بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الجهة الثانية: إنه على تقدير تسليم أن العبارة المذكورة إنما هي من علي بن إبراهيم، فالظاهر أنه لم يقصد بها وثاقة جميع رواة الأخبار التي اعتمد عليها في تفسيره ـ سواء أكان منظوره خصوص الأخبار التي أوردها بأسانيدها ونصوصها وهي تناهز ثلاثمائة رواية في النسخة المتداولة اليوم أو كان مقصوده جميع ما اعتمده من الأخبار في تفسير الآيات القرآنية ـ بل لا يبعد أنه أراد بذلك وصول هذه الأخبار إليه عن طريق بعض المشايخ الثقات سواء أكانوا من مشايخه مباشرة أم مع الواسطة.
والوجه في ذلك أن المعلوم من عمل السابقين من علمائنا قدس الله أسرارهم أنه لم يكن ضعف بعض رواة الحديث ملاكاً عندهم في ردّه ورفض العمل به كما لم يكن وثاقة جميع رواته مناطاً لديهم في الاعتماد عليه والقبول به، بل كانت العبرة عندهم في قبول الخبر والعمل به هو الوثوق به من حيث الصدور والمضمون والجهة، وكان من أسباب حصول الوثوق بصدور الرواية الضعيفة سنداً عند كثير منهم هو روايتها من قبل بعض المشايخ الثقات المعروفين بنقاد الأحاديث من غير ردّ لها وإنكار منهم لمضمونها، فكانوا يعتبرون ذلك وجهاً كافياً في الاعتماد عليه، ومن شواهد ذلك:
1 ـ قول الصدوق في عيون أخبار الرضا في ذيل بعض الروايات: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّىء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث وإنما أخرجت هذا الخبر
____________
(1) يلاحظ أنه لا مجال للتشكيك في ورود اسم مسعدة بن صدقة في أسانيد التفسير من جهة عدم ثبوت صحة النسخة المتداولة منه في الأعصار الأخيرة، وذلك لأن العلامة الطبرسي (ت ق6) قد نقل في مجمع البيان (ج3 ص201) رواية عن تفسير القمي يوجد في سندها مسعدة بن صدقة فبذلك يحرز اشتمال التفسير على اسمه.
في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي (1) .
2 ـ وكلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات (وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم ـ أي الأئمة (عليهم السلام) ـ في هذا المعنى (الزيارات) ولا في غيره لكن ما وقع لنا في جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثاً مما روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) (2) ومعناه ـ كما تنبّه له سيدي الأستاذ الوالد مد ظله ـ هو أنه لا يورد أحاديث الشذاذ من الرجال إذا كان الراوي لها من غير المعروفين بالحديث والعلم وأما مع روايتها من قبل بعض هؤلاء فلا يجد مانعاً من إيرادها.
3 ـ وقول السيد ابن طاووس في مقدمة فلاح السائل (وربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ولا تركوا روايتها فأقبلها منهم، وأجوّز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشكورة أو رووا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته) (3) .
والظاهر أن ما تكرر في ديباجة عدد من الكتب كالمقنع للصدوق وبشارة المصطفى للطبري ومزار ابن المشهدي وغيرها من الإيعاز إلى أن ما ورد فيها مروي بطرق المشايخ الثقات ناظر إلى هذا المعنى ومبني على هذا الأساس ـ كما هو الحال في كامل الزيارات ـ والقرينة على ذلك فيما لم تحذف فيه الأسانيد اشتمالها على عدد معتد به من الرجال المشهورين
____________
(1) عيون أخبار الرضا ج2 ص21.
(2) كامل الزيارات ص4.
(3) فلاح السائل ص7.
بالكذب والضعف ممن يبعد جداً احتمال عدّ صاحب الكتاب إياهم من المشايخ الثقات.
والظاهر أن التعبير الوارد في مقدمة كتاب التفسير ناظر أيضاً إلى المعنى المذكور ومشير إلى أن الروايات المعتمدة في الكتاب مروية بطرق مشايخنا الثقات مما يبرر الاعتماد عليها وإن كان في رواتها بعض الضعاف لا أنه يقصد به وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها، فإن هذا خلاف الواقع لاشتمالها على عدد ممن ليسوا من (ثقاتنا) بكل تأكيد ولا يظن بعلي بن إبراهيم أن يعدّهم منهم.
هذا فيما يتعلق بالوجه الأول لوثاقة مسعدة بن صدقة.
الوجه الثاني: إن مسعدة بن صدقة متحد مع مسعدة بن زياد الذي صرح بتوثيقه النجاشي (1) ، وقد استظهر ذلك السيد العلامة البروجردي قدس سره استناداً إلى أنه قد ورد في موضع من الكافي (2) رواية هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) وحيث أن مسعدة بن صدقة روى أخباراً كثيرة عن الصادق (عليه السلام) بدون واسطة أحد وزياد لم يتوسط بينهما إلا هنا وعادتهم ذكر الواسطة النادرة بأوصاف رافعة للجهالة ولم يوصف هنا بشيء فالظاهر أن الصواب هو مسعدة بن صدقة بن زياد وحينئذ يشهد هذا على وحدة مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد في روايات هارون بن مسلم وأن الثاني نسبة إلى جده (3) .
وما أفاده لا يخلو من غرابة، فإن الراوي الأساس عن ابن صدقة وابن زياد هو هارون بن مسلم، وقد روى لعبدالله بن جعفر الحميري كتب أربعة من مشايخه المسمين بـ (مسعدة) وهم بالإضافة إلى ابن صدقة وابن
____________
(1) كتاب الرجال ص325.
(2) الكافي ج6 ص363.
(3) الموسوعة الرجالية ج1 ص217 و ج4 ص357.
زياد كل من ابن اليسع وابن فرج ـ كما ورد ذلك في فهرست الشيخ (1) ـ وقد أورد الحميري جملة وافرة من روايات الأولين وبعض روايات الثالث في كتاب قرب الإسناد، فكيف يحتمل أن يكون هارون بن مسلم قد أخطأ فعدّ أحد مشايخه مرتين بعنوانين مختلفين تارة منسوباً إلى أبيه وأخرى منسوباً إلى جده! وأن هذا الخطأ قد سرى إلى كتب أئمة الرجال ككتابي الشيخ وفهرست النجاشي فلم يلتفتوا إلى اتحاد ابن صدقة وابن زياد فأوردوا كلا العنوانين، ثم ذكروا أن ابن زياد كوفي وابن صدقة بصري ـ كما ورد في رجال الشيخ (2) ـ وأن ابن زياد ربعي وابن صدقة عبدي ـ كما في كتاب النجاشي (3) ـ وأن ابن زياد صاحب كتاب في الحلال والحرام وابن صدقة صاحب كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) !!
وبالجملة لو كان ابن زياد وابن صدقة رجلاً واحداً لما انحصر الشاهد على ذلك في سند محرّف يحتمل أن يكون تحريفه على غير الوجه الذي ذكره قدس سره، قال المحقق الفيض تعليقاً على السند المذكور (لعل صدقة كان بدلاً عن زياد في بعض النسخ فجمع بينهما النساخ) (4) .
وقد وقع نظير هذا التحريف في سند بعض الروايات الأخرى لمسعدة ففي الكافي المطبوع حروفياً رواية عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابن اليسع عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وفي الطبعة القديمة منه وفي المطبوعة بهامش مرآة العقول وفي الوسائل: مسعدة بن صدقة بن اليسع، وفي الوافي مسعدة بن صدقة عن اليسع (5) ، وفي الكل تحريف والصحيح مسعدة بن صدقة أو مسعدة بن اليسع ولعل الأخير أرجح بالنظر إلى ورود
____________
(1) الفهرست ص195 وكتاب الرجال ص325.
(2) رجال الطوسي ص314.
(3) كتاب الرجال ص325.
(4) الوافي ج11 ص59.
(5) لاحظ معجم رجال الحديث ج18 ص158.
مضمون هذه الرواية عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن اليسع في المحاسن.
والحاصل أنه لا ينبغي الريب في تعدد مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد، والتشابه الملحوظ بين بعض رواياتهما في اللفظ أو المضمون لا يشكل قرينة على الاتحاد، فإنه مضافاً إلى وقوع مثله في روايات الآخرين أيضاً ـ كما يعلم بالتتبع ـ يحتمل أن يكون ناشئاً من وقوع التحريف في أحد السندين، بل الظاهر أنه كذلك في جملة من الموارد لشواهد لا يسع المقام بسطها.
فالنتيجة أنه لا دليل على وثاقة مسعدة بن صدقة والله العالم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.