01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 145 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وأما توهم أن ما يحمل على التقية من مدلول المعتبرة هو كون بلوغ الأنثى بالطمث في مقابل كونه بإكمال تسع سنين، وأما أصل ما تدل عليه من عدم الاجتزاء بحج غير البالغة فهو مما لا مانع من الأخذ به، ومقتضى إطلاقه عدم
الفرق بين أن يكون بلوغها في الأثناء أو بعد الفراغ من المناسك.
فيردّه بأن ما تدل عليه المعتبرة ليس سوى عدم الاجتزاء بحج التي لم تطمث بعدُ ووجوب الحج عليها بعد طمثها، أقصى الأمر أن المستظهر منها ــ بمناسبة الحكم والموضوع ــ ابتناء الحكم المذكور على كون الطمث علامة للبلوغ في الأنثى لا لخصوصية فيه ــ ولذلك كانت هذه المعتبرة معارضة لما دل على أن الأنثى تبلغ بإكمالها التسع سنين ــ وأما تحليل الحكم المذكور إلى كبرى هي وجوب الحج على التي تبلغ وإن حجت من قبل، مع تطبيق تلك الكبرى على التي تطمث مبنياً على كون الطمث علامة للبلوغ ثم القول بأن ما يحمل على التقية إنما هو التطبيق وما يبتني عليه دون أصل الكبرى فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، ولو صحّ في حد ذاته لم ينفع أيضاً، لأن تلك الكبرى لما لم تكن مدلولاً مطابقياً لما ورد في المعتبرة فلا يؤخذ بها بعد فرض حمل المعتبرة في موردها على التقية، لأنه من قبيل الأخذ بالمدلول الالتزامي بعد سقوط المدلول المطابقي عن الحجية، والمذكور في محله وفاقاً للسيد الأستاذ “قدس سره “ أنه ليس بصحيح.
فتلخص من جميع ما تقدم: عدم تمامية الوجه الرابع الذي أفاده السيد الحكيم “قدس سره “ دليلاً للقائلين بالإجزاء في الصورة الثالثة المبحوث عنها، أي فيما إذا أحرم الصبي للحج ثم بلغ قبل الوقوف في المشعر، وذلك للإيراد الأول الذي ناقشه به السيد الأستاذ “قدس سره “ ، وأما الإيراد الثاني فهو غير تام.
فالنتيجة: أنه لم ينهض دليل واضح للقول بالإجزاء في الصورة المذكورة.
وعلى ذلك فمقتضى الصناعة هو ما اختاره غير واحد من الأعلام المتأخرين من عدم الإجزاء فيها.
“الصورة الرابعة “: ما إذا أحرم الصبي وأتى بجملة من المناسك ثم بلغ بعد الوقوف في المزدلفة وقبل الانتهاء من الأعمال، كما لو بلغ بعد ظهر يوم العيد وقبل أن يذبح.
ولم يظهر قائل بالإجزاء في هذه الصورة، بل ادعى العلامة “قدس سره “ “1 “ وغيره
____________
“1 “ تذكرة الفقهاء ج: 7 ص: 38.
الإجماع على عدمه.
والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا كان مستند القائل بالإجزاء في الصورة الثالثة المتقدمة هو أحد الوجوه الثلاثة الأولى من الإجماع أو ما ورد في العبد من الاجتزاء بحجه إذا أعتق قبل الوقوف في عرفة أو نصوص من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فمن الظاهر أن تلك الوجوه لا تقتضي الإجزاء في هذه الصورة الرابعة، فإن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ونصوص العبد ومن أدرك المشعر تختص بمن أدرك أحد الموقفين، فلا تشمل ما هو محل الكلام من تأخر البلوغ عن الوقوفين جميعاً.
وأما إذا كان مستند القائل بالإجزاء هو الوجه الرابع الذي ذكره السيد الحكيم “قدس سره “ وغيره، فمقتضاه عدم الفرق بين حصول البلوغ قبل الوقوف في المشعر أو بعده، ولذلك اعتمد “رضوان الله عليه “ على الإجماع في الخروج عن مقتضى الوجه المذكور في هذه الصورة قائلاً “1 “ : إن الإجماع المدعى في التذكرة وغيرها هو الموجب للخروج عما تقتضيه الأدلة من الإجزاء حتى فيما لو بلغ بعد الوقوف وقبل إتمام أعمال الحج.
ولكن لا يخفى صعوبة الاعتماد على دعاوى الإجماع في كلمات العلامة ونظرائه “قدس الله أسرارهم “ كما مرّ مراراً، فالأجدر بمن يرى تمامية الوجه الرابع المذكور أن يحتاط في هذه الصورة، وأما الفتوى فيها بالإجزاء كما صنعه السيد الحكيم “قدس سره “ ففي غاية الإشكال.
وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن مقتضى الصناعة في الصور الثلاث الأخيرة ــ أي فيما إذا أحرم الصبي للحج ثم بلغ قبل الإتيان بشيء آخر من المناسك أو قبل الوقوف في المزدلفة أو بعده قبل الانتهاء من الأعمال ــ هو عدم الإجزاء، أي أنه ليس له العدول بحجه إلى حجة الإسلام ليغنيه عن الإتيان بها بعد البلوغ.
ولما كان هذا هو مختار السيد الأستاذ “قدس سره “ لم يتعرض لتفاصيل هذه
____________
“1 “ مستمسك العروة الوثقى ج: 10 ص: 31.
الصور الثلاث بل أدرجها تحت عنوان واحد وهو ما إذا بلغ بعد الإحرام، قائلاً: “وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز.. عدوله إلى حجة الإسلام “ أي سواء أكان بلوغه قبل الإتيان بشيء من الأعمال من الطواف وغيره، أم بعده وقبل الوقوف في المزدلفة، أم بعده وقبل الإتيان بجميع المناسك.
ثم إنه بناءً على القول بعدم الإجزاء وأن من بلغ في أثناء أدائه للحج ليس له العدول بنيته إلى حجة الإسلام يبقى البحث عما هو وظيفته في هذا الحال، فهل يكمل ما بيده من الحج المندوب، أو يرفع اليد عنه ويستأنف الحج بنية الوجوب؟ فيه وجهان بل قولان..
وينبغي الإشارة أولاً إلى أن مورد الكلام ومحل النقض والإبرام هو فيما إذا بلغ في وقت يتسع لاستئناف الحج والإتيان بما هو وظيفته في حجة الإسلام من أنواع الحج الثلاثة: التمتع والإفراد والقران، وأما مع ضيق الوقت عن ذلك فلا إشكال في أنه يجوز له بل يجب عليه إتمام ما بيده من الحج المندوب.
مثلاً: إذا كان واجبه في حجة الإسلام هو التمتع لكونه ممن يسكن بعيداً عن المسجد الحرام بما يتجاوز ستة عشر فرسخاً أي حوالي “ثمانية وثمانين كيلو متراً “ فبلغ بعد زوال الشمس من يوم عرفة لم يمكنه الإتيان بحج التمتع في هذا العام ــ بناءً على أن آخر ما تدرك فيه عمرة التمتع هو قبل زوال الشمس من هذا اليوم ــ فلا يبقى أمامه إلا أن يكمل ما بيده من الحج المندوب، فإن استطاع أتى بحجة الإسلام في عام لاحق.
وهكذا الحال فيما إذا كان واجبه في حجة الإسلام هو الإفراد أو القِران فبلغ في وقت لا يدرك فيه الوقوف في المشعر لو استأنف الحج، كأن كان بلوغه بعد طلوع الشمس من يوم العيد أو من بعد زوال الشمس منه ــ على الخلاف في آخر ما يدرك به الحج هل هو اختياري المشعر أو اضطراريه ــ فإنه ليس أمامه إلا أن يُكمل ما بدأه من الحج المندوب، وعليه أن يأتي بحجة الإسلام في عام لاحق إذا استطاع إليها.
وبالجملة: محلّ الكلام في كون وظيفة من بلغ في الأثناء ــ بناءً على القول
بعدم الإجزاء ــ هل هو الإكمال أو الاستئناف إنما هو خصوص صورة وفاء الوقت باستئنافه للحج وفق ما هو وظيفته في حجة الإسلام.
وبذلك يظهر الخلل في عبارة السيد الأستاذ “قدس سره “ في المتن، حيث أطلق القول بأنه: “إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً، ولا عدوله إلى حجة الإسلام بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام.. “، فإن هذا إن تمّ فإنما يتم فيما إذا بلغ في وقت يتسع للاستئناف مطابقاً لوظيفته، وإلا فلا إشكال في أنه يجوز له إتمام حجّه ندباً، بل وجوب ذلك عليه.
ومهما يكن فينبغي البحث عما أشير إليه من الوجهين أي الإكمال والاستئناف فأقول:
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.