تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ومرجع هذا التعليق إلى جعل المستأجِر الخيار لنفسه على تقدير تخلّف الأجير عن ذلك، ويكون هذا عادة فيما إذا كان للمستأجر زائداً على غرضه في أداء الحج النيابي غرض آخر لا يتحقق إلا بإتيان الأجير للحج النيابي من ذلك الطريق، أي أن للمستأجر ثلاثة أغراض: غرض في أداء الحج النيابي، وغرض في مصاحبة شخص لولده في طريق الحج، وغرض ثالث في كون الأجير لأداء الحج النيابي هو الذي يصاحب الولد في ذلك الطريق.

ويمكن أن يكون الغرض الأخير هو تقليل الكلفة، أي أنه لو أراد أن يستأجر أحداً للحج وآخر لمصاحبة ابنه إلى الميقات لكان عليه من الأجرة ما يزيد على ما لو أستأجر شخصاً واحداً للحج النيابي من ذلك الطريق بالنحو المذكور.

وحكم هذا المورد هو أنه مع إتيان الأجير بالحج وتخلفه عن سلوك الطريق المعيّن يكون للمستأجِر فسخ العقد المتعلق بسلوك الطريق من جهة عدم التسليم، وبالتالي استرجاع ما يخصّه من الأجرة المسماة، وله أن لا يفسخه ويطالب الأجير بأجرة المثل لسلوك الطريق، لأنه فوّته عليه.

565

وأما بالنسبة إلى العقد الذي تعلق بالحج فيمكنه أيضاً فسخه من جهة خيار تخلف الشرط، لفرض أنه كان مشروطاً بالوفاء بالعقد المتعلق بسلوك الطريق ولم يفِ به الأجير. فإذا فسخ فلا يستحق الأجير ما بإزاء الحج من الأجرة المسماة ولكن على المستأجر أن يدفع إليه أجرة المثل لعمله، لأنه أتى به بأمره إذ المفروض أن متعلق الأمر لم يكن مقيداً بسلوك الطريق الخاص ليقال: إنه لم يتحقق خارجاً بل كان طبيعي الحج، غاية الأمر مع شرط معاملي لم يتم الالتزام به من قبل المشروط عليه فاستحق الشارط الفسخ.

هذا مع فسخ المستأجر، وأما مع عدم الفسخ فيستحق النائب تمام ما بإزاء الحج من الأجرة المسماة.

ثانيهما: أن يكون المنشأ في العقد المتعلق بأداء الحج غير معلّق على التزام الأجير بالوفاء بالعقد المتعلق بسلوك الطريق.

وحكم هذا المورد هو أنه مع تخلّف الأجير عن سلوك الطريق المعيّن يتخير المستأجِر بين فسخ العقد المتعلق به واسترجاع ما يخصّه من الأجرة المسماة، وبين عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأجرة المثل لما فوّته عليه.

وأما العقد المتعلق بأداء الحج فليس للمستأجِر فسخه إذ لا موجب له بخلاف ما مرَّ في المورد الأول وعلى ذلك يستحق الأجير من الأجرة المسماة بمقدار ما يكون بإزاء الحج نفسه على كل حال.

النحو الثاني: أن يكون للمستأجِر غرض في حصة معينة من الحج النيابي وهي الحج عنه من ذلك الطريق الخاص بحيث لو أتى به من طريق آخر لم يتحقق غرضه من الاستنابة، أي لا غرض له في طبيعي الحج ولا في سلوك ذلك الطريق في حدِّ ذاته.

كما إذا كان قد نذر أن يحِّج شخصاً عنه من طريق المدينة المنورة فاستأجر زيداً لذلك بحيث كان متعلق الإجارة كلاً من الحج وسلوك الطريق المعيّن على نحو وحدة المطلوب، أي أنه لم يكن له أدنى غرض في سلوك ذلك الطريق ولا في الحج من طريق آخر لأنه أراد الوفاء بالنذر وتفريغ ذمته مما علقت به من الحج

566

المنذور.

وحكم هذا النحو مع اختيار الأجير الحج من طريق آخر هو أن للمستأجر فسخ العقد لتخلف الأجير عن التسليم لا يستحق عندئذٍ شيئاً لا الأجرة المسماة لفرض فسخ العقد ولا أجرة المثل لفرض أن متعلق الطلب إنما هو حصة خاصة من الحج وهي الحج من طريق معيّن ولم يأتِ بها الأجير وإنما أتى بحصة أخرى غير مطلوبة فلا وجه لضمان المستأجر أجرة مثلها.

ونظير هذا من استؤجر على أداء الصلاة قضاءً عن الميت في وقت معين فإن الركوع مثلاً وإن كان جزءاً مما تعلقت به الإجارة ولكنه الركوع الذي يكون مسبوقاً بالتكبيرة والقراءة وملحوقاً بالسجود وبقية أجزاء الصلاة، فلو أعرض الأجير عن إكمال صلاته لم يستحق أجرة على ما أتى به.

هذا مع اختيار المستأجر فسخ العقد وأما إذا اختار عدم الفسخ فللأجير تمام الأجرة المسماة عليه للمستأجر أجرة مثل العمل المفوّت عليه أي الحج من الطريق المعين وربما تزيد على الأجرة المسماة وربما تنقص عنه.

هذا هو مقتضى القاعدة الأولية في مفروض الكلام، ولكن قد يحتمل الالتزام فيه بتوزيع الأجرة المسماة بالنسبة، ولكن الظاهر أنه غير تام، والوجه فيه: أنه في موارد كون متعلق الإجارة مركباً من عملين فما زاد على نحو وحدة المطلوب قد يفرض أن الجزء المأتي به من قبل الأجير مما لا تترتب عليه فائدة معتد بها بالنسبة إلى المستأجر، كما إذا فرض في مثال الحج المتقدم أن الأجير سلك الطريق الخاص ثم أعرض عن أداء الحج أو عجز عن ذلك.

وفي مثله لا محيص من الالتزام ببطلان العقد وعدم استحقاق الأجير شيئاً على ما أتى به وقد مرّ بيان وجهه.

وقد يفرض أن الجزء المأتي به من قبل الأجير مما تترتب عليه فائدة معتد بها بالنسبة إلى المستأجر، وهو على نحوين..

الأول: ما إذا كان الجزء المأتي به مما يصلح أن يكمّل من قبل الغير لتحقيق غرض المستأجر المفروض ترتبه على المجموع كما إذا حفر مقداراً من البئر ثم

567

عجز أو أوصله إلى نقطة في الطريق ثم عجز عن المواصلة إلى آخره.

وفي هذا النحو لا يبعد البناء على تقسيط الأجرة المسماة لانحلال العقد بموجب السيرة وما دلّ عليه النص على خلاف مقتضى القاعدة على كلام فيه مرّ قريباً.

الثاني: ما إذا كان الجزء المأتي به مما لا يجدي في تحقيق غرض المستأجر المفروض ترتبه على المجموع كما في مثال النذر المذكور، فإن الحج الذي أتى به النائب من غير الطريق المعين وإن كان يقع عن المنوب عنه ويلحقه ثوابه وينتفع به، ولكنه لا يجدي شيئاً في تحقيق غرضه الذي من أجله استأجره على أداء الحج وهو الوفاء بالنذر.

وفي هذا النحو الظاهر عدم ثبوت التوزيع بالنسبة لقصور السيرة والنصوص عن الشمول له، فلا بد أن يجرى فيه على وفق القاعدة وهو أن للمستأجر فسخ العقد فلا يستحق عليه الأجير شيئاً وله عدم فسخه ودفع الأجرة المسماة إلى الأجير ومطالبته بأجرة المثل للعمل المفوّت عليه.

نعم لما كان المستأجر منتفعاً بما أتى به الأجير من الحج فينبغي له أن لا يحرمه من الأجر عليه، ولكن هذا حكم أخلاقي صِرف وإلا فهو غير ضامن له بشيء في مقابله لأنه لم يأتِ به بطلب منه كما مرّ في نظائره.

هذا ما يبدو في النظر في هذه المسألة، وللأعلام فيها مواقف أخرى..

الأول: ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) من أن الأقوى أن الأجير يستحق من المسمى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

وقد ظهر بما تقدم أن الجزئية إن كانت على نحو تعدد المطلوب فلتقسيط الأجرة المسماة مجال على ما مرَّ من التفصيل، وأما إذا كانت على نحو وحدة المطلوب فلا مجال لتقسيط الأجرة في مفروض الكلام. نعم هو يصح في بعض موارد الإجارة على الأعمال كما في مثال حفر البئر.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:550.

568

الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بقوله: (وإن كان اعتباره أي الطريق على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته).

ويلاحظ أنه (قدس سره) أضاف على ما ذكره السيد صاحب العروة (طاب ثراه) ثبوت حق الفسخ للمستأجر، ولكنه لم يعيّن أنه مع إعماله الفسخ هل يستحق الأجير أجرة المثل على ما أتى به أو لا يستحق شيئاً.

ولا يبعد أن يكون مراده هو الأول بقرينة قوله: (كان للمستأجر الفسخ أيضاً) إشارة إلى ما ذكره قبله من ثبوت حق الفسخ للمستأجر مع استحقاق الأجير لأجرة المثل على عمله فيما إذا تخلف عن سلوك الطريق المعين الملحوظ على وجه الشرطية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس