06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فمدفوع بأنه بعد فرض بطلان التقسيم لا بد من الجري وفق ما يقتضيه قانون الكلي في المعين ولا أثر لقصد الوارث المنكر عدم منع الوارث المقرّ شيئاً من حقه، كما هو الحال في مورد التقاسم مع الغاصب.
الثاني: أنه لا يجب على الوارث المقرّ أن يدفع لأداء الدين إلا بالنسبة، فلو كانت التركة (تسعمائة ألف دينار) والدين المقرّ به (ثلاثمائة ألف دينار) لزمه أن يدفع بمقدار (مائة وخمسين ألف دينار) لا تمام (الثلاثمائة ألف دينار).
وهذا هو مقتضى القول بصحة التقسيم في مورد الكلي في المعين قبل إخراج المملوك الكلي، مع البناء على انقسامه عندئذٍ بين حصص الأطراف.
وحيث ظهر عدم تمامية مبنى الوجه الثاني فالصحيح إذاً هو ما أفاده السيد الحكيم والسيد الأستاذ (رضوان الله عليهما) وآخرون من كون مقتضى القاعدة أن الوارث المقرّ بدين على الميت يلزمه تمام ذلك الدين ولو استغرق جميع ما يصل إليه من التركة.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن مقتضى القاعدة على مسلك الملك في مورد الإقرار بدين غير مستوعب على الميت هو التفصيل بين القول بالإشاعة والقول بالكلي في المعين، فعلى القول بالإشاعة لا يلزم الوارث المقرّ من ذلك
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:255.
الدين في حصته إلا بالنسبة وأما على القول بالكلي في المعين فيلزمه أن يدفع تمام الدين حسب ما تسع له حصته. هذا على مسلك الملك.
وأما على مسلك الحق فالظاهر أن الحكم كذلك، أي أنه بناءً على القول بالإشاعة لا يكون الوارث المقرّ ملزماً إلا بدفع ما يخص حصته من الدين، بل هذا أوضح بناءً على مسلك الحق منه على مسلك الملك، فإن ما مرّ من الإشكال في صحة تقسيم التركة بين الوارثين على مسلك الملك لا يأتي على مسلك الحق إذ إن تعلق حق الديان بالتركة لا يمنع من تقسيمها، أقصى الأمر أن يتعلق بحصة كل واحد جزء منه بالنسبة، وعلى ذلك يلزم الوارث المقرّ إخراج ما يتعلق بحصته من الدين، وهو نصفه في المثال.
وأما بناءً على القول بالكلي في المعين فالحال يشبه ما مر على القول بالملك ولا حاجة إلى الإعادة.
هذا ما يتعلق بما هو مقتضى القاعدة في محل البحث من إقرار أحد الورثة بدين غير مستوعب على الميت.
وتجدر الإشارة إلى بيان الفرق بينه وبين موردين آخرين ..
1 ــ ما إذا أقرّ الوارث بدين على الميت مستوعب لتركته ولو بضميمة ما ثبت عليه من دين لشخص آخر، وفي هذا المورد يكون مقتضى مسلك الملك بقاء ما وصل إلى الوارث المقرّ على ملك الميت، فيلزمه أداؤه في سبيل وفاء ديونه وليس له شيء منه أصلاً. وأما مقتضى مسلك الحق فهو ثبوت حق الديان في تمام ما وصل إليه فيلزمه صرفه في أدائه، وهذا واضح.
2 ــ ما إذا أقرّ الوارث بدين على الميت مستوعب لتركته ولو بضميمة ما ثبت عليه من دين للمقرّ نفسه، ومقتضى القاعدة فيه على مسلك الملك هو بقاء تمام ما وصل إليه على ملك الميت ولزوم توزيعه بين الدينَين بالنسبة.
ولا يأتي هنا ما تقدم في مورد الإقرار بدين غير مستوعب من لزوم أداء تمام الدين من حصة المقرّ على القول بالكلي في المعين، فإن ذلك فيما إذا لم يكن الدين مستوعباً للتركة حيث يمكن القول فيه ببقاء جزء من التركة على ملك
الميت على نحو الكلي في المعين، وأما مع استيعاب مجموع ديون الميت لتمام التركة فلا محل لذلك، كما هو واضح.
فمقتضى القاعدة هو ما ذكر من التوزيع بالنسبة لا غير.
ويجري نظير هذا على القول بالحق أيضاً كما هو ظاهر.
والحاصل: أنه لا يصح قياس المورد الثاني المذكور بما هو محل الكلام من إقرار بعض الورثة بدين غير مستوعب للتركة، للفرق الشاسع بينهما من حيث عدم المجال للقول بالكلي في المعين في هذا المورد بخلاف ما هو محل البحث، فتدبر.
هذا تمام الكلام في ما تقتضيه القاعدة في المقام.
المورد الثاني: في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..
القسم الأول: النصوص العامة الواردة في حكم التركة مع اشتغال ذمة الميت بالدين، وهي الآيات الكريمة الدالة على كون الإرث بعد الدين، وكذلك جملة من الروايات التي سبق التعرض لها، كمعتبرة محمد بن قيس وموثقة السكوني الدالتين على تقدم الدين على الإرث، وكذلك معتبرة عبّاد بن صهيب التي ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة)) وموردها الزكاة التي هي من قبيل الدين.
ويمكن أن يقال: إنه إذا كان مقتضى القاعدة على مسلك الإشاعة هو أن الوارث المقر ليس ملزماً بدفع تمام الدين بل الزائد على سهمه من الميراث أو أن مقتضاها هو أن يوزّع ما يحصل بيده من التركة بينه وبين الدين بالنسبة، وكذلك إذا كان مقتضى القاعدة على مسلك الكلي في المعين هو أن الوارث المقرّ لا يلزمه أن يدفع في سبيل أداء الدين إلا الزائد على حصته من الميراث ــ كما كان هو مقتضى الوجه الثاني على هذا المسلك ــ فإنه لا بد من رفع اليد عن مقتضى القاعدة على كلا المسلكين بموجب الآيات والروايات المذكورة، فإنها تدل على أنه لا تصل النوبة إلى الإرث مع اشتغال ذمة الميت بالدين في حين أن مقتضى القاعدة وفق ما تقدم هو ثبوت الإرث للوارث المقرّ بالرغم من عدم وفاء تمام
الدين، أي أنه لا يجب عليه أن يدفع تمام الدين وإن وسعت له حصته وإنما يدفع جزءاً منه ويتصرف في الباقي من حيث كونه ميراثاً له، وهذا مخالف لما تدل عليه الآيات الكريمة والروايات الشريفة، فلا بد من رفع اليد بها عما هو مقتضى القاعدة.
نعم على مسلك الكلي في المعين وفق الوجه الأول المتقدم يتطابق مقتضى القاعدة مع ما يستفاد من النصوص، ولا تنافي بينهما.
وبالجملة: إن المستفاد من الآيات المباركة والروايات الشريفة أنه لا إرث مع الدين فمع إنكار بعض الورثة لدين الميت لا بد للمقرّ من أن يتحمله بتمامه في حصته، كما فيما إذا غصب أجنبي بعض التركة حيث أجمع الفقهاء (رضوان الله عليهم) على أنه لا يحسب شيء منه على الدين بل يدفع تمامه من الباقي، فإن بقي شيء بعد ذلك وزّع ميراثاً وإلا فلا إرث، ولا وجه للتفريق بين الغاصب الأجنبي والغاصب أو المنكر إذا كان وارثاً، فإن الملاك واحد وهو ما يستفاد من الآيات والروايات من تقدم الدين على الإرث.
ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا البيان بأنه قد مرَّ في محله أن في البعدية المذكورة في الآيات الكريمة عدة وجوه ..
منها: البعدية الخارجية، أي لا إرث إلا بعد أداء الدين خارجاً، وبناءً عليه يتم ما ذكر من أنه لا إرث للمقرّ إلا مع أداء الدين بتمامه، أي ليس للوارث المقرّ أن يتصرف في شيء من التركة بعنوان الإرث إلا بعد أن يؤدي تمام الدين.
ووفق هذا الوجه لا محل للقول بالإشاعة ولا بالكلي في المعين، إذ المفروض بقاء التركة بتمامها على ملك الميت فإن تم أداء الدين يكون الباقي إرثاً وإلا فلا.
ولكن مرَّ أن هذا الوجه ضعيف جداً وإن التزم به بعضهم كالمحقق القمي (قدس سره) .
ومنها: البعدية اللحاظية التي التزم بها السيد الأستاذ (قدس سره) ، ومنها: البعدية الرتبية على النهج الذي قال به السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه)، ومفاد
الآيات الكريمة وفق هذين الوجهين ليس سوى استثناء مقدار الدين من التركة ببقائه على ملك الميت في مقابل ما تشتغل به ذمته من الدين، فإن بُني على كونه مملوكاً له على سبيل الإشاعة فلا تقتضي البعدية لزوم إخراج تمام الدين من حصة المقر في مفروض البحث، وإن بُني على كونه مملوكاً على سبيل الكلي في المعين فلا بد من التفصيل وفق ما مرّ من الوجهين على المبنى المذكور.
ومنها: البعدية الرتبية وفق المنهج المختار من أنه مع التزاحم بين الدين والإرث ــ أي دوران الأمر بين صرف المال في أداء الدين وترتيب آثار الإرث ــ يقدّم الأول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.