تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

الصورة الثالثة: أن يتزامن تعلق الخمس أو الزكاة بالمال مع تحقق الاستطاعة بجميع عناصرها أو مع تحقق ما تبقى منها، كما إذا حصل على مالٍ وافٍ بنفقة الحج وكان متمكناً صحياً من أدائه ولكن الطريق مغلق وتقارن فتح الطريق مع حلول رأس سنته الخمسية وتعلق الخمس بما كان له من نفقة الحج أو استقراره فيه، أو تقارن مع دخول الشهر الثاني عشر في ما لا تتعلق به الزكاة إلا مع حلول الحول. ويمكن فرض المقارنة أيضاً في ما لا يعتبر فيه الحول أي الغلات كأن حصلت الاستطاعة المالية عند صدق الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، لا قبل ذلك، وفرض توفر سائر عناصر الاستطاعة عندئذٍ أيضاً.

وفي هذه الصورة حكم السيد صاحب العروة (قدس سره) وآخرون بلزوم إخراج

____________

(1) مناسك الحج ص:22 ط:نجف.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:133.

568

الحق الشرعي وعدم وجوب الحج. وعلله (قدس سره) في كتاب الزكاة (1) بأن الزكاة تتعلق بالعين بخلاف الحج ــ والخمس مثل الزكاة كما مرَّ فيجري فيه مثل هذا التعليل ــ ولكن مقتضاه أنه لو بني على عدم تعلق الزكاة بالعين بل تعلقها بالذمة ــ كما نسب ذلك إلى قائل غير معروف ــ فإنه لا يحكم بعدم وجوب الحج في مفروض الكلام ولو في الجملة، مع أنه (قدس سره) أفتى في كتاب الحج في المسألة التاسعة عشرة من مسائل الاستطاعة (2) بتقدم الزكاة وإن كانت ديناً، لأن حالها حال الدين المطالب به، فإن المستحقين لها مطالبون بها، فيجب صرف المال في أدائها ولا يكون المدين بها مستطيعاً للحج.

وكيفما كان فلا إشكال في وجوب إخراج الحق الشرعي وعدم وجوب الحج في هذه الصورة، لعدم توفر عناصر الاستطاعة ــ كلاً أو بعضاً ــ قبل زمان تعلق الحق بالمال، وأما في زمان التعلق فالمفروض فقدان بعضها، وهو امتلاك المال الوافي بنفقة الحج من غير تعلق حق الغير به بنحو يمنع من التصرف فيه.

هذا وقد ظهر مما تقدم أنه في جميع الصور الثلاث يجب إخراج الحق الشرعي من الخمس أو الزكاة، ولا يجب أداء الحج إلا في الصورة الأولى على ما تقدم.

ومنه يعلم أن ما أفاده (قدس سره) في المتن من إطلاق عدم وجوب الحج في مفروض المسألة غير تام على مبناه، إذ كان من اللازم استثناء صورة واحدة، وهي ما إذا حصلت الاستطاعة ولم يتصرف في المال مع تمكنه منه حتى تعلق به الخمس أو الزكاة.

بقي هنا بيان الوجه الفني لعدم وجوب الحج في الصور المتقدمة في ضوء المسالك التي مرَّ ذكرها في كيفية تعلق الخمس والزكاة بالأموال فأقول:

لا إشكال في أن عدم وجوب الحج إنما هو من جهة زوال الاستطاعة المالية أو عدم تحققها، ولكن يختلف الوجه في ذلك حسب اختلاف المسالك

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:25.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:381.

569

المشار إليها. فعلى مسلك من يرى تعلق الخمس والزكاة بعين المال على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين يكون الوجه في زوال الاستطاعة المالية أو عدم تحققها هو خروج جزء من المال الوافي بنفقة الحج عن ملك المالك، إذ إنه بعد ثبوت الخمس ــ مثلاً ــ يملك فعلاً أربعة أخماس ما كان يملكه قبل ثبوته، وهي لا تفي بنفقة الحج على الفرض.

وأما على مسلك من يرى تعلق الخمس والزكاة بمالية الأعيان الزكوية والفوائد والأرباح سواء على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين فالوجه في زوال الاستطاعة المالية أو عدم تحققها هو أنه بتعلق الحق الشرعي يصبح جزء من مالية تلك الأعيان المملوكة له ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة، فكأنها فقدت بذلك جزءاً من ماليتها، أي كما أنه لو كانت لديه بضاعة تساوي مليون دينار وهو ما يفي بنفقة الحج ثم انخفضت قيمتها إلى ثمانمائة ألف دينار لا يجب عليه الحج، لأنه لا يملك المال الوافي بنفقته، كذلك إذا أصبح خمس تلك البضاعة بما لها من المالية لأصحاب الخمس، فإنه في النتيجة لا يملك إلا ما تقل ماليته العائدة إليه عن الوفاء بنفقة الحج.

وإن شئت قلت: إنه بتعلق الحق الشرعي بالمال ينقص المال بما هو مال لا بما هو عين مملوكة له، ومعه لا يصدق أن له ما يحج به، أو أن له مالاً ــ أي يفي بنفقة الحج ــ كما ورد في الروايات.

نعم هنا حالة واحدة يمكن أن يقال إنها تختلف بعض الشيء عما تقدم، وهي ما إذا تعلق الخمس أو الزكاة ببعض ما يحتاج المكلف إلى استعماله ــ لا إلى استهلاكه ــ في أداء الحج، ومن دون أن يؤدي الاستعمال إلى نقصان ماليته كركوب الراحلة أو السيارة لمسافة غير طويلة، فإن في مثل ذلك وإن كان يجوز له الاستعمال المذكور على أساس ما مرَّ بيانه من أن مالك العين في مورد الشركة في المالية لا يمنع من التصرف الخارجي إذا لم يكن موجباً لنقصان المالية، ولذلك فإن تعلق الخمس أو الزكاة لا يضر بتحقق الاستطاعة من هذه الجهة، إلا أنه لما وجبت المبادرة إلى أداء الحقوق الشرعية ولا مسوغ للتأخير في إخراج الخمس

570

والزكاة، والمفروض أنه لا يتسنى للمكلف الجمع بين إخراج الخمس مثلاً وبين أداء الحج، فإنه يتعين الالتزام بوجوب إخراج الأول ترجيحاً لما يُعدُّ من قبيل حق الناس على ما يُعدُّ من قبيل حق الله تعالى محضاً، بناءً على كلية تقديم الأول على الثاني، وقد مرَّ الكلام حولها.

هذا على مسلك من يرى تعلق الخمس والزكاة بمالية الأعيان الزكوية والفوائد والأرباح.

وأما على مسلك من يرى كون الخمس والزكاة حقين متعلقين بالمال سواء على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين فالوجه في زوال الاستطاعة المالية أو عدم تحققها في مفروض الكلام هو أنه بتعلق الحق الشرعي يمنع المالك من التصرف في المال على خلاف مقتضى الحق، فإن كان أداء الحج يتوقف على التصرف الاعتباري فيه ببيع أو شراء ونحو ذلك لم يكن جائزاً وضعاً، وإذا توقف أداء الحج على التصرف الخارجي فيه سواء أكان مستهلكاً له أم لا لم يكن جائزاً تكليفاً كالتصرف في المال المغصوب، ومن الظاهر أن تحقق الاستطاعة المالية منوط بامتلاك المكلف لما يجوز له التصرف فيه في سبيل أداء الحج، وأما ما يمنع من التصرف فيه فلا تتحقق به الاستطاعة، إذ المستفاد من قوله (عليه السلام) : ((له ما يحج به)) أو ((له مال وصحة)) اشتراط امتلاكه المال الذي لا يمنع من التصرف فيه وضعاً ولا تكليفاً.

وبالجملة: الخمس والزكاة وفق هذا المسلك حقان وضعيان متعلقان بالمال يمنعان من التصرف فيه قبل إخراجهما، وتزول الاستطاعة المالية بتعلقهما به، ومع السبق أو التزامن يمنعان من تحققها.

نعم بناءً على كون الحقوق المالية متعلقة بموضوعاتها من حيث كونها مالاً أي بماليتها لا بأعيانها يصح استثناء حالة واحدة ــ مرَّ نظيرها على مسلك الشركة في المالية ــ وهي فيما إذا لم يكن التصرف الخارجي الذي يتوقف عليه أداء الحج موجباً لنقصان المالية، فإن سقوط الحج حينئذٍ ليس من جهة عدم تحقق الاستطاعة بل من جهة التزاحم بين وجوب أدائه ووجوب التعجيل في أداء

571

الحق الشرعي، وكون الترجيح للثاني لأنه من حقوق الناس على ما مرَّ.

وبهذا البيان يظهر أن ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ القائل بكون الخمس والزكاة من قبيل الحقوق كما مرَّ قريباً ــ من تعليل عدم وجوب الحج في مفروض المسألة بأن (التعلق ــ أي تعلق أحد الحقين ــ بالعين مانع عن التصرف فيها على خلاف مقتضى الحق، وكما لا يسوغ التصرف في العين المغصوبة لا يجوز التصرف في موضوع الحق) صحيح على مبناه، فإن الخمس والزكاة نوعان من الحق حسب الفرض وتعلق حق الغير بالمال يمنع من التصرف فيه وضعاً وتكليفاً كما هو الحال في صورة كون المال مملوكاً للغير. ومن الواضح عدم تحقق الاستطاعة بمثله.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس