تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

ومن الغريب ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الإيراد عليه حيث قال (2) : (إن عدم الاستطاعة ليس من جهة أن التعلق بالعين مانع عن التصرف كما قيل ولا يجوز معه التأخير في الأداء، إذ قد لا يمنع ويجوز التأخير كما في موارد العزل، بل لأنه لا مال له ليحج به لوضوح عدم تحقق الاستطاعة بمال الغير).

فيلاحظ أنه حمل كلام السيد الحكيم (قدس سره) على إرادة أن عدم جواز التصرف في المال الزكوي ولزوم المبادرة إلى إخراج الزكاة هو ما يمنع من تحقق الاستطاعة به، ثم ردَّ عليه نقضاً بما إذا عزل الزكاة حيث لا يحرم عليه عندئذٍ التصرف في الباقي ولا تلزمه المبادرة إلى تسليم المعزول إلى مستحقه ومع ذلك لا يُعدُّ مستطيعاً للحج، وردَّ عليه حلاً بأن تعلق الزكاة يوجب صيرورة جزء من المال ملكاً للجهة الخاصة. ومن الواضح عدم تحقق الاستطاعة بما يكون بعضه ملكاً للغير بغض النظر عن حرمة التصرف فيه.

ولكن كلا الإيرادين في غير محله ..

أما الأول فلأن مورد الكلام هو تصرف المالك في المال الزكوي قبل إخراج زكاته ولو بالعزل لحاجته إلى تمامه في نفقة حجه. ومن المعلوم أنه ممنوع

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:102.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:125.

572

منه وضعاً وتكليفاً، فلا وجه للقول بأنه مع العزل لا يمنع من التصرف ومع ذلك لا تتحقق الاستطاعة.

علماً أن عدم جواز التأخير في الأداء الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) مما لم يرد في كلام السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ولا تعلق له بمرامه.

وأما الثاني فلأن السيد الحكيم (قدس سره) جرى في ما ذكره على مسلكه من كون الخمس والزكاة حقين متعلقين بالمال، أي أن المال بتمامه عيناً ومالية يكون للمكلف، ولكن مع تعلق حق به يمنع من التصرف فيه قبل إخراجه، فلا يتجه بناءً عليه تعليل عدم تحقق الاستطاعة في مفروض البحث بعدم تحقق الاستطاعة بما يكون بعضه ملكاً للغير، وإنما يتجه هذا بناءً على ما تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) من مسلك الملك إما على سبيل الشركة في العين كما قال به في الخمس أو على سبيل الشركة في المالية كما قال به في الزكاة، فإنه بثبوت الخمس أو الزكاة ينقص المال عن كونه وافياً بنفقة الحج لصيرورة جزء منه ملكاً لأصحاب الخمس أو للجهة الخاصة في الزكاة.

وبالجملة: ما ذكره كلٌ من العلمين (رضوان الله عليهما) في وجه عدم تحقق الاستطاعة المالية مع تعلق الخمس أو الزكاة بالمال الذي لا يزيد على نفقة الحج أو زوالها بذلك صحيح على مبناه، ولا وجه للإيراد على السيد الحكيم (قدس سره) وفق مسلك آخر غير مسلكه.

هذا تمام الكلام في المقام الأول أي فيما إذا كان الخمس أو الزكاة ثابتاً في المال نفسه.

(المقام الثاني): فيما إذا كان الخمس أو الزكاة ثابتاً في الذمة، كما إذا أتلف المال الذي تعلق به الخمس ــ مثلاً ــ فضمنه، أو تلف المال تحت يده على وجه مضمون عليه فأصبحت ذمته مشغولة ببدل الخمس، أو أجرى المداورة مع الحاكم الشرعي بنقل الخمس من العين إلى الذمة ثم تصرف في العين فلم تبق عنده وبعد ذلك حصل على مال يفي بنفقة الحج ولكن كان ما عليه من الدين الشرعي مستوعباً أو كالمستوعب لما عنده، أو حصل أولاً على المال الوافي بنفقة

573

الحج ثم ضمن الخمس ــ مثلاً ــ في ذمته بإتلاف أو تلف على وجه مضمون أو من جهة النقل إلى الذمة بالمصالحة أو المداورة، ونحو ذلك.

وحكم المقام هو ما تقدم في المسألة السابقة فيما إذا كان عنده مقدار من المال يفي بنفقة الحج وكان عليه دين مستوعب أو كالمستوعب لذلك المال.

نعم لو بني في تلك المسألة على وقوع التزاحم بين وجوب الإتيان بالحج ووجوب أداء الدين ووصول الأمر إلى الترجيح بالأهمية وكونها في جانب أداء الدين ــ كما هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين حسب ما مرَّ ــ فبالإمكان أن لا يلتزم في المقام بمثل ذلك من جهة التشكيك أو المنع من كون الأهمية هنا في جانب أداء الدين الشرعي، إلا بناءً على ثبوت كبرى تقدم حقوق الناس على حقوق الله عز وجل عند التزاحم بينهما، أي كون ذلك قاعدة كلية جارية في جميع حقوق الناس.

ولكن قد مرّ الخدش في كلية هذه القاعدة وبيان أن الدليل المعتمد في الالتزام بأرجحية دين الناس من حقوق الله تعالى يختص بالديون الشخصية، وأما الديون التي هي ملك للعناوين العامة كالفقراء مثلاً وتعتمد في الأساس على تشريع حقوق مالية من الخمس أو الزكاة أو غيرهما فهي مما لا سبيل إلى استكشاف كون أدائها أهم من أداء حقوق الله تبارك وتعالى.

بل يمكن أن تستفاد أهمية الحج من الزكاة ــ ويلحق بها الخمس ــ من صحيحة معاوية بن عمار (1) قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال: ((يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة)).

ومبنى هذه الاستفادة هو ما تقدم في المسألة السابقة من أن تقديم الحج على الزكاة بعد الوفاة يكشف عن كون الحج أهم ملاكاً من الزكاة عند الشارع المقدس وإلا لما أمر بتقديمه عليها عند توزيع التركة، فلا بد من الترجيح بمثله لو

____________

(1) الكافي ج:3 ص:547.

574

وقع التزاحم بينهما في حال الحياة أيضاً، فليتأمل.

575

(مسألة 36): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج (1).

________________________

(1) قد يفرض أن مال المكلف لا يفي بنفقة الحج وأداء ما يتعلق بذلك المال أو ما تشتغل به ذمته من الحق الشرعي، وقد تقدم التعرض لحكم هذه الصورة في المسألة السابقة.

وقد يفرض أن ماله وافٍ بأداء كلا الواجبين، وفي هذه الصورة إذا لم يكن هناك تزاحم بين امتثال التكليفين فلا إشكال، فإنه يجب عليه الجمع بين امتثالهما، ولا عذر له في التأخير في أداء الحق الشرعي لمجرد كونه مستعجلاً ــ مثلاً ــ في الذهاب إلى الحج.

وأما مع وقوع التزاحم بأن لم يمكنه الجمع بين أداء الحج وأداء ما عليه من الحق الشرعي لا لقصور ماله ــ إذ المفروض وفاؤه بكلا الأمرين ــ بل لجهة أخرى، كما إذا استطاع للحج في الساعات الأخيرة التي يسمح فيها له بالخروج إلى الأراضي المقدسة ولم يجد آنذاك طريقاً إلى الحاكم الشرعي لإيصال الحق إليه ولم يجد أيضاً من يستحق ما يجب عليه من الحق، أو وجد المستحق ولكن كان دفعه إليه متوقفاً على إذن الحاكم الشرعي ــ كما في سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس وسهم سبيل الله من الزكاة على أصح القولين فيهما ــ ولم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي للاستئذان منه ولم يمكنه أيضاً توكيل أحد للقيام بهذه المهمة بعد خروجه من البلد، فدار أمره بين الذهاب إلى الحج وتأخير أداء الحق وبين ترك الذهاب إليه وأداء الحق من غير تأخير، فما هو تكليفه عندئذٍ؟

يمكن أن يقال: إنه لو بني على أن الحج مشروط بالقدرة الشرعية بأحد المعنيين المتقدمين ــ أي لا يكون له معجز شرعي أو أن للقدرة دخلاً في الملاك الكامن فيه ــ وأما أداء الحق الشرعي فهو مشروط بالقدرة العقلية بالمعنى المقابل

576

لهما، فإن مقتضى القاعدة تقديم أداء الحق الشرعي على أداء الحج، إلا على بعض الوجوه والمباني كما علم مما تقدم في شرح المسألة (34).

وأما إذا بني على أن الحج كأداء الحق الشرعي مشروط بالقدرة العقلية فإن بني على أن حقوق الناس بجميع أنواعها أهم من حقوق الله تعالى كان الحكم كذلك، لأن الخمس والزكاة ونحوهما من الحقوق الشرعية إنما هي من قبيل حقوق الناس، وإن لم تكن من الحقوق الشخصية بل من الحقوق العامة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس