04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
والمتحصل مما مرّ أن مجرد كون الإتيان بالمنذور مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام لا يضر بالرجحان المعتبر في متعلق النذر ليمنع من صحته. نعم إذا كان
____________
(1) الكافي ج:7 ص:444.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:94.
ترك الإتيان به موصلاً إلى القيام بذلك الواجب أو التجنب عن ذلك الحرام كشف ذلك عن عدم صحة النذر فلا يعدّ عدم الإتيان بمتعلقه حنثاً، بخلاف ما إذا لم يأتِ به ولا بالواجب المزاحم له، أو أنه لم يأتِ به ومع ذلك ارتكب ما يستلزمه من الحرام، فإنه يعدُّ حانثاً بالنظر إلى صحة نذره.
هذا على القاعدة، ويمكن الخروج عن مقتضاها إذا تم دليل من الروايات على عدم صحة النذر فيما إذا كان الوفاء به مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام، وسيأتي الكلام حوله في الأمر الثاني إن شاء الله تعالى.
وهكذا يتضح أن الوجه الأول الذي استدل به على اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يقتضي الاكتفاء برجحانه الذاتي مطلقاً ــ كما بنى عليه السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ ولا عدم الاكتفاء به مطلقاً ــ كما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل لا بد من التفصيل في ذلك على النهج الذي مرَّ بيانه.
(الوجه الثاني): عدد من الروايات، وأهمها اثنتان ..
الرواية الأولى: خبر أبي الصبَّاح الكناني (1) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر. قال: ((ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئاً لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً)).
ووجه الاستدلال به هو أن الإمام (عليه السلام) بعد أن بيّن أنه لا ينعقد النذر إلا مع تسمية شيء لله تعالى ذكر أربعة أشياء هي الصيام والصدقة والهدي والحج، ومن الظاهر أن ذكر هذه الأربعة إنما هو من باب المثال، لوضوح انعقاد النذر في غيرها أيضاً، وحيث إن الجامع بينها هو كونها جميعاً من الأمور الراجحة شرعاً يعرف بذلك أنه يعتبر في انعقاد النذر كون متعلقه أمراً راجحاً شرعاً من فعل مستحب أو واجب أو ترك مكروه أو حرام، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال غير تام، فإنه ــ مضافاً إلى ضعف سند الرواية من جهة أن محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني هو الأزدي المضعَّف ــ
____________
(1) الكافي ج:7 ص:455.
يمكن أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) إنما كان بصدد بيان اشتراط ذكر المنذور في صيغة النذر وأنه لولا ذلك يقع باطلاً، والأمور الأربعة إنما ذكرها (عليه السلام) كأبرز ما يمكن أن يتعلق به النذر ويذكر في صيغته، فلا يستفاد من كلامه (عليه السلام) لزوم أن يكون متعلق النذر أمراً راجحاً بالإضافة إلى لزوم ذكره عند إنشائه.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان السؤال في الرواية عن حكم من قال: (عليَّ نذر) ولم يعيّن شيئاً فإن من المؤكد أن جواب الإمام (عليه السلام) مسوق لبيان اشتراط تسمية المنذور في صيغة النذر، والأمور الأربعة تصلح أمثلة له، وأما كونه مسوقاً لبيان أمر آخر أيضاً وهو اشتراط كون المنذور أمراً راجحاً شرعاً فهو غير محرز لا بقرينة خاصة تدل عليه ولا بأصل عقلائي يجري في مثله.
إذ المحرّر في محله من علم الأصول أنه متى ما شك في كون المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإجمال فمقتضى الأصل العقلائي أن يحمل على كونه في مقام البيان. وأما إذا أحرز كونه في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى فليس هناك أصل عقلائي يحرز به كونه في مقام البيان من الجهة الثانية أيضاً.
الرواية الثانية: معتبرة أبي الصبّاح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله)).
وموضع الاستدلال منها هو قوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) حيث يلاحظ أنه (عليه السلام) قد خص الحكم بلزوم الوفاء في ما يجعله الرجل على نفسه بما إذا كان المجعول طاعة لله. وكلمة (ينبغي) وإن كانت بمعنى يجدر أو ما يقرب منها ولكن من المؤكد أن المراد بها ها هنا هو اللزوم، لا مجرد كون الوفاء أمراً مستحسناً كما لا يخفى.
____________
(1) الكافي ج:8 ص:312.
وعلى ذلك فإن تقييد الشيء بقوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) يقتضي أن لا يثبت وجوب الوفاء فيما إذا لم يكن ما جعله الرجل على نفسه طاعة لله، أي راجحاً شرعاً. وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، فإن القيد لا يدل على المفهوم من الدرجة الأولى أي الانتفاء عند الانتفاء بل على المفهوم من الدرجة الثانية أي عدم كون الطبيعي على إطلاقه وسريانه متعلقاً أو موضوعاً للحكم، وأما عدم ثبوت الحكم في ما عدا الحصة المحددة فلا يستفاد منه بوجه.
مثلاً: إذا قال: (أكرم العالم الفقيه)، فإنه إنما يدل على عدم كون طبيعي العالم موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، ولا يدل على نفي وجود بديل للفقاهة ــ كالطبابة ــ يكون أيضاً قيداً لموضوع الحكم بالوجوب، بأن يجب إكرام العالم الطبيب كما يجب إكرام العالم الفقيه. ومن ثم لو ورد دليل يقتضي وجوب إكرام العالم الطبيب لا يكون الأخذ بمقتضاه من جهة حمل المطلق على المقيد، إذ ليس لمفهوم القيد في الدليل الأول إطلاق يقتضي نفي وجوب إكرام العالم غير الفقيه لترفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثاني، على خلاف ما لو كان الدليل الأول بصيغة الشرط كما لو قال: (إذا كان العالم فقيهاً فأكرمه) فإن مقتضى إطلاق مفهومه عدم وجوب إكرام العالم غير الفقيه، فلو قام دليل على وجوب إكرام العالم الطبيب فلا بد أن ترفع اليد به عن إطلاق مفهوم الدليل الأول.
وبالجملة: إن أقصى ما يقتضيه التقييد بقوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) هو عدم وجوب الوفاء فيما إذا لم يكن ما جعله على نفسه طاعة لله في الجملة، وحيث ثبت عدم وجوب الوفاء فيما إذا كان ما جعله معصية لله كما ورد في ذيل المعتبرة نفسها فالمحكّم في غيره هو إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر.
والحاصل: أن روايتي أبي الصباح المذكورتين لا تنهضان دليلاً على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، وهناك بعض الروايات الأخرى التي ربما يستدل بها لهذا المدعى أيضاً، ولكنها غير ناهضة لإثباته كذلك، إما لضعف
سندها أو للخدش في دلالتها، ولا حاجة إلى ذكرها في المقام لوضوح الأمر فيها.
وفي المقابل هناك بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر، بمعنى أنه يكفي في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أمراً مباحاً شرعاً ــ أي متساوي الطرفين ــ إما مطلقاً أو بشرط أن يترتب عليه منفعة دنيوية للناذر، نظير ما قال به جمع من الفقهاء في اليمين.
وأهم تلك الروايات موثقتان ..
الرواية الأولى: موثقة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نذر في معصية)). ومثلها معتبرة منصور بن حازم (2) ، وبعض الروايات الأخرى (3) .
ووجه الاستدلال بها هو أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) أنه كان في مقام تحديد ما لا ينعقد من النذر، وحيث إنه خصّ المعصية بالذكر دلَّ على عدم اختصاص النذر المنعقد شرعاً بما إذا كان متعلقه طاعة لله، بل ينعقد في غير مورد المعصية وإن لم يكن من الطاعة، فإن اللقب وإن لم يكن له مفهوم، ولكن ذلك فيما إذا لم يكن المتكلم في مقام التحديد والحصر، وإلا انعقد له الظهور في المفهوم كما حرّر في محله من علم الأصول.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.