالمجيب أن يذكر الحكم بالصحة أو الجواز ناظراً إلى عدم مانعية ما سئل عنه من دون أن ينبه على مانعية ذلك الأمر الآخر، ولاسيما إذا لم تكن قرينة على التفات السائل إلى مانعيته،
واحتمال بنائه على عدم المانعية.
مثلاً: إذا سئل الفقيه عن حلية الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية، فظاهر السؤال إنما هو عن حلّية الدجاج المذبوح بالآلة من حيث كون الذبح آلياً لا يدوياً، أي هل أنه يمنع من التذكية أو لا؟ فإن كان الحكم الشرعي هو أنه لا يمنع منها ولا يشترط في الذبح أن يكون يدوياً، ولكن كان الواقع الخارجي أن معظم الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية يكون فاقداً لشرط آخر من شروط التذكية كالتسمية من الذابح ــ أي من يقوم بتشغيل الآلة ــ على كل فرد من الدجاج، سواءً كان ذلك جهلاً منه بالحكم أو تعاجزاً عن تكرار التسمية بصورة متتالية. ففي مثل ذلك لا بد للفقيه في مقام الجواب أن ينبّه على هذا الأمر، ولا يحسن به أن يجيب بالحلية فقط قاصداً أن الذبح يدوياً ليس شرطاً في التذكية. بل لا بد أن يضيف إلى ذلك ما ينبّه على فقدان شرط التسمية في معظم الحالات. بخلاف ما إذا لم تكن هناك حالة غلبة من هذا النوع فلا حاجة إلى التنبيه على فقد الشرط الآخر في بعض الموارد.
والمقام يندرج في هذه الكبرى، فإن السؤال في صحيحة بريد ونحوها وإن كان سؤالاً عن الصحة من حيث احتمال مانعية النصب حين العمل أو فقدان الاعتقاد بالولاية آنذاك، إلا إنه لما كان المفروض أن أعمال معظم المخالفين فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، أو مقترنة ببعض الموانع الأخرى، فإذا لم يكن النصب المقارن ــ مثلاً ــ مانعاً عن الصحة مع التعقب بالاعتقاد بالولاية ولكن كان فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط أو وجود بعض الموانع الأخرى مانعاً منها وبالنتيجة يلزم معظم المخالفين إعادة أعمالهم السابقة، كان ينبغي للإمام (عليه السلام) في مقام الجواب أن لا يقتصر على الحكم بعدم وجوب الإعادة وإن كان ناظراً في ذلك إلى عدم مانعية النصب المقارن ــ مثلاً ــ بل كان من المناسب جداً أن ينبّه على لزوم الإعادة للخلل من الجهة الأخرى إن كان موجباً للفساد، ولم يكن مغتفراً.
وبالجملة: إن الخلل من الجوانب الأخرى ــ من فقدان جزء أو شرط أو
الاقتران بمانع ــ لما كان هو الحالة الغالبة في أعمال المخالفين، فإذا كان موجباً للفساد ولم يكن مغتفراً يفترض بالإمام (عليه السلام) أن ينبّه على ذلك بعد حكمه بعدم وجوب الإعادة من حيث عدم الاقتران بالاعتقاد بالولاية، وإذ لم يفعل ــ كما نلاحظ ذلك في هذه النصوص ــ يتشكل لكلامه (عليه السلام) ظهور عرفي في اغتفار الخلل من الجوانب الأخرى أيضاً في الجملة لا بالجملة.
أي أن الذي يقتضيه عدم التنبيه على وجود مانع آخر غير ما احتمل السائل مانعيته هو عدم وجود مانع آخر مستوعب أو كالمستوعب لمورد السؤال، فإنه لو كان هناك مانع من هذا القبيل لكان من المناسب جداً التنبيه عليه، وأما وجود مانع في بعض الحالات فهذا ما لا يمكن نفيه بهذه الطريقة.
والحاصل: أن استفادة عدم وجوب الإعادة من جواب الإمام (عليه السلام) حتى بلحاظ فقدان شرط أو جزء آخر أو الاقتران بمانع غير ذلك أمر ممكن ولكن لا على سبيل الإطلاق، بل في الجملة. فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن.
وهذا بخلاف ما لو قيل بانعقاد الإطلاق لكلام الإمام (عليه السلام) من الجهتين ــ من جهة فقدان الاعتقاد بالولاية ومن جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط مثلاً ــ فإن مقتضاه الحكم بالصحة مطلقاً.
فيظهر الفرق بين المنهجين في ما يشك في اغتفار الإخلال به من الأجزاء والشرائط أو الاقتران به من الموانع مما هو خارج عن القدر المتيقن، فإنه بناءً على تمامية الإطلاق في الجهتين يمكن التمسك به ونفي وجوب الإعادة في مورد الشك، وأما بناءً على عدم تماميته ولزوم الأخذ بالقدر المتيقن، فلا دليل على عدم وجوب الإعادة في مثل ذلك. وسيأتي مزيد توضيح لهذا إن شاء الله تعالى.
وكيف كان فقد اتضح مما ذكر أن روايات الفضلاء وبريد وابن أذينة وافية بإثبات عدم وجوب الإعادة في الجملة حتى بلحاظ فقدان بعض الأجزاء أو الشرائط أو الاقتران ببعض الموانع، وإن غض النظر عن اشتمال بعضها على استثناء الزكاة والتعليل المذكور لذلك.
وأما رواية محمد بن حكيم فيمكن أن يقال: إن الأمر فيها أوضح فإن
الرجلين الزيديين لم يسألا عن صحة أعمالهما السابقة، بل عن قبولها. فكأن الصحة كانت مسلمة عندهما، والإمام (عليه السلام) أجابهما بما يفيد القبول، إلا في مورد الزكاة، فكلامه (عليه السلام) يدل على الصحة لا محالة، فإن العمل لا يكون مقبولاً إلا إذا كان صحيحاً.
وحيث إن مورد الرواية قضية خارجية وليست حقيقية فالمستفاد من كلام الإمام (عليه السلام) صحة أعمال الزيدي المستبصر حتى لو كان مخالفاً لفقه الإمامية الاثني عشرية، ومرَّ سابقاً أن الفقه الزيدي يقرب من فقه الجمهور جداً.
اللهم إلا أن يناقش بأن المذهب الزيدي كان في البداية مذهباً سياسياً ولم يتشكل للزيدية مذهب فقهي إلا في عصر متأخر عن عصر الصادق (عليه السلام) ، ولا اطمئنان بأن من كانوا من أتباع زيد (رضوان الله عليه) في ثورته على الأمويين مخالفين في الفقه للصادقين (عليهما السلام) .
وأما كتاب المجموع في الحديث والفقه المنسوب إلى زيد المشتمل على مخالفات كثيرة لفقه الإمامية فهناك جدل كبير في صحة نسبته إلى زيد، وليس المقام محل البحث عن ذلك.
وعليه فلا مجال لاستفادة الحكم بالصحة حتى مع المخالفة ــ من جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط، أوالاقتران ببعض الموانع ــ من رواية محمد بن حكيم.
فتحصل مما ذكر: أنه مع غلبة الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط أو الاشتمال على بعض الموانع في أعمال المخالفين المستبصرين لا حاجة في استفادة الصحة وعدم وجوب الإعادة في الجملة ــ من صحاح الفضلاء وبريد وعمر بن أذينة ــ إلى التشبث باستثناء الزكاة والتعليل الوارد فيه كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ، بل إن غلبة الإخلال نفسها تشكل قرينة كافية لاستفادة الصحة في الجملة.
وأما لو غُض النظر عن الغلبة المذكورة، وفرض أن المخالفين المستبصرين على قسمين: منهم من يخالف عمله فقه الإمامية، ومنهم من يطابقه، يمكن أن
يقال إنه ليس في استثناء الزكاة والتعليل الوارد بشأنه دلالة على الصحة في مورد المخالفة، لأنه يمكن أن يكون ذكر الزكاة بالخصوص من جهة أن الغالب فيها الإخلال على نحو يوجب عدم الإجزاء، حيث إن المخالف لا يعطي زكاته عادة إلا لمن يوافقه في المذهب. ولذلك نبّه الإمام (عليه السلام) على استثناء الزكاة بالخصوص.
فلا يستفاد من ذلك عدم وجوب الإعادة بالنسبة إلى غير الزكاة من العبادات مع مخالفتها لمذهبنا، لأننا فرضنا أن المخالفة ليست حالة غالبية بالنسبة إلى سائر العبادات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.