19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 146 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وبعبارة أخرى: لا ريب في أن المستفاد من الروايتين أن حكم الإمام (عليه السلام) بالمضي في الصلاة في الموارد التي ذكرها زرارة في سؤاله أو ذكرها الإمام (عليه السلام) في معتبرة إسماعيل بن جابر إنما هو من جهة كون المصلي شاكاً في الخلل، ولو كان متيقناً به لوجب عليه الاعتناء به وتدارك المشكوك، ولا محل لهذا في الشك في الركوع والسجود إلا إذا كان الشك في أصل الإتيان بهما. فهذا يشكل قرينة على أن المراد بالخروج من الشيء ومجاوزته في الروايتين هو الخروج من محل الشيء، مما يقتضي تعلقهما بقاعدة التجاوز دون الفراغ.
وأما ما ذكره (طاب ثراه) من أن التجاوز عن محل الشيء عند الشك في أصل وجوده لا يكون إلا بالدخول في الغير فلا معنى للعطف بـ(ثم) في صحيحة زرارة، وكذلك التقييد بقوله: (ودخل في غيره) في معتبرة إسماعيل بن جابر، فيلاحظ عليه ..
أولاً: بأن ما ذكر ممنوع على إطلاقه، فإن التجاوز عن محل الشيء قد يكون بالدخول في الغير وقد لا يكون، ومن الثاني ما إذا شك في الإتيان بالسلام وقد أتى ببعض المنافيات من قبيل الحدث أو التوقف المخل بالموالاة العرفية فإنه لا يصدق في مثله أنه دخل في غيره، مع صدق أنه خرج عن محل السلام وتجاوزه، لأن محله إنما هو قبل الإتيان بالمنافي.
وهكذا إذا كان للمشكوك زمان خاص وحصل الشك في الإتيان به بعد مضي ذلك الزمان فإنه يصدق أنه خرج عن محله وإن لم يدخل في الغير كما إذا شك في أصل الرمي بعد غروب الشمس. بل ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) أن الحال كذلك فيما إذا كان للمشكوك مكان خاص وقد حصل الشك بعد تجاوز ذلك المكان والخروج منه فيمكن إجراء قاعدة التجاوز، كما إذا شك في الإتيان بالتلبية وقد تجاوز الميقات.
وبالجملة: التجاوز عن محل الشيء مع الشك في أصل وجوده أعم من أن يكون بعد الدخول في الغير وأن يكون قبل ذلك.
وبناءً عليه يمكن الالتزام بما هو ظاهر الروايتين من أنه لا يكفي في عدم
الاعتناء بالشك في أصل الوجود الخروج عن محل المشكوك وتجاوزه، بل لا بد زيادة على ذلك من الدخول في الغير، فإن أقصى ما يلزم منه هو اختصاص قاعدة التجاوز بموارد الدخول في الغير وعدم جريانها في سائر موارد الخروج عن محل المشكوك، ولا ضير في البناء على ذلك.
وثانياً: أن صحيحة زرارة وإن رويت في النسخ المتداولة من التهذيب باللفظ المذكور، أي «ثم دخلت في غيره» ، ولكنها مروية في بعض المصادر القديمة نسبياً بلفظ: (ودخلت في غيره) كما في المعتبر والتذكرة(1)، وعلى ذلك تكون مماثلة لمعتبرة إسماعيل بن جابر، ويمكن أن يقال فيهما جميعاً: إن ذكر الدخول في الغير إنما هو للتوضيح لا للاحتراز، فإن حمل القيد عليه وإن كان خلاف الظاهر في حدِّ ذاته ولا يبنى عليه إلا مع القرينة حتى إذا كان وارداً مورد الغالب ـ كما حقق في محله ـ إلا أن المتفاهم العرفي في المقام بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو كون العبرة في عدم الاعتناء بالشك بأصل الخروج من محل المشكوك وتجاوز الموضع الذي يفترض أن يؤتى به فيه، ولا خصوصية للدخول في الغير، وإنما ذكر لمجرد التوضيح من حيث إن الغالب عدم الخروج عن المحل إلا بالدخول في الغير كما سبق.
والحاصل: أن الكلام المتقدم في مناقشة دلالة الروايتين على قاعدة التجاوز غير تام.
ومرّ في شرح المسألة (187) التعرض لما بنى عليه جمع منهم المحقق الهمداني والمحقق صاحب الكفاية (قُدِّس سرُّهما) من اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة، وعدم جريانها في سائر الأبواب الفقهية، ومنها باب الحج ـ الذي هو محل الكلام هنا ـ ولكن تقدم الخدش فيه، فليراجع.
(الجهة الثانية): أن مقتضى تقييد الحكم بعدم الاعتناء بالشك في كلامه (رضوان الله عليه) في المتن بما إذا كان بعد الدخول في الغير، هو أنه مع عدم الدخول فيه يتعين الاعتناء بالشك مطلقاً ـ إلا مع انقضاء وقت الرمي الآتي في
____________
(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:389. تذكرة الفقهاء ج:3 ص:317.
المورد الثاني ـ وهذا مبني على عدم جريان قاعدة الفراغ في المقام ولو في الجملة.
وتوضيحه: أنه إذا بني على إناطة صدق الرمي بوصول الحصاة إلى الجمرة ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فإن شك الحاج في إصابة حصياته السبع يكون الشك في ذلك راجعاً إلى الشك في أصل تحقق الرمي لا في صحته وفساده، فلا محل لجريان قاعدة الفراغ فيه.
وإن شك في إصابة بعض حصياته السبع فيمكن أن يقال: إنه لما كان رميها بمجموعها متعلقاً للتكليف به يكون مرجع الشك المذكور إلى الشك في صحة ما أتى به من الرمي المأمور به فيكون مجرى لقاعدة الفراغ ولكن على تفصيل فيه، فإنه قد مرّ في شرح المسألة (315) من مسائل الطواف أن في الفراغ الذي يناط به جريان قاعدته وجوهاً ثلاثة ..
الأول: الفراغ الحقيقي، أي الفراغ عن المسمى ـ الأعم من الصحيح والفاسد ـ وهذا هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) .
الثاني: الفراغ العرفي، أي إذا صدق عرفاً أنه فرغ من العمل كفى ذلك وإن لم يتيقن الفراغ الحقيقي، وهذا اختيار سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته).
الثالث: الفراغ البنائي، أي اعتقاد الفراغ، وهذا هو اختيار السيد الحكيم (رضوان الله عليه).
فإذا رمى الحاج الجمرة ورجع إلى خيمته في منى ينتظر أن يذبح عنه لكي يحلق رأسه ولكنه شك عندئذٍ في أن بعض حصياته هل أصابت الجمرة، وبالتالي هل أن رميه لها تام أو لا، فإن بني على أحد الوجهين الثاني أو الثالث أمكن جريان قاعدة الفراغ والبناء على تمامية الرمي، لتحقق الفراغ العرفي عنه، وكذلك الفراغ البنائي، فإنه لولا اعتقاده بالفراغ منه في حينه لما رجع إلى خيمته ليقوم بالذبح والحلق. وأما على الوجه الأول فيمكن التفصيل بين ما إذا كان الشك بعد فوات ما يعتبر من الموالاة بين رمي الحصيات السبع وما إذا كان قبل ذلك، ففي الصورة الأولى لا مانع من جريان قاعدة الفراغ، لأنه لا يراد بالفراغ
الحقيقي المعتبر في جريانها الإتيان بالجزء الأخير ليقال: إنه غير محرز في مفروض الكلام بل الأعم منه ومن فوات الموالاة المانع من إمكان التدارك كما صرح به السيد الأستاذ (قدس سره) في غير موضع(1).
وأما في الصورة الثانية فلا بد من الاعتناء بالشك، لعدم جريان القاعدة بعد عدم إحراز تحقق الفراغ الحقيقي أو ما بحكمه.
هذا كله فيما إذا بني على إناطة صدق الرمي بوصول الحصاة إلى الجمرة، وأما إذا بني على اعتبارها فيه زائداً على أصل تحققه بإطلاق الحصاة نحو الجمرة فيمكن أن يقال: إنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في مفروض الكلام حتى لو شك في إصابة جميع الحصيات السبع وبني على إناطة جريان قاعدة الفراغ بإحراز الفراغ الحقيقي أو ما بحكمه من عدم إمكان التدارك، لفرض صدق الفراغ الحقيقي عن مسمى الرمي الأعم من الصحيح والفاسد، بل هو محقق بالنسبة إلى كل رميه بعد لحظات من استهداف الجمرة بالحصاة، لعدم إمكان تدارك ذلك فيها مع عدم وصول الحصاة إلى الجمرة.
والحاصل: أن لزوم الاعتناء بالشك في إصابة الحصاة للجمرة قبل الدخول في الغير لا يتم على إطلاقه إلا إذا كان الشك في إصابة جميع الحصيات السبع وبني على إناطة صدق الرمي بوصول الحصاة إلى الجمرة.
وأما في غير ذلك فقد يتجه التفصيل بين كون العبرة في جريان قاعدة الفراغ بالفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي أو الفراغ البنائي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.