18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
2 ـ ما إذا كان في المتقى به إضرار بمن لا يجوز شرعاً إيراد الضرر عليه.
والوجه في ذلك ـ كما تقدم ـ أن حديث (لا ضرر) لا يفي بنفي الحكم الضرري في هذين الموردين.
نعم يمكن التمسك بحديث حلية المضطر إليه وحديث «التقية في كل ضرورة» للبناء على محللية التقية في بعض موارد الإضرار بالغير لصدق عنوان الاضطرار والضرورة فيها، كما إذا خشي على نفسه القتل إذا لم يتصرف في قليل من مال الغير تقية، فإنه يصدق عرفاً أنه مضطر إلى ذلك التصرف ومما تقتضيه الضرورة، فيكون جائزاً بموجب الحديثين المذكورين.
لا يقال: إنهما لورودهما مورد الامتنان لا يشملان ما يكون شمولهما له على خلاف الامتنان على الغير.
فإنه يقال: إن عدم شمول ما كان وارداً مورد الامتنان لما يكون شموله له خلاف الامتنان على الغير يختص بما إذا استفيد من دليله أنه وارد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية كما في حديث الرفع حيث استفيد من لفظ «عن أمتي» أن الرفع فيه امتنان على مجموع الأمة، ولأجل ذلك لا يمكن أن يستند إليه لنفي ضمان ما أتلفه الناسي أو المكره أو نحوهما من مال الغير، لأنه على خلاف الامتنان على بعض الأمة وهو المالك.
وأما ما لا يستفاد من دليله المعنى المذكور كما في حديث حلية المضطر إليه ورواية «التقية في كل ضرورة» ـ فإن أقصى ما يمكن أن يدعى بشأنهما هو ورودهما مورد الامتنان على المضطر والمتقي ـ فلا مانع من الاستناد إليه لنفي الحكم الإلزامي عن الشخص إذا كان فيه امتنان عليه وإن كان على خلاف الامتنان بالنسبة إلى غيره.
هذا وينبغي الإشارة إلى أن عنوان الاضطرار والضرورة مما يختلف صدقه باختلاف الموارد، مثلاً: التعرض لسماع كلمة خشنة أمر لا يطيقه البعض ممن له مكانة اجتماعية مميزة حيث يعدّ هتكاً لحرمته وحطاً من كرامته بدرجة لا تتحمل عادة، ولذلك يصدق عرفاً أنه مضطر إلى الكذب مثلاً لتفادي التعرض له، ولا يكون الحال كذلك بالنسبة إلى غيره من الأشخاص العاديين كما هو ظاهر.
وأيضاً يصدق الاضطرار مع احتمال الضرر وإن كان ضعيفاً إذا كان المحتمل على درجة عالية من الأهمية كما إذا احتمل بمقدار (10%) أن يتعرض للقتل إذا لم يقم بإتلاف شريط صوتي يعود لغيره، فإنه يصدق عرفاً أنه مضطر إلى إتلافه، بخلاف ما إذا كان المحتمل هو أن يتعرض لغرامة مالية، فإنه لا يعدّ عرفاً مضطراً إلى ذلك.
وبالجملة: إن بين الضرر والاضطرار فرقاً واضحاً، فيكفي في صدق الضرر ورود النقص على الشخص في بدنه أو ماله أو عرضه، والخوف طريق إليه بغض النظر عن قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. وأما في الاضطرار فيعتبر في صدقه بالإضافة إلى ذلك أن يكون الملجأ إليه أقل محذوراً من الملجأ منه بعد ملاحظة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل في الجانبين، وكذلك سائر الخصوصيات التي يختلف باختلافها صدق العنوان المذكور.
ثم إن ما تقدم كان في الضرر المتوجه إلى الشخص نفسه أو إلى من يهمه أمره ـ من الأبوين والزوجة والأولاد وأضرابهم ـ ممن يعدّ الضرر الوارد عليهم ضرراً عليه عرفاً، ولذلك تكون التقية مسوغة فيه لارتكاب الحرام وترك الواجب إما مطلقاً أو مع صدق الاضطرار على ما مرّ.
ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن ذكر (1) : أن (القدر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله لارتكاب الحرام أو ترك الواجب إنما هو الضرر المتوجه إلى نفس الفاعل سواء أكان بدنياً أم مالياً أم عرضياً). أضاف قائلاً: (ويلحق بذلك الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن، لعدة من الروايات الواردة في جواز
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:314 ط:نجف.
الحلف كاذباً لأجل حفظ أموال المسلمين. وقد طبق على ذلك في بعضها قوله (عليه السلام) : «كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه تقية» ، مع أن المفروض أنه لا ضرر ولا ضرورة في ترك الحلف على نفسه، بل الضرورة والضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم، فمن تطبيق الكبرى المذكورة على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضرر المسوغ للتقية أعم من ضرر نفس الإنسان وضرر أخيه المؤمن.
ثم إنا نتعدى من مورد الروايات وهو التضرر المالي للأخ المؤمن إلى التضرر العرضي والنفسي بطريق الأولوية، وعليه فالجامع في ما يسوغ التقية في ترك الواجب أو في فعل الحرام إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ المسلم في شيء من المال أو العرض أو النفس).
والروايات التي أشار إليها (قدس سره) هي ـ كما ورد في هامش التقرير ـ جملة من الأخبار المروية في الباب الثاني عشر من كتاب الأيمان من الوسائل (1) ، وعمدتها ما يأتي ..
1 ـ معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه. قال: «لا جناح عليه» . وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: «نعم» .
ومبنى الاستدلال بها هو كون المراد بـ(الأخ) فيها هو الأخ في الدين لا الأخ في النسب، وهذا غير بعيد.
2 ـ صحيحة إسماعيل الجعفي (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أمرّ بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فإن حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني. فقال: «احلف له» . قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق. فقال: «احلف له» . فقلت:
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:224.
(2) الكافي ج:7 ص:440.
(3) الكافي ج:6 ص:128.
فإن المال لا يكون لي. فقال: «فعن مال أخيك» .
ومن الواضح أن المراد بـ(الأخ) فيها هو الأخ في الدين لا الأخ في النسب.
3 ـ خبر معمر بن يحيى (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إن معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. قال: «وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية» .
هكذا ورد في ما يسمى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ومثله ما أخرجه عنها صاحب الوسائل (2) وما أخرجه صاحب البحار (3) عن كتاب الحسين بن سعيد.
ولكن الظاهر أن لفظ (ضرورة) فيه مصحف (الضرر)، كما ورد في رواية مماثلة أوردها في الدعائم (4) .
ومهما يكن فإن الخبر المذكور غير معتبر سنداً، لأن معمر بن يحيى من الطبقة الرابعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، وكل من الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة فلا يمكنهما الرواية عن معمر بلا واسطة.
هذا مضافاً إلى عدم اعتبار النسخة الواصلة إلى المحدث الحر العاملي والعلامة المجلسي ـ التي نسبها الأول إلى أحمد بن محمد بن عيسى ونسبه الثاني إلى الحسين بن سعيد ـ كما مرّ ذلك مراراً.
وبغض النظر عن الخدش في اعتبار هذا الخبر سنداً يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد منه هو جواز الحلف كذباً لإنقاذ ما يكون مع الشخص من أموال الناس، ويجوز أن يكون ذلك من جهة أنه يتضرر عادة بتلفها، لأن أصحاب الأموال يطالبون بها ولا يسهل عليه إقناعهم أن العشار أخذ منها من
____________
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:73.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:227.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:101 ص:284.
(4) دعائم الإسلام ج:2 ص:95.
دون تقصير منه، فلا يصح أن يقاس بها ما لا تكون في عهدته من أموال غيره من المسلمين، فليتأمل (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.