02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 147 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعلى ذلك فالبرهان العقلي المذكور لا يمكن أن ينتج الصيغة الثانية للمقيّد اللبّي.
وأما ما ذكر من أن المقيّد اللبّي مما يحكم به العرف بداهة فيمكن أن يقال: إنه إن تم فإنما هو بحسب ما ذكر من الصيغة الأولى، لأن للصيغة الثانية بعض اللوازم التي هي بعيدة عن الرؤية العقلائية ..
منها: انتفاء الأمر بالأهم مع صرف القدرة في الاشتغال بالمهم باعتقاد كونه أهم أو مساوياً، فإن هذا مما لا يتطابق مع نظر العقلاء, أي أنهم لا يوافقون على سقوط الأمر بالأهم واقعاً في مثل ذلك بل غاية ما يحكمون به هو كون المكلف معذوراً في ترك امتثاله.
ومنها: استحقاق المكلف العقوبة على ترك الإتيان بمحتمل الأهمية مع صرف قدرته في الإتيان بمقابله, وإن كان ما هو محتمل الأهمية عنده مرجوحاً في علم الله تعالى وكان ما أتى به مساوياً أو أهم.
وهذا أيضاً مما لا يوافق عليه العقلاء، فإن أقصى ما يمكن أن يحكموا به في
هذه الحالة هو استحقاق المكلف اللوم أو العقاب على تجريّه بترك الإتيان بما كان محتمل الأهمية والمساواة، وأما استحقاق العقوبة على تركه وإن كان في الواقع مرجوحاً فمما لا مجال له عندهم.
فتحصل مما تقدم: أنه لو بني على الالتزام بالمقيّد اللبّي فالصحيح كونه بالصيغة الأولى ومقتضاها كما تقدم عدم الترجيح باحتمال الأهمية، لأنه لا مجال للتمسك بإطلاق الأمر بمحتمل الأهمية عند الاشتغال بمزاحمه، فإنه من التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي وهو غير جائز، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه ــ كما تقدم ــ البراءة, لأن القيد المذكور إنما هو قيد للوجوب ويعتبر في موضوع كل تكليف, أي أن مرجع وجوب أداء الدين مثلاً إلى أن من كان بالغاً عاقلاً ولم يصرف قدرته في أداء ما لا يقل أهمية عن أداء الدين وجب عليه أداؤه, فإذا شك في كون أداء الحج مساوياً لأداء الدين في الأهمية أو أقل أهمية منه يشك مع الاشتغال بأداء الحج في تحقق موضوع وجوب أداء الدين لاحتمال أن يكون الاشتغال به من قبيل صرف القدرة في ما لا يقل عن أداء الدين أهمية وليس هناك أصل يحرز به خلاف ذلك فيكون المرجع هو أصالة البراءة عن وجوب أداء الدين, وهذا في معنى عدم الترجيح باحتمال الأهمية في التكاليف المتزاحمة.
فالنتيجة: أنه لو بني على المسلك الأول من المسالك الثلاثة المتقدمة في باب التزاحم فالصحيح عدم الاعتداد باحتمال الأهمية في مقام الترجيح بين الأطراف.
2 ــ وأما المسلك الثاني ــ وهو أن قصور القدرة عن الجمع بين امتثال تكليفين إلزاميين يؤثر في مرحلة الفعلية ــ فيمكن القول بأن مقتضاه الالتزام بتقديم محتمل الأهمية على محتمل المرجوحية كما بنى عليه أصحابه كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) .
فإن هذا المسلك كان قائماً على عدم التنافي بين الحكمين المتزاحمين في
____________
(1) فوائد الأصول ج:1 ص:335. محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:302.
مرحلة الإنشاء وإنما التنافي بينهما في مرحلة الفعلية, من حيث إن فعلية كل منهما تتوقف على القدرة على متعلقه, والقدرة المتوفرة للمكلف واحدة ولا تفي بامتثال كلا التكليفين, فيدور الأمر بين عدم فعلية أحدهما أصلاً وسقوطه بالمرة في مرحلة الفعلية وبين عدم فعليته على تقدير الإتيان بما لا يقل عنه أهمية وسقوط إطلاقه على هذا التقدير, وحيث إن الضرورات تتقدر بقدرها فلا بد من الالتزام بسقوط إطلاق الأمر بالمهم بمعنى عدم فعليته على تقدير صرف القدرة في الإتيان بالأهم وسقوط إطلاق الأمر بكل من المتساويين على تقدير صرف القدرة في امتثال الآخر.
وعلى ذلك فإذا كان أحد المتزاحمين محتمل الأهمية والمساواة والآخر محتمل المرجوحية والمساواة فإن سقوط إطلاق الثاني في مرحلة الفعلية محرز وأما سقوط إطلاق الأول فغير محرز فلا بد من الالتزام بعدم سقوطه، وهذا هو معنى الترجيح باحتمال الأهمية.
ففي مثال التزاحم بين أداء الدين والإتيان بالحج لما كان الأول محتمل الأهمية دون الثاني فإن سقوط إطلاق الأمر الثاني محرز، إذ إن طرفه وهو أداء الدين إما مساوٍ له في الملاك أو أهم منه فعلى كلا التقديرين لا يصير وجوب أداء الحج فعلياً مع صرف القدرة في أداء الدين, وأما إطلاق الأمر بأداء الدين فلا يعلم سقوطه أي عدم فعلية وجوبه على تقدير صرف القدرة في أداء الحج، لأنه على تقدير كون أداء الدين أهم من الحج فإطلاقه باقٍ على حاله وعلى تقدير كونه مساوياً له فإطلاقه ساقط كإطلاق وجوب أداء الحج.
إذاً الإطلاق في جانب أداء الدين ليس مؤكد السقوط في مرحلة الفعلية بل هو مشكوك فيه, وحيث إن الإطلاق الإثباتي محقق وإنما الشك في تطابقه مع الإطلاق الثبوتي فالمرجع هو أصالة التطابق بين مقامي الإثبات والثبوت, ونتيجته لزوم البناء على إطلاق الأمر بأداء الدين الذي هو محتمل الأهمية حتى في صورة الاشتغال بأداء الحج الذي هو محتمل المرجوحية, فيثبت أن احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم، وهو المطلوب.
هذا ولكن قد يورد (1) على البيان المذكور بأنه مبني على جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي وهو غير جائز، نظير ما مرّ من الإشكال بناءً على المسلك الأول, فإن مقتضى كلا المسلكين كون كل خطاب مقيداً بعدم صرف المكلف قدرته في ما لا يقل عن متعلقه في الأهمية, أقصى الأمر أن هذا التقييد يكون وفق المسلك الأول في مرحلة الإنشاء ووفق المسلك الثاني في مرحلة الفعلية, وهذا ليس فارقاً في ما هو محل الكلام, أي أنه إذا بني على عدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي فلا فرق فيه بين أن يكون التمسك لأصل ثبوت الأمر في مرحلة الإنشاء أو لثبوته في مرحلة الفعلية, فإنه يواجه محذوراً مشتركاً على التقديرين.
ويمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن المقيّد اللبّي تارة يكون بعنوان كلي ينضوي تحته أفراد متعددة، وأخرى يكون بعناوين فردية ولكن من جهة اندراجها تحت عنوان معين على سبيل الحيثية التعليلية, وفي الحالة الأولى يكون الشك في اندراج فرد من أفراد المطلق في العنوان المأخوذ في المقيّد اللبّي من قبيل الشك في الشبهة المصداقية للمقيّد اللبّي فلا يجوز فيه الرجوع إلى المطلق, وأما في الحالة الثانية فالشك في كون بعض أفراد المطلق معنوناً بذلك العنوان الخاص يكون من قبيل الشك في التقييد الزائد والمرجع فيه هو أصالة الإطلاق.
ويمكن أن يقال: إن الشك في سقوط إطلاق الأمر بمحتمل الأهمية مع الاشتغال بمحتمل المرجوحية يكون على المسلك الثاني المتقدم من قبيل الحالة الثانية دون الأولى.
وتوضيح ذلك: أنه إذا قال الأب لولده: (أكرم جيراني) وعلم الولد من الخارج أن الأب لا يريد إكرام العدو من جيرانه فمقتضى ذلك أنه يعلم أن الأب لم يجعل الجيران بعمومه متعلقاً لمتعلق أمره بالإكرام بل أخرج منه بعض أفراده ولكن قد يفرض كون ذلك بعنوان كلي هو عنوان (العدو من الجيران) أي أنه أنشأ وجوب إكرام جيرانه إلا من كان عدواً منهم بهذا العنوان, وفي هذا الفرض
____________
(1) لاحظ بحوث في علم الأصول ج:7 ص:90.
لو شك الولد في أحد الجيران أنه عدو لأبيه أو لا لا يسعه الرجوع إلى عموم قوله: (أكرم جيراني) لأنه من قبيل الشك في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي الذي لا يجوز التمسك فيه بالعموم.
وقد يفرض أن إخراج بعض الأفراد كان بعناوينهم الشخصية ولكن من حيث إنهم من الأعداء, أي أن الأب أنشأ وجوب إكرام جيرانه إلا زيداً وبكراً وخالداً مثلاً, وفي هذا الفرض إذا شك الولد في أحد الجيران ــ وهو عمرو مثلاً ــ أنه عدو لأبيه أو لا وبالتالي شك في أنه استثناه من عموم إكرام الجيران في مرحلة الإنشاء أم لا يكون شكه في التخصيص الزائد والمرجع فيه أصالة العموم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.