تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

2 ـ ما إذا كان في المتقى به إضرار بمن لا يجوز شرعاً إيراد الضرر عليه.

والوجه في ذلك ـ كما تقدم ـ أن حديث (لا ضرر) لا يفي بنفي الحكم الضرري في هذين الموردين.

نعم يمكن التمسك بحديث حلية المضطر إليه وحديث «التقية في كل ضرورة» للبناء على محللية التقية في بعض موارد الإضرار بالغير لصدق عنوان الاضطرار والضرورة فيها، كما إذا خشي على نفسه القتل إذا لم يتصرف في قليل من مال الغير تقية، فإنه يصدق عرفاً أنه مضطر إلى ذلك التصرف ومما تقتضيه الضرورة، فيكون جائزاً بموجب الحديثين المذكورين.

لا يقال: إنهما لورودهما مورد الامتنان لا يشملان ما يكون شمولهما له على خلاف الامتنان على الغير.

فإنه يقال: إن عدم شمول ما كان وارداً مورد الامتنان لما يكون شموله له خلاف الامتنان على الغير يختص بما إذا استفيد من دليله أنه وارد مورد الامتنان على الأمة الإسلامية كما في حديث الرفع حيث استفيد من لفظ «عن أمتي» أن الرفع فيه امتنان على مجموع الأمة، ولأجل ذلك لا يمكن أن يستند إليه لنفي ضمان ما أتلفه الناسي أو المكره أو نحوهما من مال الغير، لأنه على خلاف الامتنان على بعض الأمة وهو المالك.

وأما ما لا يستفاد من دليله المعنى المذكور كما في حديث حلية المضطر إليه ورواية «التقية في كل ضرورة» ـ فإن أقصى ما يمكن أن يدعى بشأنهما هو ورودهما مورد الامتنان على المضطر والمتقي ـ فلا مانع من الاستناد إليه لنفي الحكم الإلزامي عن الشخص إذا كان فيه امتنان عليه وإن كان على خلاف الامتنان بالنسبة إلى غيره.

557

هذا وينبغي الإشارة إلى أن عنوان الاضطرار والضرورة مما يختلف صدقه باختلاف الموارد، مثلاً: التعرض لسماع كلمة خشنة أمر لا يطيقه البعض ممن له مكانة اجتماعية مميزة حيث يعدّ هتكاً لحرمته وحطاً من كرامته بدرجة لا تتحمل عادة، ولذلك يصدق عرفاً أنه مضطر إلى الكذب مثلاً لتفادي التعرض له، ولا يكون الحال كذلك بالنسبة إلى غيره من الأشخاص العاديين كما هو ظاهر.

وأيضاً يصدق الاضطرار مع احتمال الضرر وإن كان ضعيفاً إذا كان المحتمل على درجة عالية من الأهمية كما إذا احتمل بمقدار (10%) أن يتعرض للقتل إذا لم يقم بإتلاف شريط صوتي يعود لغيره، فإنه يصدق عرفاً أنه مضطر إلى إتلافه، بخلاف ما إذا كان المحتمل هو أن يتعرض لغرامة مالية، فإنه لا يعدّ عرفاً مضطراً إلى ذلك.

وبالجملة: إن بين الضرر والاضطرار فرقاً واضحاً، فيكفي في صدق الضرر ورود النقص على الشخص في بدنه أو ماله أو عرضه، والخوف طريق إليه بغض النظر عن قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. وأما في الاضطرار فيعتبر في صدقه بالإضافة إلى ذلك أن يكون الملجأ إليه أقل محذوراً من الملجأ منه بعد ملاحظة درجة الاحتمال وأهمية المحتمل في الجانبين، وكذلك سائر الخصوصيات التي يختلف باختلافها صدق العنوان المذكور.

ثم إن ما تقدم كان في الضرر المتوجه إلى الشخص نفسه أو إلى من يهمه أمره ـ من الأبوين والزوجة والأولاد وأضرابهم ـ ممن يعدّ الضرر الوارد عليهم ضرراً عليه عرفاً، ولذلك تكون التقية مسوغة فيه لارتكاب الحرام وترك الواجب إما مطلقاً أو مع صدق الاضطرار على ما مرّ.

ولكن الملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) بعد أن ذكر (1) : أن (القدر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله لارتكاب الحرام أو ترك الواجب إنما هو الضرر المتوجه إلى نفس الفاعل سواء أكان بدنياً أم مالياً أم عرضياً). أضاف قائلاً: (ويلحق بذلك الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن، لعدة من الروايات الواردة في جواز

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:314 ط:نجف.

558

الحلف كاذباً لأجل حفظ أموال المسلمين. وقد طبق على ذلك في بعضها قوله (عليه السلام) : «كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه تقية» ، مع أن المفروض أنه لا ضرر ولا ضرورة في ترك الحلف على نفسه، بل الضرورة والضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم، فمن تطبيق الكبرى المذكورة على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف أن الضرر المسوغ للتقية أعم من ضرر نفس الإنسان وضرر أخيه المؤمن.

ثم إنا نتعدى من مورد الروايات وهو التضرر المالي للأخ المؤمن إلى التضرر العرضي والنفسي بطريق الأولوية، وعليه فالجامع في ما يسوغ التقية في ترك الواجب أو في فعل الحرام إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخ المسلم في شيء من المال أو العرض أو النفس).

والروايات التي أشار إليها (قدس سره) هي ـ كما ورد في هامش التقرير ـ جملة من الأخبار المروية في الباب الثاني عشر من كتاب الأيمان من الوسائل (1) ، وعمدتها ما يأتي ..

1 ـ معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه. قال: «لا جناح عليه» . وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله؟ قال: «نعم» .

ومبنى الاستدلال بها هو كون المراد بـ(الأخ) فيها هو الأخ في الدين لا الأخ في النسب، وهذا غير بعيد.

2 ـ صحيحة إسماعيل الجعفي (3) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أمرّ بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فإن حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني. فقال: «احلف له» . قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق. فقال: «احلف له» . فقلت:

____________

(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:224.

(2) الكافي ج:7 ص:440.

(3) الكافي ج:6 ص:128.

559

فإن المال لا يكون لي. فقال: «فعن مال أخيك» .

ومن الواضح أن المراد بـ(الأخ) فيها هو الأخ في الدين لا الأخ في النسب.

3 ـ خبر معمر بن يحيى (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إن معي بضائع للناس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم. قال: «وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية» .

هكذا ورد في ما يسمى بنوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ومثله ما أخرجه عنها صاحب الوسائل (2) وما أخرجه صاحب البحار (3) عن كتاب الحسين بن سعيد.

ولكن الظاهر أن لفظ (ضرورة) فيه مصحف (الضرر)، كما ورد في رواية مماثلة أوردها في الدعائم (4) .

ومهما يكن فإن الخبر المذكور غير معتبر سنداً، لأن معمر بن يحيى من الطبقة الرابعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، وكل من الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة فلا يمكنهما الرواية عن معمر بلا واسطة.

هذا مضافاً إلى عدم اعتبار النسخة الواصلة إلى المحدث الحر العاملي والعلامة المجلسي ـ التي نسبها الأول إلى أحمد بن محمد بن عيسى ونسبه الثاني إلى الحسين بن سعيد ـ كما مرّ ذلك مراراً.

وبغض النظر عن الخدش في اعتبار هذا الخبر سنداً يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد منه هو جواز الحلف كذباً لإنقاذ ما يكون مع الشخص من أموال الناس، ويجوز أن يكون ذلك من جهة أنه يتضرر عادة بتلفها، لأن أصحاب الأموال يطالبون بها ولا يسهل عليه إقناعهم أن العشار أخذ منها من

____________

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ص:73.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:227.

(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:101 ص:284.

(4) دعائم الإسلام ج:2 ص:95.

560

دون تقصير منه، فلا يصح أن يقاس بها ما لا تكون في عهدته من أموال غيره من المسلمين، فليتأمل (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس