06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ومقتضى هذا الوجه في محل الكلام هو ما ذكر، من أنه لا يسع الوارث المقرّ التصرف في ما يحصل عليه من التركة وترتيب آثار الإرث عليه مع اشتغال ذمة الميت بشيء من الدين.
والملاحظ: أن هذا الوجه لا ينسجم مع القول بالإشاعة، أي لا يمكن الجمع بينه وبين الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت في مقابل الدين يكون مشاعاً في تركته، لما مرّ من أن مفهوم الإشاعة يتنافى عرفاً مع احتساب التالف أو ما بحكمه على حصص بعض الشركاء خاصة.
وكذلك لا ينسجم الوجه المذكور مع القول بالكلي في المعين على الوجه الثاني المتقدم، أي لا يمكن الجمع بينه وبين الالتزام بأن مملوك الميت يكون كلياً ينقسم بتقسيم التركة بين الورثة، فإنه يتنافى عرفاً مع إلزام بعض الورثة بإخراح تمام مملوك الميت من حصته على تقدير إنكار الباقين للدين.
وبالجملة: إنه إذا بني على كون البعدية المنصوص عليها في الآيات الكريمة هي على الوجه المذكور أخيراً ليكون مقتضاها لزوم أداء الوارث المقرّ لتمام الدين من حصته فلا بد من الالتزام بأن ما يبقى على ملك الميت أو يكون متعلقاً لحقه بعد انتقال التركة إلى الورثة هو من قبيل الكلي في المعين على الوجه الأول المتقدم، ولا مجال للالتزام بكونه من قبيل المشاع أو الكلي في المعين على الوجه الثاني.
ويظهر مما تقدم ..
أولاً: أنه لا يصح إطلاق القول بأن مقتضى بعدية الإرث هو عدم استحقاق الوارث شيئاً من التركة إلا بعد وفاء تمام الدين، بل هذا مما يختلف باختلاف المراد بالبعدية حسب ما تقدم من التفصيل.
وثانياً: أنه لو بُني على اقتضاء بعدية الإرث كون الوارث المقرّ ملزماً بدفع تمام الدين حسب ما تسعه حصته فلا مجال للقول بأن مملوك الميت من التركة يكون على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين على الوجه الثاني المتقدم ويخرج عن مقتضاهما بموجب الآيات الكريمة، لما مرّ من عدم مساعدة العرف على ذلك.
ومنه يعلم: أن ما نسب إلى المشهور من القول بالإشاعة والالتزام في نفس الوقت باحتساب التالف من التركة على الورثة خاصة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذا منافٍ عرفاً لمقتضى الإشاعة، وإنما ينسجم مع الكلي في المعين على الوجه الأول المختار، فتدبر.
هذا في ما يتعلق بالآيات الكريمة. ومنه يظهر الكلام في معتبرة محمد بن قيس وموثقة السكوني.
وأما ما ورد في معتبرة عبّاد بن صهيب من أنه (ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة) فظاهره كون بعدية الإرث من قبيل البعدية الخارجية، وقد تقدم أنه لا يمكن الالتزام بها، فلا بد من تأويل المعتبرة، وعندئذٍ يسقط الاستدلال بها في ما نحن فيه.
هذا في ما يتعلق بالنصوص العامة.
القسم الثاني: النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..
الأولى: معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: ((يلزمه ذلك في حصته)).
____________
(1) الكافي ج:7 ص:43، 168. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:171. تهذيب الأحكام ج:6 ص:190. ج:9 ص:163.
وقد اختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في مفاد هذه الرواية على ثلاثة أقوال ..
الأول: ما أفاده جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن ظاهرها لزوم تمام الدين في حصة المقر.
والظاهر أن مبنى هذا القول هو أن المشار إليه باسم الإشارة (ذلك) هو الدين أي تمامه، فيكون المعنى أن حصة المقر ظرف لتمام الدين الذي أقرّ به، وكما أن ثبوت الدين في مجموع التركة يعني لزوم أدائه من مجموعها كذلك معنى ثبوت الدين في حصة المقر هو لزوم أداء تمامه من حصته، فإذا كان الدين بمقدار الحصة أو أقل منها لزمه أداء الدين جميعاً، وأما إذا كانت الحصة أنقص من الدين فيلزمه أن يدفع منه بمقدار حصته ولا يجب عليه أن يصرف من أمواله الأخرى في سبيل أدائه، كما هو واضح.
القول الثاني: أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه.
وقد قيل (2) في وجهه: (أن الظاهر من الموثقة أن المقرّ ملزم بما يخص حصته، فإنه ثابت فيها بقرينة كلمة (في) في قوله (عليه السلام) : ((يلزم ذلك في حصته))، يعني أنه ملزم بما فيها لا بما في تمام التركة، نعم لو كان بدل كلمة (في) كلمة (من) لكان ظاهراً في المعنى الأول، يعني أنه ملزم بالدين من حصته).
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأنه مبني على صحة تقسيم المال في مورد الكلي في المعين بين الشركاء قبل إخراج المملوك الكلي، مع الالتزام بانقسام الكلي بذلك وصيرورة كل قسم منه في حصة من الحصص الموزعة.
فإنه بناءً على هذا يصدق أن جزءاً من دين الميت في حصة الوارث المقرّ لا تمامه.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:310.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:220 (بتصرف).
وأما لو بُني على عدم صحة التقسيم من رأسٍ، أو بُني على بقاء المملوك الكلي ثابتاً في مجموع المال حتى بعد التقسيم فلا يتم ما ذكر، أي لا يصدق كون بعض الدين في حصة المقرّ، كما هو ظاهر.
وقد تقدم في بحث سابق عدم تمامية المبنى الأول.
وثانياً: بأنه يبتني على كون المشار إليه بلفظ (ذلك) هو بعض الدين لا تمامه، وهذا خلاف الظاهر جداً، أي أنه لو سُلّم أن المشار إليه به هو الدين فظاهره إرادة تمامه، ولو أريد بعضه لكان ينبغي أن تكون العبارة هكذا: (يلزم من ذلك ما في حصته).
القول الثالث: ما بنى عليه الشيخ الطوسي (قدس سره) (1) من إجمال الرواية وعدم دلالتها على إخراج تمام الدين من الحصة أو إخراج بعضه منها بالنسبة.
ويمكن تقريبه: بأن ما ذكر في الوجهين ــ الأول والثاني ــ مبني على أن يكون المشار إليه باسم الإشارة هو الدين، ولكن هناك احتمال آخر، وهو أن يكون المشار إليه به هو الإقرار، أي يلزم المقرّ إقراره في حصته، نظير ما ورد في رواية أبي البختري (2) الآتية من قوله (عليه السلام) : ((وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخٍ أو أختٍ إنما يلزمه في حصته)) يعني يلزمه الإقرار في حصته.
وعلى ذلك يكون الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أن إقرار بعض الورثة بدينٍ على الميت إنما يكون ملزماً للمقرّ في حصته في مقابل أن يكون ملزماً لجميع الورثة، وليس في مقام بيان كيفية إلزام المقرّ بالإقرار في حصته هل هو على سبيل إخراج تمام الدين منها أو إخراج جزءٍ منه بالنسبة، فالرواية ساكتة من هذه الجهة ولا يستفاد منها أيٌ من الوجهين.
وهذا الاحتمال هو الأقرب في النظر، إذ بناءً عليه يستقيم المعنى بلا عناية، سواء أكان الدين أقل من حصة المقرّ أو مساوياً معها أو أزيد منها، ففي جميع ذلك يصح القول بأن المقرّ ملزم بإقراره، ومقتضاه ــ وفق القاعدة ــ إخراج تمام
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:4 ص:115.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:199.
الدين حسب ما تسعه حصته على رأيٍ، ولزوم إخراج البعض منه بالنسبة على رأيٍ آخر.
وأما إذا كان المشار إليه بلفظ (ذلك) هو الدين فلا يستقيم المعنى بلا عناية فيما إذا كان الدين أزيد من الحصة فإن (في) يفيد الظرفية والحصة بمنزلة الظرف والدين بمنزلة المظروف ولا يمكن زيادة المظروف على ما يتسع له الظرف.
وبالجملة: إن الاحتمال المذكور أنسب بالعبارة ولا أقل من عدم ترجيح الاحتمال الآخر عليه، وبناءً عليه فلا يستفاد من الرواية شيء في ما هو محل البحث من كون تمام الدين في حصة المقرّ حسب ما تتسع له أو كون بعضه فيها بالنسبة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.