تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن هذا البيان غير تام، فإن صحة حج الأجير ووقوعه عن المنوب عنه حتى مع التخلف عن الطريق المعيّن في عقد الإجارة إنما هي واضحة بالنسبة إلينا ولا يقتضي ذلك أن تكون واضحة بالنسبة إلى السائل في ذلك العصر، فإن كثيراً من الواضحات الشرعية في هذه الأزمنة لم تكن كذلك عند الرواة في عصر الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم) كما يظهر ذلك بمراجعة النصوص، ولذلك لا غرابة في أن السائل كان يحتمل أن التخلف عن الطريق المحدد من قِبَل صاحب المال يوجب خللاً في الحج نفسه، فطمأنه الإمام (عليه السلام) بأن حجه تام إذا قضى جميع المناسك.

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:231 (بتصرف).

561

وبالجملة: لا مجال لنفي احتمال أن يكون مراد السائل هو الاستفسار عن صحة الحج المأتي به.

ولكن مع ذلك يمكن أن يقال: إن سؤاله عن صحة الحج إنما هو من حيث كونها موجبة لبراءة ذمة النائب، ومن الواضح أنه لا يكون الحج مجزياً عن النائب نفسه في مورد الكلام إلا إذا كان مجزياً عن المنوب عنه، فلو كان هناك تفصيل في الإجزاء عنه لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يتعرض له، وحيث لم يتعرض دلّ على ثبوت الإجزاء مطلقاً، فتدبر.

إذاً العمدة في الجواب عن الاستدلال بالصحيحة على الإجزاء في محل البحث هو ما ذُكر من الوجه الأول. وعلى ذلك فما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) متين.

(الفرع الرابع): إذا تخلّف الأجير عن سلوك ذلك الطريق وأتى بالحج المستأجر عليه من طريق آخر فما الذي يستحقه من الأجرة؟

وينبغي أولاً التكلم حول ما يمكن أن يستفاد من صحيحة علي بن رئاب المتقدمة في هذا المجال، فأقول: إنه إذا بُني على ما ذهب إليه السيد صاحب العروة (قدس سره) من كون الصحيحة محمولة على صورة عدم كون خصوصية الطريق المعيّن مقصودة للمستأجر، أو بُني على ما ذكره السيد الجزائري (رحمه الله) من كونها محمولة على صورة كون تعيين الطريق قد تم خارج إطار العقد، أو بُني على كون قوله: (من الكوفة) متعلقاً بقوله: (أعطى) مثلاً لا بقوله: (يحج)...

وبالجملة: لو بُني في مفاد الرواية على بعض هذه الوجوه أو نحوها فمن الواضح أنها لا تتعلق عندئذٍ بما هو محل البحث من تخلّف الأجير عن الطريق المعيّن الذي كان يلزمه سلوكه، فلا يستفاد منها شيء في ما نحن فيه.

وأما لو بُني على أن مفاد الصحيحة هو عدم لزوم التقيّد بسلوك الطريق المعيّن في العقد وجواز التخلف عنه اختياراً كما فهمه جمع من الفقهاء السابقين فالظاهر أن المستفاد من الصحيحة استحقاق النائب لتمام المال المدفوع إليه، لأن المتفاهم العرفي أن الترخيص في التخلّف عن الطريق المعيّن إنما

562

هو من جهة أن تعيين الطريق يُعدُّ كعدم التعيين، ومقتضى ذلك استحقاق النائب لتمام المال وعدم استرجاع شيء منه.

وأما لو بُني على أن مفاد الصحيحة هو صحة الحج المأتي به وأن تخلّف الأجير عن طيّ الطريق المعيّن في العقد لا يؤثر في صحة ما أتى به من الحج، وكونه مفرِّغاً لذمة النائب والمنوب عنه وهو الوجه المختار كما مرّ فهل يستفاد منها استحقاق الأجير لتمام ما دفع إليه من المال أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا يستفاد منها ذلك، والوجه فيه: أن سؤال الراوي في الصحيحة كما قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) مجمل يحتمل وجوهاً: أن يكون سؤالاً عن جواز العدول تكليفاً، وأن يكون سؤالاً عن جواز العدول وضعاً واستحقاق الأجرة، وأن يكون سؤالاً عن صحة الحج وبراءة الذمة منه. ولكن اقتصار الإمام (عليه السلام) في الجواب على الصحة يقتضي كون السؤال عنها دون الآخرَين، وعلى ذلك فلا دلالة في الصحيحة على استحقاق الأجير لتمام الأجرة المدفوعة إليه أو عدم استحقاقه لتمامها.

ولكن يمكن أن يناقش هذا الكلام بأن المنساق من السؤال بالصيغة المذكورة في الصحيحة هو كونه سؤالاً عما يترتب على تخلّف النائب عن سلوك الطريق المعيّن من الأحكام سواءً بالنسبة إلى النائب أو المنوب عنه، فيشمل كلاً من صحة الحج المـأتي به واستحقاق النائب لتمام الأجرة المدفوعة إليه. نعم لا يشمل الحكم التكليفي للتخلّف عن سلوك الطريق المعيّن كما تقدم.

وبعبارة أخرى: إن السؤال في الصحيحة محذوف وإنما ذُكر مورده، والحذف في مثله يدل على العموم وكون المطلوب هو بيان ما يتعلق بالواقعة المذكورة من أحكامٍ تخص النائب والمنوب عنه من جميع جوانبها إذ لا خصوصية لجانب معين لينصرف السؤال إليه.

وأما جواب الإمام (عليه السلام) فيمكن أن يدعى أنه يستفاد منه استحقاق النائب لتمام الأجرة المدفوعة إليه، كما دلَّ على صحة الحج وكونه مجزياً عن النائب

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:41.

563

والمنوب عنه.

والوجه فيه: أنه متى ما كان السؤال مطلقاً يعمّ مختلف جوانب الواقعة المذكورة فيه فإن جواب الإمام (عليه السلام) وإن كان لا يلزم أن يكون مستوعباً لكافة تلك الجوانب فإنهم (عليهم السلام) إنما يجيبون حسب ما يرونه من المصلحة إلا أن المقام ليس من موارد ذلك، فإن الحكم بتمامية الحج المأتي به بما يقتضيه من فراغ ذمة النائب والمنوب عنه كما مرَّ من دون التعرض لسقوط جزء من الأجرة من جهة عدم التقيّد بسلوك الطريق المعيّن مما ينساق منه عرفاً ثبوت تمام الأجرة للنائب وعدم استرجاع شيء منها، فلو لم يكن هذا مقصوداً للإمام (عليه السلام) للزم التنبيه عليه كما أنه لو كان (عليه السلام) قد حكم بعدم تمامية الحج وأنه ناقص لكان المنساق منه عرفاً عدم استحقاق النائب لتمام الأجرة المدفوعة إليه، فلو كان الحكم خلاف ذلك لاحتاج إلى البيان.

وبالجملة: إن اقتصار الإمام (عليه السلام) على بيان تمامية الحج لا يدل على كون مقصود السائل هو الاستفسار عن حكم الواقعة المذكورة من تلك الجهة فقط كما أفاده السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سُرُّهما) بل يمكن أن يقال: إنه مع ظهور السؤال في كونه استفساراً عن كل ما يترتب على تخلّف الأجير عن الطريق المعيّن من أحكامٍ فإن المتفاهم العرفي تفسير سكوت الإمام (عليه السلام) عن بيان حكم الأجرة بكونه من جهة أنه مع الحكم بتمامية الحج وفراغ ذمة النائب وكذلك المنوب عنه يُحكم أيضاً باستحقاق النائب لتمام المال المعطى له، فلم تكن هناك حاجة إلى التنصيص على ذلك.

والحاصل: أن دعوى دلالة الصحيحة على عدم نقصان شيء من الأجرة المسماة مع تخلّف الأجير عن سلوك الطريق الخاص فيما يُحكم فيه بصحة الحج المأتي به وكونه موجباً لفراغ ذمة النائب والمنوب عنه ليست بعيدة، فليتأمل.

هذا فيما يتعلق بالنص الخاص الوارد في المسألة.

وأما ما تقتضيه القاعدة فلا بد لبيانه من ذكر صور..

الصورة الأولى: أن يكون سلوك الطريق المعيّن جزءاً من متعلق الإجارة

564

في جنب الحج نفسه، وهو يتصور على نحوين..

النحو الأول: أن يكون للمستأجِر غرض في طبيعي الحج وغرض آخر مستقل عنه في طيّ الطريق إلى الميقات، كما لو أراد أن يكون لولده الذي يؤدي الحج أيضاً صاحب في الطريق حتى لا يكون وحده، أي يكون كل من طيّ الطريق الخاص وأداء الأعمال جزءاً من العمل المستأجر عليه ولكن على نحو تعدد المطلوب.

ومرجع العقد في مثل ذلك إلى عقدين مستقلين، وإذا بطل أحدهما لم يؤثر في صحة الآخر.

ولهذا النحو موردان..

أحدهما: أن يكون المنشأ في العقد المتعلق بأداء الحج معلّقاً على التزام الأجير بالوفاء بالعقد الآخر الذي متعلقه سلوك الطريق الخاص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس