تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

فمدفوع بأنه بعد فرض بطلان التقسيم لا بد من الجري وفق ما يقتضيه قانون الكلي في المعين ولا أثر لقصد الوارث المنكر عدم منع الوارث المقرّ شيئاً من حقه، كما هو الحال في مورد التقاسم مع الغاصب.

الثاني: أنه لا يجب على الوارث المقرّ أن يدفع لأداء الدين إلا بالنسبة، فلو كانت التركة (تسعمائة ألف دينار) والدين المقرّ به (ثلاثمائة ألف دينار) لزمه أن يدفع بمقدار (مائة وخمسين ألف دينار) لا تمام (الثلاثمائة ألف دينار).

وهذا هو مقتضى القول بصحة التقسيم في مورد الكلي في المعين قبل إخراج المملوك الكلي، مع البناء على انقسامه عندئذٍ بين حصص الأطراف.

وحيث ظهر عدم تمامية مبنى الوجه الثاني فالصحيح إذاً هو ما أفاده السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) وآخرون من كون مقتضى القاعدة أن الوارث المقرّ بدين على الميت يلزمه تمام ذلك الدين ولو استغرق جميع ما يصل إليه من التركة.

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مقتضى القاعدة على مسلك الملك في مورد الإقرار بدين غير مستوعب على الميت هو التفصيل بين القول بالإشاعة والقول بالكلي في المعين، فعلى القول بالإشاعة لا يلزم الوارث المقرّ من ذلك

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.

556

الدين في حصته إلا بالنسبة وأما على القول بالكلي في المعين فيلزمه أن يدفع تمام الدين حسب ما تسع له حصته. هذا على مسلك الملك.

وأما على مسلك الحق فالظاهر أن الحكم كذلك، أي أنه بناءً على القول بالإشاعة لا يكون الوارث المقرّ ملزماً إلا بدفع ما يخص حصته من الدين، بل هذا أوضح بناءً على مسلك الحق منه على مسلك الملك، فإن ما مرّ من الإشكال في صحة تقسيم التركة بين الوارثين على مسلك الملك لا يأتي على مسلك الحق إذ إن تعلق حق الديان بالتركة لا يمنع من تقسيمها، أقصى الأمر أن يتعلق بحصة كل واحد جزء منه بالنسبة، وعلى ذلك يلزم الوارث المقرّ إخراج ما يتعلق بحصته من الدين، وهو نصفه في المثال.

وأما بناءً على القول بالكلي في المعين فالحال يشبه ما مر على القول بالملك ولا حاجة إلى الإعادة.

هذا ما يتعلق بما هو مقتضى القاعدة في محل البحث من إقرار أحد الورثة بدين غير مستوعب على الميت.

وتجدر الإشارة إلى بيان الفرق بينه وبين موردين آخرين ..

1 ــ ما إذا أقرّ الوارث بدين على الميت مستوعب لتركته ولو بضميمة ما ثبت عليه من دين لشخص آخر، وفي هذا المورد يكون مقتضى مسلك الملك بقاء ما وصل إلى الوارث المقرّ على ملك الميت، فيلزمه أداؤه في سبيل وفاء ديونه وليس له شيء منه أصلاً. وأما مقتضى مسلك الحق فهو ثبوت حق الديان في تمام ما وصل إليه فيلزمه صرفه في أدائه، وهذا واضح.

2 ــ ما إذا أقرّ الوارث بدين على الميت مستوعب لتركته ولو بضميمة ما ثبت عليه من دين للمقرّ نفسه، ومقتضى القاعدة فيه على مسلك الملك هو بقاء تمام ما وصل إليه على ملك الميت ولزوم توزيعه بين الدينَين بالنسبة.

ولا يأتي هنا ما تقدم في مورد الإقرار بدين غير مستوعب من لزوم أداء تمام الدين من حصة المقرّ على القول بالكلي في المعين، فإن ذلك فيما إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة حيث يمكن القول فيه ببقاء جزء من التركة على ملك

557

الميت على نحو الكلي في المعين، وأما مع استيعاب مجموع ديون الميت لتمام التركة فلا محل لذلك، كما هو واضح.

فمقتضى القاعدة هو ما ذكر من التوزيع بالنسبة لا غير.

ويجري نظير هذا على القول بالحق أيضاً كما هو ظاهر.

والحاصل: أنه لا يصح قياس المورد الثاني المذكور بما هو محل الكلام من إقرار بعض الورثة بدين غير مستوعب للتركة، للفرق الشاسع بينهما من حيث عدم المجال للقول بالكلي في المعين في هذا المورد بخلاف ما هو محل البحث، فتدبر.

