تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ومقتضى هذا الوجه في محل الكلام هو ما ذكر، من أنه لا يسع الوارث المقرّ التصرف في ما يحصل عليه من التركة وترتيب آثار الإرث عليه مع اشتغال ذمة الميت بشيء من الدين.

والملاحظ: أن هذا الوجه لا ينسجم مع القول بالإشاعة، أي لا يمكن الجمع بينه وبين الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت في مقابل الدين يكون مشاعاً في تركته، لما مرّ من أن مفهوم الإشاعة يتنافى عرفاً مع احتساب التالف أو ما بحكمه على حصص بعض الشركاء خاصة.

وكذلك لا ينسجم الوجه المذكور مع القول بالكلي في المعين على الوجه الثاني المتقدم، أي لا يمكن الجمع بينه وبين الالتزام بأن مملوك الميت يكون كلياً ينقسم بتقسيم التركة بين الورثة، فإنه يتنافى عرفاً مع إلزام بعض الورثة بإخراح تمام مملوك الميت من حصته على تقدير إنكار الباقين للدين.

وبالجملة: إنه إذا بني على كون البعدية المنصوص عليها في الآيات الكريمة هي على الوجه المذكور أخيراً ليكون مقتضاها لزوم أداء الوارث المقرّ لتمام الدين من حصته فلا بد من الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت أو يكون متعلقاً لحقه بعد انتقال التركة إلى الورثة هو من قبيل الكلي في المعين على الوجه الأول المتقدم، ولا مجال للالتزام بكونه من قبيل المشاع أو الكلي في المعين على الوجه الثاني.

560

ويظهر مما تقدم ..

أولاً: أنه لا يصح إطلاق القول بأن مقتضى بعدية الإرث هو عدم استحقاق الوارث شيئاً من التركة إلا بعد وفاء تمام الدين، بل هذا مما يختلف باختلاف المراد بالبعدية حسب ما تقدم من التفصيل.

وثانياً: أنه لو بُني على اقتضاء بعدية الإرث كون الوارث المقرّ ملزماً بدفع تمام الدين حسب ما تسعه حصته فلا مجال للقول بأن مملوك الميت من التركة يكون على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين على الوجه الثاني المتقدم ويخرج عن مقتضاهما بموجب الآيات الكريمة، لما مرّ من عدم مساعدة العرف على ذلك.

ومنه يعلم: أن ما نسب إلى المشهور من القول بالإشاعة والالتزام في نفس الوقت باحتساب التالف من التركة على الورثة خاصة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذا منافٍ عرفاً لمقتضى الإشاعة، وإنما ينسجم مع الكلي في المعين على الوجه الأول المختار، فتدبر.

هذا في ما يتعلق بالآيات الكريمة. ومنه يظهر الكلام في معتبرة محمد بن قيس وموثقة السكوني.

وأما ما ورد في معتبرة عبّاد بن صهيب من أنه (ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة) فظاهره كون بعدية الإرث من قبيل البعدية الخارجية، وقد تقدم أنه لا يمكن الالتزام بها، فلا بد من تأويل المعتبرة، وعندئذٍ يسقط الاستدلال بها في ما نحن فيه.

هذا في ما يتعلق بالنصوص العامة.

القسم الثاني: النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..

الأولى: معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: ((يلزمه ذلك في حصته)).

____________

(1) الكافي ج:7 ص:43، 168. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:171. تهذيب الأحكام ج:6 ص:190. ج:9 ص:163.

561

وقد اختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في مفاد هذه الرواية على ثلاثة أقوال ..

الأول: ما أفاده جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن ظاهرها لزوم تمام الدين في حصة المقر.

والظاهر أن مبنى هذا القول هو أن المشار إليه باسم الإشارة (ذلك) هو الدين أي تمامه، فيكون المعنى أن حصة المقر ظرف لتمام الدين الذي أقرّ به، وكما أن ثبوت الدين في مجموع التركة يعني لزوم أدائه من مجموعها كذلك معنى ثبوت الدين في حصة المقر هو لزوم أداء تمامه من حصته، فإذا كان الدين بمقدار الحصة أو أقل منها لزمه أداء الدين جميعاً، وأما إذا كانت الحصة أنقص من الدين فيلزمه أن يدفع منه بمقدار حصته ولا يجب عليه أن يصرف من أمواله الأخرى في سبيل أدائه، كما هو واضح.

القول الثاني: أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه.

وقد قيل (2) في وجهه: (أن الظاهر من الموثقة أن المقرّ ملزم بما يخص حصته، فإنه ثابت فيها بقرينة كلمة (في) في قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته))، يعني أنه ملزم بما فيها لا بما في تمام التركة، نعم لو كان بدل كلمة (في) كلمة (من) لكان ظاهراً في المعنى الأول، يعني أنه ملزم بالدين من حصته).

ويلاحظ عليه ..

أولاً: بأنه مبني على صحة تقسيم المال في مورد الكلي في المعين بين الشركاء قبل إخراج المملوك الكلي، مع الالتزام بانقسام الكلي بذلك وصيرورة كل قسم منه في حصة من الحصص الموزعة.

فإنه بناءً على هذا يصدق أن جزءاً من دين الميت في حصة الوارث المقرّ لا تمامه.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:310.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:220 (بتصرف).

562

وأما لو بُني على عدم صحة التقسيم من رأسٍ، أو بُني على بقاء المملوك الكلي ثابتاً في مجموع المال حتى بعد التقسيم فلا يتم ما ذكر، أي لا يصدق كون بعض الدين في حصة المقرّ، كما هو ظاهر.

وقد تقدم في بحث سابق عدم تمامية المبنى الأول.

وثانياً: بأنه يبتني على كون المشار إليه بلفظ (ذلك) هو بعض الدين لا تمامه، وهذا خلاف الظاهر جداً، أي أنه لو سُلّم أن المشار إليه به هو الدين فظاهره إرادة تمامه، ولو أريد بعضه لكان ينبغي أن تكون العبارة هكذا: (يلزم من ذلك ما في حصته).

القول الثالث: ما بنى عليه الشيخ الطوسي (قدس سره) (1) من إجمال الرواية وعدم دلالتها على إخراج تمام الدين من الحصة أو إخراج بعضه منها بالنسبة.

ويمكن تقريبه: بأن ما ذكر في الوجهين ــ الأول والثاني ــ مبني على أن يكون المشار إليه باسم الإشارة هو الدين، ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن يكون المشار إليه به هو الإقرار، أي يلزم المقرّ إقراره في حصته، نظير ما ورد في رواية أبي البختري (2) الآتية من قوله (عليه السلام) : ((وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخٍ أو أختٍ إنما يلزمه في حصته)) يعني يلزمه الإقرار في حصته.

وعلى ذلك يكون الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أن إقرار بعض الورثة بدينٍ على الميت إنما يكون ملزماً للمقرّ في حصته في مقابل أن يكون ملزماً لجميع الورثة، وليس في مقام بيان كيفية إلزام المقرّ بالإقرار في حصته هل هو على سبيل إخراج تمام الدين منها أو إخراج جزءٍ منه بالنسبة، فالرواية ساكتة من هذه الجهة ولا يستفاد منها أيٌ من الوجهين.

وهذا الاحتمال هو الأقرب في النظر، إذ بناءً عليه يستقيم المعنى بلا عناية، سواء أكان الدين أقل من حصة المقرّ أو مساوياً معها أو أزيد منها، ففي جميع ذلك يصح القول بأن المقرّ ملزم بإقراره، ومقتضاه ــ وفق القاعدة ــ إخراج تمام

____________

(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:115.

(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:199.

563

الدين حسب ما تسعه حصته على رأيٍ، ولزوم إخراج البعض منه بالنسبة على رأيٍ آخر.

وأما إذا كان المشار إليه بلفظ (ذلك) هو الدين فلا يستقيم المعنى بلا عناية فيما إذا كان الدين أزيد من الحصة فإن (في) يفيد الظرفية والحصة بمنزلة الظرف والدين بمنزلة المظروف ولا يمكن زيادة المظروف على ما يتسع له الظرف.

وبالجملة: إن الاحتمال المذكور أنسب بالعبارة ولا أقل من عدم ترجيح الاحتمال الآخر عليه، وبناءً عليه فلا يستفاد من الرواية شيء في ما هو محل البحث من كون تمام الدين في حصة المقرّ حسب ما تتسع له أو كون بعضه فيها بالنسبة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس