تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

ولا وجه لجعل الدليل الأخير المتضمن للنهي عن إكرام شعراء الحداثة مقيداً للدليل الأول، ليصير مورد ذاك خصوص الشعراء العموديين فتنقلب النسبة بينه وبين الدليل الثاني إلى التباين بعد أن كانت هي العموم والخصوص المطلق ليبتني على تساقطهما بالمعارضة ويبقى الدليل الثالث بلا معارض، بل تتساقط الأدلة الثلاثة جميعاً بمعارضة الأول للأخيرين من غير مرجح.

والمقام من هذا القبيل، فإن المفروض أن معتبرة أبي بصير تدل على وجوب إقامة البدل للهدي الضائع مطلقاً من غير فرق بين المضمون وغيره، والوارد في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى عدم وجوب إقامة البدل عند ضياع الهدي المضمون المتمثل حسب الفرض في خصوص هدي التمتع، والمستفاد من النصوص الأخرى كصحاح محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار والحلبي (1) عدم وجوب إقامة البدل عند ضياع هدي التطوع، والدليلان الأخيران يستوعبان موارد معتبرة أبي بصير فلا محالة يقع التعارض بينها وبينهما، ولا محل للقول بتقييد إطلاقها بما دل على عدم لزوم إقامة البدل في هدي التطوع، لتنقلب النسبة بينها وبين ما دل على لزوم إقامة البدل في هدي التمتع إلى التباين فيتساقطا بالمعارضة.

مع أنه يمكن أن يقال: إن مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى بدلالتها على عدم وجوب إقامة البدل في هدي التمتع ـ وهو الهدي المضمون حسب الفرض ـ تدل بالأولوية على عدم وجوب إقامة البدل في هدي التطوع أيضاً، لأنه إذا لم يجب إقامة البدل عند ضياع الهدي المضمون فعدم وجوبها في هدي التطوع ثابت بطريق أولى، وعلى ذلك تقع المعارضة بين المرسلة ومعتبرة أبي بصير بغض النظر عن النصوص الدالة على عدم وجوب إقامة البدل في هدي التطوع.

هذا كله بلحاظ دلالة صحيحة معاوية ومحمد بن مسلم والحلبي ونحوها على عدم وجوب إقامة البدل في الهدي غير المضمون ـ وهو المتطوع به ـ وأما بلحاظ دلالتها على وجوب إقامة البدل في الهدي المضمون ـ والمفروض أن المراد

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:215. علل الشرائع ج:2 ص:435.

543

به هو هدي التمتع ـ فيقع التعارض بين مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى وبين تلك النصوص، لا أن تكون المعارضة بين المرسلة وبين معتبرة أبي بصير بعد حملها على خصوص الهدي المضمون، بقرينة النصوص المذكورة.

وبالجملة: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه المعارضة بين معتبرة أبي بصير ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى لا يتم بمقتضى الصناعة، وإن كان أصل التعارض بينهما تاماً.

(الثانية): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هدياً لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك، هل يجزئه أو يعيد؟ قال: ((لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) ، بدعوى أنها صريحة في عدم الإجزاء في هلاك هدي التمتع قبل ذبحه أو نحره، فتكون معارضة لمرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على الإجزاء.

ولكن الملاحظ أن مورد هذه الصحيحة هو الهلاك، وإذا احتمل الفرق بينه وبين الضياع الذي هو مورد الحكم بالإجزاء في المرسلة ـ نظير ما تقدم عن الشهيد الثاني (قدس سره) من احتمال التفريق بين السرقة والضياع ـ لم يتم التعارض بين الروايتين بل ينبغي العمل بكل منهما في مورده.

اللهم إلا أن يقال: إن التعبير بالضياع وإن ورد في جواب الإمام (عليه السلام) في المرسلة إلا أن المذكور فيها في السؤال عنوان السرقة والهلاك، وحيث إن مباينة مورد الجواب لمورد السؤال على خلاف القاعدة، ولا يبررها إلا بعض العناوين الثانوية كالتقية، ولا شاهد عليها في الرواية، فالمتعين أن يكون ذكر الضياع في جواب الإمام (عليه السلام) من باب المثال، وأن المراد شمول الحكم لمطلق التلف الحكمي الذي يلحق به الهلاك ـ وهو التلف الحقيقي ـ بالأولوية القطعية.

نعم مبنى هذا الكلام هو أن يكون المراد بالضياع في جواب الإمام (عليه السلام) هو الضلال.

وهناك وجه آخر ولعله أولى، وهو أن يكون المراد به الهلاك المذكور في

____________

(1) الكافي ج:4 ص:494. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298.