هذا تمام الكلام في ما تقتضيه القاعدة في المقام.

المورد الثاني: في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..

القسم الأول: النصوص العامة الواردة في حكم التركة مع اشتغال ذمة الميت بالدين، وهي الآيات الكريمة الدالة على كون الإرث بعد الدين، وكذلك جملة من الروايات التي سبق التعرض لها، كمعتبرة محمد بن قيس وموثقة السكوني الدالتين على تقدم الدين على الإرث، وكذلك معتبرة عبّاد بن صهيب التي ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة)) وموردها الزكاة التي هي من قبيل الدين.

ويمكن أن يقال: إنه إذا كان مقتضى القاعدة على مسلك الإشاعة هو أن الوارث المقر ليس ملزماً بدفع تمام الدين بل الزائد على سهمه من الميراث أو أن مقتضاها هو أن يوزّع ما يحصل بيده من التركة بينه وبين الدين بالنسبة، وكذلك إذا كان مقتضى القاعدة على مسلك الكلي في المعين هو أن الوارث المقرّ لا يلزمه أن يدفع في سبيل أداء الدين إلا الزائد على حصته من الميراث ــ كما كان هو مقتضى الوجه الثاني على هذا المسلك ــ فإنه لا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة على كلا المسلكين بموجب الآيات والروايات المذكورة، فإنها تدل على أنه لا تصل النوبة إلى الإرث مع اشتغال ذمة الميت بالدين في حين أن مقتضى القاعدة وفق ما تقدم هو ثبوت الإرث للوارث المقرّ بالرغم من عدم وفاء تمام

558

الدين، أي أنه لا يجب عليه أن يدفع تمام الدين وإن وسعت له حصته وإنما يدفع جزءاً منه ويتصرف في الباقي من حيث كونه ميراثاً له، وهذا مخالف لما تدل عليه الآيات الكريمة والروايات الشريفة، فلا بد من رفع اليد بها عما هو مقتضى القاعدة.

نعم على مسلك الكلي في المعين وفق الوجه الأول المتقدم يتطابق مقتضى القاعدة مع ما يستفاد من النصوص، ولا تنافي بينهما.

وبالجملة: إن المستفاد من الآيات المباركة والروايات الشريفة أنه لا إرث مع الدين فمع إنكار بعض الورثة لدين الميت لا بد للمقرّ من أن يتحمله بتمامه في حصته، كما فيما إذا غصب أجنبي بعض التركة حيث أجمع الفقهاء (رضوان الله عليهم) على أنه لا يحسب شيء منه على الدين بل يدفع تمامه من الباقي، فإن بقي شيء بعد ذلك وزّع ميراثاً وإلا فلا إرث، ولا وجه للتفريق بين الغاصب الأجنبي والغاصب أو المنكر إذا كان وارثاً، فإن الملاك واحد وهو ما يستفاد من الآيات والروايات من تقدم الدين على الإرث.

ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان بأنه قد مرَّ في محله أن في البعدية المذكورة في الآيات الكريمة عدة وجوه ..

منها: البعدية الخارجية، أي لا إرث إلا بعد أداء الدين خارجاً، وبناءً عليه يتم ما ذكر من أنه لا إرث للمقرّ إلا مع أداء الدين بتمامه، أي ليس للوارث المقرّ أن يتصرف في شيء من التركة بعنوان الإرث إلا بعد أن يؤدي تمام الدين.

ووفق هذا الوجه لا محل للقول بالإشاعة ولا بالكلي في المعين، إذ المفروض بقاء التركة بتمامها على ملك الميت فإن تم أداء الدين يكون الباقي إرثاً وإلا فلا.

ولكن مرَّ أن هذا الوجه ضعيف جداً وإن التزم به بعضهم كالمحقق القمي (قدس سره) .

ومنها: البعدية اللحاظية التي التزم بها السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومنها: البعدية الرتبية على النهج الذي قال به السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه)، ومفاد

559

الآيات الكريمة وفق هذين الوجهين ليس سوى استثناء مقدار الدين من التركة ببقائه على ملك الميت في مقابل ما تشتغل به ذمته من الدين، فإن بُني على كونه مملوكاً له على سبيل الإشاعة فلا تقتضي البعدية لزوم إخراج تمام الدين من حصة المقر في مفروض البحث، وإن بُني على كونه مملوكاً على سبيل الكلي في المعين فلا بد من التفصيل وفق ما مرّ من الوجهين على المبنى المذكور.

ومنها: البعدية الرتبية وفق المنهج المختار من أنه مع التزاحم بين الدين والإرث ــ أي دوران الأمر بين صرف المال في أداء الدين وترتيب آثار الإرث ــ يقدّم الأول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس