05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فظهر أن الذي يجدي في هذه النقطة ملاحظة غلبة الإخلال بالأجزاء والشرائط أو الاقتران بالموانع في أعمال المخالفين، ولا حاجة إلى أن يضم إليها استثناء الزكاة والتعليل الوارد فيه.
هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية في كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .
وأما النقطة الثالثة ــ وهي أن ظاهر التعليل الوارد بشأن استثناء الزكاة هو كون الوجه في عدم الإجزاء فيها منحصراً في كونها من حقوق الناس، فيقتضي ذلك الإجزاء في غيرها مما هو من حقوق الله تعالى مطلقاً، أي حتى إذا كان العمل فاسداً بحسب مذهب المخالف ــ فيمكن المناقشة فيها بأن تعليل عدم الإجزاء في الزكاة بأنه وضعها في غير موضعها إنما يقتضي ــ بموجب أن العلة تعمم وتخصص ــ أن المخالف لو كان قد دفع زكاته إلى مؤمن أجزأته، وإن كان قد دفع كفاراته إلى غير المؤمن لا تجزيه، لأن الكفارة مثل الزكاة هي لأهل الولاية إلا إذا لم يوجد منهم أحد فيجوز أن تعطى للمستضعف غير الناصب، وهكذا إذا كان قد أخرج خمس معدنه أو كنزه ــ فإن كثيراً من فقهاء الجمهور يثبتون الخمس فيهما ــ ولكنه دفعه إلى غير المستحق للخمس لا يكون مجزياً.
ولا يستفاد من التعليل المذكور عدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من العبادات بعلة كونها من حقوق الله تعالى ليتمسك بعموم التعليل ويحكم بعدم وجوب الإعادة حتى لو كان العمل فاسداً بحسب اعتقاد المخالف.
ونظير المقام ما إذا قال الطبيب لمريضه: (لا يضرك أن تأكل شيئاً من الفاكهة من التفاح والموز والعنب والليمون، إلا الرمان فإنه حامض) فإن مقتضى كلامه أنه يجوز له أكل الرمان إذا كان حلواً، والمنع من أكل الليمون الحامض ونحوه من الفاكهة الحامضة. ولا يقتضي أن العلة المنحصرة للترخيص في أكل سائر الفواكه هو عدم حموضتها، فلا يمكن الاستناد إلى ذلك في تجويز أكل الفاكهة غير الناضجة مثلاً، لأنه ليس حامضاً.
وببيان آخر: إن ذكر الزكاة بالخصوص والتنصيص على عدم الإجزاء فيها ربما يكون من جهة غلبة الإخلال فيها بشرط الإجزاء ــ وهو الإعطاء للمستحق أي المؤمن ــ فيدل على عدم مثل هذه الغلبة في سائر العبادات، ولو من جهة الخلل ولو كان غالبياً فيها إلا أنه لا يوجب البطلان إلا في نسبة قليلة من موارده، لاغتفاره غالباً من المخالف المستبصر لاحقاًً. فما يستفاد من استثناء الزكاة هو عدم غلبة الفساد في العبادات الأخرى، أي كون الإخلال فيها ببعض الأجزاء والشرائط والإتيان ببعض الموانع لا يوجب الفساد غالباً.
ولا يستفاد منه أن العلة المنحصرة لعدم وجوب الإعادة في سائر العبادات هو كونها من حقوق الله تعالى، ليقتضي ما أفيد من عدم وجوب الإعادة فيها حتى مع الاعتقاد بفساد العمل حين الإتيان به ما لم يخل بقصد القربة.
فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في هذا النقطة الثالثة مما لا يمكن المساعدة عليه.
وقد تلخص مما تقدم: أنه بناءً على كون الحكم بعدم وجوب الإعادة على المخالف المستبصر إنما هو من جهة الحكم بصحة أعماله السابقة، لا مجرد التخفيف عنه، لا دلالة في نصوص المسألة على عدم وجوب الإعادة عليه مطلقاً. فإن دلالتها على ذلك تتوقف على أحد أمرين ..
إما الالتزام بانعقاد الإطلاق لحكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة حتى من جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط، أو الاقتران ببعض الموانع، مضافاً إلى جهة فقدان الاعتقاد بالولاية. فحينئذٍ يكون مقتضى الإطلاق الصحة فيما إذا
طابق عمله فقهه مطلقاً.
وإما الالتزام بدلالة التعليل الوارد بشأن الزكاة على كون العلة المنحصرة لعدم وجوب الإعادة في غيرها من العبادات هو كونها من حقوق الله تعالى. وعليه تكون النصوص دالة على الصحة حتى فيما إذا كان العمل فاسداً بحسب مذهب المخالف.
فالقول بالصحة مطلقاًَ على أحد النحوين يتوقف على الالتزام بأحد الوجهين إما الإطلاق أو دلالة التعليل على ما ذكر، ولكن مرَّ أن الإطلاق غير تام، وكذلك دلالة التعليل غير تامة على النهج الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) .
فالنتيجة: أن أقصى ما يستفاد من نصوص المسألة وفق المبنى المذكور ــ أي أن الحكم بعدم وجوب الإعادة يقوم على أساس صحة العبادات السابقة بالاستبصار ــ هو أن وجوب الإعادة في مورد سائر العبادات غير الزكاة لا يشكّل حالة غالبة، وإن كان الإخلال فيها ببعض الأجزاء أو الشرائط أو الاقتران ببعض الموانع أمراً غالبياً.
وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن والاقتصار في الحكم بعدم وجوب الإعادة على الموارد التي لو حكم فيها بوجوب الإعادة لاستلزم كون الفساد غالبياً.
مثلاً: موارد الإخلال ببعض الأركان تندرج في القدر المتيقن، فلا بد من الحكم فيها بعدم وجوب الإعادة. لأن الإخلال بالأركان هو الغالب في أعمال المخالفين، ولاسيما في الصلاة والحج من جهة بطلان الوضوء ــ كما تقدم ــ فلا يمكن القول بأن وجوب الإعادة يختص بما إذا لم يكن الخلل في الأركان. لأنه يستلزم أن يكون وجوب الإعادة هو الحالة الغالبة بالنسبة إلى أعمال المخالفين المستبصرين، وهو أمر لا يمكن الالتزام به، لأنه خلاف ما يستفاد من نصوص المسألة.
ومما يمكن عدَّه خارجاً من القدر المتيقن، فلا بد من الالتزام فيه بوجوب الإعادة موارد ..
الأول: أن يكون العمل مخالفاً لفتوى من كان يرجع إليه أو إليهم في التقليد وإن كان مطابقاً لفقه الإمامية. والمقصود بالمخالفة هو خصوص ما كان موجباً للبطلان بحسب تقليده، وأما إذا لم يكن كذلك ــ كالإخلال بغير الأركان عن جهل قصوري ــ فهو بحكم الموافقة. والوجه فيه واضح.
الثاني: أن يكون ممن لا يقع منه تلك العبادة، كغير المستطيع الذي لا تقع منه حجة الإسلام عندنا وتقع عند الجمهور، لأنهم يعتبرون الاستطاعة شرطاً للوجوب لا شرطاً للإجزاء. ولكن حيث إن الغالب في من يحج منهم أن يكون مستطيعاً ولو بعد الوصول إلى الأراضي المقدسة، فيكون غير المستطيع خارجاً عن القدر المتيقن.
فالمخالف الذي لم يكن مستطيعاً وأدّى الحج لا يحكم بعدم وجوب الإعادة عليه بعد استبصاره استناداً إلى النصوص المتقدمة.
الثالث: أن يكون الخلل أمراً مستجداً بعد عصر الأئمة (عليهم السلام) ، كالطواف من الطابق العلوي المستحدث في المسجد الحرام، فإنه ليس طوافاً بالبيت بل بفضائه لأنه أعلى منه. وكذلك السعي في الطابق الثاني بناءً على كونه فوق الجبلين لا ما بينهما ــ كما هو الظاهر ــ، وهكذا السعي من الممر الجديد بناءً على عدم امتداد الجبلين إليه كما هو رأي بعض أهل الخبرة.
ومثل ذلك الوقوف قبل يوم عرفة في عرفات، والوقوف قبل ليلة العيد في المزدلفة، والرمي والذبح قبل يوم العيد. كل ذلك إتباعاً للحكم الصادر من الجهات الرسمية في الأراضي المقدسة لثبوت الهلال عندهم قبل يوم أو يومين، فإن هذا كله أمر مستجد في العصر الأخير ولم يكن في زمن الأئمة (عليهم السلام) ، كما سيأتي توضيحه وحشد الشواهد عليه في مبحث الوقوفين إن شاء الله تعالى.
فإذا كان الخلل في عمل المخالف لأمر مستجد غير موجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) يكون خارجاً عن القدر المتقين، فلا يمكن الحكم فيه بعدم وجوب الإعادة إذا استبصر.
وبهذا يظهر أن إطلاق ما ذكره جمع ــ منهم السيد صاحب العروة والسيد
الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ من عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا استبصر في صورة كون ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا مما لا يمكن المساعدة عليه. بل لا بد من أن يستثنى منه ما إذا كان ممن لا تقع منه حجة الإسلام عندنا أو كان الخلل مستجداً عندهم ولم يكن موجوداً في عصر الأئمة (عليهم السلام) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.