تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وبالجملة: إنه وفق الصيغة الثانية المذكورة لا مانع من الأخذ بإطلاق وجوب أداء الدين عند الاشتغال بأداء الحج وليس هو من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي، لأن أداء الحج ــ حسب الفرض ــ ليس هو معلوم الأهمية ولا محتملها ولا معلوم المساواة، فهو مما يحرز عدم اندراجه في المقيّد اللبّي بأي من عناوينه الثلاثة وليس مما يشك في حاله حتى يمنع من التمسك بإطلاق الأمر بأداء الدين لحالة الاشتغال بالإتيان به.

وهذا على العكس من أداء الدين فإنه يحرز اندراجه في المقيّد اللبّي للأمر بوجوب أداء الحج، لأنه وإن لم يكن معلوم الأهمية ولا معلوم المساواة ولكنه محتمل الأهمية، والمفروض أن هذا هو أحد العناوين الثلاثة المأخوذة في المقيّد اللبّي، ومقتضى ذلك إحراز انتفاء الأمر بأداء الحج مع الاشتغال بأداء الدين.

والحاصل: أنه لا ريب في أن الصيغة الثانية للمقيّد اللبّي تقتضي ــ على خلاف الصيغة الأولى ــ أن يكون احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم,

558

ولكن ما هو الدليل على كون المقيّد اللبّي بالصيغة الثانية دون الأولى؟

قال بعض الأعلام (قدس سره) (1) : (إن القيد العام إنما ثبت بالبرهان العقلي القائل بأن إطلاق الخطاب لصورة الاشتغال بالمساوي أو الأهم غير معقول. لأنه إما أن يستلزم طلب الضدين، أو صرف المكلف من الأهم أو المساوي إلى غيره. والأول مستحيل، والثاني خلاف غرض المولى. ومن الواضح إن هذا البرهان لا يقتضي التقييد بأكثر من صورة العلم بالأهمية أو المساواة. وأما صورة الاشتغال بواجب مردد أمره بين المساواة والمفضولية فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الخطاب لحال الاشتغال به بعد أن كانت الخطابات مجعولة على نهجٍ القضايا الحقيقية بلحاظ حالات حصول العلم بالأهمية أو احتمالها لدى المكلفين، إذ يكفي أن يكون الغرض من ورائه صرف المكلف عما يحتمل مفضوليته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً. ولا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار ما تم البرهان عليه.

وهذا ينتج أن القيد العام هو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم المساواة أو معلوم الأهمية أو محتملها، وبذلك يكون الاشتغال بمحتمل الأهمية رافعاً أيضاً لموضوع الخطاب الآخر ووارداً عليه دون العكس).

أقول: في المقام سؤالان ..

السؤال الأول: هل أن البرهان العقلي وما ادعي من البداهة العرفية ــ على تقدير تسليمهما ــ يقتضيان كون المقيّد اللبّي بالصيغة الأولى أو الثانية؟

السؤال الثاني: أنه بناءً على اقتضائهما كونه بالصيغة الثانية فهل العنوان المأخوذ فيه هو خصوص معلوم الأهمية ومعلوم المساواة أم بإضافة عنوان محتمل الأهمية؟

والملاحظ أنه (قدس سره) تصدى للإجابة عن السؤال الثاني، وحاصل ما أفاده: أنه لا إشكال في لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقن وحيث إن المقيد هنا لبّي وليس لفظياً ليمكن التمسك بإطلاقه فلا بد من الاقتصار في رفع

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:7 ص:92.

559

اليد عن إطلاق كل تكليف على ما يتيقن عدم كونه مراداً للمولى بمقتضى البرهان المتقدم.

وعلى ذلك فإن كان الضد المزاحم معلوم الأهمية أو معلوم المساواة أو محتمل الأهمية والمساواة فلا بد من البناء على عدم إطلاق الخطاب لصورة صرف القدرة في الإتيان به لما تقدم من البرهان العقلي. وأما إذا كان معلوم المرجوحية فمن الظاهر لزوم إطلاقه لصورة صرف القدرة في الإتيان به. وأما إذا كان محتمل المرجوحية والمساواة فإطلاق الخطاب بالنسبة إلى صورة صرف القدرة في الإتيان به معقول لغرض صرف المكلف عما يحتمل مرجوحيته إلى ما يحتمل أهميته احتياطاً, فلا بد من البناء على إطلاقه بالنسبة إلى هذه الصورة إذ لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة والمورد ليس منه, ونتيجة ذلك هو كون احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم.

هذا هو جواب السؤال الثاني ولكنه لا يجدي إلا بعد إقامة الدليل في جواب السؤال الأول على كون المقيد اللبي بالصيغة الثانية لا الأولى, إلا أن الظاهر أنه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.

وتوضيحه: أن مقتضى الصيغة الأولى انتفاء الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان متعلق الأمر (ب) أهم من متعلق الأمر (أ) أو مساوياً له في الملاك, بلا فرق في ذلك بين قطع المكلف بأهميته أو بمساواته أو قطعه بمرجوحيته أو تردده بين كونه أهم أو مساوياً أو بين كونه مرجوحاً أو مساوياً.

ومقتضاه أيضاً ثبوت الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان متعلق الأمر (ب) مرجوحاً بالنسبة إلى متعلق الأمر (أ), بلا فرق بين قطع المكلف بمرجوحيته أو قطعه بأهميته أو مساواته أو تردده بين كونه مرجوحاً أو مساوياً أو بين كونه أهم أو مساوياً.

وبالجملة: مقتضى الصيغة الأولى كون العبرة في انتفاء الأمر بأحد الضدين مع الاشتغال بالضد الأخر بكون الثاني أهم أو مساوياً في علم الله تعالى من

560

دون دور لعلم المكلف أو جهله في ذلك, وكذلك مقتضاها كون العبرة في ثبوت الأمر بأحد الضدين حتى مع الاشتغال بالضد الآخر بكون الثاني مرجوحاً في علم الله تعالى من دون دور لعلم المكلف أو جهله في ذلك.

وأما مقتضى الصيغة الثانية فهو انتفاء الأمر (أ) مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان المكلف قاطعاً بأن متعلق الأمر (ب) أهم أو مساو أو يحتمل أهميته ومساواته, سواء أكان في علم الله تعالى أهم أو مساوياً أو مرجوحاً, وأيضاً ثبوت الأمر (أ) حتى مع صرف القدرة في امتثال الأمر (ب) إذا كان المكلف قاطعاً بأن متعلق الأمر (ب) مرجوح أو احتمل مرجوحيته ومساواته, سواء أكان في علم الله تعالى مرجوحاً أو مساوياً أو أهم.

أي أن العبرة في انتفاء الأمر بأحد الضدين مع الاشتغال بالضد الآخر وفق الصيغة الثانية إنما هي بحالة المكلف من حيث قطعه بالمساواة أو بالأهمية أو احتماله لهما بغض النظر عما يكون عليه واقع الحال, وكذلك كون العبرة في ثبوت الأمر بأحد الضدين حتى مع الاشتغال بالضد الآخر بحالة المكلف من حيث قطعه بالمرجوحية أو احتماله لها وللمساواة بغض النظر عما يكون عليه واقع الحال.

فيلاحظ أن التفاوت بين الصيغتين كبير ولا ينحصر في لزوم البناء على الترجيح باحتمال الأهمية وفق الصيغة الثانية دون الأولى، بل لما فرض أن العلم والاحتمال جزء من الموضوع في الصيغة الثانية في حين أن العلم طريق صرف وفق الصيغة الأولى اقتضى ذلك تفاوت الصيغتين في العديد من الموارد في ثبوت الأمر بأحد الضدين وانتفائه عند الاشتغال بالضد الآخر.

وفي ضوء ذلك فلا بد من الرجوع إلى ما تقدم من البرهان العقلي وما ادعي من البداهة العرفية والتحقق من أنهما يقتضيان أياً من الصيغتين المذكورتين للمقيّد اللبّي، فأقول:

أما البرهان العقلي فكان مبناه أن إطلاق الأمر بأحد الضدين لحال الاشتغال بالضد الآخر إن كان لطلب الجمع بين الضدين فهو غير معقول وإن

561

كان لصرف المكلف عن الإتيان بالضد الآخر فهو مما لا مصحح له إلا إذا كان ذلك الضد مرجوحاً أي أدنى ملاكاً دون ما إذا كان أهم أو مساوياً.

وهذا البيان كما ترى إنما يقتضي أن يكون المقيد اللبّي بالصيغة الأولى، ولو أريد أن ينتج الصيغة الثانية لزم تحوير المقطع الثاني منه بأن يقال: وإن كان الإطلاق لصرف المكلف عن الإتيان بالضد الآخر فهو مما لا مصحح له إلا إذا كان ذلك الضد معلوم المرجوحية أو محتمل المرجوحية والمساواة دون ما إذا كان معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة.

ولكن يمكن أن يقال: إن صرف المكلف عن الضد الآخر مما لا مصحح له في جميع موارد كونه مقطوع المرجوحية أو محتمل المرجوحية والمساواة بل يختص ذلك بما إذا كان مرجوحاً في الواقع, وكذلك عدم صرف المكلف عن الضد الآخر مما لا مصحح له في جميع موارد كونه معلوم الأهمية أو محتملها أو معلوم المساواة بل يختص ذلك بما إذا كان أهم أو مساوياً في الواقع.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس