02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وبالجملة: إنه وفق الصيغة الثانية المذكورة لا مانع من الأخذ بإطلاق وجوب أداء الدين عند الاشتغال بأداء الحج وليس هو من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي، لأن أداء الحج ــ حسب الفرض ــ ليس هو معلوم الأهمية ولا محتملها ولا معلوم المساواة، فهو مما يحرز عدم اندراجه في المقيّد اللبّي بأي من عناوينه الثلاثة وليس مما يشك في حاله حتى يمنع من التمسك بإطلاق الأمر بأداء الدين لحالة الاشتغال بالإتيان به.
وهذا على العكس من أداء الدين فإنه يحرز اندراجه في المقيّد اللبّي للأمر بوجوب أداء الحج، لأنه وإن لم يكن معلوم الأهمية ولا معلوم المساواة ولكنه محتمل الأهمية، والمفروض أن هذا هو أحد العناوين الثلاثة المأخوذة في المقيّد اللبّي، ومقتضى ذلك إحراز انتفاء الأمر بأداء الحج مع الاشتغال بأداء الدين.
والحاصل: أنه لا ريب في أن الصيغة الثانية للمقيّد اللبّي تقتضي ــ على خلاف الصيغة الأولى ــ أن يكون احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم,
ولكن ما هو الدليل على كون المقيّد اللبّي بالصيغة الثانية دون الأولى؟
قال بعض الأعلام (قدس سره) (1) : (إن القيد العام إنما ثبت بالبرهان العقلي القائل بأن إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهم غير معقول. لأنه إما أن يستلزم طلب الضدين، أو صرف المكلف من الأهم أو المساوي إلى غيره. والأول مستحيل، والثاني خلاف غرض المولى. ومن الواضح إن هذا البرهان لا يقتضي التقييد بأكثر من صورة العلم بالأهمية أو المساواة. وأما صورة الاشتغال بواجب مردد أمره بين المساواة والمفضولية فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الخطاب لحال الاشتغال به بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهجٍ القضايا الحقيقية بلحاظ حالات حصول العلم بالأهمية أو احتمالها لدى المكلفين، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه صرف المكلف عما يحتمل مفضوليته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً. ولا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار ما تم البرهان عليه.
وهذا ينتج أن القيد العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهمية أو محتملها، وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهمية رافعاً أيضاً لموضوع الخطاب الآخر ووارداً عليه دون العكس).
أقول: في المقام سؤالان ..
السؤال الأول: هل أن البرهان العقلي وما ادعي من البداهة العرفية ــ على تقدير تسليمهما ــ يقتضيان كون المقيّد اللبّي بالصيغة الأولى أو الثانية؟
السؤال الثاني: أنه بناءً على اقتضائهما كونه بالصيغة الثانية فهل العنوان المأخوذ فيه هو خصوص معلوم الأهمية ومعلوم المساواة أم بإضافة عنوان محتمل الأهمية؟
والملاحظ أنه (قدس سره) تصدى للإجابة عن السؤال الثاني، وحاصل ما أفاده: أنه لا إشكال في لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقن وحيث إن المقيد هنا لبّي وليس لفظياً ليمكن التمسك بإطلاقه فلا بد من الاقتصار في رفع
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:92.
اليد عن إطلاق كل تكليف على ما يتيقن عدم كونه مراداً للمولى بمقتضى البرهان المتقدم.
وعلى ذلك فإن كان الضد المزاحم معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية والمساواة فلا بد من البناء على عدم إطلاق الخطاب لصورة صرف القدرة في الإتيان به لما تقدم من البرهان العقلي. وأما إذا كان معلوم المرجوحية فمن الظاهر لزوم إطلاقه لصورة صرف القدرة في الإتيان به. وأما إذا كان محتمل المرجوحية والمساواة فإطلاق الخطاب بالنسبة إلى صورة صرف القدرة في الإتيان به معقول لغرض صرف المكلف عما يحتمل مرجوحيته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً, فلا بد من البناء على إطلاقه بالنسبة إلى هذه الصورة إذ لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة والمورد ليس منه, ونتيجة ذلك هو كون احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم.
هذا هو جواب السؤال الثاني ولكنه لا يجدي إلا بعد إقامة الدليل في جواب السؤال الأول على كون المقيد اللبي بالصيغة الثانية لا الأولى, إلا أن الظاهر أنه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.
وتوضيحه: أن مقتضى الصيغة الأولى انتفاء الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان متعلق الأمر (ب) أهم من متعلق الأمر (أ) أو مساوياً له في الملاك, بلا فرق في ذلك بين قطع المكلف بأهميته أو بمساواته أو قطعه بمرجوحيته أو تردده بين كونه أهم أو مساوياً أو بين كونه مرجوحاً أو مساوياً.
ومقتضاه أيضاً ثبوت الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان متعلق الأمر (ب) مرجوحاً بالنسبة إلى متعلق الأمر (أ), بلا فرق بين قطع المكلف بمرجوحيته أو قطعه بأهميته أو مساواته أو تردده بين كونه مرجوحاً أو مساوياً أو بين كونه أهم أو مساوياً.
وبالجملة: مقتضى الصيغة الأولى كون العبرة في انتفاء الأمر بأحد الضدين مع الاشتغال بالضد الأخر بكون الثاني أهم أو مساوياً في علم الله تعالى من
دون دور لعلم المكلف أو جهله في ذلك, وكذلك مقتضاها كون العبرة في ثبوت الأمر بأحد الضدين حتى مع الاشتغال بالضد الآخر بكون الثاني مرجوحاً في علم الله تعالى من دون دور لعلم المكلف أو جهله في ذلك.
وأما مقتضى الصيغة الثانية فهو انتفاء الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان المكلف قاطعاً بأن متعلق الأمر (ب) أهم أو مساو أو يحتمل أهميته ومساواته, سواء أكان في علم الله تعالى أهم أو مساوياً أو مرجوحاً, وأيضاً ثبوت الأمر (أ) حتى مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان المكلف قاطعاً بأن متعلق الأمر (ب) مرجوح أو احتمل مرجوحيته ومساواته, سواء أكان في علم الله تعالى مرجوحاً أو مساوياً أو أهم.
أي أن العبرة في انتفاء الأمر بأحد الضدين مع الاشتغال بالضد الآخر وفق الصيغة الثانية إنما هي بحالة المكلف من حيث قطعه بالمساواة أو بالأهمية أو احتماله لهما بغض النظر عما يكون عليه واقع الحال, وكذلك كون العبرة في ثبوت الأمر بأحد الضدين حتى مع الاشتغال بالضد الآخر بحالة المكلف من حيث قطعه بالمرجوحية أو احتماله لها وللمساواة بغض النظر عما يكون عليه واقع الحال.
فيلاحظ أن التفاوت بين الصيغتين كبير ولا ينحصر في لزوم البناء على الترجيح باحتمال الأهمية وفق الصيغة الثانية دون الأولى، بل لما فرض أن العلم والاحتمال جزء من الموضوع في الصيغة الثانية في حين أن العلم طريق صرف وفق الصيغة الأولى اقتضى ذلك تفاوت الصيغتين في العديد من الموارد في ثبوت الأمر بأحد الضدين وانتفائه عند الاشتغال بالضد الآخر.
وفي ضوء ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما تقدم من البرهان العقلي وما ادعي من البداهة العرفية والتحقق من أنهما يقتضيان أياً من الصيغتين المذكورتين للمقيّد اللبّي، فأقول:
أما البرهان العقلي فكان مبناه أن إطلاق الأمر بأحد الضدين لحال الاشتغال بالضد الآخر إن كان لطلب الجمع بين الضدين فهو غير معقول وإن
كان لصرف المكلف عن الإتيان بالضد الآخر فهو مما لا مصحح له إلا إذا كان ذلك الضد مرجوحاً أي أدنى ملاكاً دون ما إذا كان أهم أو مساوياً.
وهذا البيان كما ترى إنما يقتضي أن يكون المقيد اللبّي بالصيغة الأولى، ولو أريد أن ينتج الصيغة الثانية لزم تحوير المقطع الثاني منه بأن يقال: وإن كان الإطلاق لصرف المكلف عن الإتيان بالضد الآخر فهو مما لا مصحح له إلا إذا كان ذلك الضد معلوم المرجوحية أو محتمل المرجوحية والمساواة دون ما إذا كان معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة.
ولكن يمكن أن يقال: إن صرف المكلف عن الضد الآخر مما لا مصحح له في جميع موارد كونه مقطوع المرجوحية أو محتمل المرجوحية والمساواة بل يختص ذلك بما إذا كان مرجوحاً في الواقع, وكذلك عدم صرف المكلف عن الضد الآخر مما لا مصحح له في جميع موارد كونه معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة بل يختص ذلك بما إذا كان أهم أو مساوياً في الواقع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.