تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وهذا نظير أن يؤمر شخص بالجلوس في مكان إلى أن يجيء زيد فشك في مجيء زيد، فإنه لا يمكن إثبات وجوب الجلوس عليه تمسكاً بإطلاق الخطاب.

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا وإن صح في حدّ نفسه، إلا أن المرجع عندئذٍ هو استصحاب عدم الأداء، ومقتضاه لزوم إخراج بدل مال الميت من تركة الوصي لفرض عدم إمكان الوصول إليه حتى على تقدير وجوده فهو بمنزلة التالف.

هذا، وقد ظهر من جميع ما مرَّ أن الصحيح في الحالة الثالثة المبحوث عنها هو عدم ثبوت ضمان الوصي لمال الميت فلا يُخرج بدله من تركته، ولكن هذا لا ينافي وجوب إخراج الحج عن الميت من باقي تركته إن كان حجة الإسلام ومن بقية الثلث إن كان غيرها.

(الحالة الرابعة): ما إذا كان المال بيد الوصي إلى حين وفاته ولا يُعلم هل أنه في ضمن تركته الموجودة بيد ورثته أو أنه في مكان آخر أو أنه ليس بموجود أصلاً.

فالفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة هو أن في تلك الحالة كان يُحرز عدم وجود المال في ضمن تركة الوصي ويُشك في أنه في موضع آخر أو أنه تلف بعد موته، وأما في هذه الحالة فيحتمل وجود المال في ضمن التركة كما يحتمل كونه في خارجها أو تلفه بعد موت الوصي.

571

ولا يتفاوت حكم هاتين الحالتين من حيث لزوم إخراج الحج عن الموصي ولو من باقي تركته أو ثلثه سواء عُلِم بعدم أداء الوصي للحج أو شُك في ذلك، وكذلك من حيث عدم الحكم بضمان الوصي ليُخرج بدل المال من تركته خلافاً لما يقتضيه مبنى السيد صاحب العروة (قدس سره) من شمول حديث (على اليد) لأمثال المقام.

ولكن هنا كلام آخر أفاده السيد البروجردي (قدس سره) (1) في نظير المورد، وهو فيما إذا مات عامل المضاربة وعُلِم أن مال المضاربة كان بيده إلى حين موته وشُك في وجوده في ضمن تركته التي هي تحت تصرف ورثته، أو أنه خارج منها، فقد ذكر أنه وإن كان لا يحكم على العامل بالضمان ــ خلافاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) ــ إلا أنه مع ذلك لا يجوز لورثته التصرف في ما بأيديهم من تركته حتى يتخلصوا من ذلك المال بنحو ما.

والوجه في ذلك: هو أن العلم الإجمالي بكون بعض ما كان في يد الميت إلى حين موته مال الغير أسقط اعتبارها في جميع أطرافه بالنسبة إلى القدر المعلوم، فلا بد من رعاية الاحتياط.

وحاصله: أنه بعد أن كانت للميت عند موته يدان، يد على مال نفسه ويد على مال غيره، وقد اشتبه أحد المالين بالآخر، فلأجل العلم الإجمالي بكون بعض ما في يده إلى زمان موته مالاً للغير القابل للانطباق على الأموال الموجودة في التركة كما هو المفروض تسقط قاعدة اليد عن الحجية، ولا تكشف عن الملكية في أيٍّ من الأطراف، لأن كلاً من تلك الأموال مردد بين اليدين، للشك في كونه للميت أو من مال الغير، وبعد سقوط القاعدة بالمعارضة يجب الاجتناب عن الكل رعاية للعلم الإجمالي المنجز ما لم يتم التخلص بمصالحة أو نحوها.

وأجاب السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) عن هذا الإشكال بعدم

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:250 التعليقة:2 (بتصرف).

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:210 (مخطوط). مباني العروة الوثقى (كتاب المضاربة) ص:192ــ193.

572

تنجيز العلم الإجمالي في المقام بعد أن كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء، إذ المعلوم بالإجمال مردد بين كونه في التركة أو في خارجها حسب الفرض، وحيث إنه على التقدير الثاني كان خارجاً عن محل ابتلاء الورثة بالضرورة لعدم إمكان تصرفهم فيه لم يكن العلم الإجمالي مؤثراً على كل تقدير المشروط به التنجيز.

إذاً لا مانع من الرجوع إلى قاعدة اليد بالنسبة إلى التركة بعد سلامتها عن المعارضة بمثلها في خارجها، لمكان خروجه عن محل الابتلاء كما عرفت.

ثم أورد (قدس سره) على نفسه قائلاً: (إن قلت: الذي يعتبر فيه الدخول في محل الابتلاء إنما هو الأصول العملية لا الأمارات، فإنها تجري حتى في ما هو خارج عن محل الابتلاء. ومن ثمَّ لو قامت بينة في محل الكلام على وجود مال الغير داخل التركة وقامت أخرى على وجوده خارجها، أو قامت إحداهما على طهارة هذا الإناء والأخرى على طهارة الإناء الآخر الخارج عن محل ابتلائه والمعلوم نجاسة أحدهما إجمالاً سقطتا بالمعارضة، ووجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء، وكان العلم الإجمالي منجزاً بلا كلام، ما لم يكن هناك أصل آخر مؤمِّن، من استصحاب أو قاعدة اليد ونحوهما، فلا يعتبر في حجية البينة ومعارضتها مع غيرها دخولهما معاً في محل الابتلاء.

وبما أن قاعدة اليد الجارية في المقام إنما هي من الأمارات فهي لا محالة تعارض القاعدة الجارية في خارج التركة مما هو تحت يد الميت حال موته، وتسقطان بالمعارضة، ومعه يكون العلم الإجمالي منجزاً كما ذُكر).

ثم أجاب (قدس سره) قائلاً: (قلت: قد ذكرنا في الأصول عدم الفرق بين الأمارات والأصول في اعتبار الدخول في محل الابتلاء، لمشاركتهما في عدم حجية اللوازم العقلية، نظراً إلى اختصاص دليل الاعتبار بنفس المؤدى في كلا الموردين، وقصوره عن الدلالة على الزائد عليه.

ومن ثمَّ لا يستفاد مما دل على حجية الظن في باب القبلة حجية لازمه، وهو دخول وقت الزوال كما لا يخفى.

573

نعم يستثنى من ذلك طائفة خاصة من الأمارات، وهي باب الحكايات كالبينة والإقرار وإخبار الثقة وما شاكلها، لقيام السيرة العقلائية على حجية الحكاية في مدلولها الالتزامي كالمطابقي، ومعه كان ما دلّ على حجية الخبر شاملاً لمطلق الإخبار، سواء أكان بالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية بمناط واحد، ومن ثم كانت اللوازم العقلية حجة في هذا الباب.

وعليه فالبينة القائمة على طهارة الإناء الخارج عن محل الابتلاء في المثال المذكور لما كانت دالة على نجاسة الإناء الداخل في محل الابتلاء فلا جرم تكون معارضة للبينة الأخرى القائمة على طهارته، فتكون الدلالة الالتزامية في الأولى معارضة مع الدلالة المطابقية في الثانية، وقد عرفت عدم الفرق في المعارضة بين أنحاء الدلالة في باب الحكاية.

وعلى الجملة: فهذا هو السر في استقرار المعارضة بين البينات القائمة في أطراف العلم الإجمالي سواء كانت داخلة في محل الابتلاء أم خارجة، وبما أن قاعدة اليد حتى على القول بكونها من الأمارات لا تثبت لوازمها فلا جرم اختص جريانها بالداخل في محل الابتلاء، ولا تكاد تجري في ما هو خارج عنه، لعدم ترتب أثر عليها بوجه.

إذاً كانت القاعدة الجارية في التركة في محل الكلام سليمة عن المعارض، بعد عدم العلم بوجود مال الغير فيها كما هو المفروض، ومعه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز حسب ما عرفت).

أقول: إن مورد العلم الإجمالي بوجود مال الغير بيد الميت إلى حين وفاته مع الشك في كونه في ضمن تركته الموجودة بيد الورثة أو وجوده خارجها يكون على نحوين ..

النحو الأول: ما إذا عُلم بوجود مال آخر مما كان تحت يد الميت إلى حين وفاته في خارج التركة التي هي بيد الورثة، مع احتمال أن يكون هو أو في ضمنه مال الغير.

مثلاً: إذا علم أن الميت كان لديه خمسة ملايين دينار من مال الغير، وأن

574

تركته الموجودة بيد الورثة هي بمقدار أربعين مليون دينار، وهناك عشرة ملايين دينار مما كانت تحت يده مفقودة لا توجد في تركته، واحتمل وجود الخمسة ملايين دينار التي كانت للغير في ضمن التركة أي الأربعين مليون دينار كما احتمل أن تكون خارج التركة أي من ضمن المال المفقود.

النحو الثاني: ما إذا لم يُعلم بوجود مال آخر مما كان تحت يد الميت خارج التركة بل يُحتمل ذلك، وفي الوقت نفسه يُحتمل أن يكون هو أو في ضمنه مال الغير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس