04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مثلاً: لو سأل مدير الدائرة رئيسه: من أكرمه من الموظفين؟ فأجابه: (أكرم من لا يتأخرون عن الدوام) يكون لجوابه مفهوم يقتضي عدم لزوم إكرام غيرهم من الموظفين، لظهور كونه في مقام الحصر، بخلاف ما لو ابتدأ المدير بالقول المذكور فإنه لا يستفاد منه حصر من يلزم إكرامه من الموظفين في من لا يتأخرون عن الدوام.
والحال في المقام كذلك فإن ظاهر كلامه (صلى الله عليه وآله) أنه كان في مقام تحديد ما لا ينعقد من النذر، وحيث إنه خص المعصية بالذكر دلّ على
____________
(1) الكافي ج:7 ص:440.
(2) الكافي ج:5 ص:443.
(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:307.
حصر ما لا ينعقد من النذر في خصوص ما يكون متعلقه من المعاصي، ومقتضاه انعقاد النذر في غيرها وإن لم يكن أمراً راجحاً، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال غير تام، فإنه لو سلم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في مقام التحديد، إلا أن أقصى ما تدل عليه الجملة المذكورة عندئذٍ هو حصر ما لا ينعقد من النذر مطلقاً في نذر المعصية، فإن (لا) النافية للجنس ظاهرة في عدم تحقق مدخولها على الإطلاق، ومقتضى ذلك أن لا يستفاد من نفي النذر في المعصية أزيد من بطلان النذر فيها مطلقاً، أي أنه لا يدل على صحة النذر في غير المعاصي في مطلق الأحوال، بل يجوز أن يكون ذلك مقيداً بكونه أمراً راجحاً في حدِّ ذاته أو مباحاً أريد به معنى راجحاً.
وبالجملة: ليس مفاد الرواية الشريفة انعقاد النذر في غير المعصية لتدل على عدم اعتبار الرجحان في متعلق النذر كما هو المدعى.
الرواية الثانية: موثقة زرارة (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أي شيء لا نذر فيه؟ قال: ((كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه)).
هكذا رواها الشيخ (قدس سره) ، ولكن ورد مقطع السؤال منها في رواية الكليني (2) بلفظ: (أيُّ شيء لا نذر في معصية؟) ومقتضاه أن زرارة سأل عن معنى الجملة المعروفة المروية في كتب الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((لا نذر في معصية)).
ولكن الأقرب ــ بملاحظة جواب الإمام (عليه السلام) ــ كون السؤال وفق ما ورد في رواية الشيخ (قدس سره) .
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من جوابه (عليه السلام) عدم إناطة وجوب الوفاء بالنذر بترتب المنفعة الدينية على متعلقه، بل إن المنفعة الدنيوية للناذر مثل المنفعة الدينية في ذلك، أي أن الرجحان بحسب المقاصد الدنيوية مثل الرجحان الشرعي يكفي في صحة النذر، لأن الإمام (عليه السلام) ذكرهما في سياق واحد. وعلى ذلك فلا يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحاً شرعاً، بل يكفي أن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:307.
(2) الكافي ج:7 ص:462.
يكون مباحاً ولكن تلحق الناذر منفعة دنيوية عند الإتيان به.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف أيضاً، فإنه لو بني على أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان ما يعتبر في انعقاد النذر ــ أي ما إذا فقد لا تُعدّ مخالفة النذر حنثاً له ــ يكون مقتضاه اعتبار اجتماع الأمرين (المنفعة الدينية والدنيوية) في وجوب الوفاء بالنذر.
لأنه (عليه السلام) إنما قال: ((كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه))، ويكون معناه وفق ذلك: أنه إذا نذرت القيام بأمرٍ كان لك منفعة دينية أو دنيوية في تركه فلا حنث عليك فيه، مما يعني انحصار الحنث المحرّم فيما إذا كان متعلق النذر مجمعاً للمنفعتين الدينية والدنيوية معاً، وأما لو اشتمل على إحداهما فقط فلا يحرم عدم الوفاء بالنذر.
وهذا مما لا يمكن الالتزام به قطعاً، فإنه لو نذر التصدق على الفقراء أو إرسال الهدي إلى الكعبة المعظمة أو الإتيان بالحج أو الصيام أو الصلاة، فهذه الأمور كلها مما تقتضي بذل المال أو بذل الجهد البدني أو هما معاً، وليس في ذلك منفعة دنيوية للباذل، إلا بلحاظ بعض ما ذكر في الروايات من الآثار الخارجية لهذه الأعمال ــ مثل زيادة العمر والرزق في الحج، ودفع البلاء في الصدقة ــ ولكنها غير منظورة للناس عادة، بل المنظور لهم في الغالب إنما هو منفعتها الأخروية. فلو جازت مخالفة النذر لمجرد عدم ترتب المنفعة الدنيوية على الإتيان بمتعلقه ــ بل كون المنفعة الدنيوية في تركه ــ لجازت المخالفة في نذر الطاعات المذكورة، وهو خلاف النصوص والفتاوى بل مقتضاه أن لا ينعقد النذر إلا نادراً!
إذاً لا بد أن يكون مقصود الإمام (عليه السلام) بما ذكر معنى آخر، بيانه: أن من ينذر لله تعالى أن يقوم بعمل فإنه يلاحظ أمرين ..
الأول: مقدار ما يقتضي المنذور تحمله من الجهد البدني ــ كالصلاة ــ أو المالي ــ كما في التصدق ــ أو هما جميعاً ــ كما في الحج ــ فهو يقدّر ما يتعين عليه تحمله في سبيل الإتيان بالمنذور، بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من تبعات
جانبية أخرى.
الثاني: مقدار ما يحظى به المنذور من الرجحان الشرعي ليقع اختياره عليه دون ما سواه وليوازن به مقدار ما يتحمله من الجهد في سبيل الإتيان به.
هذا حين إنشاء النذر، ولكن قد يلاحظ لاحقاً أن الأمر يختلف عما كان يحسبه ويقدّره، كأن يجد أن الإتيان بالمنذور يحمّله عبئاً مالياً أو جهداً بدنياً يزيد بكثير على ما قد وطّن نفسه عليه، أو أنه يتسبب له في مشاكل أخرى، كأن نذر أداء الحج في هذا العام لظنه تيسر السفر له بالطائرة، فوجد أنه لا يتيسر إلا بالسيارة التي تجهده كثيراً، أو نذر التصدق بمبلغ من المال، فأصابه ضيق مالي ووجد أن التصدق به يؤدي إلى التضييق على أهله وعائلته، أو نذر الإتيان ببعض الصلوات المندوبة كصلاة جعفر (عليه السلام) فوجد لاحقاً أن أداءها يؤثر على كسبه وعمله، ونحو ذلك.
وكذلك قد ينذر فعل مستحب معين ثم يجد أن هناك ما هو أرجح منه، فتكون منفعته الدينية في الإتيان به وترك الوفاء بالنذر، أي يجد أنه لو ترك الإتيان به وأتى بالمنذور لفاتته منفعة دينية هي أعظم مما قدّر حصوله عليها حين النذر.
والظاهر أن نظر الإمام (عليه السلام) في قوله: ((كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه)) ناظر إلى ما أشير إليه من الحالات، أي أنه أراد أن يقول: إن من نذر الإتيان بفعل ثم وجد أن منفعة دينية أعظم من تلك المنظورة له في النذر تقتضي الإتيان بفعل آخر، فلا حنث له في الإتيان به وترك الإتيان بالمنذور. وكذلك إذا وجد أن منفعة دنيوية غير ما وطّن نفسه على تركها ستفوته إذا أتى بالمنذور يجوز له تأمين تلك المنفعة وترك الإتيان بالمنذور، ولا حنث عليه عندئذٍ.
وعلى ذلك فلا يستفاد من الموثقة المذكورة انعقاد النذر فيما إذا كان متعلقه غير راجح شرعاً مع ترتب منفعة دنيوية على الإتيان به، بل مفادها هو مفاد ما ورد في نصوص اليمين من أنه إذا وجدت خيراً من يمينك فدعها، أي أنه متى وجد الناذر أن نفعه الديني أو الدنيوي هو في ترك المنذور والإتيان بغيره
يجوز له أن يختار الإتيان بذلك الغير ولا يعدُّ حانثاً لنذره ليلزمه الإثم والكفارة. وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأعلام (طاب ثراه) في تهذيبه (1) .
وهكذا يتضح أن ما هو المشهور بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من اشتراط الرجحان الشرعي في متعلق النذر تام، ولكن هناك بعض الخلاف في حدود ما يعتبر من ذلك، وقد مرَّ بيان ما هو المختار فيه.
هذا تمام الكلام في الأمر الأول المتعلق بما يشترط في انعقاد النذر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.