18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الإمام (عليه السلام) قد طبق كبرى (كلما خاف المؤمن على نفسه ..) على الضرر المتوجه إلى الأخ المسلم، وهو يدل على مشروعية التقية لدفع الضرر عنه وعدم اختصاصها بدفع الضرر عن الشخص نفسه، فيمكن الخدش فيه بأنه لم يظهر أنه (عليه السلام) كان بصدد تطبيق الكبرى المذكورة في الذيل في مورد الحلف كذباً لإنقاذ أموال المسلمين ولو لم تكن بعهدة الحالف، بل لا يبعد ظهوره في إرادة تطبيقها في المورد المذكور ولا أقل من عدم ظهوره في الشمول لغيره، فليتدبر.
4 ـ معتبرة زرارة (2) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك. قال: «فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد» .
ومبنى الاستدلال بها هو إطلاق لفظ المال فيها ليشمل مال الغير، ولكنه لو سلم ـ ولم يكن منصرفاً إلى مال الشخص نفسه ـ فإنما يختص بما يكون في عهدته مما يتضرر عادة بتلفه منه.
5 ـ رواية للسكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : احلف بالله كاذباً ونج أخاك من القتل» .
____________
(1) يمكن أن يقال: إن عدول الإمام (عليه السلام) عن لفظ (الناس) المذكور في السؤال إلى لفظ (المسلمين)، وكذلك التعبير بـ(وددت) لا يناسب كون مقصوده هو أن يحلف ليجيز ما معه من أموال الناس دفعاً لتضرره بتلفها، وإنما يناسب أن يكون مراده هو أن يحلف لتخليص أموال المسلمين من حيث كونه دفعاً للضرر عنهم.
وبعبارة أخرى: لو كان الوجه في تجويزه (عليه السلام) الحلف تقية تضرر حامل المال لم يكن وجه للعدول المذكور، إذ لا فرق حينئذٍ بين أن يكون المال لمسلم أو لغيره، كما لم يكن من المناسب أن يتمنى الحلف كذباً لدفع الضرر عن نفسه، فإنه لا يفعل ذلك في الحلف صادقاً ـ كما ورد في بعض الروايات ـ فكيف بالحلف كاذباً؟!
(2) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:230.
(3) تهذيب الأحكام ج:8 ص:300.
وموردها هو التقية بدفع القتل عن الأخ المسلم، إلا أنها غير معتبرة على المختار، لأن في سندها النوفلي، ولكنها معتبرة على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، لأن الرجل من رجال تفسير القمي.
نعم لم يكن (قدس سره) يقول بهذا المسلك حين إلقاء بحوث التقية ولذلك لم يذكر هذه الرواية وإلا لأغنته عن التمسك بالأولوية القطعية في التعدي من الضرر المالي المتوجه إلى الأخ المسلم إلى الضرر النفسي المتوجه إليه.
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن أقصى ما يستفاد من معتبرة إسماعيل بن سعد وصحيحة إسماعيل الجعفي ـ وهما العمدة في المقام ـ هو جواز الحلف كاذباً لإنقاذ مال الأخ المسلم، ويلحق به في ذلك عرضه ونفسه بالأولوية القطعية، ولا يستفاد منهما جواز ارتكاب غير الحلف كذباً من سائر المحرمات لدفع الضرر عن الأخ المسلم كما هو ثابت بالنسبة إلى الشخص نفسه.
تبقى الإشارة إلى أن ما يوهمه كلام السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لولا النصوص المذكورة تختص محللية التقية للحرام بمورد دفع الضرر عن الشخص نفسه غير تام، بل إذا كان الضرر متوجهاً إلى من يهمه أمره الذي يعدّ الضرر الوارد عليه ضرراً عليه عرفاً يجوز أيضاً ارتكاب الحرام لدفعه عنه كما مرت الإشارة إليه.
(المقام الثاني): في المتقى به.
ويقع الكلام فيه في مواضع ..
(الموضع الأول): في القول المحرّم الذي لا يمس حقاً آخر من حقوق الله ولا حقاً من حقوق الناس، كالتلفظ بكلمة الكفر والفحش من القول، والتغني والنوح بالباطل وغيره من الكذب الذي لا يضر الآخرين ونحو ذلك.
وأما إذا كان يمس حقاً آخر من حقوق الله كإلقاء محاضرة في مناقشة ثوابت الدين أو المذهب بلغة توهم بعض الناس أنها لغة علمية فتوجب تضعيف الدين أو تشويه المذهب، أو كان مما يمس حقاً من حقوق الناس كالإدلاء بشهادة الزور عند القاضي مما فيه تضييع حق مسلم، فهو خارج عن محل الكلام هنا.
والظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في كون التقية محللة للقول المحرم من قبيل ما ذكر، إلا ما شذ به بعض الخوارج من عدم الالتزام بذلك كما تقدم النقل عنهم. وقد نص المفيد (قدس سره) (1) على أن التقية جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة، ومثله ما ذكره الطبرسي (قدس سره) (2) ، وظاهره اتفاق أصحابنا عليه. ولكن ربما يظهر من أبي الصلاح الحلبي (قدس سره) (3) أنه لا يقول بمشروعية التقية في الكذب حيث قال: (إن أفعال الجوارح على ضربين: أحدهما ما لا يؤثر فيه الإكراه وهو القبائح الفعلية كلها كالظلم والكذب، لأنها إنما قبحت لما عليه، ولا تعلق لها بغيرها، فلا يجوز أن يؤثر فيها الإكراه حسناً).
وهذا الكلام ضعيف، فإن الكذب ليس كالظلم مما يحكم العقل بقبحه بذاته، بل هو مما يرتفع قبحه بطروّ العناوين الثانوية كالإكراه والتقية، وهذا واضح.
ومهما يكن فإنه يكفي دليلاً على حلية القول المحرّم ـ كذباً كان أو غيره ـ عند التقية ما تقدم من صحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، وفي لفظ آخر: «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» ، وكذلك صحيحة زرارة: «التقية في كل ضرورة» ، وحديث نفي الضرر، فإن إطلاق هذه الروايات تفي بإثبات مشروعية التقية في الأقوال مطلقاً، واستثناء شيء منها يحتاج إلى الدليل.
ويضاف إلى المطلقات المذكورة ما ورد من الترخيص في التقية في خصوص بعض الموارد، كالتلفظ بكلمة الكفر وسب الإمام (عليه السلام) والفتوى بخلاف الواقع، ومدح الظالمين وغير ذلك.
ومما ورد في المورد الأخير ما رواه الكشي (4) بإسناده عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى (عليه السلام) وعنده الكميت بن زيد. فقال
____________
(1) أوائل المقالات ص:118.
(2) مجمع البيان في تفسير القرآن ج:2 ص:273.
(3) الكافي في الفقه ص:270 (بتصرف يسير).
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:465.
للكميت: أنت الذي تقول:
فالآنَ صِرتُ على أُمَيَّةَ * * * والأُمور إلى مَصائِرْ؟.
قال: قد قلت ذاك، فوالله ما رجعت عن إيمان وإني لكم لموالٍ ولعدوكم لقالٍ، ولكني قلته على التقية. قال: «أما لئن قلت ذلك، إن التقية تجوز في شرب الخمر» .
ولكن تنبه غير واحد إلى أن هذه الرواية لا يمكن أن تصح بهذه الصورة، لأن الكميت بن زيد توفي عام (126هـ) قبل ولادة الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر (صلوات الله عليه) بعدة أعوام، فلا بد أن القضية كانت مع غيره.
واستظهر المحقق التستري (قدس سره) (1) أنها كانت مع الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) .
ولكن الصحيح أنها كانت مع الإمام أبي جعفر الباقر (سلام الله عليه) كما يظهر ذلك من مصادر أخرى، ومن ذلك ما حكاه أبو الفرج الأصفهاني (2) بإسناده عن ربعي بن عبد الله بن جارود ـ وربعي هذا من أصحابنا الثقات ـ عن أبيه قال: دخل الكميت بن زيد الأسدي على أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) ، فقال له: «يا كميت أنت القائل: فالآنَ صِرتُ إلى أُمَيَّةَ والأُمور إلى المَصائِرْ» . قال: نعم قد قلت. ولا والله ما أردت به إلا الدنيا. ولقد عرفت فضلكم. قال : «أما إن قلت ذلك فإن التقية لتحل (3) ) ).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.