544

السؤال، فقد ذكر غير واحد من اللغويين (1) أنه يقال: (ضاع الشيء يضيع أي هلك)، وفي المقابل لا يبعد أن يكون المراد بالهلاك في صحيحة ابن الحجاج هو الضلال بقرينة قوله: (وربطه ثم انحلّ)، فإن انحلال وثاقه لا يؤدي غالباً إلى موته بل إلى ضياعه، فليتأمل.

وبالجملة: اختلاف مورد الروايتين بكون مورد الصحيحة هو التلف الحقيقي ومورد المرسلة هو التلف الحكمي غير واضح، مع أن التفريق بينهما في الحكم بالالتزام بالإجزاء في الثاني دون الأول وإن كان محتملاً ـ وليس كعكسه الذي هو غير محتمل كما لا يخفى ـ ولكن الإنصاف أنه لا يخلو من بعد، وعلى ذلك يتجه البناء على استقرار التعارض بين الروايتين بعد عدم إمكان حمل المرسلة على خصوص صورة عدم التمكن من البدل، بقرينة استثنائها من الحكم بعدم الإجزاء في الصحيحة، لوضوح أنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر.

والمتحصل مما سبق: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من كون مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى معارضة بكل من معتبرة أبي بصير وصحيحة ابن الحجاج تام.

ولكن الذي يهوّن الأمر أن المرسلة لا حجية لها، فمقتضى الصناعة هو العمل بالمعتبرة والصحيحة، نعم ما يستفاد من الأخيرة من الحكم بالإجزاء فيما إذا كان هلاك الهدي من غير تقصير في حفظه مع عدم التمكن من إقامة بدله مما يشكل الالتزام به، لعدم العثور على قائل بالتفصيل في الإجزاء بين صورتي التمكن من إقامة البدل للهدي الضائع وعدمه، فليتأمل.

هذا كله بالنسبة إلى مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى الدالة على الاجتزاء بالهدي الضائع مع عدم التقصير في حفظه.

2 ـ وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الدالة على الاجتزاء بالهدي الضائع إذا كان ضياعه بعد الإتيان به إلى عرفات فقد ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) فيها بأنها واردة في مطلق الهدي لا خصوص هدي التمتع، وتعارض بالعموم

____________

(1) الصحاح ج:3 ص:1253، المصباح المنير ج:2 ص:366، تاج العروس ج:11 ص:314.

545

من وجه ما دل على عدم الإجزاء في الهدي المضمون من صحيحة الحلبي وغيرها، حيث إن الأولى تختص بالهدي الذي ضاع بعد أن جيء به إلى عرفات، ومطلقة من حيث كونه مضموناً أو غير مضمون، وصحيحة الحلبي وما بمعناها هي على العكس من ذلك، فإنها مختصة بالهدي المضمون ومطلقة من حيث كونه معرفاً أو غير معرف، فيتعارضان فيما إذا كان الهدي مضموناً وقد عرّفه ثم ضاع عنه، وبعد التساقط يرجع إلى عمومات الكتاب والسنة المقتضية لعدم الإجزاء. وقد وافقه على هذا البيان بعض الأعلام من تلامذته (قدس سره) (1) .

ولكن يلاحظ عليه بأنه قد ذكر في محله من علم الأصول أن في تعارض العامين من وجه إذا كان إلحاق مورد التعارض بأحدهما يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الآخر عن الموضوعية بالمرة، ولا عكس ـ أي أن إلحاقه بالآخر لا يوجب هذا المحذور ـ يتعين إعمال العكس، فإنه نحو من الجمع العرفي لا يبقى معه مجال لإعمال مرجحات باب التعارض بينهما ـ على القول بذلك ـ ولا البناء على التساقط مع فقدها.

ومثاله المعروف هو قوله (عليه السلام) (2) : ((كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه)) ، وقوله (عليه السلام) (3) : ((اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)) ، فإنهما يتعارضان في بول ما لا يؤكل لحمه من الطيور كالخفاش، فمقتضى الأول طهارته ومقتضى الثاني نجاسته، ولو ألحق مورد التعارض بالثاني وبني على نجاسة بول الخفاش ونحوه لاقتضى ذلك عدم الخصوصية للطائر المأخوذ موضوعاً للحكم بالطهارة في الأول، بل كون العبرة في طهارة بول الحيوان بكونه مأكول اللحم سواء أكان طائراً أو غير طائر، وأما غير مأكول اللحم فيحكم بنجاسة بوله سواء أكان طائراً أو غير طائر كذلك، وحيث إن رفع اليد عن إطلاق الدليل الثاني أخف مؤونة في نظر العرف من رفع اليد عن موضوعية

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس