تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فظهر أن الذي يجدي في هذه النقطة ملاحظة غلبة الإخلال بالأجزاء والشرائط أو الاقتران بالموانع في أعمال المخالفين، ولا حاجة إلى أن يضم إليها استثناء الزكاة والتعليل الوارد فيه.

هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية في كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) .

وأما النقطة الثالثة ــ وهي أن ظاهر التعليل الوارد بشأن استثناء الزكاة هو كون الوجه في عدم الإجزاء فيها منحصراً في كونها من حقوق الناس، فيقتضي ذلك الإجزاء في غيرها مما هو من حقوق الله تعالى مطلقاً، أي حتى إذا كان العمل فاسداً بحسب مذهب المخالف ــ فيمكن المناقشة فيها بأن تعليل عدم الإجزاء في الزكاة بأنه وضعها في غير موضعها إنما يقتضي ــ بموجب أن العلة تعمم وتخصص ــ أن المخالف لو كان قد دفع زكاته إلى مؤمن أجزأته، وإن كان قد دفع كفاراته إلى غير المؤمن لا تجزيه، لأن الكفارة مثل الزكاة هي لأهل الولاية إلا إذا لم يوجد منهم أحد فيجوز أن تعطى للمستضعف غير الناصب، وهكذا إذا كان قد أخرج خمس معدنه أو كنزه ــ فإن كثيراً من فقهاء الجمهور يثبتون الخمس فيهما ــ ولكنه دفعه إلى غير المستحق للخمس لا يكون مجزياً.

ولا يستفاد من التعليل المذكور عدم وجوب الإعادة في غير الزكاة من العبادات بعلة كونها من حقوق الله تعالى ليتمسك بعموم التعليل ويحكم بعدم وجوب الإعادة حتى لو كان العمل فاسداً بحسب اعتقاد المخالف.

566

ونظير المقام ما إذا قال الطبيب لمريضه: (لا يضرك أن تأكل شيئاً من الفاكهة من التفاح والموز والعنب والليمون، إلا الرمان فإنه حامض) فإن مقتضى كلامه أنه يجوز له أكل الرمان إذا كان حلواً، والمنع من أكل الليمون الحامض ونحوه من الفاكهة الحامضة. ولا يقتضي أن العلة المنحصرة للترخيص في أكل سائر الفواكه هو عدم حموضتها، فلا يمكن الاستناد إلى ذلك في تجويز أكل الفاكهة غير الناضجة مثلاً، لأنه ليس حامضاً.

وببيان آخر: إن ذكر الزكاة بالخصوص والتنصيص على عدم الإجزاء فيها ربما يكون من جهة غلبة الإخلال فيها بشرط الإجزاء ــ وهو الإعطاء للمستحق أي المؤمن ــ فيدل على عدم مثل هذه الغلبة في سائر العبادات، ولو من جهة الخلل ولو كان غالبياً فيها إلا أنه لا يوجب البطلان إلا في نسبة قليلة من موارده، لاغتفاره غالباً من المخالف المستبصر لاحقاًً. فما يستفاد من استثناء الزكاة هو عدم غلبة الفساد في العبادات الأخرى، أي كون الإخلال فيها ببعض الأجزاء والشرائط والإتيان ببعض الموانع لا يوجب الفساد غالباً.

ولا يستفاد منه أن العلة المنحصرة لعدم وجوب الإعادة في سائر العبادات هو كونها من حقوق الله تعالى، ليقتضي ما أفيد من عدم وجوب الإعادة فيها حتى مع الاعتقاد بفساد العمل حين الإتيان به ما لم يخل بقصد القربة.

فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في هذا النقطة الثالثة مما لا يمكن المساعدة عليه.

وقد تلخص مما تقدم: أنه بناءً على كون الحكم بعدم وجوب الإعادة على المخالف المستبصر إنما هو من جهة الحكم بصحة أعماله السابقة، لا مجرد التخفيف عنه، لا دلالة في نصوص المسألة على عدم وجوب الإعادة عليه مطلقاً. فإن دلالتها على ذلك تتوقف على أحد أمرين ..

إما الالتزام بانعقاد الإطلاق لحكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الإعادة حتى من جهة فقدان بعض الأجزاء والشرائط، أو الاقتران ببعض الموانع، مضافاً إلى جهة فقدان الاعتقاد بالولاية. فحينئذٍ يكون مقتضى الإطلاق الصحة فيما إذا

567

طابق عمله فقهه مطلقاً.

وإما الالتزام بدلالة التعليل الوارد بشأن الزكاة على كون العلة المنحصرة لعدم وجوب الإعادة في غيرها من العبادات هو كونها من حقوق الله تعالى. وعليه تكون النصوص دالة على الصحة حتى فيما إذا كان العمل فاسداً بحسب مذهب المخالف.

فالقول بالصحة مطلقاًَ على أحد النحوين يتوقف على الالتزام بأحد الوجهين إما الإطلاق أو دلالة التعليل على ما ذكر، ولكن مرَّ أن الإطلاق غير تام، وكذلك دلالة التعليل غير تامة على النهج الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) .

فالنتيجة: أن أقصى ما يستفاد من نصوص المسألة وفق المبنى المذكور ــ أي أن الحكم بعدم وجوب الإعادة يقوم على أساس صحة العبادات السابقة بالاستبصار ــ هو أن وجوب الإعادة في مورد سائر العبادات غير الزكاة لا يشكّل حالة غالبة، وإن كان الإخلال فيها ببعض الأجزاء أو الشرائط أو الاقتران ببعض الموانع أمراً غالبياً.

وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن والاقتصار في الحكم بعدم وجوب الإعادة على الموارد التي لو حكم فيها بوجوب الإعادة لاستلزم كون الفساد غالبياً.

مثلاً: موارد الإخلال ببعض الأركان تندرج في القدر المتيقن، فلا بد من الحكم فيها بعدم وجوب الإعادة. لأن الإخلال بالأركان هو الغالب في أعمال المخالفين، ولاسيما في الصلاة والحج من جهة بطلان الوضوء ــ كما تقدم ــ فلا يمكن القول بأن وجوب الإعادة يختص بما إذا لم يكن الخلل في الأركان. لأنه يستلزم أن يكون وجوب الإعادة هو الحالة الغالبة بالنسبة إلى أعمال المخالفين المستبصرين، وهو أمر لا يمكن الالتزام به، لأنه خلاف ما يستفاد من نصوص المسألة.

ومما يمكن عدَّه خارجاً من القدر المتيقن، فلا بد من الالتزام فيه بوجوب الإعادة موارد ..

568

الأول: أن يكون العمل مخالفاً لفتوى من كان يرجع إليه أو إليهم في التقليد وإن كان مطابقاً لفقه الإمامية. والمقصود بالمخالفة هو خصوص ما كان موجباً للبطلان بحسب تقليده، وأما إذا لم يكن كذلك ــ كالإخلال بغير الأركان عن جهل قصوري ــ فهو بحكم الموافقة. والوجه فيه واضح.

الثاني: أن يكون ممن لا يقع منه تلك العبادة، كغير المستطيع الذي لا تقع منه حجة الإسلام عندنا وتقع عند الجمهور، لأنهم يعتبرون الاستطاعة شرطاً للوجوب لا شرطاً للإجزاء. ولكن حيث إن الغالب في من يحج منهم أن يكون مستطيعاً ولو بعد الوصول إلى الأراضي المقدسة، فيكون غير المستطيع خارجاً عن القدر المتيقن.

فالمخالف الذي لم يكن مستطيعاً وأدّى الحج لا يحكم بعدم وجوب الإعادة عليه بعد استبصاره استناداً إلى النصوص المتقدمة.

الثالث: أن يكون الخلل أمراً مستجداً بعد عصر الأئمة (عليهم السلام) ، كالطواف من الطابق العلوي المستحدث في المسجد الحرام، فإنه ليس طوافاً بالبيت بل بفضائه لأنه أعلى منه. وكذلك السعي في الطابق الثاني بناءً على كونه فوق الجبلين لا ما بينهما ــ كما هو الظاهر ــ، وهكذا السعي من الممر الجديد بناءً على عدم امتداد الجبلين إليه كما هو رأي بعض أهل الخبرة.

ومثل ذلك الوقوف قبل يوم عرفة في عرفات، والوقوف قبل ليلة العيد في المزدلفة، والرمي والذبح قبل يوم العيد. كل ذلك إتباعاً للحكم الصادر من الجهات الرسمية في الأراضي المقدسة لثبوت الهلال عندهم قبل يوم أو يومين، فإن هذا كله أمر مستجد في العصر الأخير ولم يكن في زمن الأئمة (عليهم السلام) ، كما سيأتي توضيحه وحشد الشواهد عليه في مبحث الوقوفين إن شاء الله تعالى.

فإذا كان الخلل في عمل المخالف لأمر مستجد غير موجود في عصر الأئمة (عليهم السلام) يكون خارجاً عن القدر المتقين، فلا يمكن الحكم فيه بعدم وجوب الإعادة إذا استبصر.

وبهذا يظهر أن إطلاق ما ذكره جمع ــ منهم السيد صاحب العروة والسيد

569

الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ من عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا استبصر في صورة كون ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا مما لا يمكن المساعدة عليه. بل لا بد من أن يستثنى منه ما إذا كان ممن لا تقع منه حجة الإسلام عندنا أو كان الخلل مستجداً عندهم ولم يكن موجوداً في عصر الأئمة (عليهم السلام) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس