تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

والمتحصل مما مرّ أن مجرد كون الإتيان بالمنذور مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام لا يضر بالرجحان المعتبر في متعلق النذر ليمنع من صحته. نعم إذا كان

____________

(1) الكافي ج:7 ص:444.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:94.

562

ترك الإتيان به موصلاً إلى القيام بذلك الواجب أو التجنب عن ذلك الحرام كشف ذلك عن عدم صحة النذر فلا يعدّ عدم الإتيان بمتعلقه حنثاً، بخلاف ما إذا لم يأتِ به ولا بالواجب المزاحم له، أو أنه لم يأتِ به ومع ذلك ارتكب ما يستلزمه من الحرام، فإنه يعدُّ حانثاً بالنظر إلى صحة نذره.

هذا على القاعدة، ويمكن الخروج عن مقتضاها إذا تم دليل من الروايات على عدم صحة النذر فيما إذا كان الوفاء به مستلزماً لترك واجب أو فعل حرام، وسيأتي الكلام حوله في الأمر الثاني إن شاء الله تعالى.

وهكذا يتضح أن الوجه الأول الذي استدل به على اعتبار الرجحان في متعلق النذر لا يقتضي الاكتفاء برجحانه الذاتي مطلقاً ــ كما بنى عليه السيد الشاهرودي (قدس سره) ــ ولا عدم الاكتفاء به مطلقاً ــ كما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بل لا بد من التفصيل في ذلك على النهج الذي مرَّ بيانه.

(الوجه الثاني): عدد من الروايات، وأهمها اثنتان ..

الرواية الأولى: خبر أبي الصبَّاح الكناني (1) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: علي نذر. قال: ((ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئاً لله صياماً أو صدقة أو هدياً أو حجاً)).

ووجه الاستدلال به هو أن الإمام (عليه السلام) بعد أن بيّن أنه لا ينعقد النذر إلا مع تسمية شيء لله تعالى ذكر أربعة أشياء هي الصيام والصدقة والهدي والحج، ومن الظاهر أن ذكر هذه الأربعة إنما هو من باب المثال، لوضوح انعقاد النذر في غيرها أيضاً، وحيث إن الجامع بينها هو كونها جميعاً من الأمور الراجحة شرعاً يعرف بذلك أنه يعتبر في انعقاد النذر كون متعلقه أمراً راجحاً شرعاً من فعل مستحب أو واجب أو ترك مكروه أو حرام، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الاستدلال غير تام، فإنه ــ مضافاً إلى ضعف سند الرواية من جهة أن محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني هو الأزدي المضعَّف ــ

____________

(1) الكافي ج:7 ص:455.

563

يمكن أن يقال: إن الإمام (عليه السلام) إنما كان بصدد بيان اشتراط ذكر المنذور في صيغة النذر وأنه لولا ذلك يقع باطلاً، والأمور الأربعة إنما ذكرها (عليه السلام) كأبرز ما يمكن أن يتعلق به النذر ويذكر في صيغته، فلا يستفاد من كلامه (عليه السلام) لزوم أن يكون متعلق النذر أمراً راجحاً بالإضافة إلى لزوم ذكره عند إنشائه.

وبعبارة أخرى: إنه لما كان السؤال في الرواية عن حكم من قال: (عليَّ نذر) ولم يعيّن شيئاً فإن من المؤكد أن جواب الإمام (عليه السلام) مسوق لبيان اشتراط تسمية المنذور في صيغة النذر، والأمور الأربعة تصلح أمثلة له، وأما كونه مسوقاً لبيان أمر آخر أيضاً وهو اشتراط كون المنذور أمراً راجحاً شرعاً فهو غير محرز لا بقرينة خاصة تدل عليه ولا بأصل عقلائي يجري في مثله.

إذ المحرّر في محله من علم الأصول أنه متى ما شك في كون المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإجمال فمقتضى الأصل العقلائي أن يحمل على كونه في مقام البيان. وأما إذا أحرز كونه في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى فليس هناك أصل عقلائي يحرز به كونه في مقام البيان من الجهة الثانية أيضاً.

الرواية الثانية: معتبرة أبي الصبّاح الكناني (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ليس من شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله)).

وموضع الاستدلال منها هو قوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) حيث يلاحظ أنه (عليه السلام) قد خص الحكم بلزوم الوفاء في ما يجعله الرجل على نفسه بما إذا كان المجعول طاعة لله. وكلمة (ينبغي) وإن كانت بمعنى يجدر أو ما يقرب منها ولكن من المؤكد أن المراد بها ها هنا هو اللزوم، لا مجرد كون الوفاء أمراً مستحسناً كما لا يخفى.

____________

(1) الكافي ج:8 ص:312.

564

وعلى ذلك فإن تقييد الشيء بقوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) يقتضي أن لا يثبت وجوب الوفاء فيما إذا لم يكن ما جعله الرجل على نفسه طاعة لله، أي راجحاً شرعاً. وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، فإن القيد لا يدل على المفهوم من الدرجة الأولى أي الانتفاء عند الانتفاء بل على المفهوم من الدرجة الثانية أي عدم كون الطبيعي على إطلاقه وسريانه متعلقاً أو موضوعاً للحكم، وأما عدم ثبوت الحكم في ما عدا الحصة المحددة فلا يستفاد منه بوجه.

مثلاً: إذا قال: (أكرم العالم الفقيه)، فإنه إنما يدل على عدم كون طبيعي العالم موضوعاً للحكم بوجوب الإكرام، ولا يدل على نفي وجود بديل للفقاهة ــ كالطبابة ــ يكون أيضاً قيداً لموضوع الحكم بالوجوب، بأن يجب إكرام العالم الطبيب كما يجب إكرام العالم الفقيه. ومن ثم لو ورد دليل يقتضي وجوب إكرام العالم الطبيب لا يكون الأخذ بمقتضاه من جهة حمل المطلق على المقيد، إذ ليس لمفهوم القيد في الدليل الأول إطلاق يقتضي نفي وجوب إكرام العالم غير الفقيه لترفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثاني، على خلاف ما لو كان الدليل الأول بصيغة الشرط كما لو قال: (إذا كان العالم فقيهاً فأكرمه) فإن مقتضى إطلاق مفهومه عدم وجوب إكرام العالم غير الفقيه، فلو قام دليل على وجوب إكرام العالم الطبيب فلا بد أن ترفع اليد به عن إطلاق مفهوم الدليل الأول.

وبالجملة: إن أقصى ما يقتضيه التقييد بقوله (عليه السلام) : ((هو لله طاعة)) هو عدم وجوب الوفاء فيما إذا لم يكن ما جعله على نفسه طاعة لله في الجملة، وحيث ثبت عدم وجوب الوفاء فيما إذا كان ما جعله معصية لله كما ورد في ذيل المعتبرة نفسها فالمحكّم في غيره هو إطلاق أدلة وجوب الوفاء بالنذر.

والحاصل: أن روايتي أبي الصباح المذكورتين لا تنهضان دليلاً على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، وهناك بعض الروايات الأخرى التي ربما يستدل بها لهذا المدعى أيضاً، ولكنها غير ناهضة لإثباته كذلك، إما لضعف

565

سندها أو للخدش في دلالتها، ولا حاجة إلى ذكرها في المقام لوضوح الأمر فيها.

وفي المقابل هناك بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر، بمعنى أنه يكفي في انعقاد النذر أن يكون متعلقه أمراً مباحاً شرعاً ــ أي متساوي الطرفين ــ إما مطلقاً أو بشرط أن يترتب عليه منفعة دنيوية للناذر، نظير ما قال به جمع من الفقهاء في اليمين.

وأهم تلك الروايات موثقتان ..

الرواية الأولى: موثقة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا نذر في معصية)). ومثلها معتبرة منصور بن حازم (2) ، وبعض الروايات الأخرى (3) .

ووجه الاستدلال بها هو أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) أنه كان في مقام تحديد ما لا ينعقد من النذر، وحيث إنه خصّ المعصية بالذكر دلَّ على عدم اختصاص النذر المنعقد شرعاً بما إذا كان متعلقه طاعة لله، بل ينعقد في غير مورد المعصية وإن لم يكن من الطاعة، فإن اللقب وإن لم يكن له مفهوم، ولكن ذلك فيما إذا لم يكن المتكلم في مقام التحديد والحصر، وإلا انعقد له الظهور في المفهوم كما حرّر في محله من علم الأصول.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس