19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولذلك اعترض عليه بعض الأعلام من تلامذته (طاب ثراه)(3)قائلاً: إن (من الغريب الترديد بين الأمرين ـ أي بين قاعدة الاشتغال والاستصحاب ـ إذ مع جريان الاستصحاب ـ كما يجري ـ لا تصل النوبة إلى الاشتغال، فإن الاشتغال فرع الشك، ومع الاستصحاب لا يبقى الشك، فإنه أصل محرز بل أمارة حيث لا أمارة).
ولكن هذا الاعتراض في غير محله، فإن مورد قاعدة الاشتغال هو مطلق الشك الوجداني في الامتثال سواء أكان مقروناً بحجة تعبدية على عدمه أو لا، فلا وجه للمنع من جريان قاعدة الاشتغال ـ التي هي قاعدة عقلية يحدد موردها العقل ـ مع جريان استصحاب عدم الإصابة.
بل يمكن أن يقال: إن الأمر معكوس وأنه لا محل لجريان الاستصحاب المـذكور مع كـون المـورد من مـوارد قـاعدة الاشتغال، إذ أي أثـر للـتعبد الـشرعي
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:142.
(2) المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:191 ط:نجف.
(3) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:283.
إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه (1) أو كان الشك بعد دخول الليل (2).
________________________
بعدم الإصابة وبالتالي بعدم الامتثال مع حكم العقل بلزوم التصدي له؟!
ولكنه غير تام، فإن للاستصحاب من الأثر ما لا يترتب على قاعدة الاشتغال، وهو أنه يمكن استناداً إليه الإتيان بالعمل بنية كونه مطلوباً شرعاً، ولولاه لا بد من الإتيان به بنية الاحتياط ورجاء المطلوبية لا غير.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه مع جريان الاستصحاب تكون الحجة أتم على العبد فيما إذا لم يتصد للإعادة ولم يكن قد أصاب برميه الأول في استحقاقه للعقوبة على المخالفة، فليتدبر.
ومهما يكن فلا إشكال في لزوم الإعادة مع الشك في الإصابة، ولا يختلف الحال بين البناء على تقوّم الرمي بالإصابة كما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) أو البناء على لزومها من باب انصراف الأمر بالرمي إلى خصوص هذه الحصة أو استفادة ذلك من صحيحة معاوية بن عمار. ولا اختصاص له بالبناء على الوجه الأول كما ربما يوهمه ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في تقرير مستند الناسك.
(1) أي على الرمي.
(2) استثنى (قدس سره) من الحكم بلزوم الاعتناء بالشك في الإصابة موردين ..
(المورد الأول): ما إذا كان الشك بعد الدخول في واجب آخر مترتب على الرمي كالذبح والحلق.
ويقع البحث هنا في جهات ..
(الجهة الأولى): أن مبنى حكمه (قدس سره) في هذا المورد بعدم الاعتناء بالشك والبناء على تمامية الرمي وإصابة الحصاة للجمرة هو جريان قاعدة التجاوز فيه، وهي القاعدة التي استفيدت من ذيل صحيحة زرارة(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) :
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:2 ص:352.
رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: «يمضي» . قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: «يمضي» . قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: «يمضي» . قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: «يمضي» . قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: «يمضي على صلاته» . ثم قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» .
ومن ذيل معتبرة إسماعيل بن جابر(1)قال أبو جعفر (عليه السلام) : «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضِ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» .
ولكن ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه)(2)أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها، ومقصوده أنه لا دليل عليها كقاعدة كلية جارية في مختلف الأبواب، وإلا فقد أقرّ بتمامية الدليل على عدم الاعتناء بالشك في أصل الوجود بعد تجاوز المحل والدخول في الغير في بعض الموارد كالشك في الركوع بعد الدخول في السجود.
وحاصل ما ذكره بشأن المناقشة في دلالة الروايتين في بعض كلماته(3)هو..
أما بخصوص صحيحة زرارة فقد ذكر أن الخروج من الشيء يتوقف على تحققه، وحمله على الخروج من محله غلط، كما لو قال: (خرجت من دار زيد) وأراد الخروج من أرض كانت في زمان سابق أرض داره فإنه غير صحيح، مع أن الإمام (عليه السلام) قد فرض الخروج من الشيء ثم الدخول في غيره والحال أن التجاوز عن محل الشيء عند الشك في أصل وجوده لا يكون إلا بالدخول في الغير، وبدونه لا يعقل التجاوز، فلا محيص من تعلق كلامه (عليه السلام) بقاعدة الفراغ أي الشك في صحة الموجود، فإنه عندئذٍ يعقل أنّ بعد الخروج من الشيء إما أن يكون مع الدخول في الغير أو لا، وأما مع كون المراد الشك في أصل الوجود والخروج من المحل فلا يعقل إلا مع الدخول في الغير، فلا محل لقوله (عليه السلام) : (ثم
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:1 ص:358.
(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:283.
(3) الأنوار البهية ص:20 وما بعدها.
دخلت في غيره).
وأما بخصوص معتبرة إسماعيل بن جابر فقد قال: إن التجاوز عن محل الشيء ـ كما تقدم ـ لا يتحقق إلا بالدخول في الغير والحال أن المستفاد من الحديث أنه تارة يكون مع الدخول في الغير وأخرى بدونه، وهذا لا يتصور إلا في مورد الشك في صحة الموجود، فلا بد من حمل المعتبرة على قاعدة الفراغ.
ويلاحظ على ما ذكره بأن كون المراد بالخروج من الشيء الخروج من محله ليس غلطاً بل هذا مجاز مقبول، لاندراجه في ذكر الحال وإرادة المحل الذي ذكروه في البلاغة في أنواع العلاقة المصححة للاستعمال المجازي، أقصى الأمر أن يحتاج إلى القرينة، والقرينة عليه في المقام أن بعض الأمثلة المذكورة في الروايتين مما لا مجال لحملها على مورد الشك في الصحة كالشك في الركوع وقد سجد والشك في السجود بعد ما قام.
والوجه في ذلك: أنه لا شك في أن المصلي إذا ركع ثم لما رفع رأسه من الركوع تيقن أنه لم يأت بالذكر أو أنه لم يراع الاستقرار والطمأنينة في حال الركوع أو أنه لم يصل في انحنائه إلى حد تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين أو أنه لم يرفع رأسه من الركوع وإنما هوى إلى السجود مباشرة، كل ذلك عن سهو أو نسيان، لم يضر ذلك بصحة صلاته ولا بد من المضي فيها. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود وتيقن أنه لم يأتِ بالذكر أو أنه أخل بالطمأنينة والاستقرار أو أنه لم يضع بقية المساجد في مواضعها ونحو ذلك، كل ذلك عن سهو أو نسيان، فإنه لا يضر بصحة سجوده ولزوم المضي في الصلاة.
ومن هنا يمكن القول أن الشك في الركوع الذي يمكن أن يؤمر بعدم الاعتداد به من حيث كونه شكاً هو الشك في أصل الإتيان بالركوع وكذلك الحال في السجود، وأما إذا كان الشك في الإخلال بشيء من واجبات الركوع أو السجود عن سهو أو عن نسيان ونحو ذلك فعدم الاعتناء به ليس من جهة عدم الاعتداد بالشك، بل من حيث إن الإخلال بواجباتهما عن سهو مثلاً ولو كان متيقناً لا يوجب شيئاً بل لا بد من المضي في الصلاة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.